بررسی نظام جزایی افغانستان حکایت از آن دارد که قانونگذار، قربانیان جرایم را از زاویه های متعددی مورد حمایت قرارداده است؛ پیش بینی مجازات های اعدام، حبس دوام، حبس طویل، جبران خسارات، طرح دعوا، تقدیم لایحه و دفاعیه و از همه مهم تر اصل برابری در فرایند دادرسی و احقاق حقوق آنان مؤید این ادعا است. (ر.ک. ماده 37 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان)
اگرچه حمایت های پیش بینی شده ناقص و غیر نظام مند بوده و حمایت همه جانبه و مؤثر از مجنی علیه نیازمند بازنگری جدی قوانین موجود و تدوین سیاست های جزایی نوین است و جا دارد که قانونگذار فصل جدید و مستقلی را به حمایت از متضررین جرم اختصاص دهد؛ لکن انصاف آن است که وجود حمایت های متعدد قانونی در قانون جزا و اصول محاکمات، گویای اندیشه انسانی و حمایتی قانونگذار است که خود افق جدید و جایگاه حمایتی روش‌مند و راهبردی را در مورد وضع قوانین مناسب تر در راستای حمایت از قربانیان جرم نوید می دهد. نمونه های حمایت از مجنی علیه در قوانین افغانستان را می‌توان به قرار ذیل بیان کرد.
راهکارهای قانونی جهت بازگشت مجنی علیه به وضعیت پیش از جنایت
جرم شناسان اتفاق نظر دارند که پیشگیری از وقوع حادثه و جرم از طریق اتخاذ تدابیری به مراتب بر واکنش و اعمال مجازات تقدم دارد. کاهش آثار زیان بخش جرایم و حمایت از قربانیان نوع پیشگیری وضعی است که در کنترل جرایم، ازدیاد ضرر و خسارت نقش مؤثری ایفا می نماید. قانون گذار در مواردی از قانون جزا به منظور کاهش زیان های وارد بر مجنی علیه و در نهایت حمایت قانونی از او، مجرم را به برگرداندن اوضاع به زمان پیش از وقوع جرم الزام نموده است. به عنوان نمونه می توان به مواد ذیل اشاره کرد:
ماده 6 فقره1 قانون جزا چنین حکم دارد « شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می شود اگر از طریق جرم، مالی را بدست آورده باشد به رد عین آن و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می شود». و همچنین بند یک ماده 14 کود جزایی افغانستان عین حکم را دارد و در بند دوم همین ماده  علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی تأکید دارد « 2- شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره‌ای را وارد ساخته باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی، به جبران خساره وارده اعم از مادی و معنوی، نیز محکوم می‌گردد. این حکم در مواردی نیز تطبیق می‌شود که قانون صریحا به جبران خساره حکم نکرده باشد.» همچنان ماده 515 قانون جزا دررابطه به اجبار مجرم به برگرداندن فرد ربوده شده و اموال وی می باشد و در بنده 3 این ماده چنین مقرر می دارد " اگر مرتکب به اثر ارتکاب جرم مندرج فقره (1) این ماده پول یا منفعتی را به دست آورده باشد، به رد عین مال یا قیمت مثل آن نیز محکوم می گردد". مواد 441،433 و بند 3 ماده 120 قانون جزا دال بر استماع شکایت مجنی علیه در جرایم مادی و معنوی می باشد. مانند؛ قذف، دشنام، تهدید و افشای آن با موافقت قربانی جرم صورت گرفته می تواند. ماده 120 فقره 3 ق.ج چنین مقرر می دارد " در جرایم قذف، توهین و دشنام موافقت مجنی علیه در افشاء و نشرحکم حتمی می باشد".
ذکر این مواد فوق، از جمله موارد است که هدف قانونگذار از تقنین آن ها حمایت از مجنی علیه و تسکین آلام و ناملایمات آن ها بوده است. ماده ششم قانون اجراآت جزایی نیز حکمی در حمایت از قربانی جرم دارد و حقوقی را در جریان تکمیل پروسه تعقیب عدلی برای آن به رسمیت شناخته است.« 1- مجنی علیه و مدی حق العبد در مراحل تعقیب عدلی قضیه دارای حقوق ذیل می‌باشند: برخورد منصفانه، احترام به کرامت انسانی و حفظ حرمت شخصی، تأمین مصونیت، حضور در جریان تعقیب عدلی و توجیه سوالات خاص به متهم در جرایم قتل و جرح، مطالبه و دریافت اصل مال یا قیمت آن و جبران خساره مطابق احکام قانون، دسترسی به اطلاعات و معلومات در مورد اجراآت و نتایج پیگیری قضیه در مراحل مختلف تعقیب عدلی، اعتراض بر اجراآت مامورین ضبط قضایی، اهل خبره سارنوال و قاضی مطابق احکام قانون، دسترسی به مساعدت‌های حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی ضروری» در بند 2 همین ماده قانونگذار مسئولین را موظف می‌ داند که زمینه دستری قربانی به حقوق شان را فراهم سازد.
الزام بودن مساعدت با قربانی
قانونگذار به منظور کمک جدی با قربانیان جرم و رفع آسیب های احتمالی آنان، برای کلیه کسانی که از مساعدت به مصدومان خودداری کنند مجازات پیش بینی کرده است. ماده 400 بند 2 قانون جزا  چنین مقرر می دارد " ...شخصی که هنگام وقوع حادثه از مساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که از دوسال کمتر و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد". قانون یاد شده و موارد مشابه آن نوعی حمایت از متضرران جرم با هدف تقلیل صدمات و آسیب های مادی و معنوی آنان بوده است.
قانونگذار به منظور پیشگیری از وقوع جرم در آینده و التیام بخشیدن به صدمات قربانی جرم در فرایند عدالت جزایی، علاوه برپیشگیری وضعی، پیشگیری های جزایی چون؛ مجازات اعدام، حبس دوام، حبس طویل، حبس متوسط، حبس قصیر و جزای نقدی را در نظر گرفته است تا به هر صورت ممکن جرایم کاهش پیدا کرده و حمایت های قانونی از قربانیان جرم به عمل آید. از سوی دیگر، در جهت تکمیل و تأمین این هدف و حمایت اساسی از مجنی علیه، مجازات های تکمیلی مانند محرومیت مجرم از برخی حقوق اجتماعی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت وی را ذکر نموده است (مواد 97 و 117 قانون جزا). ماده 97 ق.ج «جزاهای اصلی عبارت است از: اعدام، حبس دوام، حبس طویل، حبس متوسط، حبس قصیر، جزای نقدی» ماده 117 ق.ج «جزاهای تکمیلی عبارت است از:1. محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات. 2. مصادره. 3. نشرحکم».ماده 135 171 کود جزایی نیز این گونه حکم دارد.
تشدید مجازات
یکی از عوامل تشدید کننده مجازات، چگونگی جنایت مجرم و وضعیت روحی مجنی علیه می باشد. به طور کلی، مطابق ماده 148 قانون جزا، احوال مشدده عمومی درسیاست جزایی افغانستان عبارت است از:
1. در صورت که انگیزه ارتکاب جرم دنی و منحط باشد.
2. در صورت که ارتکاب جرم هنگام ضعف ادراک مجنی علیه و یا عجز از دفاع به عمل آید.
3. در صورت که جرم به طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله گردد.
4. در صورت که موظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت و نفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد.
5. در صورت که ارتکاب با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی بعمل آمده باشد.
قانونگذار در ماده 149 قانون جزا چنین مقرر می دارد "هرگاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید:
1. در صورت که جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد به اعدام.
2. در صورت که جزای پیش بینی شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد، به بیش از حد اکثرجزای مذکور مشروط بر اینکه از دو چند حد اکثر جزای اصلی تجاوز نکند. به همه حال تشدید جزای حبس طویل از 20 سال بیشتر بوده نمی تواند".
قانونگذار در کلیه موارد مذکور، در راستای حمایت از مجنی علیه و جلوگیری از ارتکاب جرم و خشکاندن اندیشه مجرمانه، به محکمه اجازه داده است که شدید ترین مجازات را نسبت به مجرم اعمال نماید. اندیشه حمایت از قربانی جرم از منظر قانونگذار به حدی است که در جمع عوامل مشدد و مخففه، همواره عوامل مشدده جرم را برهرگونه معاذیر مخففه مقدم می داند. ماده 150 بند 1 قانون جزا چنین مقرر می دارد » هرگاه احوال مشدده با معاذیر مخففه و یا احوال مخففه قضایی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود محکمه اولاً احوال مشدده، بعداً معاذیر مخففه واخیراً احوال مخففه قضایی مستوجب رأفت را رعایت می نماید» اما آن‌چه که از دانش‌مندان جرم شناس برای حمایت از قربانی و جلوگیری از جرایم مهم است فوریت و قاطعیت در اجرای قوانین جزایی است که متأسفانه در افغانستان بنابر دلایلی این دو خصیصه وجود ندارد. در خیلی مورد افراد مجرم اصلا تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد و در بسیار موارد اگر تحت پی‌گرد هم قرار می‌گرد بسیار طی مراحل آن بسیار طولانی است.
پذیرش جایگاه قربانیان جرم و حمایت از حق قانونی آنان
الف) حق دفاع مشروع مجنی علیه
ضرورت حمایت از حقوق مجنی علیه و اندیشه پیش گیری از وقوع جرم، قانونگذار را وادار ساخته است که حق دفاع مشروع را برای قربانیان جرم به رسمیت شناخته و به آنها اجازه دهد که در راستای دفاع مشروع از هرگونه ابزار لازم استفاده کرده و از خود دفاع نماید. ماده 58 قانون جزا چنین مشعر است "حق دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه می دهد تا از استعمال وسایل لازم بمنظور دفاع از هر عمل جرمی ای که ضرر یا خطر جانی و مالی را برای دفاع کننده و یا شخص دیگر تولید نماید، استفاده کند". در جای دیگر، مجنی علیه را به خاطر وقایع ناشی از جریان دفاع مشروع و صدمات وارده معاف نموده و در ماده 397 قانون جزا چنین مقرر می دارد " شخصی که بر اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر در یک بستر مشاهده و فی الحال هردو یا یکی از آنها را به قتل رسانده یا مجروح سازد از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیراً حسب احوال به حبس که از دوسال بیشتر نباشد، محکوم میگردد".
ب) حق شکایت و انصراف
سیاست جنایی تقنینی افغانستان، به منظور عدالت قضایی و احقاق حقوق شایسته قربانیان جرم تسهیلات را در فرایند دادرسی از طرح شکایت گرفته تا انصراف از آن فراهم نموده و آغاز دعوای جزایی و اسقاط آن را به قربانیان جرایم واگذار نموده است. لذا، قانونگذار در ماده 476 فقره 1 قانون جزا مقرر می دارد "...دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی با انصراف مجنی علیه از شکایت، ساقط می گردد". در بند 2 ماده فوق الذکر بیان می دارد "انصراف اگر در جرایم مندرج فقره فوق بعد از حکم قطعی محکمه صورت گیرد تنفیذ حکم متوقف می گردد". بدین معنی که گذشت مجنی علیه در عدم تنفیذ و اجرای حکم حتی بعد از اصدار حکم قطعی محکمه نیز مؤثر دانسته می شود.
ج) جبران خسارت مجنی علیه
توجه به قربانی و ضرورت جبران خسارت وارده به وی در فرایند عدالت جزایی یکی از محور های اصلی سیاست جزایی است، این موضوع را قانونگذار در فراز های مختلفی از قانون جزا اشاره نموده وبر لزوم خسارت قربانی جرم ( اعم از مادی و معنوی) تآکید ورزیده است. ماده 6 بند 2 قانون جزا چنین بیان می دارد " شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره ای عاید ساخته باشد، به جبران خساره ای وارده نیز محکوم میگردد". در ماده 151 قانون جزا به محکمه اجازه داده شده است در مواردی که مجازات مقرر غیر از جبران خسارت باشد، محکمه می تواند علاوه بر جزای پیش بینی شده به جبران خسارت نیز حکم کند.