روز یک شنبه محفلی تحتِ عنوان «کنفرانس قانون‌ِاجراآت اداری» از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات‌ِاداری و خدمات‌ِملکی با حضور معاون دوم رییس جمهور برگزار شد. تهیه و تدوین مسودة این قانون و آماده شدن آن برای طی مراحل بعدی، در نظام‌ِحقوقی افغانستان گامِ‌مبارک و اتفاقِ‌خوب به شمار می‌آید. بنابراین، لازم است در این خصوص به دو پرسش پاسخ داده شود؛ یکی این‌که حقوق اداری و نقش آن در مدیریت کلان کشور چیست؟ دوم این‌که چرا «قانون اجراآت اداری» حتما باید تدوین و تصویب شود؟
حقوق اداری؛ یکی از شاخه‌های مهم دانش‌ِحقوق است که به‌تنظیم روابط متقابل اداره و افراد می‌پردازد و وظایف، فعالیت‌ها، اَعمال، تصمیمات، قراردادها، شیوه‌ها و ابزارهای مورد استفاده اداره را مورد بحث قرار می‌دهد. قواعدی حقوق اداری بدلیلِ که از یک‌سو توجیه‌گر اعمال اقتدارگرایانه حاکمیت و قدرت عمومی است و از طرفِ‌دیگر تأمین کنندة منافع افراد و جامعه است، نقش و جایگاه این‌رشته را در مدیرتِ کلان‌ِکشور، به یک‌جایگاه ممتازِ تلفیقی و متفاوت از همة رشته‌های حقوق تبدیل و تثبیت نموده است. پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های اداره و حساسیت روابط آن با مردم، نیز بر اهمیت و ضرورت روز افزون این رشته بیش از پیش افزوده است. چنان‌که، حقوق‌دانان؛ حقوق اداری را به عنوانِ «شاخه‌ای از حقوق عمومی، مجموعه قواعدِحاکم بر سازمان اداره، وظایف، فعالیت‌ها و روابط فیمابین دستگاه‌های مختلف اداره از یک‌سو و روابط بین اداره و مردم از سوی‌دیگر»، تعریف کرده‌اند که هدف آن، تحقق منافع عمومی از طریق حفظ نظم‌ِعمومی و تأمین خدمات‌ِعمومی می‌باشد.
حقوق‌ِاداری که یک‌رشتة نوپا به شما می‌رود، بلحاظ تاریخی با انقلاب کبیر فرانسه در سال (1789) ابتدا در آن کشور پدید  آمد و بعد از آن به سایر کشورها توسعه پیدا کردند. اما در افغانستان مراحل مختلف تاریخی را سپری نموده است:
دورة اول؛ تأسیس نظام‌ِمحاکم دوگانه؛ این دوره از زمان سلطنت امان الله خان در سال 1301 خورشیدی با تصویب اولین قانون اساسی افغانستان به نام«نظام نامةاساسی دولت‌ِعلیه افغانستان» که سیستم جدید حقوقی کشور، نیز تهداب‌گذاری شد، شروع و تا سال 1343 دورة ظاهرشاه و تصویب سومین قانون اساسی، ادامه یافت. نظام محاکم دوگانه؛ به این‌معنا که محاکمِ‌عدلی یا همان محاکم عادی؛ به‌تمام دعاوی حقوقی و جزایی فیما بین افراد رسیدگی می‌کرد. اما محاکم‌ِمأمورین یا همان محاکم اداری به‌تمام دعاوی مربوط به کارمندان دولت و اختلافات و منازعات فیمابین افراد و اداره تحت‌ِنظر «شورای دولت» رسیدگی می‌کرد. این دوره بیش از 40 سال در افغانستان حاکم بود.
دورة دوم؛ نظامِ‌محاکم واحد؛ با تصویب قانون‌ِاساسی سال 1343، همان‌طوری‌که در نظام‌ِسیاسی و حقوق‌ِاساسی کشور تحولات اساسی پدید آمد، در زمینه حقوق اداری، نیز تغییر عمدة به‌وجود آمد. تجربة 40 ساله که به تأسی از حقوق اداری فرانسه حاکم شده بود، به کنار گذاشته شد و به‌جای آن نظام دیگری مشابه به نظام انگلوساکسون؛ یعنی نظام‌ِمحاکم واحد است، حاکم گردید و تا امروز ادامه دارد. در این نظام تمام دعاوی و اختلافات اداری بین اداره و افراد و محاکمه مأمورین، نیز به‌محاکمِ‌عدلی؛ یعنی محاکم‌ِعمومی و عادی ارجاع شد و محاکم‌ِسابقة مأمورین و شورای‌دولت منحل گردید. چنان‌که
در مادة 120 قانون‌ِاساسی فعلی که در واقع تکرار موادِ قوانین‌ِاساسی 1343 و 1355 است، چنین آمده است: «صلاحیت قوة قضاییه شامل رسیدگی به تمام‌ِدعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به‌حیثِ مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.» همچنین در مادة 51 قانون‌ِاساسی، نیز در این رابطه آمده است: «هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است دولت نمی‌تواند بدون حکم‌ِمحکمه با صلاحیت به‌تحصیل حقوق خود اقدام کند.»
بنابراین، محاکم تحت نظر ستره‌محکمه به طور هم‌زمان صلاحیت رسیدگی به‌تمام دعاوی را دارد اعم از دعاوی که یک‌طرف آن دولت و ادارات و مأمورین دولتی به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار دارند یا دعاوی که مربوط به به افراد و اشخاص خصوصی می‌شود. هم‌چنین هر شخص که از اداره متضرر شده، می‌تواند به محاکم عمومی مراجعه نماید و علیه اداره اقامه دعوا کند تا خسارت او جبران گردد و دولت هم اگر بخواهد حقوق خود را به دست آورد، باید به‌همین محاکم مراجعه نماید.
در نظام‌ِمحاکم یگانه به‌منظور دفاع از منافع دولت و اداره و نیز ضرورت و رعایت تخصصی بودن رسیدگی در دعاوی، برخی از تدابیر قانونی و قضایی پیش‌بینی و اتخاذ گردید؛ از جمله: تأسیس ادارة قضایای دولت در چوکات‌ِتشکیل و ساختار وزارت عدلیه است که هدف آن، دفاع از منافع‌ِدولت، ایجاد‌ِمصالحه در منازعات فیمابین افراد و موسسات خصوصی از یک‌سو و مؤسسات دولتی از سوی دیگر و اقامه دعوا در محاکم به نیابت از دولت است. دوم؛ ایجاد دیوان حقوق‌ِعامه در محاکم؛ به‌منظور رسیدگی به‌دعاوی و منازعات‌ِمدنی بین اشخاص حقیقی و حکمی یا بین اشخاص حکمی است که بدون‌شک در راس آن‌ها منازعات و دعاوی‌اداری قرار دارد. سوم؛ تصویب قوانین متعدد مربوط به حقوق اداری؛ در این دورة 50 ساله، از نگاه قانون‌گذاری، نیز در مورد حقوق اداری در عرصه‌های مختلف پیشرفت چشم‌گیری صورت گرفته است؛ یعنی علاوه بر قوانین اساسی، مدنی و جزایی که برخی مواد آن‌ها مرتبط با حقوق اداری است، بیش از 30  قانون و مقرره به صورت اختصاصی و چندین لایحه و طرز العمل به صورت ویژه، نیز در مورد حقوق اداری تدوین و تصویب گردیده است.
از اقدامات‌ِخوب و در خورِ‌تقدیر در عرصة حقوق اداری افغانستان، تهیه و تدوین، «مسوده قانون اجراآت اداری» در پنج فصل و هفتاد و دو ماده است!
به نظر می‌رسد، تدوین و تصویب ‌چنین قانون در عرصة حقوق و نظام‌ِاداری افغانستان، بدلیل عرفی بودن اعمال اداری به‌ویژه تصامیم اداری؛ کمرنگ‌بودن امکاناتِ شکایت علیه تصامیم اداری؛ مبهم‌بودن مراحل شکایت اداری و مراجع رسیدگی به شکایت اداری؛ نقض حقوق‌ِاساسی اتباع توسط ادارات دولتی؛ نه تنها یک ضرورت حقوقی- سیاسی؛ بلکه یک‌نیاز اساسی و مبرم اداری کشور است.
افزون برآن، خلأهای زیاد در نظام حقوقی کشور؛ از جمله خلأ تقنینی در نظام اداری؛ خلأ قضایی یا فقدان مرجع‌ِرسیدگی به دعاوی اداری؛ خلأ در مسؤولیت مدنی اداری و... نیز سبب سر درگمی شهروندان در دعاوی اداری و موجب تضییع حقوق آنان شده است. هرچند ادارة قضایای دولت و دیوان حقوق عامه در محاکم به‌صورت خاص و محاکم قوه قضاییه به ‌صورت عام را داریم؛ اما به‌صورت یقین می‌توان گفت که سال‌ها طول می‌کشد تا ‌یک دعوای اداری در این نهادها مورد رسیدگی قرار‌گیرد؛ چون نگاه قضات در این نهادها بیشتر مبتنی و محدود بر یافته‌های جزایی و مدنی صرف است و با پروسجر و فرایند اداری و اقتضائات آن آشنایی ندارند. از این‌رو، علاوه بر تدوین قانون‌ِاجراآت اداری، وجود یک‌محکمة خاص اداری برای رسیدگی به دعاوی اداری به منظور حفظ حقوق دولت و شهروندان، نیز لازم است.
قانون‌ِاجراآت اداری که مبتنی بر احکام مواد پنجاهم و پنجاه و یکم قانونِ‌اساسی است؛ به منظور اهداف ذیل تدوین شده است: تنظیم ارتباط میان ادارة عامه و شهروندان؛ کسب اطمینان از قانونیت اعمال اداری و در صورتی‌که تصمیم اختیاری باشد، اطمینان از رعایت قانونیت و مقتضی‌بودن اعمال ادارة عامه؛ حمایت مؤثر از حقوق‌ِافراد و منافع‌ِمشروع در تصمیم اداری؛ ایجاد و تقویت ادارة‌خوب و حاکمیت‌ِقانون از طریق تطبیق اصول مندرج در این قانون؛ فراهم‌ساختن اجراآتی که منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی را رعایت نماید.
از ویژگی‌های دیگرِ قانون اجراآت اداری، درج اصول‌ِعمومی و اساسی در عمل اداری است؛ چون اصل قانونیت، اصل برابری و برخود یکسان، اصل بی‌طرفی، اصل حمایت‌ِمؤثر از حقوق و منافع مشروع، اصل حراست و حمایت از انتظارات‌ِمشروع، اصل تناسب، اصل دسترسی به‌معلومات، اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، اصل مؤثریت و صرفه‌جویی در مصارف و زمان. مسایل دیگر که در این قانون به آن پرداخته شده است؛ توجه به‌صلاحیت اداره و مشخص نمودن موضوع‌ِصلاحیت؛ تأکید بر همکاری و اتخاذ تصمیمات اداری از حیث اجراآت و چگونگی و از نقطه نظر آغاز و ختم؛ توجه به‌قراردادهای اداری بلحاظ ماهیت و شکل، ساحةتطبیق، شرایط و اجراآت؛ ملاحظة و یادآوری دو موضوع بنیادین مربوط به‌نظام‌ِاداری؛ یعنی مسئوولیت‌ِمدنی‌دولت و محکمة ذی‌صلاح و قانون اصول‌ِمحاکمات اداری.
در پایان توجه به‌چند نکته به‌عنوان «بایدها» در خود قانون اجراآت اداری و فراهم شدن زمینة تطبیق بهتر آن لازم است:
1. دقت در شکلیات و رعایت ادبیات حقوقی- قانونی؛ توجه به ماهیت و محتوا بلحاظ جامعیت و پر کردن خلأهای قانونی در بخش اداری؛ جلب‌ِنظر متخصصین و نهادهای مربوطه؛ تلاش و تسریع عمل در جهت تصویب نهایی و نافذ شدن آن.
2. ایجاد محکمة‌خاص اداری؛ تأسیس محاکم اداری به منظور ایجاد ظرفیت و زمینه برای تطبیق این قانون باید در چهارچوب قانون‌ِاساسی هرچه عاجل صورت‌گیرد؛ چون قانون اجراآت اداری، بدون محکمه و مرجع رسیدگی نه جالب است و نه جنبة اجرایی و تطبیقی پیدا می‌کند. وقتی محاکم اداری پیش‌بینی و ایجاد گردد، قطعا اداره‌های موازی؛ از جمله ادارة قضایای دولت به‌منظور جلوگیری از تعدد مراجع رسیدگی منحل خواهد شد.
3. تدوین و تصویب «قانون اصول محاکم اداری»؛ تدوین این‌قانون، همچون خود قانون اجراآت اداری در نظام حقوق اداری کشور یک امر ضروری است؛ زیرا فقدان این قانون و محاکم اداری عملا قانون اجراآت اداری را با مشکل مواجه می‌سازد و اصلا زمینه تطبیق و تعمیل اجراآت اداری میسر نخواهد شد.
4. تدوین و تصویب چند قانونِ مهم دیگر؛ یعنی در کنار تدوین و تصویب قانون اجراآت اداری؛ چند قانون دیگر که هرکدام بعد از قانون‌ِاساسی دارای جایگاه بسیار مهم و نقش بنیادین هم در سرنوشت دولت و تمام ادارات و هم تأثیر مستقیم بر شهروندان دارد، باید هرچه عاجل از «حالت بی‌سرنوشتی، ابهام، اَمّا و اگرهای سیاسی و حقوقی» بیرون آمده، مورد بازنگری، تدوین و تصویب قرارگیرد؛ از جملة آن‌ها قوانین ذیل است: 1. قانون تشکیلات‌ِاساسی دولت؛ 2. قانون‌ِمسئوولیت مدنی‌دولت؛ 3. قانون‌ ارگان‌های ادارة‌محلی؛ 4. قانون تدارکات؛ 5. قانون‌ِکارکنان خدمات ملکی؛ 6. قانون‌ِتشکیل و صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات‌ِملکی؛ 7. قانون‌ِاصول محاکم اداری.