عنصر سوم: ایجاد سیستم مؤثری از مشوق‌ها برای انتخاب افراد شایسته برای بست‌های خدمات ملکی
سیستم مشوق‌ها برای انتخاب ماموران خدمات ملکی شایسته و لایق مخصوصاً آنانی که در بست‌های تصمیم‌گیری استخدام می‌شوند، مانند قاضیان و ثارنوالان، در طول دو دهه گذشته بیش از پیش تقویت شده است. این امر بر تصمیم بسیاری از افراد برای ورود به خدمات ملکی هم تاثیر مثبت دارد و هم تاثیر منفی.
تشدّد رقابت برای ورود به مسلک قضا و ثارنوالی
بر اساس گزارش انجمن وکلای مدافع برازیل، این کشور بیشتر از مجموع سایر کشورهای جهان دارای نهادهای تحصیلات عالی حقوق دارند. تعداد آنها در برازیل به 14000 نهاد می‌رسد. این کشور بیش از 900000 وکیل مدافع دارد که اکثراً برای صعود به موقف‌های بلند با هم رقابت می‌کنند و تعداد فارغان رشته حقوق هم به بیشتر از این رقم می‌رسد. تعداد کاندیدان برای مسلک قضا و ثارنوالی هنوز هم زیاد است، زیرا مسلک‌های حقوق عمومی هنوز هم برای فارغان مکاتب یک گزینۀ جذاب شغلی در آینده به حساب می‌آید. علی‌رغم این وضعیت، شمولیت روز افزون دانشجویان در نهادهای تحصیلات عالی حقوق لزوماً به معنای تقدیم تعداد بیشتر وکیل مدافع به جامعه نیست. درصدی فارغان رشته حقوق که در طول دهه گذشته آزمون انجمن وکلای مدافع را موفقانه سپری کرده‌ا‌ند، بین 10 الی 25 درصد بوده است.
هدف این دسته از افراد جامعه نوعاً این است که قاضی یا ثارنوال شوند. هر دو مسلک قضا و ثارنوالی حقوق و معاش برابر دارند. وقتی 100 الی 250 تن برای احراز یک بست خالی در قوه قضائیه در برازیل اشتراک و رقابت می‌کنند، این رقابت بسیار شدید می‌شود.

مسلک‌ قضا و ثارنوالی: معاش زیاد، دوره خدمت طولانی، و افتخار بزرگ
مسلک‌ قضا و ثارنوالی از جملۀ مسلک‌های دارای بیشترین معاش است. معاش سالانۀ پایه برای یک قاضی در آغاز خدمت در حدود 76160 دالر امریکایی است.  در مقایسه با درآمد سالانۀ 7200 دالر امریکایی برازیلی‌ها، 76160 دالر معاش خیلی زیاد است. درآمد قاضیان در برازیل با احتساب سایر  حقوق و امتیازات بیشتر از این نیز می‌شود و به 226000 دالر هم می‌رسد. متأسفانه دلایل اعطای چنین امتیازاتی به قاضیان چندان معتبر و مستدل نیست. برای مثال، قاضیان سالانه در حدود 13200 دالر  را به عنوان کمک هزینه برای کرایه خانه دریافت می‌کنند، در حالی که بالاترین معاش را در سال دریافت می‌کنند.
دورۀ طولانی خدمت یکی دیگر از مزایای مسلک قضا و ثارنوالی است. بعد از سپری نمودن دورۀ امتحانی دو ساله، دورۀ خدمتی که برای قضات و ثارنوالان تعیین شده، منفک کردن آن‌ها را بسیار دشوار می‌سازد. این سیستم، ثبات شغلی و معاش رو به افزایش را برای قسمت اعظمی از دوران زندگی آن‌ها تضمین می‌کند.

تاثیرات منفی
دورۀ خدمت طولانی تاثیرات منفی را نیز در پی دارد، زیرا زمینه را برای بدرفتاری قاضیان بدون اینکه مورد بازخواست قرار گرفته و تنبیه شوند، فراهم می‌کند. فقط در موارد بسیار جدی  است که قاضیان بگونۀ اجباری به طرف تقاعد سوق داده می‌شوند که البته تقاعد نیز با پرداخت کامل معاش تا زمان مرگ ایشان همراه است. نمونه‌ای از این تقاعد اجباری، قضیه یک قاضی در شمال برازیل است. وی هنگام آزار و اذیت جنسی دستیاران خانمش در محل کار گرفتار شد. این قاضی به دلیل رفتار سوء مجبور به تقاعد شد، اما معاش کامل خود را الی آخر عمرش دریافت خواهد کرد. حتی بعد از مرگ وی، معاش وی قطع نخواهد شد، بلکه همسر او تا زمانی که زنده است معاش وی را دریافت خواهد کرد.
با توجه به معاش و امتیازات زیادی که به قضات و ثارنوالان در برازیل پرداخت می‌شود، هزنیه‌های قوه قضائیه در برازیل گزاف است. بر اساس برآورد شورای ملی عدلی در سال 2014، مجموع دم و دستگاه قوۀ قضائیۀ برازیل سالانه حدود 30 میلیارد دالر هزینه و مصرف دارد که معادل 1.2 درصد از درآمد ناخالص داخلی (GDP ) این کشور می‌شود. هزینه‌های پرسونل قوه قضائیه 89.9 درصد از مجموع هزینه‌های این قوه را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کشورهای غربی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، و بریتانیا فقط 0.4 درصد از درآمد ناخالص داخلی خود را برای سکتور عدلی-قضایی تخصیص می‌دهند. این رقم برای ایالات متحده 0.13 درصد از درآمد ناخالص داخلی است.
تاثیر منفی دیگر، از پالیسی مالی قوه قضائیه برازیل ناشی می‌شود. در برازیل این قوه، خودش مسوول ترتیب و تعیین بودجه‌اش است. دادگاه عالی فدرال بودجۀ خودش را تصویب می‌کند، و همینطور روئسای دادگاه‌های عالی ایالتی بودجۀ دادگاه‌های ایالتی را. بنابراین، قوه قضائیه می‌تواند در صورت لزومدید بودجه خود را افزایش دهد و تنها کاری که از دست قوه مقننه بر می‌آید تایید کردن آن است و بس.
هرچند که بخش عدلی و قضایی برازیل بسیار هزینه‌بر و پر مصرف است و همیشه مؤثر هم نیست، اما این بخش با اصلاحات وارد شده بر آن هنوز هم برای افرادی که هیچ گونه سابقه و رابطۀ سیاسی ندارند، مقصد دلخواه و مجذوب کننده برای اجرای وظیفه است.
عنصر چهارم: اصلاحیه چهل و پنجم قانون اساسی و نظارت سازمانی
کنگره برازیل در سال 2004 میلادی اصلاحیه 45 قانون اساسی سال 1988 را که معروف به «اصلاح نظام عدلی-قضایی» بود، تصویب کرد. در این اصلاحیه، تغییراتی در وظایف قوه قضائیه آمد از جمله؛ شرایط سخت‌گیرانه‌تر برای ارجاع و پذیرش قضایا در دادگاه عالی جهت رسیدگی، اقداماتی جهت پذیرش تصمیم دادگاه به عنوان یک رویه قضایی (در حالی که چنین رویکردی در نظام حقوقی رومی-ژرمنی غیرمعمول است)، و ایجاد دو نهاد جدید با مسوولیت نظارتی. این دو نهاد عبارتند از «شورای ملی عدلی» و «شورای ملی وزارت عامه».
مأموریت شورای ملی عدلی صیانت از استقلال قوه قضائیه است. هدف آن عبارت است از؛ بهبود مؤثریت نظام عدلی-قضایی برازیل که این کار عمدتاً از طریق نظارت بهتر، میکانیزم‌های کنترول امور اداری و شفافیت صورت می‌گیرد. به منظور نایل شدن به این هدف، شورای مذکور «قانون قضات» را که مجموعه‌ای از قواعد و مقررات تعیین کنندۀ وظایف و حقوق یک قاضی در برازیل است، تطبیق می‌کند؛ از عملکرد قوه قضائیه نظارت به عمل می‌آورد؛ شکایات را استماع می‌کند؛ طرزالعمل‌های انضباطی تدوین می‌کند؛ و اقداماتی را که موجب افزایش مؤثریت دادگاه‌ها می‌شود، ترویج می‌کند. شورای ملی وزارت عامه مکلف به نظارت از امور اداری، مالی و انضباطی وزارت عامه، عالی‌ترین نهاد دادرسی برازیل، می‌باشد. وزارت عامه در دو سطح فدرال (زیر نام وزارت عامۀ فدرال) و سطح ایالتی (زیر نام وزارت عامۀ ایالتی) فعالیت می‌کند. بطور مشخص، شورای وزارت عامه این صلاحیت را دارد که قانونی بودن اجراآت و اقدامات وزارت را عامه بررسی کند؛ در مورد امور اداری تصمیم بگیرد؛ به شکایات علیه کارمندان وزارت عامه رسیدگی کند؛ اقدامات انضباطی را مورد غور قرار دهد؛ و در مورد وضعیت وزارت عامه گزارش سالانه تدوین کند.
هم شورای ملی عدلی و هم شورای ملی وزارت عامه از طریق مورد تشویق قرار دادن مؤثریت بیشتر، اعمال مدیریت قوی بر قوۀ قضائیه، و نظارت مستقل جهت مبارزه با فساد در داخل این قوه، موجب تقویت آن شده است. شورای ملی عدلی نیز گزارش‌های جامعی را درباره کارآیی و کفایت قوه قضائیه نشر می‌کند که گزارش در مورد تعداد قضایای فیصله شده یکی از این گزارش‌هاست. همچنین، این شورا برای دادگاه‌های ایالتی هدف و شاخص تعیین می‌کند. بطور مثال، شورای مذکور برای این دادگاه‌ها جدول زمانی عمومی و شاخص‌های کیفی را که برای سنجش مؤثریت آن‌ها لازم است، تعیین می‌کند.
شورای ملی عدلی، قوه قضائیه را در افزایش سرعت عمل‌اش بطور قابل توجهی کمک کرده است. دادگاه عالی برازیل یکی از پرکار ترین دادگاه‌های عالی در سطح جهان است. هر سال به تعداد صد هزار قضیه جدید به این دادگاه ارجاع می‌شود. اما بعد از تایید و تصویب اصلاحیه چهل و پنجم قانون اساسی در سال 2006، تعداد قضایای ارجاعی به دادگاه عالی رو به کاهش بوده است. افزایش اولیه در دعاوی قضایی قسماً معلول قانون اساسی 1988 بود، زیرا این قانون به شهروندان عادی برازیل اجازه داد تا از حقوق‌شان در قوه قضائیه دفاع کنند. در نتیجۀ تصویب این قانون اساسی، تعداد زیادی از قضایای جدید به دادگاه عالی رسید. در حالی که جمعیت برازیل در طول 25 سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است، تعداد قضایا در طول همین دوره، افزایش 27000 درصدی داشته است. هر چند که هنوز هم تعداد قضایا زیاد است، اما ناظرین اکثراً بر این باورند که اصلاحیه 45 قانون اساسی باعث کم شدن تعداد قضایای ارجاع شده به دادگاه عالی شده است، زیرا با تصویب این اصلاحیه، بسیاری از قضایا قبل از رسیدن به دادگاه عالی فدرال، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند. تعداد قضایای معلق که در انتظار تصمیم دادگاه عالی است،  همچنان سیر نزولی دارد. در سال 2015 ، 53950 قضیۀ فیصله ناشده در نزد دادگاه عالی وجود داشت. این رقم، کم ترین رقم در طول 10 سال قبل از آن بوده است.
به‌ هر حال، نظارت شورای ملی عدلی در راستای مبازره با فساد همچنان بگونۀ ضعیف صورت می‌گیرد. در حالی که این نهاد از بدو تاسیس تا کنون مؤثریت خود را بیشتر کرده است، اما هنوز راه درازی در پیش دارد. این شورا از زمان ایجاد تا به حال به تعداد 7200 شکایت انضباطی ثبت کرده است، اما فقط به 78 مورد از شکایات رسیدگی کرده است. بدتر از آن این است که روی دست گرفتن اقدامات انضباطی علیه کار کنان قوه قضائیه برای شورای ملی عدلی بسیار دشوار است، زیرا این نهاد هنوز رابطۀ تنگاتنگ خود را با قضات حفظ کرده و در زمنیۀ اقدام علیه آن‌ها دچار دو دلی می‌گردد. برای مثال، رئیس شورای ملی عدلی خانم قاضی نانسی آندریغی بخاطر سخنرانی شدیدالحنش علیه خویش‌خوری و راه‌اندازی تحقیق علیه یکی از قضات متهم به فساد، از سوی همکارانش مورد انتقاد قرار گرفته است. (ادامه دارد...)
منبع: وبسایت فارین افیرز