صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقدی بر مسوده پیشنهادی بودجه ملی سال مالی 1397

-

نقدی بر مسوده پیشنهادی بودجه ملی سال مالی 1397

میزان و مقدار بودجه ملی هر کشور که برای یک سال مالی تنظیم و اجرا میشود، نشاندهندۀ وضعیت اقتصادی، رفاه، آسایش و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی میباشد. از سوی دیگر این بودجه بیانگر توانایی بخش عمومی و دولتی در ارائه خدمات بهتر و کاراتر از قبیل پرداخت معاش مناسب به کارمندان، آموزش مناسب در مکاتب و مراکز آموزش عالی، ایجاد کلینک های صحی، ساخت، ترمیم و نگهداری زیربناهای بنیادی از قبیل، جادهها، خط آهن و میدانهای هوایی، پارکهای تفریحی و صنعتی و در یک جمله ارائه خدمات بهتر در طی یکسال به شهروندان کشور میباشد. طبق رویه معمول مسئولان ادارات دولتی هر سال بودجه مورد نیاز خود را در قالب بودجه عادی و انکشافی تنظیم نموده و در اختیار وزارت مالیه قرار میدهند تا نیازمندیهای جاری و انکشافی آنها در قالب بودجه ملی توحید شده و در نهایت توسط قوه مقننه تصویب گردد. مسوده بودجه پیشنهادی حکومت افغانستان توسط وزارت مالیه به مجلس سنا و پس از تصویب در مجلس سنا به ولسی جرگه جهت تأیید و تصویب فرستاده شده است.
براساس طرح پیشنهادی بودجه سال 1397 در حدود 354 میلیارد افغانی (5 میلیارد و 150 میلیون دالر) تخمین زده شده است که در حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. از مجموع بودجه فوق در حدود 75 درصد آن (در حدود 267 میلیارد افغانی) به بودجه عادی و 25 درصد دیگر به بودجه انکشافی اختصاص یافته است. هم چنین طبق پلان ارائه شده در سال مالی 1397 سطح مصارف بودجه عادی 10% افزایش مییاید.  
بر اساس پیشبینیهای انجام شده 54 درصد منابع بودجه سال 1397 از منابع خارجی (کمکها و قرضهها) تمویل میگردد و مابقی آن از منابع داخلی و عواید دولتی. بودجه سال 1397 با کسری 8 درصدی یعنی مبلغ دو میلیارد و 900 میلیون افغانی مواجه است که بر اساس پیشبینی انجام شده از ذخایر نقدی سال 1396 تأمین میشود.
نقاط قوت مسوده بودجه ملی سال مالی 1397
هر طرح، پیشنهاد و مصوبه دارای نقاط قوت و ضعف میباشد. مسوده و بودجه پیشنهادی سال مالی 1397 نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهم ترین مزایا یا نقاط قوت بودجه سال مالی 1397 را میتوان چنین خلاصه کرد:
1. تنطیم این بودجه تاحدودی واقع بینانه و به دور از بلندپروازی غیر قابل دسترس تنظیم شده، چالشها و مشکلات موجود در آن نسبتاً درنظر گرفته شده است.
2. هدف در نظر گرفته شده نیز برای بهبود رشد اقتصادی کشور از 2.2 درصد در سال 1396 به 3.1 درصد در سال 1397 با راهکار که ارائه شده است (در صورتی تحقق پیش فرض رشد زراعت) با درصد بالا قابل تحقق است.
3. مهمترین شاخص رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1397 بر بنیاد سه پیشفرض الف) بهبود وضعیت سکتور زراعت و رشد آن به 6.5 درصد، ب) رشد ثابت ساخت و ساز بخش ساختمان و ج) افزایش نسبی در بخش سرمایهگذاری در کشور، استوار است.
4. بر مبنای طرح اولیه این بودجه، توجه خاصی به بخش های زیربناها، زراعت، انکشاف شهری و فرهنگ شده است.
5. در دورنمای درآمد دولت از طریق منابع عایداتی داخلی نیز نسبت به سال مالی 1396 رشد صعودی پیشبینی شده است. درآمد دولت از طریق منابع داخلی در سال 1394 در حدود 122 میلیارد افغانی بوده که این رقم در سال 1395 به 147 میلیارد افغانی یعنی در حدود 20 درصد افزایش یافته است. در سال مالی 1397 نیز این روند رشد مثبت پیشبینی شده و عواید دولت به بیش از 160 میلیارد افغانی یعنی در حدود 9 درصد افزایش در نظر گرفته شده است. 
نقاط ضعف مسوده بودجه ملی سال مالی 1397
هرچند با دقت در جزئیات مسوده بودجه پیشنهادی مشکلات و ضعف های پرشماری را میتوان در این بودجه یافت که در این جا به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
1. بودجه پیشنهادی بهویژه در بخش بودجه انکشافی یک بودجه به شدت انقباضی است نه یک بودجه انبساطی. مفهوم این سخن این است که در سال مالی 1397 ساخت و ساز و سرمایه گذاری در زیربناها که افغانستان سخت بدان نیازمند است، کاهش خواهش یافت. از این رو سقف عمومی بودجه ملی سال 1397 نسبت به سال 1396 در حدود یک میلیارد و 500 میلیون دالر / 103 میلیارد و 500 میلیون افغانی کاهش یافته است. (بودجه سال 96، 6.6 میلیارد دالر بوده است و در سال 1397، به 5.1 میلیارد دالر کاهش یافته است).
2. ضعف دیگر تنظیم این بودجه این است که کاهش بودجه در سال 1397 بیشتر متوجه بودجه انکشافی است. یعنی در سال 1396 بودجه انکشافی 2.5 میلیارد دالر تنظیم شده بود و در سال 1397 به 1.3 میلیارد دالر کاهش یافته است. این بدان معنی است که در سال مالی 1397 در حدود 48 درصد بودجه انکشافی نسبت به سال مالی 1396 کاهش یافته است. 
3. از طرف دیگر در بودجه پیش بینی شده باوجود کاهش در مجموع بودجه سال 1397 و کاهش 48 درصدی در بودجه انکشافی، در بودجه عادی 10درصد افزایش پیش بینی شده و این افزایش بودجه عادی به ضرر بودجه انکشافی میباشد. حال این پرسش مطرح است که چرا تنظیم کنندگان بودجه ملی سال 1397در بودجه عادی تغییر مثبت آورده است و در بودجه عادی تغییر منفی و کسری؟ آیا این تغییرات با استراتیژی اقتصادی کشور که توجه بیشتر روی تطبیق پروژههای زیربنایی است هم خوانی دارد؟.  
4. یکی از مشکلات بودجه سال 1397 عدم هماهنگی در منابع تأمین بودجه است. به عنوان مثال در صفحه دوم خلاصه بودجه سال 1397 برای بودجه عادی بیش از 410 میلیون دالر مازاد بودجه پیش بینی شده اما برای بودجه انکشافی بیش از 109 میلیون دالر کسری پیش بینی شده است که در توضیح جبران کسری این بخش گفته شده است که این کسری از طریق قرضه و برداشت از نقدینگی خزانه دولت تأمین میشود. این نوع بودجه بندی مبهم است و پرسش برانگیز زیرا با وجود مازاد در بودجه عادی، جبران کسری بودجه انکشافی از طریق قرضه و برداشت از نقدینگی خزانه دولت پیش بینی شده است چه مفهومی میتواند داشته باشد؟!.
5. یکی از ضعف های بودجه سال 1397 این است که در بودجه انکشافی آن پروژه های انکشافی جدید یا تعریف نشده یا بسیار محدود است. مفهوم این نوع بودجه بندی این است که یا ادارات و وزارت های ما توان مصرف بودجه سال قبل را نداشته لذا به آنها هدایت داده شده است که برای سال مال 1397 بودجه جدید تعریف نکنند و همان پروژههای سال قبل تطبیق گردد. ادامه این روند در طی چند سال متوالی باعث به تأخیر افتادن تطبیق پروژهها و در نتیجه باعث کندی در پیشرفت کشور و پس مانی آن خواهد شد.
6. در مسوده و طرح پیشنهادی بودجه سال 1397 لیست پروژه های انکشافی به تفصیل نیامده و لیست ضمیمه شماره 1 مسوده (صفحه 106 به بعد) شامل تمام پروژهها از جمله پروژههای تکمیل شده میباشد. از این جهت ارزیابی بر بنیاد این لیست نمیتواند قابل اعتماد بوده و نحوه توزیع بودجه و پروژهها را به درستی نشان دهد که در تمام نقاط و ولایات کشور بهطور عادلانه صورت گرفته است یا خیر؟.
7. در تحلیل بودجه توزیع بودجه و منابع ملی به صورت ولایتی (60 درصد بودجه به صورت مستقیم در ولایات مصرف میشود) عادلانه نیست. به عنوان مثال در طی هشت سال گذشته ولایات نیمروز، قندهار، هلمند، نورستان و پکتیا بیشترین مصارف بودجه حکومتی را داشته اند. به عنوان نمونه در سال 1396 مصارف سرانه منابع دولتی اختصاص یافته برای ولایت پکتیا در حدود 313 دالر بوده است اما در ولایات دیگر که پایینترین مصارف را داشته اند مانند ولایات غزنی، غور، فاریاب، بادغیس و سرپل، به عنوان نمونه در سال 1396 مصرف سرانه ولایت غزنی در حدود 50 دالر بوده است. (صفحه  93 مسوده بودجه). باتوجه به تحلیل فوق، در بودجه سال 1397 در تدوین بودجه تعدیل در توزیع به وجود مشاهده نمیشود.
8. در قسمت عواید پیش بینی شده در صفحه 29، دورنمای عواید از طریق افزایش مالیات در برخی موارد به صورت صدفیصدی (یک برابر) پیش بینی شده است. به عنوان نمونه افزایش مالیات بردریافتهای تجارتی (BRT ) از 2 درصد به 4 درصد، افزایش فیس سوخت از 1 افغانی به 2 افغانی (در حالی که چند روز پیش مالیات بخش سوخت پنجاه درصد کاهش یافت)، افزایش یافته است. همچنین معرفی 10 فیصد از کریدیت کارتهای موبایل که تاکنون بحث حقوقی و قانونی آن ـ با وجود آن که طی دو سال اخیر از مصرف کنندگان گرفته شده است، حل نشده و در این اواخر از طرف پارلمان به دلیل عدم شفافیت در نحوه و مکانیزم جمع آوری آن رد گردیده است، توجیه ندارد. پیامد افزایش صددرصدی برخی از انواع مالیاتها این است که اولاً فشار بر توده مردم وارد میشود بخصوص بر افزایش تکس بر سوخت و دوم اینکه با شرایط فعلی چنین افزایش قابل تطبیق نیست و ممکن است نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد. در بخش مالیات ده درصدی بر کریدیت کارتها، نیز تعریف مکانیزم مشخص و شفاف لازم است و هم چنین به نتیجه رسیدن با پارلمان در این مورد بخصوص.
بنابراین برای داشتن یک بودجه شفاف، کارا و مؤثر توجه به نقاط ضعف و قوت آن لازم است. البته مفهوم این نوشتار این نیست که کلیت طرح بودجه رد گردد، بلکه هدف این است نمایندگان پارلمان با دقت و وسواس بیشتر و با نگاه کلان و ملی بودجه ملی سال مالی 1397 را بررسی نموده تا نقاط مبهم و پرسش برانگیز آن برطرف شده و یک بودجه قابل تطبیق و در عین حال مؤثر تصویب گردد.

دیدگاه شما