عنصر پنجم: انتصاب افراد شایستۀ واجد شرایط در بست‌های دادگاه عالی
دادگاه عالی برازیل متشکل از 11 قاضی می‌باشد که در یک روند مشابه با روند انتصاب قضات دادگاه عالی در ایالات متحده، از سوی رئیس جمهور منصوب و توسط مجلس سنای آن کشور تایید می‌شوند. قاضی‌القضات از سوی همکارانش برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شود. بر خلاف بسیاری از کشورهای همسایۀ برازیل در امریکای جنوبی، نظام قضایی برازیل به لطف روند و رویۀ حاکم بر انتصاب قضات، توانسته است که علی‌راغم تغییرات و تحولات سیاسی و روی‌ کار آمدن احزاب سیاسی مختلف، ثبات ایدئولوژیکی خود را در دهه‌های گذشته حفظ کند و میکانیزم مهار و حفظ تعادل (checks and balances ) را به اجرا بگذارد.
مهم است به یاد داشته باشیم که حزب کارگر برازیل که از 2003 الی 2016 قدرت را در این کشور به دست داشت، با احزاب چپ در سایر کشورهای امریکای لاتین اتحاد و همبستگی طولانه مدت داشته و دارد. چنین همسویی ایدئولوژیکی در زمان حاکمیت اجزاب چپ، بویژه در زمان حاکمیت هوگو چاوزدر ونزوئیلا، نیستر کیرشنر و همسرش کریستینا فرناندیز در آرجنتاین، و اِوُ مورالس در بولویا، به نفع برازیل بوده است. با این همه، نقض حاکمیت قانون در آن کشورها به یک امر عادی و رایج تبدیل شده است. بر خلاف آن، نهادهای دموکراتیک برازیل در مقابل چنین رویدادها در کشورهای همسایه، حتی در حالاتی که حکومت‌‌های حزب کارگران برازیل تمامی نه قاضی دادگاه عالی را انتصاب کرده‌است، بطور قابل ملاحظه‌ای از خود ایستادگی و استقلالیت به نمایش گذاشته است. از میان نه قاضی فعلی دادگاه عالی، هشت  تن دارای تجربۀ قضایی زیاد بوده و افراد مسلکی هستند. تنها استثنا در این میان، قاضی دیاس توفولی است که برای حزب کارگران به عنوان وکیل در امور انتخاباتی کار کرده و قبلاً در روند گزینش برای یک پست قضایی ناکام شده بود.
استقلالیت دادگاه عالی زمانی معلوم و مشهود شد که در سال 2005 رسوایی مالی مشهور به «پرداختی عظیم ماهانه» آشکار گردید. دادگاه عالی، علی‌رغم امتیازات و مصونیت‌های که قانون اساسی به مقامات دولتی داده‌ است، شخصیت‌های بلند پایه سیاسی را به جرم فساد محاکمه کرده است. در میان محاکمه شدگان کسانی شامل بودند که با رئیس جمهور سابق لولا دا سیلوا ارتباطات نزدیک داشتند. باز هم باید یادآور شد که محاکمه این افراد در شرایطی صورت گرفته که حزب کارگر اکثر قضات را منصوب کرده بود. مورد دیگری که استقلالیت دادگاه عالی برازیل را نشان می‌دهد، عدم پذیرش درخواست مکرر رئیس جمهور روسیف، جانیشین لولا دا سیلوا، بود. وی چندین بار از دادگاه عالی درخواست کرده بود که از استیضاح وی به عنوان رئیس جمهور خودداری کند. علی‌رغم این درخواست‌ها، روند استیضاح وی ادامه یافت و خانم روسیف در نهایت در ماه اپر یل سال 2016  استیضاح شد.
قابل ذکر است که دادگاه عالی برازیل به لطف قانون اساسی، از هرگونه دخالت از سوی قوه اجرائیه و مقننه مصئون است. یکی از میکانیزم حفظ استقلال دادگاه عالی این است که این دادگاه می‌تواند هرگونه اصلاحیه‌ای که استقلالیت یا صلاحیت‌های دادگاه عالی را در قانون اساسی تغییر دهد، باطل اعلان کند. برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه، برازیل توانسته که اصل تفکیک قوا بین قوه قضائیه و سایر قوای دولت را حفظ کند. هر حکومتی که بعد از تصویب قانون اساسی سال 1988 به قدرت رسیده، این تفکیک قوا را رعایت کرده است.
عنصر ششم: استقلالیت پولیس فدرال و وزارت عامۀ فدرال
اعطای استقلالیت به وزارت عامۀ فدرال دستاوردی است که اخیراً تحصیل شده است. این وزارت استقلالیت خود از قوه اجرائیه را متعاقب اجرایی شدن قانون اساسی سال 1988بطور رسمی بدست آورد. با توجه به سابقۀ قوۀ اجرائیه در سوء استفاده از وزارت عامه، مستقل ساختن این وزارت یک گام مهم به حساب می‌آید. اما علی‌رغم مستقل شدن این وزارت، لوی ثارنوالان آن بطور مکرر از طرح اتهام علیه مقامات ارشد قوه اجرائیه در طول سال‌های دهۀ 90 خود داری کردند. برخلاف چنین رویکردی در آن دهه از تاریخ، اکنون وزارت عامۀ فدرال بخاطر حصول میزان قابل توجه استقلالیت در کار خود، مورد تحسین و تشویق قرار گرفته است. هرچند که رئیس جمهور در انتخاب و انتصاب لوی ثارنوال اختیار کامل دارد، اما در طول بیش از یک دهۀ گذشته، وی فردی را از لستی که توسط تمامی ثارنوالان کشور به او داده می‌شود، به مقام لوی ثارنوال انتخاب می‌کند. افرادی که در این لست قرار می‌گیرند، کسانی هستند که بیشترین رای را از مجموع رای ثارنوالان نصیب خود کرده باشند.
اخیراً طی یک مصاحبه لوی ثارنوال اظهار داشت که قوانین مبارزه با فساد و کنوانسیون «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» در راستای مبارزه با رشوه دادن به مقامات دول خارجی در معاملات تجارتی بین‌المللی از جمله عوامل اصلی در عقب تحقیقات جنایی انجام شده از سوی وزارت عامۀ فدرال می‌باشد. کنوانسیون مذکور معیارهای و طرزالعمل‌هایی را برای مبارزه با رشوه‌دهی و رشوت ستانی سیستماتیک مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه‌ای چون برازیل، تعریف می‌کند. لوی ثارنوال در همان مصاحبۀ خود در پاسخ به اظهار لولا دا سیلوا مبنی بر ناسپاس بودن وی، گفت که او هیچ دینی از قوه اجرائیه بر گردن ندارد، و بدین طریق بر استقلالیت و عدم وابستگی وزارت عامۀ فدرال اشاره نمود.
پولیس فدرال نیز در سال 2014 به اساس حکم اجرایی شماره 657 که به «حکم مشروط برای استقلالیت» معروف است، استقلالیت بیشتری کسب کرد. مطابق با این حکم، فردی که به عنوان رئیس پولیس فدرال انتخاب می‌شود باید سابقۀ خدمت در پولیس فدرال را به عنوان افسر پولیس داشته باشد. این حکم در حقیقت استقلالیت بیشتری به این نهاد در انتخاب رهبری خودش از این طریق داده است. افسران پولیس بخاطر آوردن این تغییر در پولیس فدرال در ریاست جمهوری تلاش مضاعف نمودند.
روش‌های تحقیق هم بطور قابل ملاحظه‌ای بهتر شده است. وزارت عامۀ فدرال و پولیس فدرال کارگرو‌ه‌های مشترک زیادی در سراسر برازیل جهت انجام تحقیقات مهم در جریان عملیات کارواش تشکیل دادند. این همکاری بعد از آن صورت گرفت که رئیس پولیس فدرال اظهار داشت که در تحقیق و پی‌گیری رسوایی افشا شده در عملیات کارواش، این نهاد کمتر از وزارت عامۀ فدرال همت به خرج نخواهد داد. این کارگروه‌ها بر جرایم هماهنگ شدۀ که احتمال وجود ارتباط میان آن‌ها است، تمرکز کردند. فعالیت مشترک وزارت عامۀ فدرال و پولیس فدرال موجب تحسین بین‌المللی آن‌ها شده و بر پرستیژشان افزوده است.
وزارت عامۀ فدرال و پورلیس فدرال توانستند که با اختصاص دادن افراد و منابع به تحقیقات مشترک درباره جرایم مرتبط به جای انجام تحقیقات جداگانه و مجزا، تلاش‌های خود را متمرکز بسازند و از پرسونل دارای تجربه و تخصص لازم برای تعقیب و پی‌گیری سازمان‌های جنایی استفادۀ بهتر نمایند. هرچند که انجام تحقیقات مشترک در سایر کشورهای یک امر رایج و معمول است، اما در برازیل یک رویکرد جدید در مدیریت تحقیقات به حساب می‌آید که آغاز آن با تشکیل 18 کارگروه‌ مشترک در سال 2003 همراه بوده و این تعداد در سال 2016 به 550 کارگروه افزایش یافت.
همان طوری که دستاوردهای پولیس فدرال و وزارت عامۀ فدرال بر اعتبار و پرستیژ هر دو نهاد افزوده است، مدیریت منابع در نهادها نیز بطور قابل ملاحظه بهتر شده است. موفقیت کارگروه‌ها باعث آن شده که طرزالعمل‌های عملیاتی آن‌ها برای تحقیقات درباره قضایای فساد به عنوان معیار و استندرد به حساب آید.
نتیجه‌گیری
قوه قضائیۀ برازیل تا رسیدن به حالت ایده‌آل «کمال» راه درازی در پیش دارد، اما از اوایل دهۀ 90 بدینسو شاهد افزایش و بهبود قابل توجه در مؤثریت و کارآیی آن بوده‌ایم. تغییرات حقوقی، اجتماعی و سازمانی که در این مقاله بررسی و مرور شد، نشان می‌دهند که چگونه ایجاد مجموعۀ مناسبی از مشوق‌ها می‌تواند موجب تقویت قوۀ قضائیۀ یک کشور در حال ظهور شود، حتی اگر آن کشور دارای سابقۀ فساد و فعالیت‌های فسادزای سیاسیونی باشد که در مصونیت و معافیت چنین فعالیت‌ها را روی دست می‌گیرند.
برازیل یک سیستم قوی‌ متشکل از مشوق‌ها را برای انتخاب افراد شایسته ایجاد کرده‌است؛ افرادی که توانایی و ارادۀ مقابله با نهادهای سیاسی و اقتصادی دخیل در قضایای فساد را به شمول برخی از بزرگترین قضایای فساد در تایخ آن کشور، دارند. پروسۀ خوب و مناسب گزینش قضات و ثارنوالان شایسته و متعهد در برازیل، درس‌های خوبی برای سایر کشورها دارد. در عین حال این کشورها می‌توانند از برخی از اشتباهات صورت گرفته از سوی برازیل در راستای تقویت قوه قضائیه و مبارزه با فساد، اجتناب نمایند.