مجلس شورای ملی، بربنیاد نظریه تفکیک قوایکی از ارکان سه گانه دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می شود که دارای نقش اساسی در جهت ایجاد، تقویت و تمهید ظرفیت ‎های بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، تکثرپذیری و مشارکت حد اکثری شهروندان در اتخاذ تصامیم و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش، ایفا می ‎نماید. بربنیاد صلاحیت ‎های که برای قوه مقننه در نظام‌های مردم سالار و مشارکت پذیر در نظر گرفته شده است، این قوه می ‎تواند نقش ‎های بسیار اساسی و سازنده ای را در جهت اجرا و انجام صلاحیت ‎های شان به عهده بگیرد. براساس چنین اهمیت است که ماده هشتاد ويكم قانون اساسی؛ شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان را به حيث عالي ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم دانسته و آن را نماينده قاطبه ملت شمرده است.
برهمین اساس شورای ملی در نظام سیاسی کشور از جایگاه استراتژیک و مهمی برخوردار است که می ‎تواند کشور را به سمت خیر و فلاح عمومی هدایت نموده و نقش بی بدیلی را در جهت ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور، ایفا نماید. بنابراین، نقش کلیدی مجلس شورای ملی در تامین ضرورت ها و الزامات یک جامعه شایسته، اخلاقی و توسعه یافته بسیار اساسی می‌باشد.
درافغانستان اما؛ به عنوان یک کشور پسا منازعه که الزامات و ضرورت ‎های همدلانه و هم ‎گرایانه ‎ی را می ‎طلبد، نقش بی بدیل و موثر شورای ملی بسیار بسیار مهم، نازک و با ظرافت است که اعضا شورای ملی با وقوف از چنین جایگاهی، دست به اقدامات قانون گذارانه و سایر اقدامات قانونی در حوزه کاری شان زده و با تشخیص اولویت ‎های عملیاتی شان جهت بهبود خیر اجتماعی و همگرایی عادلانه و ملی اقدام نماید. از همین روی در ادامه ماده هشتاد و یکم قانون اساسی تاکید شده است که؛ هر عضو شوري در موقع اظهار رأي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار داده و اقدامات مشروع و قانونی شان را با در نظر داشت مصالح علیای کشور به منصه اجرا و عمل در بیاورد.
‎هرچند ولسی جرگه از صلاحیت ‎های متعدد چون؛تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني، تصويب پروگرام ‎هاي انكشافي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي وتكنالوژيكي، تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه، ايجاد واحدهاي اداري،تعديل ويا الغاي آن، تصديق معاهدات وميثاق ‎هاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن و ساير صلاحيت ‎هاي مندرج قانون اساسي(ماده نود قانون اساسسی) برخوردار می‌باشد، چنانچه که ماده نود ويكم قانون اساسی صلاحيت هاي اختصاصي دیگر چون؛ اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود ودوم اين قانون اساسي، اتخاذ تصميم راجع به پروگرام ‎هاي انكشافي و بودجه دولتي، تأييد يا رد مقرری ‎ها مطابق به احكام اين قانون اساسي را نیز برای ولسی جرگه در نظر گرفته است. ولی آنچه که برای یک کشور پسا منازعه که در گیر با ساختارهای اقتدار گرا، متمرکز و مشارکت ناپذیر و فرسوده بوده است، اولویت ‎های وجودداردکه مجلس شورای ملی برای ایجاد و احیاء  نظام سیاسی دموکراتیک، عدالت محور و مشارکت پذیر تلاش جدی نماید، تابراساس آن مشارکت حداکثری شهروندان تامین و احساس حضور قاطبه ملت در خوشی ‎ها و ناخوشی ‎های ملی بالا رفته و در نتیجه آن، ثبات، امنیت، آسایش و رفاه اجتماعی کشور تامین و وحدت و هم گرایی ملی به صورت بنیادی احیاء گردد.
در همین ارتباط، به نظر می ‎رسد که، مجلس شورای ملی دارای مسئولیت های تاریخی و عینی فرو مانده ای است که
در طول دوره مجالس ملی بعد از توافق نامه بن مورد عمل قرار نگرفته است. موضوع و محورهای چند وجود دارد که ضرورت است مجلس شورای ملی در آخرین زمان حیات سیاسی و تقنینی شان به آن پرداخته و به عنوان یکی از کارنامه های درخشان خویش ثبت تاریخ نماید. این موضوعات عبارت است از:
1.  اصلاح اداره های بیمار محلی که بربنیاد روابط غیر عادلانه و غیر انسانی تاسیس یافته، به اداره های مبتنی بر معیارهای چون؛ تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي؛
2. تاسییس یک نظام غیر متمرکز و اعطا صلاحیت ‎های بیشتر محلی برای اداره های محلی؛
3. اصلاح  سیستم بودجه بندی بر معیار واحد ولسوالی و با در نظر داشت جمعیت و شهروندان ساکن در آن.
قانون اساسی این محورهارا به عنوان مطالبات تاریخی شهروندان کشور به صورت صریح انعکاس داده و در این زمینه
تصریح کرده است که؛ اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاي اداره‌ مركزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم مي گردد. اداره مركزي به يك عده واحدهاي اداري منقسم مي ‎گردد كه در رأس هر كدام يك نفر وزير قرار دارد. واحد اداره محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزاء و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي ‎گردد. (ماده يكصد و سي و ششم). بسیار بدیهی است که تاسیس و اصلاح ادارات محلی کشور تنها با درایت و اقدامات مجلس شورای ملی امکان پذیر بوده و از صلاحیت ‎های این قوه به حساب می ‎آید. علاوه برآن، ماده يكصد و سي هفتم قانون اساسی، حكومت را با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملي، موظف نموده است تا صلاحيت هاي لازم را مطابق به احكام قانون به اداره محلي تفويض نمايد. چنانچه که ماده نود قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه را نیز از صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه دانسته و انکشاف متوازن از شاه بیت های ترانه قانون اساسی ما محسوب می ‎شود.
مجلس شورای ملی به عنوان یکی قوه قانون گذار می ‎تواند با تدوین قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون ادره محلی و تاسیس رویه عادلانه برای بودجه بندی کشور به مطالبات تاریخی فرومانده شهروندان کشور پاسخ گفته و افتخار شایسته ای را در تاریخ قانون گذاری کشور برای شان ثبت نماید. به سرانجام رساندن چنین امری نه تنها عمل استثنایی برای ولسی جرگه محسوب نمی ‎شود که از وظایف ذاتی آن بوده و رسیدگی به چنین اموری باید به عنوان یک مکلفیت تلقی شود. دلایل چون؛ نبود تخصص‌کافی، نبود درک درست از اولویت ‎های تقنینی کشور و گرفتاری نمایندگان شورای ملی به مسایل سیاسی و اجتماعی و نپرداختن به وظایف اصلی و ذاتی شان علاوه بر نداشتن سواد کافی برای نمایندگی شورای ملی و... باعث شده است که موضوعات اساسی و مهم ملی از حساسیت لازم در ذهن و ضمیر نمایندگان ولسی جرگه برخوردارنگردیده و مورد پیگیری لازم قرار نگیرد.