صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشروعیت حکومت درفلسفه سیاسی

-

مشروعیت حکومت درفلسفه سیاسی

در جوامع بشری، برای بقا وحیات انسان ها مولفه ها و شاخصه های، درخورتامل درمنظومه فکری،  فیلسوفان سیاسی و متفکران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی، درجامعه انسانی، مدنی وآرمانی و اخلاقی ارایه شده اند. در این که این اصل های جاویدان تا چه اندازه عملی و موفق هستند، اختلاف نظری جدی در میان متفکران وجود دارند، عقبه های تاریخی این نوع نگاه معطوف به جوامع صنعتی و پیشرفته هم خلاصه نمی شود. هرچند تصور غالب این است، که مدنیت و فرهنگ شهر نشینی و رفاه اجتماعی، اخلاق شهری، عقلانیت ودموکراسی، آزادی بیان وعقیده، اجرای وعملیات شدن آن اختصاص به کشورها وجوامع پیشرفته،صنعتی ومدرن دارند. اما این اصل های جاویدان برای زیست جمعی  در هرجامعه ای انسانی وجود دارد، اما میزان موفقیت ها امکان دارد، شدت و ضعف داشته باشد و این بااصل زندگی اجتماعی و سیاسی نه تضاد دارد و نه تناقض. به عبارت دیگر زیست اجتماعی مستلزم ریاعت حقوق طبیعی و حقوق شهروندی که مبتنی برعقلانیت و عدالت باشد، ضرورت تاسیس نظام سیاسی را به عنوان پاسداری، از ارزشهای والای انسانی و اخلاقی در درون خود دارد. بنابر این تحلیل و تفسیر، این نکته برای ما به عنوان عضو یک جامعه انسانی، واضح و روشن می سازد، که جامعه پذیری جزء لاینفک و غیر قابل انکار می باشد، ضرورت و تشکیل حکومت که هم ازمقبولیت و هم ازمشروعیت قانونی برخوردار باشد احساس می شود. با این تحلیل مقدماتی ازنحوه زندگی اجتماعی و سیاسی می توانیم، به صورت مصداقی و عینی نگاه بی اندازیم به جامعه افغانستان، پس ازسال 2001 باسقوط حکومت طالبان و باروی کار آمدن حکومت انتقالی در افغانستان پسا طالبان. جامعه و حکومت افغانستان در یک مرحله ای نوین و آزمون جدید درعرصه از حیات سیاسی و اجتماعی خویش می شود، گرچند به لحاظ تاریخی، جامعه و حکومت افغانستان فراز وفرود های زیاد را پشت سر گذاشته اند. هر حکومتی که درجامعه افغانستان روی کار آمد، بایک سری ازمفاهیم جدید وارد مرحله نوین ازنظام سیاسی و اجتماعی خویش شده اند، اما باموانع متعدد د رامر اجرای و عملیات شدن آن رو بروشده اند. که ریشه یابی و علت یابی همه آن ها، در این نوشتار حاضر هدف وواکاوی وتحلیل های فلسفی آن نیست، تحلیل وتفسیر فلسفی عدم موفقیت ویا موفقیت آن فرصت ومجال دیگری می طلبد. اما افغانستان پس از سال 2001 که جامعه جهانی باتمام توان و امکاناتشان وارد افغانستان شدن، جامعه جهانی ادعاکردن که مامتعهد هستیم، در امرمبارزه باتروریزم درکنارحکومت و مردم اففانستان ازهرکمک دریغ نخواهیم کرد. البته این کار اتفاق افتاد، اما باید صادقانه وبه دور ازپیش داوری های غرض ورزانه باید، اعتراف کنیم، که حکومت ومردم افغانستان از این امکانات باد آورده وفرصت های پیش امده جامعه جهانی که در اختیار ما قرار دادن، نتوانیستیم به نحو درست مدیریت و استفاده کنیم.  برای باز سازی افغانستان نوین سنگ بنای نظام سیاسی مبتنی برمردم سالاری را درجامعه افغانستان نهادینه بسازیم، آن اصل های جاویدان و مفاهیم ارزشمند و والای انسانی را برای ادامه حیات وبقاء تداوم درجامعه خویش بسترسازی و فرهنگ سازی بکنیم که امروز شاهد این همه نابسامانیها نباشیم. اصل های جاویدان و مفاهیم ارزشمند مانند: عدالت و عقلانیت، اخلاق و دموکراسی، حقوق بشر و کرامتی انسانی، رعایت حقوق طبیعی و شهروندی و... . این ها مفاهیم هستند که جامعه افغانستان به عنوان عضو ازخانواده بشری حق برخورداری برای ادامه زیستن خویش در حیات سیاسی و اجتماعی به منصه ظهور برساند و از نظر به عمل تبدیل نماید. امکان آن ها درقالب تاسیس نظام سیاسی مبتنی برعقلانیت و عدالت درتفکر فلسفه سیاسی، ازبنیاد ترین مفاهیم هستند که حکومت و مردم افغانستان می تواند در بستر و فضای مناسب جامعه و نظام سیاسی خویش نهادینه بسازد. از فرهنگ سازی و نهادینه ساختن این مفاهیم بنیادین که در فلسفه سیاسی برای حکومت داری خوب تحلیل و ارزیابی می شود، می تواند باب گفتمان مشترک و همدلانه در فضای اعتماد و احترام متقابل را باز کرد. زبان مشترک و فهم متقابل و تعامل سازنده با همسایگان از جمله منطقه و جهان برای تامین امنیت، صلح و ثبات، جلب اعتماد شرکای سیاسی و بین المللی که درقبال مسائل جامعه، مردم و حکومت افغانستان تعهد سپرده اند، تاثیرگذار خواهد بود. طرح وایده چنین مولفه های مستلزم خلق مفاهیم جدید در دنیای جدید، برای زیست بهتر و مسالمت آمیزتر، بارعایت قواعد ملی و بین المللی ازبستر حکومت امکان پذیرخواهد بود. با این نگاه ژرف و عمیق نسبت به ماهیت حکومت، مشروعیت و مقبولیت، مبانی آن هریک در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی، قابل تحلیل، تبیین و تفسیر خواهد بود. میزان کارای حکومت در زمینه های مختلف زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی: از جمله تامین امنیت همه شهروندان، رعایت حقوق طبیعی و شهروندی، بالابردن سطح رفاه اجتماعی، حمایت ازحقوق اقلیت ها، میزان رضایت مردم، سطح سلامت شهروندان، کاهش فقر و اشتغال زای درجامعه، به کارگماشتن نیروی های جوان و متخصص در پست های مناسب و نگاه یکسان داشتن و برابر، برای حکومت و جامعه یک اصل و جزء وظایف و مکلفیت های آن هستند. متاسفانه باید گفت حکومت افغانستان در شرایط فعلی، درتامین وفراهم کردن آن مفاهیم دست آورد چندان نداشته است. اما تفسیر و برداشت هریک از شاخصه های ذکرشده، در باب حکومت به این معنی نیست که حکومت هیچ گونه دست آورد و موفقیت های نداشته است بلکه برخلاف سیاه نمای ها، حکومت در زمینه های مختلف سیاسی اجتماعی، دست آورد های خوب داشته است. اما فراموش نکنیم که نقد منصفانه حکومت ها درسطح و مقیاس جهانی و درمقیاس کوچک یعنی حکومت افغانستان باعث تحرک وپویای حکومت و جامعه می باشد. تخریب و سیاه نمای دست آورد های حکومت، به هیچ عنوان به صلاح جامعه و حکومت ما نمی باشند، اما راه نقد سازنده و منصفانه را همیشه باید باز گذاشت، زیرا این ازشاخصه های مهم جامعه دموکراتیک می باشد. معنا و مفهوم تفسیر عقلانیت حقوق طبیعی حکومت شهروندان، درقالب تاسیس نظام سیاسی ازمنظرفلسفه سیاسی معنا و مفهوم جز این ندارد، با این تحلیل وتفسیر مشروعیت ومقبولیت حکومت و نظام سیاسی قابل ارزیابی می باشد.
یکم: تفسیرقانون طبیعی وعدالت در فلسفه سیاسی؛
قانون طبیعی در واقع قانون حاکم برجهان هستی می باشد. اما تحلیل و تفسیر نخستین فیلسوفان یونانی قانون طبیعی را قانونی می دانستند که مطابق باطبیعت مادی اشیا باشد. واژه قانون طبیعی به معنی امروزی آن درآثار فیلسوفان اولیه یونان باستان به کار نرفته است. در مقابل، از کلمه ((dike )) که به مفهوم عدالت نزدیک بود، استفاده می شد. بنا براین، پژوهش کامل در باره ریشه یابی مفهوم قانون طبیعی دریونان باستان، ایجاب می کند تا در خصوص مفهوم عدالت در اندیشه متفکران سیاسی تحلیل و بررسی بیشتر داشته باشیم. به عبارت دیگر، مفهوم واژه عدالت درمنظومه فکری فیلسوفان آن زمان به جای مفهوم واژه قانون طبیعی به کار می رفت. مفهوم عدالت به مثابه قانون طبیعی در نزد متفکران، فیلسوفان و اندیشمندان در یونان پیش از سقراط به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده بودند، اما این که این کاربرد درست هست یانه درجای دیگر باید تحلیل و ارزیابی شود. آناکسمندر اولین فیلسوفی است که در یونان قدیم، واژه عدالت را تفسیر کرد. وی عدالت را به مثابه مرجع جهانی میان قدرت های متخاصم در طول زمان می دانست. به عقیده آناکسمندر، عدالت و بی عدالتی ازماده اولیه مبهم جهان، اشتقاق یافته است. عبارتی که صریحا از آناکسمندر در اولین رساله فلسفی یونان نقل شده، چنین است: ((موجودات باید درطول زمان، عدالت ورضایت را جایگزین بی عدالتی خود کنند)).(1) نکته قابل تامل این است، که درتفسیر و تحلیل متفکران یویان قدیم، مفهوم عدالت به مثابه مفهوم قانون طبیعی تفسیر می شده است. به بیان دقیق تر و فلسفی مرزجدایی میان دو مفهوم قانون طبیعی و عدالت قائل نبوده است، شاید مفهوم عدالت طبیعی که امروزه درمیان متفکران و سیاست مداران مطرح است ناشی از همین تفسیر است. در هر تقدیر قانون طبیعی که حد اقل محتوای آن را عدالت تشکیل می دهد از اهمیت بسیار زیاد در باب حکومت مردم بر مردم کاربرد شایسته ای دارد. حکومت های دموکراتیک که برآمده از آراء مردم، درجامعه مردم سالار و دموکراتیک به وجود آمده است، می تواند در اجرایی قوانین حکومتی خویش از این مفاهیم برای ساختن جامعه عادلانه و مبتنی برعقلانیت فلسفی بنا کند. و باب گفتمان عقلانیت و عدالت و مدنیت همدلانه را در میان حکومت و اتباع خویش فراهم کند. هرچند حکومت و جامعه افغانستان ازاین جهت که نتوانستند، این مفاهیم را دردرون حکومت و جامعه خویش نهادینه بکند رنج می برد، اما نهادینه کردن این مفاهیم زمان زیاد را ممکن است، ببرد ولی امکان پذیراست.
دوم: حقوق طبیعی وعدالت درفلسفه سیاسی؛
هردو مقوله حقوق طبیعی و عدالت مفاهیمی هستند، که هر شهروند به صرف انسان بودن حق دارد، درهر سطح از جامعه خویش قرار دارد برخوردار باشند. این از طبیعی ترین وابتدایی ترین آرمان وآرزوی هرشهروند است، که ازحکومت و جامعه خویش می تواند توقع و انتظار برآورده شدن آن را داشته باشد.
انحصار کردن مفهوم عدالت و حقوق طبیعی و بهره مند آن صرفا درجوامع مغرب زمین هم ناروا و هم جفا است، چون هرانسانی درهر جامعه زندگی می کند، این مفاهیم باسرشت و فطرت انسانی اش نهادینه شده است. حکومت، جامعه و مردم افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیستند، یعنی برخورداری ازحقوق طبیعی و عدالت حق هر شروند می باشد، که حکومت بستر ساز و زمینه ساز چنین مفاهیم می باشد، البته رابطه دولت و ملت یک رابطه یک طرفه و منقطع نیست، بلکه یک رابطه دوطرفه وتعامل سازنده هست. هرچند خاستگاه این مفاهیم و تفسیر وتحلیل آن درمغرب زمین اتفاق افتاد و همه فیلسوفان تلاش کردن، این مفاهیم را ازحالت انتزاعی اش بیرون بیاورد، در متن زندگی اجتماعی خویش درقالب نظام سیاسی قرار دهد، از این جهت مغرب زمین پیشتاز بودن بوده است. توماس هابز، فیلسوف مشهورسیاسی انگلیسی اغلب به دلیل این گفته اش مشهور است: زندگی " انزوا، فقر، شرارت، توحش، وکوتاه مدت" است. با این حال، وی درواقع در اثر معروف لویاتان، گفت این وضعیت انسان قبل از قراداد اجتماعی، یعنی وضع طبیعی است. او تاکید می کند که حقوق طبیعی به ما ضرورت صیانت نفس را می آموزد: لازمه ی حمایت از امنیت و نظم اجتماعی حقوق و دولت است. بنا براین، تحت لوای قرارداد اجتماعی، برای ساختن جامعه ای به سامان باید از آزادی طبیعی مان صرف نظر کنیم. به این طریق، فلسفه ی هابز تا حدودی اقتدار گرایانه است، و در آن نظم برتر از عدالت است. هابز مدعی است که می توان همان قوانینی را که به باور نظریه پردازان حقوق طبیعی به طرزی لایتغیر در طبیعت وجود دارد، صرفا از نفع شخصی انسان و توافق اجتماعی به دست آورد. وی نتیجه می گیرد برای گریز از هراس وضعیت طبیعی، صلح اولین قانون طبیعی است.(2) لوازم گفته های توماس هابز: حقوق طبیعی از بنیادی ترین حقوق است که هر انسان می تواند از آن بر خودار باشد. در بستر این حقوق طبیعی است که حق صیانت نفس یعنی حق حیات و بقاء زندگی معنی پیدا می کند، یعنی زندگی توام با رعایت حقوق طبیعی جزء لاینفک زندگی اجتماعی و سیاسی اجتماع انسانی می باشد. در فلسفه توماس هابز، تامین و برقرار نظم اجتماعی و سیاسی بیش از برپای عدالت در اولیت است، یعنی برقرار عدالت زمانی معنی دارد، که بستر های لازم اجتماعی فراهم باشد، این بستر لازم همان تامین نظم و امنیت دراجتماع می باشد تا این نباشد،اسقرار عدالت امکان پذیر نیست.
سوم: تحولات جدید قانون طبیعی درفلسفه سیاسی؛
در این که جامعه انسانی دچار تحولات و دیگرگون های زیادی شده اند شکی نیست، به موازات که جامعه انسانی متحول شده است، مفاهیم قانون طبیعی و حقوق که در بستر اجتماع قرار دارد، از این تحولات و دیگرگونی ها مصون نمانده است. هرچند امکان دارد، قانون طبیعی و حقوق معنی و مفهوم اولیه ای خود را از دست داده است و این یک امر طبیعی است و نه یک پدیده ای دور از ذهن که تحلیل و تفسیر آن ما را دچار سر درگمی کند. اما قبل از این که به تغییر و تحولات جدید قانون طبیعی ازمنظر فیلسوفان سیاسی بی اندازم به جا است، که اشاره از تفسیر قانون طبیعی ازدیدگاه مارکوس تولیوس سیسرون فیلسوف مشهور رومی داشته باشم. یکی از گویندگان در کتاب جمهوری سیسرون شخصی است به نام فیلوس. او استدلالی طولانی در این باره می آورد که: (( حقوق وعدالت اموری کاملا قرار دادی و محصول کار دولت ها است)). فیلوس در ادامه می گوید: مردم به خاطر ترس از مجازات، خود را با قوانین وفق داده و رفتاری منصفانه دارند، نه به خاطر احترام به عدالت. سیسرون در پاسخ به فیلوس، این بیان تاریخی ومعروف سیسرون در کتاب جمهوری از قرار زیر است:
... قانون به معنای واقعی کلمه، عبارت است از عقل سلیم که با طبیعت هماهنگ باشد. این قانون سراسر جامعه بشری را در بر می گیرد، امری غیر قابل تغییر و ازلی است که از طریق فرمان هایش مردم را به انجام وظایف شان فرامی خواند و با نواهی خود، آنها را به ترک کار های غلط ترغیب می کند. زمانی که مخاطبش انسان درستکاری باشد، اوامر و نواهی اش هرگز پوچ و بیهوده نیست، اما همان اوامر و نواهی بر انسان شرور هیچ تاثیری ندارد. این قانون، نه لغو می شود، نه اصلاح می گردد و نه به طور کامل فسخ می شود. ما با هیچ حکمی از طرف سنا یا مردم از اجرای این قانون معاف نمی شویم و نیز به هیچ کس دیگری برای تفسیر و شرح آن نیاز نداریم. این قانون در روم و آتن یک سان است و درحال و آینده فرقی نمی کند، بلکه همه مردم در همه زمان ها مشمول قانونی یگانه، ازلی و غیر قابل تغییر هستند. به عبارتی، تنها آقا و سرور همه ما خدایی است که خالق، طراح و مفسر این قانون است. هرکس از اطاعت این قانون  روی بگرداند به خودش پشت کرده است. از آن جاکه او به خاطر این کار سرشت انسانی خود را انکار کرده است، با بزرگ ترین مجازات رو برو خواهد شد، حتی اگر او موفق شود از همه مجازات های دیگر رهای یابد... . (3) از تفسیر و تحلیل گفته های سیسرون صرف نظر می کنم فقط به نقل قول ایشان اکتفا می کنم و بس چون نقد و تحلیل آن فرصت و مجال دیگر می طلبد که دراین نوشتار حاضر نمی شود پرداخت. اما بنیاد قانون طبیعی در دوره میانه، اراده خدا بود که عقل ربانی بشر آن را تایید می کند. از آن به بعد، عقل بشر به تدریج، جای اراده خدا را در تبیین وتفسیر قانون طبیعی گرفت. گروسیوس اعلام کرد: اعتبار قانون طبیعت، به خاطر اعتبار عقل است، نه وحی؛ زیرا قانون طبیعی فرمان عقل سلیم است، نه وحی ربانی. در دوره جدید، عنصر عقلانیت رویکرد فلسفی غالب در تبیین قانون طبیعی گردید. این نوع تفسیر جدید ازقانون طبیعی تاثیرات عمیق دربنیان های فلسفه سیاسی که عهده دار مشروعیت حکومت ها بودند، به وجود آورد. بنیان های حکومت ها را هم در مغرب زمین دچار تحولات و تغییرات اساسی و گسترده کرد و هم در مشرق زمین یعنی جهان اسلام، متفکران در پی تفسیر و تحلیل مفاهیم نوین وجدید بر آمده اند تا تفسیر متناسب باشرایط و اوضاع جامعه برای حکومت های خویش ارایه کنند، که پاسخگوی نیاز های انسان امروزی در زیست اجتماع باشد. از جمله این تغییرات بنیادین، تغییر حکومت ها از پادشاهی سلطنتی و میراثی به حکومت های مردم سالار و جمهوری تغییر ماهیت دادن و این دست آورد کمی نیست در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی مردم را وارد بازی ها ونقش های جدید کردند. گرچه سایه ای سنگین این موج ازتغییر و تحولات درحکومت و جامعه افغانستان در زمان کودتای سردار محمد داود خان در ماه سنبله سال 1352 انجام گرفت و بعد از کودتای سفید یا کودتای بدون خون ریزی نظام سیاسی وحکومتی خود را جمهوری اعلام کرد. این سر آغاز و فصل جدیدی در نحوه ای حکومت داری و نظام سیاسی افغانستان نوین به حساب می آید و مفاهیم جدید طبیعتا با این موج از تغییر وتحولات وارد نظام سیاسی و معادلات پیچیده ای را در فراروی حکومت ومردم افغانستان می گذارد. باهمه این تغییر و تحولات که فراز وفرود های زیاد را پشت سر گذاشتن و موج جدید دیگری پس از سقوط طالبان در سال 2001 حکومت ونظام سیاسی افغانستان را در آزمون سیاسی با منطقه و جهان وارد مرحله دیگری کردن. البته بنیاد های این تحولات و تغییرات و به تبع آن تغییرمفاهیم و تفسیر هرکدام را می توان در مبانی فلسفه سیاسی تحلیل و جستجو کرد، زیرا هر تغییر و تفسیر از پشتوانه فکری و ایدئو ژیک فلسفی بر خوردار است.
چهارم: جایگاه حکومت در فلسفه سیاسی؛
در بحث حکومت و وظایف آن نسبت به شهروندان ، نظریات متفاوت ازسوی نظریه پردازان و متفکران سیاسی ارایه شده است. در این که حکومت ها، وظیفه اصلی و اساسی آن تامین امنیت، صلح و ثبات آرامش، آسایش همگانی، تامین حقوق طبیعی و شهروندی همه ای اتباع خویش و حراست از مرزهای جغرافیای مشخص تحت حاکمیت و قلمرو معین می باشد شکی نیست. مولفه ها، شاخصه ها، مشروعیت و عدم مشروعیت، در یک نظام سیاسی به صورت بنیادین در فلسفه سیاسی مطرح شده است و فیلسوفان سیاسی مدل ها و پارادیم های را که جزء مقومات حکومت است ارایه کرده و دوعنصر عقلانیت و عدالت را مورد تاکید بیشتر قرار داده است. تامل در باره بهترین شکل حکومت جزء جدایی ناپذیر فلسفه سیاسی است. هریک از فلاسفه سیاسی بر اساس تفسیر خاص خود از والا ترین غایت وخیر سیاسی، در باره بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی و اجتماعی سخن گفته اند. تفسیر جان لاک، درباره غایت و هدف جامعه سیاسی و حکومت این گونه است: بنا براین، هدف اصلی انسان ها از پیوند خوردن در درون یک تنواره سیاسی، و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است؛ چرا که در وضعیت طبیعی از این حیث کمبود های زیادی وجود دارد. گرچه قانون طبیعی برای هر موجود عقلانی روشن و فهم پذیر است، اما انسان هایی که نسبت به خواسته های خود یک سو نگر و متعصب، و نسبت به شیوه های رسیدن به آن ها نا آگاه اند، مستعد آن نیستند که این قانون را به مثابه قانونی درک کنند که برای حل موضوعات ویژه به آن ها پیوند خورده است. در نتیجه نقش و جایگاه حکومت در قبال حفظ و تامین حقوق شهروندان بیش از پیش در فلسفه سیاسی از منظر فلاسفه سیاسی مشخص شده است.  
1. محمد حسین طالبی، قانون طبیعی، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام، چاپ اول، سال 1390، صفحه54
2. ریموند ویکس، فلسفه حقوق، ترجمه باقر انصاری، چاپ اول، سال 1389، صفحه 26
3. محمد حسین طالبی، قانون طبیعی، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام، چاپ اول، سال 1390، صفحه103
4. جان لاک، رساله در باب حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، چاپ دوم، سال 1388، صفحه 176

دیدگاه شما