صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوار قومیت و نردبان قانون؛ نیازمند راهکارهای تکمیلی

-

دیوار قومیت و نردبان قانون؛ نیازمند راهکارهای تکمیلی

«هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست» شعار رئیس جمهور غنی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2014
افغانستان مثل بسیاری از کشورهای جهان یک کشور چند قومی است. در قانون اساسی فعلی، ملت افغانستان متشکل از چهارده گروه قومی و سایر اقوام دانسته شده است. قومیت یکی از متغیرهای عمده در بی ثباتی ها و خشونت های چهار دهه اخیر به شمار می رود. تبعیض قومی از میراث های دیرینه و مانع اساسی بر سر راه ملت سازی و حکومت داری خوب دانسته می شود و فعلا نیز هر از گاهی بحث قومیت داغ می شود. برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ تازه ترین مورد است که بنحوی قومیت را در سطح کلان ملی مطرح کرده است و به یک بحران برای ثبات سیاسی افغانستان تبدیل شده است. کمی قبل از ان اظهارات گلبدین حکمتیار در پکتیا از ولایات پشتون نشین و مقایسه آن با ولایت های بامیان ، دایکندی و پنجشیر که به ترتیب هزاره و تاجیک نشین هستند، واکنش های گسترده را تا سطح ریاست اجرائیه، ریاست پارلمان و مناظرات تلویزیونی، در پی داشت، چنانکه موضع گیری های دیگر آقای حکمتیار پس از حضورش در کابل نیز همواره جنجالی بوده است. از جمله در نشست سراسری حزب اسلامی در هفدهم عقرب ایشان جنگ افغانستان را جنگ میان دو قوم خوانده بود.
اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در محفلی به مناسبت تجلیل از میلاد پیامبر اسلام،  به وزارت عدلیه دستور داد که قانون ضد تبعیض را زیر نظر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تهیه کند.
نابهنجاری حرکت های قوم گرایانه
در طی چند ماه گذشته علاوه بر موضع گیری اخیر آقای حکمتیار، چند پیش آمد قومگرایانه دیگر نیز واکنش منفی شدید افکار عمومی را در پی داشته، از یک طرف بستر را برای مواجهه جدی تر با گرایش های قوم گرایانه در سطح نظام فراهم کرده است، و از طرف دیگر حکایت از آن دارد که حرکت های قوم گرایانه حد اقل در سطح مواضع علنی به یک امر نابهنجار تبدیل شده است.
در سنبله سال روان،  افشای  سند رهنمود قوم گرایانه منتسب به ثواب الدین مخکش از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری، باران نفرت و نکوهش جامعه  را به سمت ارگ ریاست جمهوری، سرازیر کرد. بدنبال آن مخکش برکنار گردید و به دستور رئیس جمهور دوسیه اش به دادگاه ارجاع داده شد. در همان زمان سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که یک حقوق دان ارشد و ناظر بر تدوین مقررات و لوایح حکومت وحدت ملی است، پیشنهاد جرم انگاری حرکت های قوم گرایانه مخصوصا در ادارت دولتی را مطرح کرد. در حالی که هنوز قضیه مخکش، از افکار عمومی حذف نشده بود، در ماه میزان همین سال، تویت های بهاره جلالی استاد دانشگاه امریکایی در افغانستان و دختر علی احمد جلال وزیر پیشن داخله افغانستان، خبر ساز شد. بهاره جلالی قوم هزاره را در جریان جنگ دوم افغان- انگلیس (1879-1880)  متهم به خیانت ملی کرده، خواهان بازگشت آنها به کشور مغلستان جای که به گفته او از از انجا امده اند، شده بود. واکنش های منفی کاربران شبکه های اجتماعی، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه، خانم جلالی را وادار به معذرت خواهی کرد.
در اواخر ماه عقرب حادثه مرگ زهرا خاوری دانشجوی دانشگاه کابل و انتشار سندی مربوط به فرماندهی نظم و امن عامه، بار دیگر افکار عمومی را تکان داد. دانشگاه کابل شاهده تظاهرات گسترده دانشجویان در واکنش به روند نهادینه شده تبعیض قومی از سوی استادان بود. رسانه ها و شبکه های اجتماعی هردو قضیه را به صورت گسترده پوشش دادند و نفرت عمومی از گرایش های قوم گرایانه باردیگر طنین انداز شد. مسئولان در هر دو مورد وعده رسیدگی دادند. وزارت داخله خبر از برکناری یکی از مسئولان و تعلیق وظیفه دو مقام ارشد پلیس در پیوند به اعلامیه مربوط به قومندانی امن و نظم عامه داد.
به نظر می رسد تصمیم حکومت منبی بر تدوین قانون ضد تبعیض در چارچوب قانون اساسی گامی به جلو است. اما پرسش این است که آیا با تهیه و تصویب قانون مشکل قوم گرایی در افغانستان حل می شود؟ و آیا صرفا مقامات و کارمندان دولتی دست به اقدامات تبعیض آمیز و تحریک احساسات قوم گرایانه میزند؟
نگارنده متعقد است ضمن اینکه باید از این اقدام حکومت استقبال کرد، اما باید خاطرنشان کرد که قبلا در قانون اساسی برابری و نفی تبعیض پذیرفته شده بنابراین انتظار می رود علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری که بستر ساز اعمال قانون باشد نیز در دستور کار قرار گیرد. حرکت های قوم گرایانه در افغانستان ریشه طولانی دارد و نابسامانی های چند دهه اخیر بر استحکام آن افزدوه است.
فربه تر از گفتمان
افغانستان در نیمه دوم قرن بیست و دهه نخست قرن بیست و یک شاهد، حضور و تلاش سه گفتمان بوده است که به رغم رقابت و حتی خصومت با همدیگر، در امر گذار از قومیت و رسیدن به ملت واحد، وحدت نظر داشته اند. گفتمان مارکسیسم، که حزب دموکرات خلق افغانستان مدافع آن بود و از 1978 تا 19192 قدرت را نیز در دست داشت، بر بنیاد تحلیل طبقاتی مارکسیستی همه زحمت کشان را حول محور دال مرکزی «رفیق»، سازماندهی کرده، در صدد عبور از قومیت بود. ولی تمایزات قومی یکی از عوامل اصلی در انشعاب این حزب به خلق و پرچم به شمار می رود. گفتمان اسلام سیاسی که نهضت اسلامی مروج آن بود، تلاش کرد که جامعه افغانستان را بر محور دال مرکزی « اخوان» مفصل بندی کند. اما شکاف های قومی عمیق تر بود و اسلام گرایان به احزاب جمعیت اسلامی عمدتا تاجیک تبار، حزب اسلامی اغلب پشتون تبار و احزاب متعدد هزازه تباری که بعدا در قالب حزب وحدت اسلامی تبلور یافت، تقسیم شدند. سومین گفتمان داعیه دار عبور از قومیت دموکراسی بود که پس از فروپاشی طالبان در 2001 و با حمایت دولت های غربی، مبنای شکل گیری نظام سیاسی جدید گردید. در چارچوب ارزش های دموکراتیک، « شهروند» دال مرکزی نظام اجتماعی افغانستان به شمار می ورد. اما این گفتمان نیز تا اکنون موثریت زیادی نداشته است و در عمل مفصل بندی نظام سیاسی، بر اساس سهم اقوام قوام یافته و در این خلال همواره تبعیض قومی دیده می شود.
البته لازم است به این حقیقت اذعان شود که سیر حوادث و هزینه های جبران ناپذیر حرکت های قوم گرایانه مخصوصا در دهه 1990، تعامل وسیع افغانها با دنیای بیرون، بسترهای حقوقی به وجود امده، ظهور یک قشر تحصیل کرده و فعالیت رسانه های آزاد، برتری اخلاقی حرکت های قوم گرایانه را بسیار کاهش داده است. با این وجود هنوز در موضع گیری ها و کنش های عملی از قوت بالایی برخوردار است.
عوامل قومی سازی سیاست
در 18 سنبله سال جاری به مناسبت تجلیل از شهداء و یادبود سالگرد درگذشت احمد شاه مسعود، که محفلی با شعار وفاق ملی برگزار شده بود، اکثر رهبران مطرح افغانستان، ضمن نکوهش قوم گرایی اعتراف کردند که مردم عادی با هم برادرانه زندگی می کنند و مشکلی ندارند و این سیاسیون و رهبران سیاسی است که از طریق قومی سازی سیاست، اهداف شخصی شان را تعقیب می کنند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان سه گروه اجتماعی، رهبران سیاسی، عالمان دینی و روشنفکران را از عوامل اصلی حرکت های ضد وفاق ملی معرفی کرد. هم چنین عبد الرب رسول سیاف از رهبران برجسته جهادی، رهبران و سیاسیون را عامل قوم گرایی و تفرقه افگنی دانست. به نظر میرسد منطق قومی سازی سیاست توسط نخبگان قومی، واضح است. بر اساس فیصله بن که سهم و میزان مشارکت اقوام در قدرت پیش بینی شده است، هر نخبه قومی با کوبیدن بر طبل قومیت سه هدف عمده را تعقیب می کند. اول، با برجسته سازی قومیت و دفاع از حقوق گروه قومی مشخص یک نخبه سیاسی پایگاه و حمایت اجتماعی لازم را در یکی از جزایر قومی برای خود دست و پا می کند. دوم، از این طریق سهمی از قدرت سیاسی را در نظام سیاسی به دست آورده و در میان خویشاوندان و بستگان نزدیک خود توزیع می کند. سوم، در عرصه بین المللی و منطقه ای قادر به برقراری تماس و تعامل با سفارت خانه ها و کشورهای ذی نفع در افغانستان گردیده از مساعدت ها و حمایت آنها نیز بهره مند می شوند.
راههای تکمیلی مبارزه با قومیت
قانون گذاری در راستای مبارزه با قومیت یک قدم مثبت است اما کافی نیست. نیاز است که اقدامات فراتر از قانون روی دست گرفته شود تا بسترهای تطبیق قانون را فراهم سازند. با وجود پیش رفت های قابل ملاحظه در راستای مبارزه با قومیت هنوز بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای عبور از دیوار قومیت فراهم نشده است. ازدواج های فرا ملیتی به ندرت انجام می شود، مراسم فاتحه و عروسی عمدتا به صورت قومی برگزار می شود، انجمن ها و اتحادیه های محصلان اغلب قومی و سمتی است و مهمتر از همه احزاب و جریانهای سیاسی، هم پایگاه اجتماعی شان قومی است و هم کنش سیاسی شان. برداشت نگارنده این است که فعالان سیاسی و فرهنگی هنوز جدایی از رسمیات، خلوت های قومی خاص خودشان را دارند و مشوره ها و تجزیه و تحلیل ها در حصار دیوارهای قومی صورت می پذیرد. برای عبور از این وضعیت ایجاب می کند که دولت و نهادهای غیر دولتی، با استفاده از مدارس، دانشگاهها، مساجد، شوراهای محل و جز آن حرکت سراسری و برنامه ریزی شده را آغاز کنند تا زمینه تطبیق قانون فراهم گردد.

دیدگاه شما