صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح مقرره استملاک پروژه های خطی - امتدادی و تمهید ارایه خدمات نوین رفاهی

-

طرح مقرره استملاک پروژه های خطی - امتدادی و تمهید ارایه خدمات نوین رفاهی

توسعه و انکشاف کشور، حد اقل به مفهوم رساندن خدمات رفاهی نوین، به شهروندان، یکی از الزامات و تعهدات حکومت وحدت ملی است که برای شهروندان کشور وعده داده شده است. خدمات نوین چون؛ خدمان شهری موثر، توزیع و رساندن برق، توزیع و رساندن سوخت های گازی و الکتریکی، ایجاد و تدارک شاهراه ها و راههای عادی مواصلاتی و سایر نیازمندی های مدرن و نوین که امروزه تمامی کشورها از آن بر خوردارد می باشد، از نیازهای حیاتی کشور می باشد که حکومت افعانستان تهیه و تدارک نماید.
اصولا مقبولیت و حتی مشروعیت حکومت ها رابطه نزدیک و علت و معلولی با ارایه خدمات و توزیع منابع و ثروت های خدادای یافته است. حکومت که در ارایه خدمات عمومی و تآسیس پروژه های عام المنفعه ناتوانی داشته و در این ارتباط کارنامه از خود نداشته باشد، بنیادهای مشروعیت و مقبولیت آن ریزش نموده و پایههای نااستوار آن هر روز نا استوارتر گردیده و حیات سیاسی و اداری خود را از دست میدهد. براساس چنین فهمی است که ضرورت تلاش بی وقفه حکومت وحدت ملی در زمینه ارایه خدمات نوین عام المنفعه، جدی تر ازهر زمان دیگر باید، مورد توجه، تعقیب و پیگیری قرار بگیرد. بازخوانی و مرور منشور تیم های انتخاباتی، این نکته ها را به وضاحت و روشنی برای شهروندان کشور تداعی میکند که ارایه خدمات وسیع عام المنفعه یکی از شعارهای اساسی تیم های انتخاباتی آن روز کشور بود که ایجاد و توزیع آن را به شهروندان کشور داده بود.
بدیهی است، یکی از بنیادی ترین عوامل که به ایجاد تاسیسات عام المنفعه و سرعت خدمات رسانی آن مساعدت می نموده و زمینه های تطبیق و اجرا چنین پروژه ها را مهیا می نماید، تمهید زمینه های حقوقی و تآسیس نهادهای قانونی جهت اجرا و عملیاتی شدن طرح ها و پلان های پروژه های عام المنفعه می باشد. به همین جهت تدوین، اصلاح، تعدیل و تغییر اسناد تقنینی کشور در سطح پلان های استراتژیک حکومت وحدت ملی قرار داشته است. بر همین اساس تدوین قوانین چون؛ قانون امور زمینداری، قانون استملاک، طرح قانون شهرسازی و مسکن، طرح قانون شاروالی ها، طرح مقررة تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری و طرح مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی از مهم ترین تمهیدات حقوقی است که با انفاذ آن ها زمینه انکشاف و توسعه کشور از انسدادهای حقوقی رهایی یافته  و زمینه سرعت عمل لازم را مهیا نموده است.
در هیمن راستا، طرح مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی یکی از مقررههای بنیادی محسوب میشود که زمینه های انکشاف و توسعه کشور را در این زمینه ایجاد مینماید. پروزه خطی- امتدادی، مجموع فعالیت های جهت احداث تاسیسات پلان شده که ساحه تطبیق آن دارای عرض کم و طول زیاد می باشد، ، شامل احداث و تمدید شاهراه ها و سرک های عمومی و فرعی، لینهای برق، پایپ لینهای مخابرات، شبکههای فایبر نوری، خطوط آهن، متروها، شبکه های کانالیزاسیون، شبکههای آبرسانی، کانال ها، نهرها، تونلها و نصب پایههای برق، آنتنهای مخابراتی و امثال آن می باشد، که با تایید و انفاذ این مقرره سرعت عمل بیشتر یافته و دسترسی شهروندان را به خدمات عصری و نوین، بیش از پیش فراهم می نماید.
تثبیت حق مالکیت ملکیت های تحت استملاک در مسیر پروژه های خطی- امتدادی، فراهم نمودن زمینه استملاک ملکیت های تحت مسیر پروژه های خطی – امتدادی ، فراهم نمودن زمینه تطبیق پرو زه های خطی – امتدادی عام المنفعه دولتی مطابق پلان ترتیب شده و پرداخت جبران خساره به متضررین ناشی از تطبیق پروژه، اهداف است که باانفاذ این مقرره سرعت بیشتری یافته و انکشاف و توسعه کشور رونق بهتری خواهد یافت. این مقرره به حکومت و نهادهای توسعه ای آن، این فرصت را فراهم خواهد نمود که توزیع خدمات رفاهی و توسعه ای برای شهروندان شان را با سرعت و شتاب بیشتری روی دست گرفته، کارآیی و موثریت پلان های انکشافی دولت، اجرا و تطبیق آن را به منصه ظهور بگذارد.
هرچند در زمینه استملاک قانون خاصی وجود دارد، ولی در مورد توسعه و ایجاد پروژه های عام المنفعه امتدادی که دارای ضرورت و استعجالیت بوده و تطبیق آن سرعت و فوریت را مطالبه مینماید، سند تقنینی که احکام مشخصی در این زمینه ارایه نماید، در دست نبوده است. قانون استملاک میتواند پروژه های خطی- امتدادی را تحت پوشش قرار داده و چالشهای حقوقی موضوع را راهگشایی نماید، ولی به هیچ عنوان مشکل استعجالیت موضوع را حل نتوانسته و انکشاف سریع در عرصه پروژه های خطی – امتدادی را، پاسخ گو نبوده است. لذا برای تطبیق بهتر احکام قانون استملاک ضرورت به تدوین مقرره استملاک پروژه های خطی – امتدادی بوده که با تدوین آن، به نیازمندی مقرره پاسخ گفته شده است.
این مقرره موضوعات چون؛ تعیین اندازه زمین مورد ضرورت اداره استملاک کننده، طرح و دیزاین پروژه، علامت گذاری و تعیین مسیر پروژه امتدادی، هیات تثبیت حق مالکیت زمین در مرکز، هیئت تثبیت حق مالکیت زمین در ولایات، وظایف و صلاحیتهای هیات های متذکره، تعیین نماینده، توزیع زمین به مستحقین، از بین رفتن دفاتر اسناد مداراعتبار، دفتر ثبت، تعیین هیئت ارزش زمین و وظایف آن، معیار تثبیت ارزش زمین، تثبیت تعویض، تصویب مبالغ قابل پرداخت، تعویض ملکیت های  تحت استملاک و جبران خساره، ارایه گزارش، کود خاص بودجوی استملاکی، تادیه تعویض از طریق بانک، حق ارتفاق، وضع سند، استخدام منابع بشری، تهیه وسایل مورد مورد ضرورت در پروژه امتدادی، وضع طرزالعمل و لوایح و انفاذ مقرره متذکره،  ایجاد دوکمسیون هماهنگی تحت عنوان کمسیون مرکزی و ولایتی را مورد بحث قرار داده است.
این مقرره درجلسه مورخ 3/10/96کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفت و با اعمال اصلاحات پیشنهادی و انفاذ این مقرره در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، زمینه تطبیق بهتر احکام قانون استملاک مهیا گردیده و برای اشخاص که از اثر تطبیق پروژه های امتدادی متضرر می گردد، تعویض و جبران خساره پرداخته شده و زمینه تطبیق پروژه های عام المنفعه دولتی فراهم خواهد شد. این طرح به داخل5 فصل و 33 ماده ترتیب گردیده و آماده طی مراحل گردیده است.

دیدگاه شما