صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سایه سنگین سیاست بر توزیع تذکره های الکترونیکی

-

سایه سنگین سیاست بر توزیع تذکره های الکترونیکی

توزیع تذکره الکترونیکی سال ها است که در کشور ما به یک مساله غیر قابل حل تبدیل شده است. اما راز مساله دار شدن فرایند توزیع تذکره الکترونیکی نه در مشکلات حقوقی و اجتماعی بلکه ریشه در امتیازطلبی های سیاسی دارد. این مساله حتی به لحاظ قانونی  و حقوقی تا کنون حل شده است؛ ولی متاسفانه امتیازخواهی جناح های سیاسی و غوغاسالاری گروه های فرصت طلب تا کنون مانع شروع این روند شده است.
طی یک سال گذشته با تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و تسریع در فراهم سازی زمینه های اجرایی توزیع تذکره، یک بار دیگر این پروسه در هفته جاری به تاخیر افتاده است. اگرچه بر اساس معلومات موثقی که وجود دارد این تاخیر به خاطر تاثیرگذاری جنجال های سیاسی نیست و پروسه توزیع تذکره به زودی شروع خواهد شد؛ ولی با آن هم سایه سیاست و سیاست بازی های قومی هنوز هم بر این روند ملی سنگینی می کند. در این گفتار تلاش شده است که تنها برخی از زوایای بیان پذیر تاخیرهای مکرر در روند توزیع تذکره های الکترونیکی  روشن گردد.
نگاهی به گذشته
قانون ثبت احوال نفوس در زمان حکومت آقای کرزی تدوین شد و در آن زمان به دلیل اختلاف ها بر سر ذکر واژه «افغان» به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان در تذکره مدت های زیادی معطل ماند و تصویب نشد. در آن زمان تقریبا جناح های سیاسی دو تقسیم شده بودند. یک جناح خواهان درج کلمه افغان به عنوان ملیت تمام شهروندان افغانستان بوده اند و جناح دیگر علاوه بر درج کلمه افغان به عنوان ملیت تمام شهروندان خواهان درج قومیت شهروندان نیز بوده اند. البته کسانی هم  بوده اند که خواهان حذف کلی ملیت افراد در تذکره بوده اند و ذکر هرگونه واژه ای را که بر ملیت افراد دلالت کند، بیهوده می دانسته اند. این تعداد انگشت شمار بوده و طرفدارانی نداشته اند.
در هر صورت قانون ثبت احوال نفوس در سرطان سال 1392 در مجلس شورای ملی با کثریت آرا تصویب شد اما از سوی رییس جمهور سابق به دلیل مخالفت های زیاد، توشیح نگردید. در همان زمان تعدادی زیادی از وکلا در مجلس علیه این مصوبه مجلس اعتراض کردند و قانون ثبت احوال نفوس را به دلیل عدم ذکر قومیت ها در تذکره الکترونیکی ظالمانه دانستند. قابل یادآوری است که دقیقا همین افراد که در آن زمان خواهان درج کلمه قومیت در تذکره بودند، اکنون که این آرزوی شان برآورده شده است، کاملا مخالف درج کلمه قومیت در تذکره هستند و آن را باعث بنیادگذاری اختلاف قومی در کشور می دانند.
در زمان حکومت وحدت ملی یکی از اولین قوانینی که مورد توشیح رییس جمهور قرار گرفت، همین قانون بود که پس از توشیح  برای نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه فرستاده شد. این قانون در تاریخ 25/ 9/ 1393 با شماره مسلسل 1154 در جریده رسمی منتشر گردید.
اما باز هم مخالفت ها با این قانون سبب شد که بار دیگر تطبیق آن به تاخیر بیفتد. استدلال مخالفان نیز عدم درج قومیت در تذکره های برقی بود. به همین خاطر کمیته قوانین تحت ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری در تاریخ در تاریخ 15 حمل 1395 این ماده را تعدیل کرد. در تعدیل ماده ششم درج قومیت شهروندان در تذکره علاوه بر درج مشخصات فردی، دین و ملیت افراد، لازم شمرده شده است. این قانون تعدیل شده بعدا در حوت 1395 از سوی رییس جمهور مورد توشیح قرار گرفت.
با توشیح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس بر اساس فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور اعلان گردید که با رفع مشکلات تخنیکی روند توزیع تذکره عملا شروع خواهد شد. در همین راستا کمیته ای به منظور تسریع در روند توزیع تذکره الکترونیکی تحت رهبری معاون دوم ریاست جمهوری و رییس اجراییه ایجاد گردید که تقریبا تا کنون تمام موانع تخنیکی با تلاش های این کمیته برداشته شده است و اداره تذکره الکترونیکی آمادگی کامل جهت توزیع تذکره های الکترونیکی را در شهر کابل دارد. در همان زمان فیصله گردید که در ابتدا پنج مرکز توزیع در کابل فعال گردد و به مدت شش ماه برای 500 هزار نفر از شهروندان پایتخت تذکره الکترونیکی صادر کند. سپس این روند با رفع مشکلات احتمالی در سراسر کشور از اول بهار سال 1397 شروع گردد.
این قانون که توسط رییس جمهور قبلا توشیح شده بود بر اساس طرزالعمل فرایند تصویب قوانین باید در شورای ملی نیز مورد تایید و تصویب قرار می گرفت. اما متاسفانه از سوی مجلس نمایندگان رد شد ولی در مجلس سنا به تصویب رسید. بر اساس قوانین داخلی مجلسین تکلیف این قانون در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجلس و مشرانوجرگه باید روشن می شد که این کمیسیون نیز فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد توشیح قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرده است. اینک قانون ثبت احوال نفوس به صورت تعدیل از لحاظ قانونی کاملا نهایی شده و باید اجرایی گردد. ولی بار دیگر تعدادی از اعضای ولسی جرگه و برخی از جناح های سیاسی با آن به مخالفت برخاسته اند و مانع اجرایی شدن توزیع تذکره گردیده اند.
بنا بود این پروسه عملا در هفته جاری شروع شود و همه آمادگی ها گرفته شده بود. اما متاسفانه بار دیگر ظاهرا به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده است.
مشکل اصلی کجاست؟
پرسش اساسی این است که واقعا مشکل کجاست؟ چرا پروسه تدوین و تصویب یک قانون که بی نهایت ضرورت دارد و برای ثبات و امنیت امروز افغانستان یک نیاز اساسی به شمار می رود، قربانی خودخواهی ها و فرصت طلبی های تعدادی از افراد و گروه های سیاسی می شود؟ واقعیت این است که مردم افغانستان تنها خواهان شروع عملی توزیع تذکره الکترونیکی هستند و هیچ گاه موافق با مانع تراشی ها نبوده و نیستند.
در پاسخ باید گفت که مشکل اصلی به لحاظ ظاهری به درج کلمه «افغان» به عنوان ملیت شهروندان بر می گردد. در حالی که به نظر می رسد مشکل اصلی فراروی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی فرصت طلبی و امتیازخواهی تعدادی از افراد و برخی از گروه های سیاسی است. اگر درست به روند شکل گیری و تصویب و توشیح قانون ثبت احوال نفوس و مطالبات متناقض گروه های سیاسی و استدلال های آن ها نگاهی بیندازیم به درستی متوجه خواهیم شد که مشکل اصلی نه در قانون و روندهای حقوقی و یا مشکلات تخنیکی بلکه در سیاست بازی های قومی بر می گردد. امری که متاسفانه سال ها است باعث بحران و بی نظمی و بی ثباتی در کشور شده است.
کسانی که تنها خواهان درج کلمه افغان در تذکره الکترونیکی بوده اند استدلال شان یکی از فقرات ماده چهارم قانون اساسی است که می گوید: «برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.».  از نگاه آنان وقتی در قانون اساسی کشور بر همه افراد کشور کلمه افغان اطلاق می گردد، دیگر چه نیازی است که در تذکره قومیت ها نیز ذکر گردد و جمع شدن بر یک محور سبب اجماع و تفاهم و همگرایی ملی می گردد. البته نباید نادیده انگاشت که ممکن است این تعداد، انگیزه های قومی و هژمونیک سازی قومی نیز داشته باشند.
کسانی که در آن زمان خواهان درج کلمه قومیت در کنار کلمه افغان در شناسنامه های الکترونیکی بودند و تا کنون نیز بر این خواسته اصرار دارند، استدلال شان این بوده است که مردم افغانستان متشکل از قومیت های مختلف و گوناگون است. در حالی که پیش از این به لحاظ تاریخی واژه «افغان» تنها بر یک قوم اطلاق می شده است. بنابراین اگر اکنون همه شهروندان کشور به نام افغان یاد شوند، در واقع نوعی غلبه قومی و هژمونیک سازی قومی صورت می گیرد. این گروه همواره ماده چهارم قانون اساسی را ظالمانه دانسته اند و خواهان تعدیل این ماده هستند.
در این اواخر برخی از افراد و گروه های کوچک سیاسی نیز خیز برداشته اند تا از وضعیت موجود که آب ها گل آورد است، ماهی مطلوب بگیرند. به همین خاطر سعی دارند که از طریق تحریک احساسات مردمان متعلق به کتله های قومی منافع شخصی و جناحی خویش را تامین کنند.
در هر صورت می توان گفت که بنیادهای سیاست قومی و قوم گرایی معطوف به منافع شخصی  دلیل اصلی تاخیر در پروسه توزیع تذکره الکترونیکی تا کنون به شمار می رود. در واقع مشکل اصلی همان امتیازخواهی های سیاسی است، نه مشکلات حقوقی و تخنیکی.

راه حل کدام است؟
پرسش دیگر این است که با توجه به شرایط به وجود آمده و سیاسی شدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی راه حل چیست؟ این پرسش از آن جهت حایز اهمیت است که از یک سو تمام چالش های حقوقی و حتی تخنیکی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی رفع شده است ولی از سوی دیگر مطالبات معطوف به منافع شخصی و جناحی هم چنان مانع اصلی فراروی توزیع تذکره الکترونیکی است. اگرچه این چالش ها در حدی نیستند که حکومت را از تطبیق قانون ثبت احوال نفوس باز دارد. ولی در عین حال می توانند به عنوان یک مشکل در روند توزیع تذکره الکترونیکی در وضعیت شکننده فعلی ظاهر شوند.
پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به آن صورت که در رسانه ها مطرح شده به تاخیر نیفتاده و به زودی این روند به صورت عملی شروع خواهد شد. تفاوت این مرحله با مراحل قبلی که معمولا این پروسه را با تاخیر مواجه می کرد  در این است که فعلا تمام موانع قانونی، سیاسی و تخنیکی فراروی توزیع تذکره رفع شده است. اگرچه مخالفت های فعلی نیز دارای ابعاد سیاسی است و جنبه های حقوقی و تخنیکی ندارد. اما این مخالفت ها در حدی نیستند که بتوانند جلو توزیع تذکره را بگیرند.  با آن هم در شرایط موجود برای تسریع در روند توزیع تذکره و پشت سر گذاشتن موانع سیاسی موجود دو راه حل می تواند مطرح شود:

الف- تشکیل کمیسیون تشخیص قومیت ها
یک راه حل این است که حکومت کمیسیونی را مرکب از تمام نهادهای ذیربط ایجاد کند تا بتواند معیارهای قومیت و طایفه را مشخص کند و هم چنین لیستی قابل قبولی از قومیت های موجود در کشور ارایه کند. آن چه فعلا در سطح عموم در باره لیست اقوام مطرح می شود، هرگز قابل قبول نیست. زیرا لیست های موجود با معیارهای علمی تهیه نشده است و کسی از آن ها خبر ندارد. فعلا شرایط به گونه ای است که هرکسی از راه می رسد تنها به هدف بهره برداری های سیاسی و بر اساس منافع زودگذر شخصی و جناحی شعار قومیت سر می دهد و مردم افغانستان را به پارچه پارچه می کند.
ب- تعیین قومیت بر مبنای لیست موجود در قانون اساسی
در قانون اساسی افغانستان تنها چهارده قومیت ذکر شده که واقعا اشاره به اقوام موجود در افغانستان دارد. اداره توزیع تذکره می تواند فعلا دیتابیس خود را به گونه ای عیار کند که تنها اقوامی که در قانون اساسی آمده اند، در آن قابل درج باشتد. باقی اقوام فعلا می  توانند بر مبنای همان ماده قانون اساسی تحت عنوان سایر اقوام درج شود. تا در آینده وقتی تمام قومیت های افغانستان  بر مبنای معیارهای قابل قبول و علمی تثبیت می گردند، قابل تغییر و درج باشند.
مساله تثبیت و تعیین قومیت ها در کشوری مثل افغانستان بسیار دشوار و یک پروسه زمان بر است. نمی توان به دلیل ادعای تعدادی از اشخاص و کتله های سیاسی لیستی از قومیت های افغانستان ارایه کرد و به بهانه تثبیت قومیت ها پروسه مهم توزیع تذکره را معطل گذاشت.
لیست هایی که فعلا بر سر زبان ها است و در شبکه های اجتماعی دست به می شوند واقعا سبب نگرانی شهروندان می شوند. در لیستی که اخیرا از سوی اداره توزیع تذکره الکترونیکی بیرون داده شده است، نام اقوامی آمده است که جزئی از اقوام دیگر اند. این گونه اقدامات طبیعی است که عده ای را نگران می کند و باعث اعتراضات و در نهایت سبب تاخیر در پروسه توزیع تذکره می شود. 
در مرحله فعلی که اصل توزیع تذکره الکترونیکی به عنوان یک موضوع بنیادی مطرح است و تمام مردم خواهان شروع این پروسه هستند، آسان ترین و فوری ترین راه حل همین راه حل دوم است.

دیدگاه شما