صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش حکومت درتأمین حقوق شهروندی

-

نقش حکومت درتأمین حقوق شهروندی

در دنیای مدرن حیات جمعی وسیاسی  جامعه انسانی بحث عقلانی کردن سیاست فوق العاده حساس و چه بسیار چالیش برانگیز شده است. دلیل این مدعا آن است که تفسیر، تحلیل و برداشت از عقلانیت سیاست در هاله از ابهام در میان متفکران و فیلسوفان مغرب زمین و جهان غرب،  مشرق زمین و جهان اسلام قرائت واحد و یک سان وجود نداشته است. هرفیلسوف و متفکر دیدگاه خودش را متناسب با وضع موجود جامعه خویش ارایه کرده، نوع قرائت و برداشت از عقلانی کردن سیاست بسته به زمان موجود و حکومت استقرار یافته بوده است. بنابراین عقلانیت سیاسی حکومت های گذشته، طبیعتا باید باعقلانیت سیاسی حکومت های فعلی متفاوت باشد، چون مفاهیم و متغییر های به کار رفته در حیات سیاسی و اجتماعی حکومت های گذشته و امروز تغییر کرده است و به تبع آن تفسیر عقلانیت سیاسی هم تغییر خواهم کرد. این تغییر و تحولات در تمام عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله درعرصه حکومت ها ظهور و بروز بیشتر داشته است، درواقع بسیار ازمفاهیم گذشته جوهر و ماهیت خود را از دست داده است مفاهیم و ارزشهای جدید جایگزین آن شده است. در گذشته مفاهیم مانند: عدالت، عقلانیت، اخلاق، حقوق، حکومت، مردم، دموکراسی، مردم سالاری، حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و حقوق بشر ازجمله مفاهیم بودند که جایگاه و کاربرد متفاوت در باب حکومت هاداشتند و امروزه این مفاهیم به طور قطع جایگاه و مفهوم خاص خود را دارند. اگر نیم نگاه به تاریخ گذشته ملل مختلف جهان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که چگونه این مفاهیم در نظام سیاسی و اجتماعی، در حیات جمعی سیاسی جامعه انسانی، معنی و کاربرد متفاوتی داشته است. آنچه که امروزه دربحث عقلانیت سیاست و حکومت کاربرد اساسی دارد، این است که عقلانیت و عدالت را هم پایه ای مقبولیت و مشروعیت حکومت ها از سوی شهروندان می دانند، چه درقالب قرارداد اجتماعی و چه درقالب نظام های انتخاباتی باشند در نظر گرفته اند وبنیان های نظری آن را در مبانی در فلسفه سیاسی می توان به خوبی تجزیه، تحلیل و تفسیر کرد. دلیل عمده ای ناکارآمدی حکومت هارا چه در گذشته و چه در جهان امروز در نظر بگیریم و مورد سنجش و ارزیابی قرار بدهیم، این مطلب برای ما آشکار خواهد شد، که عنصر عقلانیت و عدالت در نظام سیاسی  و اجتماعی جامعه انسانی کم رنگ شده است که این امر می تواند در طولانی مدت خطرجدی و مهم برای بقای حیات سیاسی و اجتماعی به حساب آید که این مطلوب جامعه ما نیستند. افراط گرایی، بحث تروریزم، طالب و داعش و شبکه های وابسته به این ها، دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی که فاقد مبنای عقلانیت و عدالت می باشد. افراط گرایی از هر نوع که باشد از جمله خطرهای بسیار جدی و اساسی هستند، که هم جامعه جهانی را در سطح وسیع و گسترده تهدید می کنند، هم کشورهای منطقه و به خصوص کشور، جامعه، حکومت و مردم ما را تهدید می کنند، که ما شاهد خون بار ترین حملات تروریستی درافغانستان امروز هستیم و جان صد ها تا انسان بی گناه را گرفتن و می گیرند. اگر قدرت های سیاسی و حکومت ها  برای اداره نظام سیاسی خویش عنصر عقلانیت و عدالت را نادیده بگیرند و به جای آن عناصر دیگر را در بستر نظام سیاسی و حکومت داری خویش وارد کند قطعا جامعه خویش را در معرض تهدیدات بیشتر قرار خواهیم داد. چون جنبه عواطف و احساسات کور کورانه و افراط گرای بر جنبه عقلانیت غالب خواهد شد و جامعه را به تباهی می کشد و این چیزی ساده ای نیست که به راحت از کنار آن گذشت.
یکم: عقلانیت و عدالت در فلسفه سیاسی؛
طرح عنصر عدالت و عقلانیت در تفکر فلسفه سیاسی سابقه طولانی و تاریخی دارد، جایگاه اولیه و اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است که موضوع کلی آن ماهیت عمل درست است. از این دید گاه فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، تاجایی که به مبحث اصلی ملاک ها و معیار های بنیادی عدالت و عمل درست مربوط می شود، هیچ مطلب تازه ای به فلسفه اخلاق در معنای موسع آن نمی افزایند بلکه تنها دامنه بحث را گسترده تر می کنند و به حوزه روابط مختلف بین افراد و نیز بین دولت و شهروندان تسری می بخشد. ازچنین دیدگاهی حتی می توان گفت که بحث فلسفه سیاسی در حوزه مبحث عدالت به اخلاق سیاسی و بحث فلسفه حقوق در همان حوزه به اخلاق حقوقی قابل تقلیل است.(1) در طرح بحث عدالت و عقلانیت در هرحوزه از معرفتی از جمله: فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست که بیشترین اشتغالات فکری فیلسوفان سیاسی، درحوزه و قلمرو حکومت قابل طرح می باشد، امکان عقلانی کردن سیاست و عدالت سیاسی وبتبع آن امکان شناخت بنیان های عدالت به عنوان مقومات حکومت درجامعه انسانی، حیات جمعی اجتماع سیاسی و تاسیس نظام سیاسی برای تامین حفظ امنیت و حقوق شهروندان در جامعه را بیشتر از پیش در میان شهروندان و حکومت مرکزی فراهم می کنند. گرچه زمینه های بحث در حوزه فلسفه عدالت را می توان در تمدن های و فرهنگ ها و مذاهب مختلف یافت اماریشه ها و پرسش های مربوبط به مباحث منسجم تر و جدید در باب عدالت به یونان باستان باز می گردد که مهد فلسفه سیاست و اخلاق وحقوق بود. طبعا مفهوم رفتار یاعمل و یازندگی عادلانه د رهمه تمدن ها و فر هنگ ها یافت می شد، اما تفکر انتزاعی در باب نفس مفهوم عدالت و عمل درست لازمه تکوین فلسفه اخلاق و سیاست بوده است. درچنان برداشت و تفسیر ازعقلانی کردن سیاست و عدالت جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماع سیاسی در جامعه انسانی در بستروفضای مناسب حکومت برآمده ازخرد جمعی لازم وضروری است.
دوم: قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی؛
درنظریه ای ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی در مقایسه با حقوق طبیعی نقش مهم تری دارد. قرارداد اجتماعی روسو درکتاب قرارداد اجتماعی نسبت به نظریه های توماس هابز و جان لاک متافیزیکی تر است. قرارداد اجتماعی روسو توافقی است بین فرد و اجتماع که از طریق آن فرد به بخشی از آنچه روسو " اراده ی عمومیGeneral will ) )" می نامد، بدل می شود. از نظر روسو، حق های طبیعی معینی وجود دارد که نمی توان از آن ها صرف نظر کرد، اما با تفویض " اراده ی عمومی" به مرجع قانون گذاری مطلق، قانون می تواند به طور مشروع این حق ها را زیر پا گذارد. در واقع، اگر حکومت نماینده ای "اراده ی عمومی" باشد، می توان تقریبا تمام این کار ها را انجام دهد. روسو به دموکراسی مشارکتی تعلق خاطر دارد امادر عمل به هیآت قانون گذاری، به این دلیل که تجلی "اراده عمومی" است، قدرت بی عنانی اعطا می کند. بنا براین، می توان این را پارادوکس توتالیتریسم دموکراتیک دانیست.(2) ازلوازم گفته های ژان ژاک روسو: درباره ی قرارداد اجتماعی این مطلب استنتاج می شود که زیست جمعی در یک جامعه انسانی امکان پذیر نمی شود، مگر این که دست به توافق نسبتا جمعی وقرارداد اجتماعی بزنیم. بنا براین، قرارداد اجتماعی اصل و بستر زندگی اجتماعی را در قالب تاسیس نظام سیاسی، که حکومت مظهر اراده، اقتدار وحاصل خرد جمعی انسان ها درجامعه می باشد امکان پذیر می کند. به عبارت دیگر؛ توافق و قرارداد اجتماعی زمان عملی و امکان پذیر می گردد، که توافق و رضایت طرفین از سراراده و اختیار باشد و هیچ گونه نیروی زور و فشار درکار نباشد. از رهگذر این قرارداد اجتماعی است، که زندگی در اجتماع سیاسی زمینه های گفتمان دموکراتیک را در جامعه مردم سالارفراهم می کند. براساس نظر برخی از شارحین روسو قرارداد اجتماعی قراردادی نیست که بر اساس آن اولین جامعه مدنی به وجود آمده باشد، بلکه قراردادیست که به موجب آن جامعه فاضله و عقلانی پیدا خواهد شد. با درنظر گرفتن دو مفهوم اساسی اراده عمومی و قرارداد اجتماعی در تفکر روسو باید گفت که روسو در پاسخ به این پرسش که ماهیت دولت چیست و چرا باید از آن اطاعت کرد دو نظر متعارض عرضه می کند. از یک سو بر اساس مفهوم اراده عمومی دولت فردی جمعی تلقی می شود که اطاعت فرد ازآن اطاعت از خواست خویش است. از سوی دیگر دولت نهادی حاصل قرارداد تلقی می شود. در هرصورت لازمه زیست جمعی در یک اجتماع سیاسی، ضرورت تاسیس نظام سیاسی را ایجاب می کند، تازمینه و بستر گفتمان عقلانی کردن سیاست در پرتو عدالت اجتماعی تحقق پیداکند.
سوم: نقش فلاسفه سیاسی در بهسازی حکومت؛
شاید مهم ترین اشتغال خاطر فلاسفه سیاسی، جستجوی مبنائی برای عدالت و یا قانون عادلانه در جامعه بوده است که بتوان براساس آن درباره قانون موضوعه بشری داوری کرد. برخی مبنا را درقانون الهی و یا در قانون طبیعی جستجو کرده اند و برخی دیگر آن را دستاورد تعقل بشر وک وشش عقل انسان در تنظیم جامعه دانسته اند. تامل در باره بهترین شکل حکومت جزء جدایی ناپذیر فلسفه سیاسی است. هر یک ازفلاسفه سیاسی براساس تفسیر خاص خود از والاترین غایت و خیر سیاسی، در باره بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی و اجتماعی سخن گفته اند. بسیار ازفلاسفه سیاسی براساس تعبیری از این غایات در پی یافتن معیاری برای اندازه گیری مطلوبیت اشکال حکومت بوده اند. به عنوان نمونه: میزان معرفت به حقایق در فلسفه افلاطون، میزان تآمین خیر و مصلحت عامه در مقابل مصلحت خصوصی در اندیشه ارسطو، میزان تآمین نظم و امنیت در تفکر توماس هابز و میزان تامین حد اکثر شادی برای حد اکثر افراد در مکتب اصالت فایده هریک معیار جداگانه ای برای تعیین شکل بهتری از حکومت هستند. به صورت کلی تمام فیلسوفان سیاسی پی ایجاد تآسیس حکومت و نظام سیاسی مبتنی برعقلانیت برآمده ازخرد جمعی برای بهترین نوع حکومت در ادوار تاریخ اندیشه بشری بوده اند و این را جزء رسالت الهی خود می دانیستند. تازمانیکه نهاد بنام حکومت نباشد، تآمین امنیت، ثبات و صلح، حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی، تآمین حقوق طبیعی و شهروندی، آزادی در ابعاد وسیع و گسترده آن در اجتماع سیاسی امکان پذیر نیستند. به بیان دقیق تر؛ گفتمان عقلانیت و عدالت در بستر نظام سیاسی در فضای مناسب در جامعه انسانی امکان تحقق پیدامی کند چون زمینه های گفتگو به نحوی فراهم شده است. با این پیش فرض برپای حکومت برآمده ازعقلانیت و عدالت؛ دیگر فضا و زمینه رشد تفکر افراط گرایی و شبکه های دیگر وابسته به آن که در جامعه فعال شده است و خشونت را در هرنوع آن در جامعه تحمیل شده است به تدریج رو به اضمحلال است و این امر محصول و خروجی جز تفکرو اندیشه عقلانی سیاست درباب حکومت نیست.
چهارم: تعامل سازنده مردم و حکومت در فلسفه سیاسی؛
درجامعه آرمانی و ایده آل آنچه که از اهمیت ویژه برخوردار است، گفتمان مشترک میان مردم و حکومت یا تعامل سازنده حکومت و مردم برای بهترین زیست در جامعه انسانی می باشد. در بهترین تفسیر و تحلیل می توان ادعا کرد که(( جامعه و مردم سعادت مند نخواهم داشت مگراینکه احترام متقابل و درک متقابل میان حکومت و مردم به وجود بیایند)). جامعه آرمانی مورد نظراین فیلسوفان جامعه ای است که در آن مردم آزاد و خود سامان زندگی شخصی و اجتماعی خود را رقم می زنند. آنچه به نظریه قرارداد اجتماعی معروف است و از جان لاک به بعد مبنای عقیدتی اکثر نظریه های سیاسی مدرن را تشکیل می دهد، در واقع دربرگیرنده همین باور است. حال فرق نمی کند هر تحلیل و تفسیر از این قراداد اجتماعی داشته باشید، آنچه مهم توافق و رضایت مند طرفین است که می توان درگفتمان مشترک و تعامل سازنده مردم و حکومت در جامعه آرمانی تبلور و ظهور نمایند و از اعتماد کامل حکومت و مردم برای زندگی عادلانه و مسالمت آمیز برخوردار باشد و این حق طبیعی هرشهروند است. امروزه نظریه قرارداد اجتماعی، چه به طور صریح و چه به طور تلویحی، به صورت مبنای نظریه سیاسی آرمانگرا در آمده است. دونظریه پرداز عمده آرمانگرای عصر، جان راولز و یورگین هابرماس جامعه آرمانی را جامعه ای می دانند که در آن انسانها آزاد و برخوردار از حقوقی برابر در توافق با یکدیگر اموراجتماعی، امور زندگی مشترک خود را اداره می کنند. (3) با این تحلیل واقع بینانه می توان بستر و فضای مشترک گفتمان بین حکومت و مردم به وجود آورد و جامعه ای آرمانی ساخت چون هدف و غایت هردو رسیدن به زندگی و نظام مطلوب است. فیلسوفان سیاسی هم تمام اشتغالات ذهنی شان هم همین رسیدن و ترسیم کردن جامعه ای سعادت مند و آرمانی با اهداف و غایات سیاسی مشترک میان حکومت و مردم برای زیست عادلانه هست. در سایه ای تاسیس نظام سیاسی هم تمامل سازنده ومشترک وهم گفتمان مشترک برای رسیدن به اهداف مشترک که عاری ازخشونت و تبعیض و برتری خواهی باشد است. کوتاه سخن این اهداف محقق نمی شود مگراین که حکومت و مردم احساس بیگانگی و دوگانگی میان خویش نداشته باشد و دیوار بی اعتمادی را ازطریق گفتگو باید برداشت تازمینه های رفاه جمعی فراهم گردد.
منابع:
1. حسین بشیریه، عقل در سیاست.
2. ریموند ویکس، فلسفه حقوق، ترجمه باقر انصاری.
3. محمد رفیع محمودیان، دموکراسی، اخلاق و عقلانیت.

دیدگاه شما