طرح تذکره الکترونیک از سوی شورای ملی کشور به تاریخ ۲ حمل ۱۳۸۷، پیشنهاد شد، و به زارت خانه های داخله، وزارت مالیه، عدلیه و وزارت مخابرات در تهیه و توزیع تذکره الکترونیک مسؤلیت داده شد و بنا بود انتخابات ریاست جمهوری 1388 با تذکره الکترونیک انجام شود. به دلیل کمبود امکانات و کمبود بودجه به سال بعد موکول شد. هزینه مالی آن بیش از صد میلیون دالر بر آورد شد و قرار شد وزارت مخابرات افغانستان با همکاری سه شرکت مخابراتی کره ای، مالزیایی و آمریکایی توزیع آن را اجرایی کند. پس از برگزاری انتخابات مجلس در 27سنبله1389 دوباره بحث تقلب در انتخابات و ضرورت توزیع تذکره الکترونیک مهم دانسته شد و در 21قوس1389 سر پرست وزارت مخابرات اعلام کرد: از هشت ماه بعد توزیع تذکره الکترونیک شروع خواهد شد. در 6 دلو1391 اعلام شد از اول حمل1392 توزیع تذکره الکترونیک آغاز خواهد شد و برای 14 میلیون نفر تذکره الکترونیک صادر خواهد شد و اعلام شد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 از تذکره الکترونیک در رای دهی استفاده خواهد شد.
به تاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۲، کمیسیون امور تقنین و کمیته روسای ولسی جرگه/مجلس نمایندگان از مسوولان وزارت امور داخله خواستند: توزیع تذکره را تا تصویب قانون به تعویق بیندازند. بعد از کسب هدایت از رییس جمهور کرزی، پروسه توزیع تذکره تا تصویب قانون معطل شد.
به تاریخ ۲۴ سرطان ۱۳۹۲ قانون ثبت احوال نفوس که شامل هفت فصل و سی ‌و ‌نه ماده می ‌باشد از جانب ولسی‌جرگه/ مجلس نمایندگان به تصویب رسید و جهت نهایی شدن به مشرانو جرگه/ مجلس سنا ارسال شد. در تاریخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۲ قانون متذکره در جلسه مشرانو جرگه/ مجلس سنا مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه ۵ مورد از قانون متذکره تآیید و بقیه موارد آن به جلسات بعدی موکول شد.در تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۲ طرح پیشنهادی حکومت در مورد قانون ثبت احوال نفوس از جانب مشرانو جرگه/ مجلس سنا کشور نهایی شد. در جلسه روز شنبه 9قوس1392 کمال ناصر اصولی هیئت اداری مجلس را متهم کرد که ذکر واژه افغان را خط زده است. این ادعا از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله نقیب الله فایق نماینده فاریاب رد شد (همزمان یک عده بیرن مجلس، به حمایت از درج واژه افغان به عنوان ملیت شعار می دادند) جهت بحث روی دو مورد آن (تخلص و دین) قانون متذکره به کمیته مختلط مجلسین محول شد. در تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۲ قانون ثبت احوال نفوس از جانب کمیته مختلط مجلسین با اضافه کردن دو مورد (تخلص و دین) در روی تذکره، نهایی و جهت توشیح رییس‌جمهور فرستاده شد.
آقای حامد کرزی نفیا و اثباتاً اظهار نظر نکرد و بر اساس ماده 94 قانون اساسی با سپری شدن 15 روز این قانون توشیح شده محسوب می گردد. در تاریخ 10 قوس ۱۳۹۳ محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان، قانون ثبت احوال نفوس را توشیح شده اعلام و دستور چاپ آن را در روز نامه های رسمی صادر کرد.
قرار شد توزیع آزمایشی تذکره الکترونیک آغاز گردد که در تاریخ 14 سنبله 1394 تظاهراتی مبنی بر درج واژه‌ی «افغان» در نسخه فیزیکی تذکره الکترونیک[کات پولی کابونیت]، از سوی یک عده در کابل راه اندازی شد.به دنبال آن رییس جمهور دستور داد تا تحقق اجماع ملی-سیاسی توزیع آن متوقف شود و قانون ثبت احوال برای مطابقت دادن آن با قانون اساسی، به دادگاه عالی کشور فرستاد.
رییس جمهور غنی در 23 ثور1396 در باره تذکره الکترونیک فرمان جدیدی را  صادر کرد و کمیته ای به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، جهت تسریع در روند توزیع تذکره ایجاد شد.
محمداشرف غنی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال را در 12 حوت 1395صادر کرد و در تاریخ 8 عقرب 1396 از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تآیید شد.
کمیسیون مختلط تشکیل شد و نتیجه کمیسیون با غیبت 4 نفر از اعضای هیئت نتوانست به نتیجه قطعی دست یابد. این کشمکش هم چنان ادامه دارد
این روی سکه
یک روی سکه تذکره الکترونیک مسایل قومی و پس زمینه ها تاریخی است اینکه واژه افغان به فرد فرد دارای تابعیت افغانستان اطلاق شود، از سوی دکتور عبدالواحد سرابی در لوی جرگه قانون اساسی 1343 پیشنهاد و تصویب شد.
یک عده که به مخالفت با درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی برخواسته است بر این باور هستند که درج واژه افغان تحمیل هویت یک قوم است و نا دیده گرفتن هویت قومی سایر اقوام ساکن در افغانستان.
اجمال و تفصیل در درج معلومات
در این روی سکه سخن معقول و منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ مخالفت با قانون اساسی وجود ندارد زیرا قانون مصوب هیئت مختلط از مجلس نمایندگان و مجلس سنا، در تذکره الکترونیک دو نسخه در نظر گرفته است یک نسخه مادی[کارت پولی کاربونیت] آن است که بنا بر مصالح کشور، و پرهیز از دامن زدن به تنشهای اجتماعی قومیت و مذهب روی آن درج نشود و به طور اجمال همان عنوان جمهوری اسلامی افغانستان به اضافه اسم، اسم پدر، اسم پدر کلان، تاریخ تولد و محل تولد و محل سکونت کافی دانسته شده است. نسخه دوم تذکره الکترونیک که نسخه مهم آن است، نسخه دیجیتالی است. این نسخه در مرکز معلوماتی(دیتابیس) نگهداری می شود و یک رو نوشت از آن در تراشه هوشمند(Smart Chip ) که در کارت تعبیه شده است ذخیره می شود.
نسخه دیجیتالی در حقیقت همان نسخه معتبر، غیر قابل جعل و دارای معلومات تفصیلی، نزد دولت است که به مثابه کنده اصلی و دفتر اصلی ثبت، نزد دولت نگهداری می شود بر اساس آن  به طور مثال اگر کسی دارای کارت پولی کاربونیت باشد و اسمش مغایر با اسم نسخه دیجیتالی آن باشد نسخه دیجیتالی معتبر و گمان دست بردن به کارت پولی کاربونیت قابل بررسی است.
بر اساس ضمیمه دوم قانون ثبت احوال نفوس در نسخه دیجیتالی، تمامی معلومات اشخاص از دین و قومیت و مذهب و زبان مادری گرفته تا تعداد بستگان و گروه خون ...همه درج می شود اینکه در روی کارت پولی کاربونیت چاپ نمی شود به این معنی نیست که در تذکره الکتورنیک ثبت نمی شود.
روی دیگر سکه
عموم ملت افغانستان به بحث و کشمکش های نخبگان سیاسی و فرهنگی کار ندارند، بلکه خواستار بهبودی کشور امنیت وآرامش کشور به طور کلی هستند.
مهم این است که سرشماری دقیق انجام شود. مهمتر از درج و یا عدم درج واژه افغان در روی تذکره الکترونیک، برگزاری انتخابات پارلمانی و بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری است. اگر سرشماری دقیق انجام شود و جلوی تقلب گرفته شود گام مهمی به سوی پیشرفت برداشته شده است. اگر تعداد واجدین شرایط رأی دهنده در سراسر افغانستان مشخص شود و مردم مطمئن شود که با رأی خود می تواند قدرت را تغییر دهد امیدهای از دست رفته ی شان دوباره بر می گردد.
ازتآخیراین پروسه مهم ملی چه کسانی نفع می برند؟
این پروسه مهم ملی به پایان برسد مرتکبین جرم و جنایت به آسانی شناسایی شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرد.از گیر دادن و گیر ماندن بر سر مسایل حاشیه ای درج و یا عدم درج واژه افغان فقط یک عده افراد خاصی که مقبولیت مردمی و پایگاه احتماعی ندارند و در عین حال می خواهند بازور پول وتزویر و تقلب قدرت را به دست بگیرد سود می برند مافیای ترور و تریاک بیشترین سود را می برند. در این میان ملت مظلوم افغانستان متضرر صد درصد هستند. اینکه استاد دانش با ابراز ناراحتی و نا رضایتی عمیق از به گروگان گرفته شدن توزیع تذکره در مراسم نیکو داشت از چهاردهمین سال تصویب قانون اساسی سخن گفت در حقیقت با دلسوزی تمام و با درک همه مسایل تاریخی و فرهنگی به دفاع از سرنوشت مردم و بهبود بخشی آینده کشور پرداخته است.
بالاخره این تذکره باید از یک تاریخی توزیعش آغاز گردد تا کی حاشیه سازی؟ تاکی سر نوشت ملت و مصالح علیای کشور به سوی احساسات قومی کشانده شود؟
حکومت وحدت ملی تصمیم خود را بگیرد و به مسایل احساسی توجه نکند توزیع تذکره را شروع کند و در ضمن آن تلاش کند از طریق افراد که مقبولیت مردمی دارند و قدرت قناعت بخشی در بیان و گفتار شان دارند مردم را با استدلال منطقی قانع کنند.
حکومت وحدت ملی بایستی در عمل پای بندی خویش را به قانون و منافع ملی نشان دهند،اگر انتخابات پارلمانی در سال پیش رو [1397] برگزار نشود چیزی جز، نشان از نا کار آمدی و بی کفایتی حکومت نخواهد بود. اگر انتخابات پارلمانی به سال 1398 موکول شود که پایان عمر 5 ساله حکومت وحدت ملی است نا امیدی و احساس آینده نا معلوم سیاسی مردم را سرخورده و دچار یأس خواهد کرد نا امیدی از بهبود شرایط سیاسی و احساس بن بست در کار های سیاسی برای جامعه سم کشنده است. شاید مردم نا امنی و ترور و خشونت و فقر را تحمل کند اما احساس نا امیدی از بهبود وضعیت دشوار، معلوم نیست آینده کشور را به چه سمت و سوی خواهد کشاند؟.
بیاییم دست به دست هم دهیم و مصالح کشور را فدای احساسات نکنیم. واقعیت ها و محذوریت های کشور را درک کرده هرچه زود تر چراغ امید را در دل و جان مردم زنده کنیم.