صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توزیع تذکره الکترونیکی قربانی بازی های سیاسی

-

 توزیع تذکره الکترونیکی قربانی بازی های سیاسی

غرض از بیان این نکات این است که پس از طرح مجدد توزیع تذکره الکترونیکی، عده ای با استفاده از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و بنیادی که در قانون اساسی مندرج تضمین گردیده؛ در راستای مخالفت( درظاهر) با این پروسه ملی، آنهم به صورت نخ نما، آمیخته با انواع اغراض؛ با ادبیاتِ سخیف و توهین آمیز ؛ اقدام به نشر توهین نامه و هتاکی می کنند. در حالیکه همان قانون و نظام حقوقی که برخورداری شهروندان را از امتیازات حقوقی شهروندی به رسمیت شناخته و تضمین کرده، روی حفظ کرامت انسانی و عدم تعرض و هتاکی به شخصیت افراد نیز تأکید کرده است. بدین معنا؛ ما حق نداریم در چارچوب استفاده از امتیازات حقوق شهروندی خویش، شخصیت و اعتبار دیگران را مورد تعرض و هتاکی قرار داده و به سخره بگیریم.
یک نکته برای همه واضح و روشن است؛ که بخشی از مشکلاتی کشور، ارتباط مستقیم با فقدان سیستم شناسایی و عدم برخورداری شهروندان از تذکره  معیاری است. زیرا تا زمان که یک حکومت، آمار و سرشماری دقیق از تابعان خود نداشته باشد، نمی تواند برنامه های کلان ملی اعم از اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، و به طور عموم برنامه های خدماتی را طراحی و تطبیق نماید. به طور مثال: تا زمان که شهروندان و تابعان دارای کارت هویت نباشد، نمی توانند جهت تأمین و برقراری امنیت داخلی، و رفت و آمدهای مرزی؛ کنترل و نظارت داشته باشد.
باهمه امتیازات و فوایدی که این پروسه دارد؛ ولی بنا به دلایلی گوناگونی سیاسی و ... تا کنون عملی نشده است. در حالیکه که می توان با احترام گذاشتن به ظرفیتهای ساز و کارهای حقوقی و قانونی؛ که حاصل توافق خرد جمعی مردمان این سرزمین است؛ به راحتی بر معضل کنونی فائق آمد و مشکلات را حل کرد. چراکه مسأله تابعیت و ملیت، در قدم نخست ماهیت حقوقی دارد. با این توضیح: تابعیت یا ملیتNationality   در مقام بیان رابطه قانونی، شهروندان با یکدیگر و شهروندان با دولت ... و نیز نشان دهنده عضویت شهروندان در یک دولت است. و همین رابطه حقوقی و قانونی الزام می کند که شهروندان، خود را موظف و مکلف به رعایت و انجام یک سلسله وظایفی چون فرمان بری از قوانین نافذه کشور و ... در مقابل برخورداری از حمایت و خدمات دولت بدانند. وهمچنین در پرتو این رابطه، شخص تبعه مطمئن می گردد که در رفتار و داد و ستدخویش، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور؛ در صورت نیاز از حمایت سیاسی، حقوقی و قانونی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است، برخوردار خواهد بود. اما در ار تباط به سرنوشت مفهوم ملیت، که این روزها بین گروه های مختلف سیاسی –اجتماعی بیشتر وسیله تصفیه حسابهای سیاسی و جریانی شده است؛ ماده چهار قانون اساسی بیان می دارد: ...برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود... پس همانگونه که مشاهده می شود؛ قانون اساسی که میثاق ملی و تنظیم کننده روابط و مناسبات اعضای جامعه (با وجود همه تنوعات قومی، زبانی، جغرافیایی و ...)، و دولت و جامعه است؛ به همه اقوام ساکن در افغانستان، واژه افغان اطلاق می شود. از این رو مخالفتهای که اکنون با درج کلمه افغان در تذکره الکترونیکی، به عنوان ملیت صورت می گیرد؛ در واقع یک نوع بی اعتنای به ساز و کارهای قانونی و عبور از میثاق ملی است. اما بیان این نکته به معنای آن نیست که بگوییم؛ قانون اساسی قابل تعدیل و تغییر و اصلاح نیست. چراکه اگر کسی چنین اعتقاد و باوری نسبت به ماهیت قانون اساسی داشته باشد؛ در واقع اصل تغییر مداوم و پیوسته نیازهای جوامع و پیشرفت و ترقی را انکار کرده است. نیازهای در حال تغییر جوامع، اقتضا می کند که قوانین نیز متناسب با آن، از ظرفیت تعدیل و اصلاح و تغییر برخوردار باشد. با این وصف جاویدانگی و ابدی با ماهیت قوانین سازگاری ندارد و بیگانه است. پس در صورت لزوم و در چاچوب راهکارهای قانونی که در قانون اساسی پیش بینی شده است؛ شهروندان حق دارد که پیرامون موضوعات مورد علاقه شان اظهار نظر نمایند.
حال با در نظر داشت چنین ظرفیتی که در قانون اساسی کشور ما در جهت حل مشکلات وجود دارد؛ آیا شایسته نیست که در راستای پی گیری مطالبات خود به قانون اساسی احترام بگذاریم و خواسته ها و مطالبات مان را در چارچوب قانون و از مجرای قانون دنبال کنیم. زیرا قانون اساسی ضمن اینکه تصریح کرده است که «... برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود »؛ در صورت که شرایط اقتضا کند مکانیزم و راهکار تعدیل و تغییر و اصلاح قانون را نیز پیش بینی کرده است. اما اینکه چرا هنوز عادت نکردیم، قانون را (به عنوان میثاق جمعی) در همه مسایل خود داور نهایی قرار دهیم؟ به باور نگارنده راز قضیه این است که: ذهنیت انسان افغانستانی، ذهنیت سیاست زده است. آنهم از نوع سیاست پوپولیستی آن. به این معنا که مردم افغانستان عادت ندارند، مطالبات و خواستهای شان را از مجرای قانونی و ساز و کارهای حقوقی که در قانون اساسی پیش بینی شده است پی گیری کنند. بلکه از همان آغاز، هر نوع مطالبه حقوقی شان را، رنگ و بوی سیاسی، قومی و ... می دهند. و از طریق خلق آشوب و بلوا و به راه انداختن کارنوال های سیاسی؛ فضای عمومی جامعه را آشفته کرده؛ و بجای آنکه مطالبات اصلی شان را دنبال کنند، اقدام به تصفیه حسابهای جریانی شان میکنند. از طرف دیگر در ذهن و باور انسان افغانستانی بین واژه های ملیت و نژاد و قومیت تفکیک نشده است. در حالیکه ملیت همان تابعیت است و تابعیت هم با مفهوم شهروندی رابطه ناگسستنی دارد. که به نوبه خود همبستگی و تعلق خاطر همه اقوام ساکن در یک جغرا فیا را به یک فرهنگ و آگاهی مشترک و سرزمین واحد به دنبال دارد و در مقابل، تأکید بر مفاهیم قومیت و نژاد سبب تمایز و غیریت سازی و گسست اعضای یک جامعه می گردد. در حقیقت واژه های ملیت و شهروندی، چترهای کلانی هستند که همه اقوام ساکن در یک سرزمین را پوشش داده و دورهم جمع می کند.
پس بیاییم به جای اصرار ورزیدن و کوبیدن برطبل بازتولید ناسیونالیزم تنگ نظرانه و واگرایانه، به ساز و کارهای قانونی تن دهیم. زیرا قرار گرفتن بر پشت این مفاهیم ما را به خواسته های عدالتخواهانه مان نمی رساند. آنچه که زمینه تحقق خواسته های مشروع و حق طلبانه را فراهم می کند، کوشیدن بر یافتن ساز و کارهای قانونی و حل مسأله است. نه افرایش و انباشت مسأله. که در نتیجه اصل مسأله در لابلای موضوعات فرعی گم خواهدشد و حکایت: « خربرفت و خربرفت» و در نهایت کشور را به سمت بحران جدید خواهد کشید.

دیدگاه شما