خشونت علیه زنان دارای ابعاد گسترده فیزیکی، اجتماعی و روانی است. علیرغم تلاش هایی که در یک و نیم دهه گذشته برای کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته؛ اما بازهم زنانی زیادی در سراسر کشور از انواع خشونت ها رنج می برند.
نهادها و مؤسسه هایی که در راستای احقاق حقوق زنان و یا کاهش خشونت علیه زنان فعالیت می کنند، همه ساله از افزایش خشونت علیه زنان خبر داده اند. این نشان می دهد، فعالیت هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده، ناقص و یا ناکام بوده است و نتوانسته از آلام و دردهای پیدا و پنهان قشر زنان در جامعه اندکی بکاهند.
مسأله مهم دیگر این است که تمرکز فعالیت های نهادها و مؤسسات مرتبط به حقوق زنان در محدوده  شهرهای افغانستان بوده است. شهر نشینان معمولا از آگاهی و سواد بیشتری نسبت به مردمان مناطق دور افتاده برخوردار می باشند و به این دلیل در ارتباط با حقوق زنان مشکلات کمتری دارند. این در حالی است که ما در مناطق غیر شهری با بیشترین مشکلات مواجه هستیم و فعالیت مؤسسات گوناگون دفاع از حقوق زنان نیز در این مناطق کمتر دیده می شود.
بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه بیشتر به کارهای دوامدار، پیوسته و برنامه ریزی شده فرهنگی و تبلیغی وابسته است. ما یک استراتژی و برنامه فرهنگی در راستای محو خشونت علیه زنان در دست نداریم. فعالیت های ما اغلب در رابطه با حقوق زنان پروژه ای و مؤقتی بوده است. طبیعی است که این گونه تلاش های مؤقتی، نمی تواند در فرهنگ، باورها و هنجارهای اجتماعی مربوط به زنان، تأثیر گذار باشد. اگر دولت، نهادهای حقوق بشری و مؤسسات مدافع حقوق زنان می خواهند در رابطه با زنان یک تغییر مثبت در جامعه به وجود آورد، باید کوشش نمایند در فرهنگ و باورهای مردم نسبت به زنان تغییر ایجاد کند و این تغییر به وجود نمی آید؛ مگر این که ما یک برنامه فرهنگی جامع و متناسب با جامعه را با دقت و وسواس فراوان، به صورت دوامدار روی دست بگیریم و برای نهادینه سازی آن در جامعه از هر ابزار قانونی کمک بگیریم.
در افغانستان یکی از موارد و مصادق بارز خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری و زیر سن دختران می باشد. ازدواج زیر سن و یا ازدواج زود هنگام پیامدهای ناگوار و خسارت باری برای خانواده ها و جامعه دارد. اثرات منفی این ازدواج در مرحله اول متوجه دختران و اطفال آنها می گردند و در مرحله بعد متوجه خانواده ها و کل جامعه می گردد.
ازدواج زود هنگام، یکمرتبه از منظر صحی و جمعیت شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و خطرات صحی ناشی از حاملگی زودهنگام و تأثیرات جسمی، روحی و فکری آن بر دختران و حمل آنها مورد مطالعه قرار می گیرد و یا تأثیر آن بر رشد بی رویه جمعیت و پیامدهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی آن بر جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ اما مرتبه دیگر بررسی مسایل حقوق زنان از دید حقوق بشری است. در این رویکرد موضوع انسانی بیشتر برجسته می شود و این مسأله مهم پنداشته می شود که حقوق زن، خانواده ها و حقوق جامعه کاملا به هم پیوند خورده و همه اینها به صورت تفکیک ناپذیر به یک منشأ انسانی و حقوقی بر می گردد.
ازدواج زودهنگام علاوه بر بارداری های بیموقع، سبب عوارض روحی، روانی و جسمی فروانی برای دختران می شود که تا پایان عمر سبب رنج و آزار آنها می گردد. از منظر حقوق بشری زنان همانند مردان انسانند و از حقوق مساوی و برابر انسانی با مردان برخوردار می باشند. تجربه نشان داده است که حقوق و منافع زنان و دختران در هر جامعه ای که نادیده گرفته شده است، آن جامعه از رشد و ترقی بازمانده و از کاروان مدنیت عقب افتاده است. از سوی دیگر حقوق زنان بیشتر در جوامع عقب افتاده اتفاق می افتد و ازدواج های اجباری و زودهنگام نیز به عنوان یک رسم و سنت ناپسند در این گونه جوامع رواج دارد. پس چگونگی وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، رابطه معکوس با رفتارهای خشونت آمیز افراد با قشر زنان دارد. به هر میزانی که یک جامعه از نظر فرهنگی و اقتصادی پیشرفته تر باشد، به همان میزان خشونت علیه زنان نیز در آن جامعه کاهش می یابد و به هر میزانی که جامعه به لحاظ فرهنگی و اقتصادی عقب مانده تر باشد، تفکرات سنتی در آن جامعه ریشه دارتر بوده و به تبع آن، حقوق زنان به گونه ای گسترده تر و خشن تر نقض می شود.
ولی از نظر حقوق بشر، زنان و دختران خود شان صاحب حق و مستحق  احترام اند. از این نظر زنان حق دارند از فرصت ها و زمینه های اجتماعی سود ببرند و استعدادهاي خود را همانند مردان به فعليت برسانند. رويکرد حقوق بشري تمامی ابعاد حقوق زنان  از جمله ازدواج زودهنگام دختران را شامل می شود و به آن به عنوان يک پديده مربوط به کل اجتماع مي‌نگرد. در سايه اين تحليل فراگير و جامع، موارد فردي مرگ و مير مادران به عنوان معلول ازدواج زود هنگام و بخشي از نمونه وسيع‌تر تبعيض عليه زنان و دختران نگريسته می شود. بنابراين، ازدواج ناخواسته دختران به عنوان بخشي از نمونه بزرگتر موانعي که توسط جامعه سر راه رشد و کمال دختران گذاشته مي‌شود، يا لااقل براي رفع آن تلاش نمي‌شود، نگريسته مي‌شود. رويکرد حقوق بشري همچنين مستلزم اين است که جامعه بايد منابع، انرژي و استعدادهاي خود را بسيج نمايد تا منافع زنان و دختران در آجنداي عمومي  و مسایل کلانتر اجتماعی قرار گیرد.  پس در اين رويکرد، معضل ازدواج زود هنگام، صرفاً يک معضل فردي و خانوادگي نيست؛ بلکه این مسأله به کل جامعه مربوط می شود و بنابراین راه حل آن نیز باید اجتماعي باشد.
تاکنون آمار دقیقی در باره ازدواج های ناخواسته و زیر سن در کشور وجود ندارد؛ اما واضح است که چنین ازدواج هایی حیات و زندگی بسیاری از دختران، اطفال را در معرض تهدید قرار داده و در وضعیت زندگی بسیاری از خانواده ها تأثیر منفی بجا می گذارد. 
سن قانوني ازدواج در قانون مدني افغانستان به منظور کاستن از  پيامدهاي زيانبار ازدواج زود هنگام، براي دختران 16 سال و براي پسران 18 سال مي‌باشد. ماده 70 قانون مدني افغانستان در اين باره مي‌نويسد: «اهليت ازدواج وقتي کامل مي‌گردد، که ذکور سن 18 و اناث شانزده سالگي را تکميل کرده باشند.» در ماده 71 قانون مدني مقرر مي‌دارد که:
1. هرگاه دختر سن مندرج در ماده 70 اين قانون را تکميل نکرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته مي‌تواند؛
2.عقد نکاح صغيره کمتر از 15 سال به‌هيچ وجه جواز ندارد. اين مواد هر چند در مورد دختران با معيار بين‌المللي سن ازدواج سازگار نيست، چون 16 سالگي را به عنوان سن قانوني ازدواج براي دختران تعيين نموده است؛ به علاوه، در ماده 71 عقد نکاح صغيره 16 ساله را توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت اجازه مي‌دهد؛ ولي متأسفانه، همين مقدار هم تا کنون اجرا نشده است و اکثر قريب به اتفاق مردم از آن مواد قانونی، کاملا بي‌اطلاع مي‌باشند. پس مشکل ازدواج زود هنگام در افغانستان به دلیل خلأ يا نقص قانوني نیست؛ بلکه بيشتر به خاطر عدم اجرای قانون و نا آگاهی مردم از قانون و پیامدهای زیانبار ازدواج های زود هنگام دختران و پسران می باشد.
مسأله مهم دیگر در این رابطه این است که در افغانستان، اعضاي خانواده مي‌توانند دختر را بدون رضايت و اطلاعش نامزد سازند و به جاي وي در بارة ازدواجش تصميم بگيرند. اين مسأله نه فقط با «کنوانسيون رضايت به ازدواج»، بلکه با حق دختران نسبت به انتخاب آزادانه شريک شان که در ساير اسناد بين‌المللي، ميثاق بين‌المللي، حقوق سياسي و مدني آمده، نيز مغايرت دارد.
جلوگيري از ازدواج زود هنگام و پيامدهاي ناگوار آن، نيازمند شناسايي عوامل و مبارزه با عوامل چنين ازدواج هایی مي‌باشد. این عوامل مختلف و گوناگون بوده و از یک کشور و جامعه تا کشور و جامعه دیگر تفاوت دارد.
در يک کلام مي‌توان نتيجه گرفت که معضل ازدواج زود هنگام دختران، عامل مشکلات زيادي براي دختران، خانواده و اجتماع مي‌باشد و حل آن در صورتي ممکن است که به علل و پيامدهاي آن در سطح جامعه نگريسته شود و براي رفع و محو آن تمام امکانات و افراد جامعه بسيج شوند.
تضمين مهم براي رعايت سن قانوني در ازدواج، اجباري ساختن ثبت ازدواج مي‌باشد، اعم از اين که ازدواج مطابق قانون مدني صورت گرفته باشد يا عرف يا مذهب. با ثبت اجباري ازدواج‌ها، امور ازدواج سامان مي‌يابد و در نتيجه، از پيامدهاي منفي آن کاسته مي‌شود.