مقدمه
چنانچه در بخش اول گفتیم، نبود ملاحظات اخلاقی در عرصه معاملات و نادیده گرفتن کرامت انسانی خود و دیگران در حین انجام فعالیت های سودآور اقتصادی منجر به بروز مشکلات عدیده ای در دنیای امروزی شده است. از فروش مواد مخدر، تخریب محیط زیست، فضای پر ابهام بازارهای محلی و بین المللی و قاچاق انسان گرفته تا صنعت پورن و فابریکه های عظیم اسلحه سازی که عمده منافع خود را در شعله ور ساختن آتش جنگ های خارجی و داخلی می بینند، همه و همه از فقدان یک امر حیاتی یعنی نبود اخلاق در محور نظام اقتصادی پرده بر می دارند. گرچه برخی از کشورها تحت عنوان کودهای غیر قانونی سعی در از بین بردن و محدود ساختن عده ای از فعالیت های فوق دارند ولی پر واضح است که عدم حاکمیت یک نظام اخلاقی که بتواند فعالان اقتصادی را از درون مدیریت کند، کارایی قوانین مزبور را تضعیف و گاهی نفس قوانین را در معرض سوء استفاده قرار خواهد داد. نهادینه سازی ارزش های اخلاقی در بازار نه تنها تعارضی با قوانین موضوعه ندارد بلکه اثربخشی آن ها را افزایش داده و بر رونق فعالیت های اقتصادی از رهگذر تامین شفافیت، ترویج صداقت، اعتماد سازی متقابل و ایجاد فضای خوشبینی نسبت به آینده می افزاید. یکی از خصوصیات نظام اقتصاد اسلامی به باور صاحب نظران برجسته سازی اهمیت اصول اخلاقی به منظور حداکثر سازی سود نوعی فردی و نوعی و دنیوی و اخروی به شکل توامان است. در کنار صداقت، ارزش های اخلاقی دیگری چون انصاف و تعاون می تواند نقش برجسته ای در شکل گیری بستر سالم برای رونق فعالیت های اقتصادی ایفا کند.
2- انصاف
در اقتصاد اسلامی کسب سود انگیزه مثبتی برای کسب ثروت محسوب می‌شود ولی برخلاف نظام سرمایه داری که حرص و ولع را تشویق می‌کند، قناعت و اخذ سود متعارف یکی از هنجارهای عمده کاسب مسلمان است. براساس ایده مشارکت، در سود حاصله از عرضه محصول یا خدمتی معین در بازار، تمام عواملی که در فرایند تولید آن‌ها دخیل اند سهیم می‌باشند و مشروعیت سود از نظر اسلام نیز به برخورداری عادلانه عوامل تولید از بازدهی و ارزش افزوده ایجاد شده توسط آن‌ها بر می‌گردد.
بی انصافی در معاملات می‌تواند در قالب تقلب، کم فروشی، گران فروشی و حتی عیب جویی و کم زدن (تبخیس) مال تاجر ظاهر شود. قیمت گذاری منصفانه و رعایت حال مشتری همواره از سوی بزرگان دین تاکید شده است؛ زیرا در صورت کسب سود کم، فقرا از محصولات و خدمات بهره بیشتری می‌برند و به لحاظ تامین کالاهای ضروری شان در مضیقه قرار نمی‌گیرند. در روایتی آمده است کسی که با سرمایه امام صادق علیه السلام به تجارت پرداخته بود با دو کیسه دینار خدمت حضرت بازگشت و گفت که به خاطر موقعیت ویژه محصولات تجاری شان در بازار توانسته اند از رهگذر پیشنهاد قیمت‌های بالاتر، سودهای بیشتری کسب کنند. حضرت که ناراحتی از چهره مبارکش پیدا بود، فقط یکی از همیان‌ها را گرفت و دستور داد همیان دیگر را میان فقرا تقسیم کنند. آن گاه گفت: همانا پیکار با شمشیر از طلب رزق حلال آسان تر است.
از سویی دیگر گرچه اسلام برای مشتری حق چانه زدن و مذاکره بر سرقیمت را جائز می‌داند، اما وی را به مسامحه در امر خرید نیز دعوت می‌کند و از اصرار و سماجت بیش از حد برای گرفتن تخفیف برحذر می‌دارد. وارد کردن ضرر فاحش به مقتضای قاعده لاضرر مورد تایید اسلام نبوده و متضرر می‌تواند درخواست غرامت کند؛ از این رو در بازار اسلامی فروشنده نیز نباید به سمت ورشکستگی سوق داده شود. در روایت دیگری داریم که پیامبر از قیمت گذاری خودداری کرد؛ چون آنچه قیمت را تعیین می‌کند، نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا هستند و میزان عرضه و تقاضا همواره دستخوش دگرگونی است. پس سود که تابعی از قیمت است نیز متغیر است. بنابراین کسب سود سقف مشخصی ندارد ولی چنانچه گرفتن سود غیر متعارف مصداق احجاف به مشتری قرار بگیرد عملی غیر اخلاقی و حرام معرفی شده است.
3-  تعاون
از منظر قرآن و روایات انفاق و اعطای قرض به عنوان یکی از مصادیق بارز تعاون در جامعه اسلامی شمرده شده است که می‌تواند محور همکاری برای رفع نیاز نیازمندان و تامین منافع اقشار آسیب پذیر قرار گیرد. سایر انگیزه‌های خواهانه چون وقف نیز در همین راستا سفارش شده اند. ترویج قرض الحسنه در نظام مالی اسلامی از یک سو موجب تحقق و اعتلای معنویت در سطح جامعه و از سوی دیگر به منزله راهکاری اسلامی، برای دسته‌ای از افراد که به وجوه مالی نیاز دارند و یا حتی توانایی بازپرداخت بدهی خود را در آینده ندارند پاسخ می‌دهد.
همچنین احسان در عرصه رفتارهای اقتصادی به ویژه رفتارهایی که به انگیزه سود شخصی انجام می‌گیرد می‌تواند به صورت قناعت به سود کمتر و قبول اقاله، کیل و وزن به نفع مشتری، جود و بخشش در معاملات و مهلت دهی برای ایفای تعهدات مالی ظاهر شود. بنابر اصل اخوت دینی، افراد خود را محدود به تحصیل منافع شخصی نمی‌کنند و برای برآورده شدن نیازهای اجتماعی نیز مشارکت فعال دارند. در نظام مالی اسلامی به فعالیت‌های پایدار و با ثبات از جمله فعالیت‌های سودآور اجتماعی که به سود کل جامعه و سازگار با محیط زیست هستند ولو که بازده مالی اندکی به همراه داشته باشند اولیت داده می‌شود. هدف عالی یا غایی نظام عام اسلامی سعادت فرد و جامعه است و هدف غایی نظام مالی اسلامی به عنوان خرده نظام اقتصادی اسلام نیز رفاه عمومی است.
ناگفته نماند که تعاون دو جنبه ایجابی و سلبی دارد. جنبه ایجابی به اعمال مفید چون انفاق، صدقه، قرض الحسنه و وقف اشاره می‌کند در حالی که جنبه سلبی آن شامل انجام معاملات حرام نظیر ربادهی و رباخواری می‌گردد.
اصل تعاون در نظام مالی اسلامی مبنای نظریه تکافل قرار گرفته است؛ زیرا تضمین خسارات و زیان به طور مشترک از جمله هنجارهای اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود که در صدر اسلام در قالب طرح هایی چون عقیله و ضمان خطرالطریق اجرا شده است. به عنوان مثال در صورت رخداد بلایای طبیعی هر کسی باید تا زمان رفع بلا بر اساس اصل مسئولیت مشترک چیزی را اهدا می‌کرد یا در مورد پرداخت خون بها ضرر در بین کل خویشاوندان توزیع می‌شد. تحت ضمان الطریق زیان هایی که تاجران در طول سفرهایشان به علت خطرات موجود در راه‌های داد و ستد متحمل می‌شدند از طریق وجوه مشترک جبران می‌شد.
نتیجه گیری
بی گمان اخلاق گمشده تعاملات امروزی دنیای مدرن به خصوص حوزه کسب و کار است. پیش شرط آموزه های اقتصادی اسلام، تحقق ارزش های اخلاقی چون صداقت، انصاف، اخوت و تعاون بوده و بدون شکل گیری یک جامعه اخلاقی که در آن مردم خود را اعضای یک پیکر واحد ببینند و هر فرد خود را در قبال مسئولیت های اجتماعی متعهد احساس کند تحقق آرمان های اقتصادی اسلام امری ناممکن به نظر می رسد. اسلام من حیث یک ایدئولوژی در ذات خود اجبار بردار نیست و بالتبع توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی من جمله حوزه معاملات نیز نمی تواند با استفاده از قوه قهریه جامه عمل بپوشد. آراسته شدن به اخلاق اسلامی تنها ضمانتی است که می تواند از طریق مدیریت درونی عامل اقتصادی نحوه دید وی را به فضای پیرامون وی تعدیل نماید و بستر مناسبی را برای معاملات عاری از هرگونه ناهنجاری اخلاقی نظیر دروغ، فریب، گران فروشی، کم فروشی، غش، پنهان کاری، ظاهر سازی و اغراق فراهم آورد. خلاصه آن که فرهنگ سالم کسب و کار از منظر اسلام پیش شرط تحقق آموزه های آن است و برکات اقتصادی وعده داده شده در قرآن تنها در صورتی مجال ظهور می یابند که جامعه اسلامی از نقطه نظر اخلاقی تمهیدات لازم را به دست اجرا سپرده باشد و الا با استیلای روحیه سود جویی فردی که اکثر ملاحظات اخلاقی در سایه آن رنگ می بازد و مصالح اجتماعی در دستگاه معادلات فکری عامل اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست نمی توان انتظار شکل گیری اقتصاد اسلامی به معنای واقعی آن را داشت. در انتها این مهم مسئولیت خطیری را متوجه شخصیت ها و نهادهای مسئول بازسازی فرهنگ و اخلاق اسلامی می سازد.