صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برداشت حقوقی دوگانه از مفهوم اقتصاد بازار

-

برداشت حقوقی دوگانه از مفهوم اقتصاد بازار

بحث نظام اقتصاد بازار در کشور ما بعد از سال 1382 با تصویب قانون اساسی جدید سرزبان ها افتاد و عملکرد ها با شیوه اقتصادی جدید مورد توجه قرارگرفت .
قبل از سال ۱۳۸۲ اصطلاح « اقتصاد بازار» در نظام حقوقی کشور شناخته شده نبود و کدام تعریف خاص حقوقی از اقتصاد بازار ارائه نشده بود و از طرف دیگر جامعه بازرگانان و مصرف کنندگان نیز معاملات روزانه خویش را با توجه به عرضه و تقاضا در بازار انجام می دادند و همچنین دولت  باتوجه به قیمت تولید و مصارف ایجاد شده در بازار قیمت ها را تعیین و نظارت می کرد.   
در نظام حقوقی فعلی کشور نیز از اقتصاد بازار تعریفی ارایه نشده است و تعدادی از اقتصاد دانان و بازرگانان پس از سال 1382 از اقتصاد بازار مفهوم جدید خلق کرد و این نظام اقتصادی را بنام «بازار آزاد» معرفی کرد. این تعداد تعریف غیر مدون که از بازار آزاد ارائه نموده، به معنی عدم  نقش دولت  در تجارت می باشد. براساس این تعریف ، دخالت دولت در ایجاد شرکت های تجارتی دولتی، نظارت و کنترول از قیمت ها در بازار و نظارت از کیفیت کالا توسط دولت و همچنین رقابت تجارتی دولت را امر خلاف قانون اساسی می داند.
به عبارت دیگر تعریفی که از نظام اقتصاد بازار مندرج ماده 10 قانون اساسی از طرف  این تعداد از متفکرین اقتصاد ارائه شده است، بیشتر معنی یک بازار «بی نظم» یا یک « Anarchism » اقتصادی را تداعی می کند تا اینکه تعریف علمی یک نظام اقتصادی را  ارائه کند.
ولی تعداد دیگری از اقتصادانان و علمای حقوق نظام اقتصاد بازار در تجارت  را نمی پذیرد و استدلال می کند که  قانون اساسی کشور در تجارت اقتصاد بازار را نپذیرفته است. با توجه به دو دیدگاه ارائه شده نکات ذیل برای مطالعه بیشتر تقدیم می گردد:
1- جایگاه اقتصاد بازار در نظام حقوقی افغانستان :
اصطلاح اقتصاد بازار در ماده 10 قانون اساسی بیان کننده یک پدیده جدید از فعالیت تجارتی می باشد و رد این کلمه نه عملی است و نه عاقلانه می باشد،اما توجه به ماده 10 قانون اساسی امری است که فکر عمیق تر و معلومات بیشتر از شیوه های تجارت ضرورت دارد و نیازمند درگ واقعی از هدف اولیه قانونگذاران را می طلبد. بنابراین لازم است که ماده 10 قانون اساسی را از بعد مفهومی قرار ذیل مورد توجه عمیق تر قراربدهیم:
الف: نظام اقتصاد بازار در سطح بین المللی
ماده 10 قانون اساسی دولت را مکلف ساخته است که فقط «سرمایه گذاری» بخش خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار تشویق، حمایت کرده و مصئونیت سرمایه گذاران را مطابق با قانون تضمین کند. هدف این ماده بسیار واضح رقابت در« سرمایه گذاری» است نه رقابت در مبادله کالا و تعیین قیمت کالا و خدمات تجارتی.
بنابراین مطابق ماده 10 قانون اساسی دولت در بخش معادن، زراعت، صنایع کلان، تحصیلات و سایر امور سرمایه گذاران را در سطح بین المللی دعوت به سرمایه گذاری در افغانستان می کند. بدون شک دولت مکلف به رعایت منافع ملی می باشد و رقابت را مبتنی به اقتصاد باراز جهانی فراهم می کند که نرخ، کیفیت و مقدار سرمایه گذاری در رقابت بین داوطلبان متعدد ایجاد شود تا بهترین پیشنهاد را دولت افغانستان قبول نماید. بنابراین اقتصاد بازار تنها خوراک داخلی ندارد که مفهوم آن را محدود به حدود دیدگاه خود نماییم و ارزش آن را به محدوده بسیار کوچک تنزل بدهیم.
ب: نظام اقتصاد بازار در امور داخلی
هرچند که عملکرد اقتصاد بازار در سطح بین الملل و در سطح داخلی تفاوت چندانی ندارد وفقط ساحه رقابت را افزایش می دهد ولی دولت مکلف است که از «سرمایه گذاری» بازرگانان و صاحبان سرمایه داخلی نیز حمایت کند و بین این دسته نیز رقابت ایجاد کند. اما به خصوص در ماده 10 و سایر مواد قانون اساسی هیچ اشاره مبنی بر اینکه دولت از کیفیت، مقدار، چگونگی تولیدات و صادرات و قیمت کالا و خدمات نظارت و کنترول نکند وجود ندارد. نبابراین موافقین اقتصاد بازار در تجارت از ماده 10 قانون اساسی نه تنها تفسیرموسع کرده؛ بلکه حتی تفسیر اشتباه و غیر عملی نموده است.
2- جایگاه دولت در تجارت داخلی و بین المللی
ماده 11 قانون اساسی به دولت اجازه داده است که منحیث یک تاجر وارد بازار شود و با ایجاد شرکت های تجارتی دولتی و نیمه دولتی زمینه رقابت با بخش خصوصی را فراهم کند. ماده 11 قانون اساسی دولت رامکلف می سازد که امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی را مطابق با شرایط اقتصادی کشور و به خصوص مطابق با مصالح مردم تنظیم کند. از طرف دیگر ماده 13 و 14 قانون اساسی دولت را مکلف می سازد که در ساحات مختلف اقتصادی و تجارتی پروگرام های متعددی را مطابق به بنیه مالی دولت تطبیق کند.
در بخش دخالت دولت در تجارت قانونگذار فقط در مواد فوق اکتفاء نکرده است؛ بلکه در ماده 6 قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن می سازد. این عملکرد بدون دخالت دولت در تجارت امکان پذیر نمی باشد وهمچنین ماده 22 قانون اساسی یکی از موادی است که مهمترین حکم را با خود حمل نموده  و دولت را از هرنوع ایجاد تبعیض بین شهروندان ممنوع می کند.
درنتیجه حتی اگر ماده 11 قانون اساسی را به معنی صلاحیت دولت در امر تجارت ، کنترول از قیمت ، کیفیت و چکونگی تنظیم ارائه خدمات ندانیم و ماده  13 و 14 قانون اساسی را تفسیر مضیق کنیم و دولت را براساس این دو ماده اجازه تجارت ندهیم، فقط ماده 6 و 22 قانون اساسی صلاحیت دولت  را از دادن امتیاز به یک طبقه خاص از شهروندان (تجار و سرمایه دار) محدود می سازد.
بنابراین با توجه به احکام قانون اساسی ، اینطور نتیجه بگیریم که عدم دخالت دولت در بازار به معنی دادن امتیاز کلان اقتصادی به یک طبقه از متمولان جامعه است که بازار اقتصادی کشور را می تواند به انحصار بگیرد و تولیدات کشور های خارجی یا تولیدات داخلی خود شان را به هر قیمت که لازم بداند به فروش برساند.
همانطوری که قبلا بیان شد، هدف قانونگذار در تدوین قانون اساسی بیان کننده اعطاء یک امتیاز کلان یا به عبارت دیگر « ایجاد تبعیض» در بین شهروندان نبوده؛ بلکه از بخش خصوصی (سرمایه دار)  در ایجاد رقابت در زمینه سرمایه گزاری مطابق با نظام اقتصاد بازار را حمایت کرده است.

دیدگاه شما