صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت داری باز و تمهیدات مشارکت مردم جهت تدوین قوانین

-

دولت داری باز و تمهیدات مشارکت مردم جهت تدوین قوانین

یکی از اصول و ویژگیهای اصلی سیستمهای دموکراتیک و مردم سالار مشارکت مردم در تعیین مقدرات خود و مشارکت در تآسیس و ایجاد نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تقنینی کشور شان میباشد. حضور و مشارکت شهر وندان در بخش قانون گذاری و تدوین اسناد تقنینی نیز یکی از بنیادی ترین رویکردهای مشارکتی است که لازم است زمینه آن از منظر قانونی و اداری تمهید گردیده و حضور موثر و واقعی شهروندان در فرایند پروسه قانون گذاری تآمین وتضمین گردد.
بربنیاد قانون اساسی کشور، افغانستان از جمله کشورهای است که دارای نظام سیاسی مردم سالار و دموکراتیک می باشد که اعمال حاکمیت شهروندان آن به صورت مستقیم توسط خود آنان و یا غیر مستقیم توسط نمایندگان آنان اعمال میشود. برهمین اساس ساز و کارهای قانونی و اداری لازم است تا حضور و مشارکت شهروندان کشور را تسجیل نماید. برهمین اساس حکومت افغانستان جهت تمهید زمینه حضور و مشارکت اتباع کشور در تهیه و تدوین اسناد تقنینی شان اقدام تاریخی و بنیادینی را پی ریزی نموده است که در پرتو آن شاهد وضع و تصویب قوانین مردم سالار و دموکراتیکی خواهیم بود. به نظر میرسد که این اقدام از اقدامات اساسی است که حکومت فعلی افغانستان موفق شده است سازو کارهای اداری و تقنینی آن را فراهم نموده است.
کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری در ارتباط کاری نزدیک با بخش تقنین وزارت محترم عدلیه ساز وکارهای موثر و جدی را برای حضور شهرواندان کشور، جامعه مدنی، اهل خبره و نمایندگان با صلاحیت موسسات علمی و تحقیقی در فرایند قانون گذاری کشور سنجیده است که بدون شک قابل تقدیر و تحسین است. بر اساس این ساز و کار، ماده های دوم، نزدهم بیستم و سی ونهم قانون:(طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی شماره1246 مورخ 10/12/1395) با پیشنهادات مشخصی در زمینه مشارکت شهروندان کشور در عرصه قانون گذاری برای طی مراحل قانونی آماده و مورد تایید کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.
ماده دوم این قانون هدف تدوین را فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم، جامعه مدنی و اهل خبره جهت غنا مندی طرحهای اسناد و قوانین کشور و فراهم نمودن زمینه دسترسی اتباع کشور به اسناد تقنینی اعلام داشته است. به همین ترتیب ماده دوم این قانون تصریح دارد که؛ اداره مکلف است به منظور غور، ارزیابی وغنامندی هرچه بیشتر طرح ابتدایی سند تقنینی علاوه بر نمایندگان ادارات ذیربط و متخصصین عرصه مربوط، از نمایندگان با صلاحیت موسسات علمی- تحقیقاتی و جامعه مدنی نیز دعوت به عمل آورد. همین مفهوم در ماده بیستم همین قانون مورد توجه قرار گرفته و اداره را مکلف نموده است که طرح ابتدایی سند تقنینی را جهت کسب نظر جامعه مدنی و سایر اشخاص حقیقی و حکمی از طریق سایت مریوطه و یا سایر وسایل ممکنه به نشر بسپارد. زمینه این حضور در مرحله تدقیق سند تقنینی نیز مورد توجه قرار گرفته و ماده سی و نهم این قانون انیستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه را موظف نموده است تا به منظور ارزیابی دقیق و غنامندی هرچه بیشتر طرح نهایی سند تقنینی، نمایندگان متخصص، مجرب و با صلاحیت ادارات مربوطه و جامعه مدنی را دعوت نماید.
این پیشنهادات در جلسه مشترک کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با نهادهای مدنی که جهت تجلیل از هفته جهانی دولت داری باز در افغانستان( مورخ20/2/1397 ) برگزار گردیده بود، مورد تایید و تصویب قرار گرفت. در این جلسه اظهار امیدواری شد تا شورای ملی نیز زمینه حضور و مشارکت شهروندان کشور و بخصوص جامعه مدنی را در مرحله تصویب اسناد تقنینی را در شورای ملی فراهم نماید. 
این اقدام هرچند براساس تعهدات بین المللی دولت در بخش مشارکت و دولت داری باز، صورت گرفته است و لی در عین حال یکی از اقداما سنجیده ای است که با حضور مردم در تدوین قوانین کشور ضمانت اجرای قوانین، تضمین بهتری یافته و میزان مشروعیت و مقبولیت حکومت ها نیز بالا خواهد رفت. ولی از همه مهمتر اینکه؛ تمهید قانونی حضور و مشارکت مردم و شهروندان کشور در این پروسه زمینه ورود مردم را در تدوین و ایجاد سیستم های حقوقی، سیاسی، خدماتی و رفاهی مردم را فراهم نموده و تک نقشی دولت و حاکمیت را در این امور کاملا محدود و مشارکت پذیر مینماید.
حکومتها معمولا به صورت ارادی و بربنیاد منافع حکومتی و یا به صورت غیر ارادی تلاش دارند که مصالح و دیدگاه های خودرا در چار چوبه های قانونی و حقوقی تنظیم نموده، مطالبات و خواستههای مردم و جامعه مدنی را در اولویتهای بعدی قرار دهد. حکومت ها بویژه حاکمیتهای که تمایل به انحصار، خودکامگی، اقتدار گری، سلطه و انحصار دارد تلاشهای جدی به خرج میدهد تا مردم و شهروندان را از مشارکت و اقعی باز داشته و نظریات، دیدگاهها و اراده خودرا برآنان تحمیل نماید. حکومتهای محدود است که زمینههای قانون و اداری مشارکت مردم و شهروندان را در تدوین اسناد تقنینی فراهم نموده و به ارزشها و اصول مردم سالاری پای بندی نشان دهد.
و دراین میان اما؛ تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر تآمین زمینههای قانونی حضور و مشارکت شهروندان در تدوین و تدقیق قوانین و اسناد تقنینی و هم چنان آگاهی مردم از اسناد تقنینی کشور، از دست آوردهای تاریخی است که در این دوره میسر گردیده است. هرچند آثار و پیامد های این تصمیم دموکراتیک و مردم سالارانه در جریان تطبیق پروسه قانون گذاری و در طی سالیان چند به ظهور و بروز خواهد رسید، ولی در عین حال اثر فوری این اقدام نیک می تواند این باشد که این اقدام به نهادینه شدن ارزش های مردم سالارانه و شهروندی منتهی شده و به اراده شهروندان کشور عمیقا احترام شده است. امید می رود که جامعه مدنی، موسسات علمی و تحقیقاتی، پوهنتونها و دانشگاهها، حوزههای علمی و علما دینی از این اقدام استقبال نموده و به صورت حد اکثری در جهت خیر و عدالت بهره برداری نماید. امید می رود که مجلس شورای ملی نیز از این اقدام نیک حکومت استقبال نموده و آنان نیز زمینه عملی حضور و مشارکت مردم را در پروسه تصویب اسناد تقنینی در شورای ملی تمهید نماید.            

دیدگاه شما