افغانستان يک کشور پسا منازعه و حتا درحال منازعه به حساب مي آيد. از اينرو زير ساخت هاي اقتصادي در طي سه دهه جنگ تخريب گرديده و امکان بازسازي آنها به دليل نا امني و نبود بودجه کافي به بن بست مواجه گرديده است. اکنون اقتصاد افغانستان بر واردات کالا از کشورهاي خارجي متکي است. بيلانس تجارت در اين کشور نا متعادل بوده و حجم واردات نسبت به صادرات کالا تا چندين برابر افزايش داشته است. 
از لحاظ سياسي و امنيتي نيز اين کشور با آسيب هاي جدي مواجه مي باشد. افغانستان همواره قرباني جنگ هاي نيابتي بوده و دخالت هاي نا مشروع برخي کشورهاي خارجي بر ثبات و امنيت اين کشور تأثير منفي بجا گذاشته است. برخي کشورهاي ذينفع در مسايل افغانستان گاه از نيازمندي هاي اقتصادي و تجاري کشور به عنوان ابزار فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده و مشکلات و خسارت هاي زيادي را بر تجار و مردم افغانستان تحميل کرده اند.
استقلال سياسي زماني به وجود مي آيد که يک کشور به لحاظ اقتصادي نيز مستقل و خود کفا باشد. وابستگي اقتصادي بدون شک استقلاليت سياسي را نيز زير سؤال مي برد. اکنون افغانستان در راستاي خودکفايي درحرکت است. تا سال 2020 بايد اين کشور بتواند بودجه عادي و انکشافي خود را از عوايد داخلي تأمين کند، اما با توجه به چالش هاي بزرگي که حکومت به آنها مواجه مي باشد، رسيدن به خود اتکايي کاري ساده اي به نظر نمي رسد. اختلافات دروني، فساد، قوانيني که پاسخگوي اقتضائات و نيازمندي هاي امروزي نيست، نبود ظرفيت کاري، کاهش انگيزه توليد و سرمايه گذاري در کشور، از جمله مشکلاتي است که پيش روي توسعه اقتصادي کشور را سد کرده است.
در همين راستا رئيس جمهور همواره از تلاش ها و فعاليت هاي صنعتکاران و تولیدکنندگان ستایش کرده و بر ضرورت و اهميت افزايش توليدات داخلي تأکيد کرده است. رييس جمهور پیش از این گفته بود که اگر صنعتکاران افغان توليدات خويش  را معياري سازند، دولت مواد مورد ضرورت وزارت هاي دفاع ملي، داخله، تحصيلات عالي و معارف را از آنها خريداري مي کنند.
بسته شدن يکجانبه مرزها در سال های گذشته از سوی برخی همسایه ها که سبب خسارات مالي تجار و گراني و کميابي کالاها در بازارهاي داخلي گردید، اهميت توجه به راهکارها و رويکردهاي عميق اقتصادي را بیشتر بر ملا ساخت. راهکارهايي که از يک طرف به افزايش توليدات داخلي کمک کند و از سوي ديگر فشارهاي سياسي و اقتصادي برخي کشورها را بر حکومت و مردم افغانستان کاهش دهد.
بنابراين حمايت از توليدات داخلي مي تواند بسياري از مشکلات اقتصادي را در دراز مدت حل کند و بازار توليدات ملي را رونق بخشد. تشويق مؤسسات خارجي و داخلي و الزام سازمان ها و نهادهاي دولتي به استفاده از توليدات داخلي، گام مهم در راستاي شکوفايي اقتصادي و رسيدن به خود اتکايي به شمار مي آيد.
ولي بايد توجه داشت که در روند حمايت از سرمايه گذاري و توليدات داخلي تنها خريد توليدات ملي کافي نيست؛ بلکه در کنار آن بايستي در مرحله اول چالش ها و مشکلات سرمايه گذاران و صنعتکاران مورد شناسايي قرار گرفته و براي رفع مشکلات موجود سياست ها و برنامه هاي مؤثر و ارزشمندي روي دست گرفته شود. در مرحله بعد فضاي کسب و کار و سرمايه گذاري بهبود يابد و تسهيلات بانکي  در اختيار صنعتکاران قرار بگيرد، ديوانسالاري پيچيده و وقت گير از ميان برداشته شود، قوانين مربوط به سرمايه گذاري و بخصوص قانون مالياتي اصلاح شود، تغييرات اساسي در مديريت هاي کلان اقتصادي به وجود بيايد، شهرک هاي صنعتي ايجاد و برق مورد نياز کارخانه داران به شکل مطلوب تأمين گردد. اينها بخشي از مواردي اند که توجه به آنها به جريان توليد و سرمايه گذاري در کشور کمک مي کنند. اما آنچه براي کاهش مشکلات بالفعل اقتصادي و تجاري افغانستان ضروري مي باشد، گسترش همکاري هاي منطقه اي اقتصادي و باز کردن شاهراه هاي متعدد تجاري و ترانزيتي است. اين مهم حد اقل در زماني که يکي از مرزها به صورت ناگهانی بسته مي شود، زيان هاي ناشي از بسته ماندن مرز را براي تجار و مردم افغانستان به حد اقل تنزل مي دهد.
افغانستان یکی از عقب مانده ترین کشور های جهان است که چند سال پیش یک از کانون های اصلی بحران در خاورمیانه و جهان بشمار می رفت و اکنون نیز موانع و چالش های جدی در مقابل انکشاف اقتصادی آن وجود دارد.
فقر گسترده، بیکاری، عدم موجودیت معیار های مناسب صحی، اقتصاد زراعتی و تک محصولی همراه با زراعت سنتی، فساد اداری فوق العاده گسترده در ادارات در رده های بالا و پایین حکومت، فقدان اراده سیاسی برای انکشاف ، تروریزم و ناامنی، عدم موجودیت زیربناهای اساسی مانند سرکها، انرژی ، راه آهن و تولیدات گسترده مواد مخدر و پولشویی گسترده ، اینها عوامل با هم تنیده یی اند که انکشاف اقتصادی را به مشکل جدی مواجه ساخته است.
چند عامل مانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی به شمار می آیند:
کمبود سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نقش بسیار بارز را در تامین انکشاف اقتصادی بازی می کند. دانشمندان زیادی در این زمینه تحقیق کرده ونقش سرمایه انسانی را در رشد و انکشاف اقتصادی برجسته کرده و به آن تاکید کرده است. در واقع سرمایه انسانی به تمام قابلیت ها و مهارت هایی اطلاق می شود که در وجود یک فرد به واسطه تعلیم و تربیه ایجاد گردیده و استفاده از این قابلیت ها در پروسه تولید منجر به بازدهی بیشتر این فرد و به دنبال آن منجر به افزایش عاید آن می گردد. متاسفانه افغانستان طی چند دهه جنگ های ویرانگر تعداد زیاد ی از نفوس آن از تعلیم وتربیه باز ماندند و بی سواد می باشند.
در طی چند دهه جنگ اکثر مکاتب و پوهنتون ها بسته شده بود و در های مکاتب به روی شاگردان باز نبود. تاثیر این عوامل اند که امروز اکثریت نفوس افغانستان بی سواد اند. به اساس آمار که از طرف وزارت معارف نشر شده بود 11.2 میلیون نفر در افغانستان بی سواد اند که نیمی از آن را افرادی تشکیل می دهند که سن شان بالاتر از 16 سال می باشد. هم چنان 26% از کسانی که بالاتر از شش سال سن دارند ، سواد خواندن و نوشتن را دارند . اما به اساس آمار یونسکو در حدود 90% از زنان دهات و 65% از مردان دهات بی سواد اند.
امنیت: یکی از پارامتر های اساسی غیر اقتصادی است که به عنوان یکی از مهم ترین موانع در برابر انکشاف اقتصادی در افغانستان عمل می کند. هر گونه تلاش برای انکشاف اقتصادی بدون تامین امنیت ثمری نخواهد داشت. امنیت خوب بستر مساعدی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بالاخره انکشاف اقتصادی بشمار می رود. بر این اساس یک رابطه¬ای تنگاتنگ بین انکشاف اقتصادی وامنیت وجود دارد که تامین امنیت روند انکشاف اقتصادی را تسریع می بخشد.
علاوه برآن، کمیت ها دیگر نیز وجود دارد که روند انکشاف اقتصادی را در افغانستان به کندی مواجه ساخته اند . عوامل دیگری که موانع را در مسیر انکشاف اقتصادی ایجاد می کنند عبارت اند از : فقدان رشد صنعت، فساد، کشت و قاچاق مواد مخدر، مشکلات زیربنایی، وجود گروه های مافیایی و غیره . عبور از این تنگناها می تواند مردم افغانستان به خود کفایی نزدیک سازد.