در بخش اول ذکر شد که اقتصاد مهاجران روز به روز در حال رشد است و افراد زیادی در سراسر جهان به امید دستیابی به شغل بهتر و درآمد بیشتر اقدام به مهاجرت می کنند.
افغانستان نیز به عنوان کشوری که دارای رشد جمعیت سالانه در حدود 3 فیصد می باشد و رشد اقتصادی آن در حدود 2 فیصد است که حتی قابلیت جبران به اندازه رشد جمعیت را ندارد.
نیروی کار جوان که فرصت شغلی در داخل کشور به دست نمی آورد، طی چند دهه گذشته از راه غیررسمی و غیرقانونی و دادن هزینه های جانی و مالی فراوان اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها کرده اند. البته انگیزه این مهاجرت در ابتدا جنگ و ناامنی بوده است ولی در طی سالیان اخیر بیشتر انگیزه اقتصادی پیدا کرده است.
اخیرا بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مهاجرت کارگران افغان به طور قانونی: بررسی فرصت های شغلی و رشد اقتصادی» منتشر نموده است. در این گزارش آمده است: از سال ۱۹۹۰ میلادی بدینسو، ماهیت مهاجرت در افغانستان کاملاً متحول گردیده است. ۹۵ درصد آمار مهاجرت از افغانستان در دهۀ ۹۰ میلادی، ناشی از جنگ های داخلی و در نتیجه بحران سیاسی ثبت گردیده است. با اینحال، این وضعیت پس از سال ۲۰۱۵ میلادی به گونۀ دیگری شکل گرفت، چنانچه که ۵۰ درصد آمار مهاجرت افغانها را طی سالیان پسین، مهاجرت اقتصادی کارگران تشکیل داده است. یافته های این گزارش نشان میدهد که در سال ۱۹۹۰ میلادی رقم مجموعی کارگران اقتصادی در افغانستان ۳۸۰۰۰۰ تن بود، این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی به یک میلیون تن افزایش یافت، و بالاخره در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲،۲۵ میلیون تن افزایش یافته است. این روند در طی ۱۵ سال گذشته مبین آنست که هر سال در حدود ۸۵۰۰۰ تن به بازار کار افغانستان وارد گردیده اند. عمده نیروی کار افغانستان در ایران با 1.4 میلیون نفر است و پس از آن کشورهای حاشیه خلیج فارس با 380 هزار نفر، کشورهای OECD با 350 هزار نفر که شامل آلمان با 72 هزار نفر، آمریکا با 62 هزار نفر، بریتانیا با 59 هزار نفر، کانادا با 30 نفر و هلند با 28 هزار نفر می باشد. 
اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان موفق شده است که با دولت امارات متحده عربی به توافقی دست یابد که نیروی کار از افغانستان به گونه رسمی به این کشور اعزام شود که این دستاورد می تواند راهگشایی برای توافقات برای سایر کشورها و البته ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار را فراهم آورد.
براساس اطلاعات وزارت کار در حدود 400 هزار نفر هم اینک در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار هستند که آنها نیز شامل روند قانونی خواهند شد.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در طی دو دهه اخیر رشد اقتصادی خوبی را تجربه کردند و سرمایه گذاری های کلان خارجی و داخلی و به مدد درآمدهای نفتی در بخش ساخت و ساز صورت داده اند که فرصت خوبی برای کار برای نیروی کار افغانستان نیز می باشد.
ارسال نیروی کار به صورت قانونی دارای فرصت ها و چالش هایی می باشد. از فرصت ها و نکات مثبت آن می توان به ایجاد اشتغال برای جوانان نام برد. بیکاری یکی از معضلات عمده به خصوص جوانان افغانستان است که این امر می تواند به رفع معضل بیکاری کمک بسزایی کند. براساس برآوردهای وزارت کار سالانه در حدود 400 هزار نیروی کار به بازار کار اضافه خواهد شد که در بهترین حالت اقتصاد افغانستان توانایی ایجاد اشتغال برای نیمی از آن یعنی حدود 200 هزار نفر را داراست.
دوم اینکه کارگران مهاجر بخشی از عایدات خود را برای خانواده خود به افغانستان ارسال می کنند که این امر سبب نجات خانواده ها از فقر و همچنین بیشتر شدن درآمد ملی افغانستان می گردد. همچنان که در وضعیت فعلی نیز بسیاری از خانواده ها براساس درآمد ارسالی مهاجرین گذران زندگی می کنند.
سومین نکته مثبت آن کاهش خطرات ناشی از مهاجرت غیرقانونی است. مهاجرین در طی سالیان گذشته با به خطر انداختن جان خویش و از طریق راه های قاچاق و دشواری های فراوان خود را به کشورهای دیگر می رساندند که بعد از رسیدن نیز دچار مشکلات فراوانی برای گرفتن قبولی و همچنین اشتغال به کار شدن در کشور مقصد بوده اند. اما ارسال نیروی کار به صورت قانونی می تواند این مشکلات را رفع نماید و حتی فرد اجازه داشته باشد که سالانه به خانواده خود سر بزند. چهارمین نکته مثبت انتقال مهارت های فنی و حرفه ای در هنگام بازگشت کارگران می باشد، یکی از مشکلات عمده در امر بیکاری جوانان این است که کارگران ساده فراوانی وجود دارد که دارای مهارت های مسلکی و حرفه ای نیستند، کار در کشورهای دیگر که دارای استانداردهای کاری مناسب می باشد می تواند به افزایش مهارت این کارگران کمک بسزایی کند که در هنگام بازگشت در داخل افغانستان مشغول به کار شوند.
انتقال ارز به داخل افغانستان نیز از نکات مثبت این امر می باشد، افغانستان با وجود بیلانس تجاری منفی نیازمند این است که منابع ارزی خود را تقویت نماید که انتقال کمک مهاجرین به خانواده های خود در داخل افغانستان به این امر کمک می نماید. هم اکنون این کمک ها براساس اعلام وزارت مهاجرین سالانه در حدود 3 میلیارد دالر می رسد که افزایش مهاجرت قانونی می تواند سبب بیشتر شدن این عدد شود.
از چالش های عمده می توان به مواردی نام برد، اولین نکته این است که نیروی جوان و فعال کشور که باید صرف آبادانی افغانستان شود، به دلیل ناامنی، زیرساخت های ضعیف کشور، عدم سرمایه گذاری سکتور خصوصی و دیگر دلایل، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها کند تا از نیروی جوانی اش در آن کشورها بهره گرفته شود. نکته حائز اهمیت این است که انسان در دو مرحله از زندگی خود به عنوان مصرف کننده می باشد، سنین کودکی و سنین پیری، فعالیت و نشاط اصلی که باید به عنوان موتور محرکه هر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، نیروی جوان است.
دومین چالش این است که با ایجاد بستر قانونی مهاجرت، ثبت نام از کارگران صورت می گیرد و احتمالا هزاران نفر اقدام به ثبت نام خواهند کرد، اما چه کسانی در نهایت براساس ظرفیت انتخاب خواهند شد؟ (اگر فرض بگیریم که انتخاب منصفانه و عادلانه صورت بگیرد) قطعا کسانی انتخاب خواهند شد که دارای مهارت کار بالاتر و بهتری هستند که باز این امر باعث می شود نیروی کار بهتر برای دستمزد بالاتر اقدام به مهاجرت کند که برای اقتصاد افغانستان مناسب نیست.
سومین چالش این است که دفاتری از طرف سکتور خصوصی باید ایجاد شود. این دفاتر با پیمانکاران کشور مقصد قرارداد امضا می کند و شرکت رسمی ثبت می نمایند که باید از بین افراد کارگر، براساس نیاز پیمانکاران کشور مقصد، نیروی کارش را تامین کند و همچنین مسائل مربوط به بیمه و مسائل حقوقی و دیگر مسائل کارگران بر عهده این دفاتر است. آنچه امروزه در بسیاری از کشورهای فقیر که اقدام به اعزام نیروی کار از طریق این دفاتر می کنند، هستیم این است که بخش عمده ای از درآمد سالانه کارگر سهم این دفاتر است که این مورد نیز اگر نظارت جدی در افغانستان صورت نگیرد، تکرار خواهد شد.
چهارمین چالش این است که انتقال درآمد کارگر برای خانواده خود با دشواری هایی همراه است. براساس آمارهای جهانی به طور متوسط هزینه این انتقال حدود 8 فیصد می باشد و در بعضی کشورها از جمله کشورهای آفریقایی به 20 فیصد نیز می رسد. در افغانستان نیز که با عدم گسترش بانکداری و همچنین ضعف ارتباط بانکی با دیگر کشورها روبرو هستیم، بخش غیررسمی که عمدتا بر عهده صرافی ها می باشد وظیفه انتقال درآمد را بر عهده دارد که مسلما هزینه هایی را در بر دارد.
پنجمین چالش که می توان از آن نام برد این است که بسیاری از قراردادها براساس مدت زمان مشخصی صورت خواهد گرفت و پس از آن نیروی کار باید به کشور بازگردد ولی قطعا با توجه به وضعیت فعلی افغانستان بسیاری از نیروی کار اعزامی قصد بازگشت نداشته باشند و حتی حاضر به حضور غیرقانونی در آن کشورهای مقصد باشند.
ششمین چالش می توان به عنوان مشکلات فرهنگی از آن یاد کرد، اعزام کارگرانی که تاکنون با محیط بیرون از افغانستان آشنایی نداشته اند و حال باید با کارگران بین المللی از جمله هند و فیلیپین و نپالی و دیگر کشورها کار کنند. تعامل با دیگران و انجام کار تیمی در محیط کاری که افراد مختلف از سراسر جهان حضور دارند، می تواند برای کارگران افغانستان چالش برانگیز باشد که دفاتر اعزام کارگر وظیفه آموزش و آشنایی با دیگر فرهنگ ها به کارگران را بر عهده دارند.
در پایان به نظر نگارنده اعزام نیروی کار به صورت قانونی به دیگر کشور دارای مزایا و چالش هایی است که باید مورد توجه دولت افغانستان و وزارت کار قرار بگیرد. قطعا راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در داخل افغانستان و داشتن شغل مناسب برای جوانان در داخل افغانستان است.