پارلمان افغانستان در طول فعالیت سیاسی خودش چندان کاری ماندگاری برای حل مسایل بنیادین کشور انجام نداده است. خلاصه سازی فعالیت نمایندگان پارلمان، تنها در حوزۀ نظارت از فعالیت‌های قوه مجریه و ارتباط نمادین با حوزه انتخابی اش، آسیب جدی به پارلمان کشور وارد کرده است. خاستگاه اصلی این وضعیت، شرایط اجتماعی وسیاسی افغانستان است که «خانۀ ملت» نمادی از آن می باشد.
شهروندان افغانستان، چندصباحی است که در فضای نیمه دموکراتیک افغانستان نفس می کشند و مشق مشارکت در سرنوشت جمعی مشترک را انجام می دهند؛ ولی تاکنون به هیچ وجه موفق نبوده اند. تجربه‌های سیاسی، به مثابۀ پله‌های پیشرفت و صعود دانایی یک جامعه بر چگونگی تعیین سرنوشت مشترک می باشند. اگر تجربه های سیاسی به صورت غلط انباشته شود، نتیجۀ آن رشد کاذب دانایی جمعی را به دنبال خواهد داشت.
پارلمان کشور بعنوان بزرگترین شورای قدرتمند به موازنۀ یکی از قطب های سه‌گانۀ قدرت نتوانسته است تاکنون مقتدر ظاهر شود. اقتدار پارلمان، تنها با حضور افراد‌ متعلق به قدرت های سیاسی یا قومی و اقتصادی مطرح قابل تأمین نیست؛ بلکه قدرتمندی پارلمان با اقتدار و کارکرد فنی و مؤثر اعضای آن ارتباط مستقیم دارد. بدین سبب، اگر نیروهای مؤثر و مسلکی توانمند در پارلمان کشور حضور نداشته باشند و یا حضور شان در اقلیت قرار بگیرند، به هیچ وجه نمی توان از خانه ملت انتظار معجزۀ حل مسایل کلان و استراتژیک کشور را داشت.
واقعیت اینست که فضای سیاسی و اجتماعی و انگیزه های شهروندان کشور و برداشت کاندیداتوران از شورای ملی به اندازۀ یک شورای صرف مشورتی و ریش سفیدی سنتی تنزل یافته است. به همین خاطر است که شهروندان در زمان رأی دهی و نامزدان در زمان نامزدی انتخابات به کارکرد، جایگاه و وظایف پارلمان چندان دقت لازم را ندارند. کارکرد و پیشینۀ پارلمان افغانستان و سهل انگاری نسل تحصیل کرده در این واقعیت ناگوار جاری نیز، سهم به سزایی خودش را دارند.
به همین رویکرد، پارلمان افغانستان را به عنوان خانۀملت به درستی نمی توان نمادی از شعور سیاسی و میزان درک سیاسی و برآیند مشارکت جمعی شهروندان افغانستان، آن گونه که انتظار می رفت ترسیم کرد و نتیجه گیری نمود.
فروکاست پارلمان تاسرحدنمایندگی و حضور درکرسی‌های پارلمان، بدون توجه به نوع کارد و وظیفۀ آن در برابر نسل های بعدی و آبادانی افغانستان، یک نوع سهل انگاری است که آسیب آن، تا سال‌ها از زندگی مردم افغانستان و نسل آینده قابل جبران نیست.
ریشۀ این امر علاوه بر فرهنگ عمومی سیاسی در افغانستان، به ساختار قانونی و نظام سیاسی افغانستان نیز بر می‌گردد. وقتی که در قانون اساسی افغانستان برای نمایندگان پارلمان صلاحیت رأی اعتماد و استیضاح وزرای کشور داده می شود و لی از آن طرف برای حضور این نمایندگان حتی مدرک تحصیلی شرط نمی گردد، نشان دهنده ی اینست که سنگ بنا از همان اول کج نهاده شده است.
برآیند این وضعیت نشان می دهد که قانون اساسی افغانستان نیز از یک حالت متناقض رنج می برد.  قانونگذاران و پالیسی سازان افغانستان،  برای وزرای کابینه، مدرک تخصصی مرتبط را شرط گذاشته است. زیرا وزرای وزارت خانه های سکتوری بدون تخصص نمی توانند کارهای شان را مدیریت مسلکی کند. اما  مسئله اینجاست که زمانی که وزیر تخصصی از فعالیت و وظایف تخصصی اداره اش به نمایندگانی با صلاحیت پارلمان گزارش تخصصی بدهد و تحلیل مسلکی کند، نمایندۀ که توانایی لازم علمی را برای درک این موضوعات ندارد، چطور می تواند داوری کند؟ به همین سبب است که بسیاری از نمایندگان پارلمان از قدرت نظارت فنی و ارتباط فنی با امور تخصصی وزارت خانه ها به شدت عاجز است و میان نمایندگان پارلمان و سکتورهای تخصصی و ماهیت تخصصی امور، قطع سیگنال مشاهده می‌شود.
عامل تأثیرگذار دیگر برای نهادینه شدن این وضعیت، هیجانی شدن پروسه انتخابات است که شهروندان و بسیاری از نخبگان تحصیل کرده را در خود فرود می برد، زمینه تأمل را سلب میسازد و این تسلسل تاکانون ادامه پیدا کرده است.
بنابراین مسئولیت دانایان و خیرخواهان جامعه این را اقتضا می کنند که در امر آگاهی دهی به شهروندان کشور کوتاهی نکنند و برای رأی دهندگان این امر را واضح بسازند که برای یک پارلمان موفق و کارا چه کسانی را باید به خانه ملت بفریستند. عدم حضور افراد متخصص و تحصیل کرده در پارلمان، این مجلس ملی را به صورت یک مجلس سنتی و بی تأثیر نگه خواهد داشت.
نهاد های مدنی نیز مسئولیت دارند که در زمان انتخابات پارلمانی به شهروندان کشور جایگاه، نقش و کارکرد پارلمان را آگاهی بدهند و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات باید این وظیفه برایش تعریف شود که در فرایند پروسۀ انتخابات پارلمانی، کارکرد و میکانیزم کاری نمایندگان مردم را درخانه ملت برای شهروندان کشور اطلاع دهی کند. تاکنون برداشت بسیاری از شهروندان از مکانیزم کاری و مسئولیت های اساسی و تخصصی نمایندگان شان در پارلمان ناقص است و بر مبنایی همین برداشت ناقص به کسانی رأی می دهند که با کار تخصصی در پارلمان ارتباط مسلکی ندارند و برآیند این انتخابات و میزان هزینه‌ی که مصرف می شود برای تعیین سرنوشت مردم هیچ تأثیری مثبتی را برجای نمی گذارد.
حال آنکه فلسفۀ انتخابات به عنوان آزمون عمومی اینست که در فرایند پروسه انتخابات مردم به روحیه مشارکت جمعی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت جمعی و کارکردهای ادارات ونهادهای انتخابی آشنایی پیدا کنند. یکی از عوامل عدم رشد دموکراسی در افغانستان همین بخش غفلت از آگاهی دهی عمومی است.
به همین سبب است که نمایندگان پارلمان نیز به سمت سیاست‌های عرفی و عامیانه بیشتر رجوع می‌کنند و از بخش اصلی وظایف خود باز می‌ماند. حتی دیده شده است که در زمان بررسی مهمترین اجندای حقوقی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور که به سرنوشت جمعی و آینده مردم نقشی اساسی داشته است، برخی از وکلا از صحن تالار مجلس غائب و مشغول رسیدگی به برنامه‌های عرفی اجتماعی و یا در سالن انتظار ادارات دولتی به سر می برده است.
بنا براین ضرورت دارد که همۀ نهادهای اجتماعی و نخبگان کشور احساس مسئولیت کنند و تلاش کنند که با تعدد کاندیداتوران موجود، زمینه را برای حضور نخبگان و افراد مسلکی به پارلمان فراهم نماید تا پارلمان بعدی کشور پارلمان تخصصی و مسلکی شود و بتواند جایگاه و نقش پارلمان را به شورای ملی برگرداند.