صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشروعیت شاروالی ها کجاست؟

-

 مشروعیت شاروالی ها کجاست؟

مقدمه
در بسیاری از کشورهای دنیا شاروال خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان شاروال به کسی اطلاق می شود که از طرف مردم برای اداره محلی شهر انتخاب شده باشد. این درحالی است که فعلا کسی که در راس نهاد شاروالی قرار می گیرد «سرپرست شاروالی» است. تجربه انتخاب مستقیم سرپرست در 17 سال گذشته نشان می دهد این عمل از نظر پاسخگویی، کارآیی، اثربخشی، اعمال حاکمیت قانون و مشروعیت، ارائه خدمات به نیازها و مطالبات شهروندان موفق نبوده است. تا جایی که بطور مثال حتی انتخاب سرپرست شاروالی از یک قوم خاص در شهری مانند غزنی باستان، اتحاد و همدلی اقوام مختلف را تحت تاثیر قرار داده است.
فقدان مشروعیت اداره محلی درحالی است که بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند تا با استفاده از فرایند تمرکز زدایی ماهیتی انتخابی تر و دمکراتیک تر به شاروالی هایشان بخشند و  بموجب استفاده کارآمدتر و موثرتر از منابع بر نیازها، مشکلات و مسائل شهری شان فایق ایند. وقتی مسائل شهری روز بروز گسترده تر می شود  دیگر الگوهای سنتی پاسخگوی نیازهای جدید نخواهند بود. وقتی بسیاری از شهرها مشکلات اقتصادی دارند و در زیرساخت با مشکلات جدی روبرو هستند، ثابت شده  بخش عمومی می تواند کمک یار دولت در بهبود رفاه اجتماعی عمل کند. از این رو حکومت ها در تلاش اند تا از همه ی ظرفیت جامعه در بخش های دولتی و مدنی استفاده نمایند. تا تولید و ارائه خدمات شهری را به حداکثر برسانند. در این راستا الگوهایی تازه ای بوجود آمده اند یکی از این مدل ها حکومت داری خوب است که زمینه شهری دارد. حکومت داری خوب یعنی بکارگیری حداکثری از ظرفیت های موجود به منظور نیل به اهداف گسترده ای از رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی.
هدف منطقی، پایه های فکری غیر منطقی
از عمده ترین مشکلات کشورهای جهان سوم، ایجاد ثبات، اعمال قدرت و تداوم در شیوه های مملکت داری است. جوئل میگدال در کتاب ارزشمند جوامع قوی و دولت ضعیف؛ روابط دولت وجوامع و ظرفیتهای دولت در جوامع جهان سوم می گوید: مشکل اصلی کشورهای جهان سوم قدرت بیش از حد دولت نیست، مشکل ضعیف بودن و ناکارا بودن آن است. در کشورهای جهان سوم جامعه مدنی ضعیف نیست برعکس بسیار پویا و توانمند است، مشکل اصلی این نیست که دولت بر تمام شئون اجتماعی مسلط است، مشکل اینجاست که دولت تقریبا بر چیزی مسلط نیست. دولت عملا در اجرای دو کار ویژه اصلی خود یعنی بسط اقتدار و قانونگذاری کاملا ناتوان بود زیرا نه می توانست خود را بعنوان تنها منبع دارای مشروعیت قانونی تثبیت کند و نه سایر بازیگران به تصمیمات آن وقعی می گذارند. در این شرایطی دولت سعی اعمال(نمایش قدرت) در شهر می نمایند. البته که تلاش برای ثبات اقتدار ملی اقدام مثبتی است. ولی به چه قیمتی؟ این کار به ازای از دست دادن مشروعیت سیاسی دولت در حوزه محلی و از بین رفتن حاکمیت قانون انجام شده است، بطوری که وارد شدن به حوزه مدیریت محلی با حذف اصلی ترین بازیگران حوزه حکومتداری شهری یعنی مردم صورت پذیرفته است که خود منجر به مسائلی مانند رواج فساد، ناآکامدی و فقر در شهر شده است.
طبیعی است وقتی قدرت دولت مرکزی به اندازه کافی بسط نیافته باشد، اصولا حکومتداری خوب موضوعیتی ندارد.  پس ما موافق اقتدار دولت هستیم. ولی در جایگاه درست و تضمین کننده اقتدار سیاسی ملی باشد، مثلا با توجه به اینکه مخالفین مسلح بر پهنه زیادی از سرزمین ما تسلط دارند، دولت می تواند توامان با تسلط بر سایر بخش های کشور بسط سیاسی را در کنار ارتقاء مدیریت محلی، حکومت داری خوب شهری و توسعه شهرهای بزرگ داشته باشد. 
بحران مشروعیت
کنفوسیوس گفت: «لوازم حکومت سه چیزند: باید خوراک و وسایل جنگی کافی باشد و مردم به حاکم خود اعتماد داشته باشند.»  تسه کونگ گفت: «اگر ترک یکی از این سه ضرورت یابد، کدام را باید در ابتدا رها کرد؟» استاد گفت: «وسایل جنگی.»  تسه کونگ باز پرسید: «اگر ترک یکی از آن دو ضرورت دیگر لازم آید، کدام را باید کنار گذاشت؟» استاد پاسخ داد: «خوراک را کنار گذار. از دیرگاه مرگ نصیب آدمیان بوده است؛ اما اگر مردم به حکام خود ایمان نداشته باشند، دولت را قوامی نیست.».
حکومت وقتی مقبولیت مردمی نداشته باشد حتی با داشتن کارآمدترین سیستم و تامین معیشت و خدمات برای مردم سرپا نمیماند. این مشروعیت یک اصل تاریخی است که به مرور زمان تغییر و تحول یافته و در قالب الگوهای جدید نمایان گشته است. امروزه یکی از چالش های اصلی در بحث مدیریت شهری مدرن فقدان مشروعیت است. وقتی مردم از توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی ناامید هستند در برابر تغییرات شهری مقاومت می کنند. حس یاس و ناامیدی از سیاستمدارن در نهایت بر مشکلات شهری می افزاید و حس واماندگی مرگباری را پدید می آورد. در چنین شرایطی اعتماد ملی از دست می رود.
مسلما حتی در دمکراتیک ترین کشورهای دنیا هم این دولت است که بیشترین منابع، قدرت سیاسی و مهارت های تخصصی کنترل و هدایت را در اختیار دارد و بیشتر از هر نهاد دیگری برای پوشش کل فعالیت های شهر و تامین نیازهای مردم در زمینه تامین کالا و خدمات و حفظ منافع عمومی مسوولیت دارد. اما این بسط دمکراسی هرگز به معنای از دست دادن اقتدار سیاسی نیست. کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل ابراز می دارد: حکومت داری خوب احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان سوم مانند هند، برزیل، کوریای جنوبی و ... با توسعه دمکراسی و تقویت جایگاه مشارکت اجتماعی محلی سعی در ارائه بهتر خدمات به شهروندان دارند و از سویی با مشروعیت بخشیدن به نهاد دولت مرکزی سعی در تثبیت اقتدار ملی دارند.
البته باید گفت رواج حکومتداری خوب در کشورهای توسعه یافته در پی تحولات ساختاری اجتماعی و سیاسی آن جوامع بوده بطوری که بدلیل پیشرفت در مبانی مدیریت دولتی، ظرفیت تغییر ویژگی های منفی حکومت به ویژگی های مثبت کاهش یافته و این کشورها در پی ارتقاء وضع موجود بودند. ولی در کشورهای جهان سوم این روند برعکس اتفاق می افتد. بطوری که دولت وظایف محلی را به مدیران محلی، کمپانی ها و شرکت های خصوصی می سپارد و خود به عنوان بزرگترین مدیر و تسهیل گر بر کار سایرین اعمال نفوذ می کند. بطور کلی حکومت داری خوب هم برای جوامع توسعه یافته سبب ارتقاء کشور می شود و هم برای جوامع در حال توسعه سبب رشد و توسعه پایدار می شود.
اصول حکومت داری خوب
1-مشارکت مردم: مهمترین اصل حکومت داری خوب، به معنی حضور مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیم گیری های حکومت محلی(شهری و یا روستایی) است. البته این اصل به معنای آن نیست که خواست ها، تمایلات و نگرانی های تک تک شهروندان مورد توجه قرار گیرد. بلکه منظور مشارکت حداکثری و ایجاد مکانیسمی از منافع مشترک برای کل شهر می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه نسبتا پیشرو بوده از این رو حق انتخاب شاروال و اعضای شورای شهر مستقیما به مردم تعلق دارد.
2-مشروعیت و حاکمیت: برقراری سیستم حکومت داری خوب شهری نیازمند چارچوب های قانونی عادلانه و منصفانه ایست که از حقوق کلیه افراد بخصوص ناتوانان و فقرا و محرومان جامعه محافظت می نماید. اجرای این قوانین در پرتوی دولت مرکزی توانمند و سارنوالی مستقل و مقتدر است.
3-شفافیت: به معنای جریان آزاد اطلاعات و دسترسی سهل و آسان آن به تمام شهروندان است. اطلاعات شهری از قبیل پلان های توسعه شهری، بودجه طرح ها، نحوه تصویب آن و ... می بایست در اختیار شهروندان قرار گیرد.
4-کارایی و اثر بخشی: در پارادایم حکومت داری خوب، نهادها و سازمان ها همیشه نیازهای مردم را در نظر دارند. لذا از منابع موجود بصورت کارا استفاده می کنند. ضرورت و اهمیت طرح ها برای مردم سطح بندی شده و مطابق نیاز شهروندان منابع از قبیل: زمین، تکنولوژی، بودجه و .. مصرف می شود.
5-پاسخگویی: تضمین کننده چهار اصل بالا، اصل پاسخگویی حکومت محلی است. نه تنها دولت، بلکه سازمان ها، بخش خصوصی و همه ی اثرگذاران در شهر باید به مردم پاسخگو باشند.

دیدگاه شما