صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت تامین هزینه های حکومت از منابع داخلی

-

 ضرورت تامین هزینه های حکومت از منابع داخلی

رییس جمهور غنی اخیرا در نشستی با مسولین گمرکات و مستوفیان ولایات گفت که کمک های خارجی درحال کاهش است و برای جبران آن، لازم است که عواید داخلی افغانستان افزایش یابد و حد اقل باید به هشت میلیارد دالربرسد. این موضوع درحالی عنوان می شود که سالانه از حیف و میل صدها میلیون دالردرگمرکات و همچنین ریخت و پاش مبالغ کلان در حین جمع آوری عواید مالیاتی گزارش های مختلف به نشر می رسد.
از طرف دیگر، برخی نیز معتقد است که با توجه به وضعیت امنیتی-اقتصادی کشور، افزایش عواید داخلی تا سقف مورد نظر رییس جمهور کار دشوار و حتی شاید ناممکن باشد.
اما آنچه که در این میان مسلم می باشد، ضرورت انکار ناپذیر افزایش عواید داخلی است که باید درکوتاه مدت و به سرعت انجام شود؛ زیرا کمک های خارجی همچنان که از سال 2014 به این طرف به بیش از نصف کاهش یافته، درسالهای پیش رو نیز تدریجا کمتر شده و تخمین می گردد تا سال 1400 میزان کمک های خارجی از 188 به 88 میلیارد افغانی تقلیل یابد و به همین جهت نیاز است که افغانستان حد اقل بودجه مصرفی مورد نیاز خود را از منابع عایداتی داخلی بدست بیاورد.
وضعیت درآمدهای دولت درحال حاضر
درحال حاضر، بیشتر ازنصف مصارفات دولت افغانستان توسط کمک های خارجی تامین می شود و در سال های بعدی نیز این وابستگی ادامه خواهد داشت.  46% بودجه سال مالی 1397 دولت از منابع داخلی و 54% آن ازکمک های بین المللی تمویل میگردد. سهم منابع داخلی در بودجه عادی 55% در بودجه انکشافی 35 % می باشد. 87% کسری بودجه از ذخایر نقدی و 13% آن از طریق قرضه تمویل می گردد. از مجموع 357 میلیارد افغانی منابع پیش بینی شده در بودجه 1397 حدود 122 میلیارد آن سهم عواید مالیاتی 188 میلیارد سهم مساعدت ها بین المللی و 47 میلیارد افغانی سهم در آمد های غیر مالیاتی است.
پیشبینی می شود تا سال 1400 عواید مالیاتی از 122 میلیارد به 145 میلیارد، عواید غیر مالیاتی از 47 میلیارد به 50 میلیارد افغانی افزایش و مساعدت های بین المللی از 188 میلیارد به 88 میلیارد افغانی کاهش می یابد ولی متاسفانه افزایش در عواید داخلی به اندازه ای نیست که کاهش در مساعدت های بین المللی را جبران نماید.  بنابرین در سال 1400 یک خلای مالی بزرگ در منابع تمویلی بودجه دولت بوجود خواهد آمد که نتیجه آن رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی خواهد بود.
وزارت مالیه افغانستان تدابیری که برای جبران این کسری دربودجه سال 1397 پیشبینی کرده،  صرفه جوی، ریاضت اقتصادی و جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده است. پیش بینی می شود که 10% مالیات بر ارزش افزوده، عواید داخلی را تا 2% افزایش دهد.
وضعیت فعلی عواید داخلی و دورنمایی آن
درسالهای 1394 و 1395، عواید افغانستان از منابع داخلی به شکل قابل ملاحظه ی افزایش یافته است. طبق گزارش وزارت مالیه، عواید به نسبت تولید ناخالص داخلی، از 8.3 فیصد درسال 1393 به 10.1 فیصد درسال 1394 و 10.6 فیصد درسال 1395 افزایش یافت و میزان عواید افغانستان درسال 1396 به بیش از 169 میلیارد افغانی اعلان شد درحالیکه میزان عواید حکومت درسال 1393، به کمتر از صد میلیارد می رسید.
از طرف دیگر، حکومت پیشبینی کرده است که عواید داخلی افغانستان طی سال های آینده به دلیل روی دست گرفتن اصلاحات، همچنان افزایش خواهد یافت. براساس این پیشبینی ها، عواید مالیاتی و گمرکی درسال 1398 به 128 میلیارد، درسال 1399 به 140 و درسال 1400 به 153 میلیارد افغانی برسد و عواید غیر مالیاتی نیز طی این سالها به ترتیب به مبلغ 44،49 و54 میلیارد افغانی افزایش یابد.
اطلاعات ارايه شده از سوی وزارت امور ماليه نشان ميدهد که شناسايي منابع و چشمه هاي جديد عايداتي، انجام اقدامات اصلاحي، سيستم سازي و الکترونيزه کردن ابزارهاي جمع آوري عوايد، ساده سازي پروسيجرهاي کاري و مبارزه با فساد از عوامل اصلي افزايش عوايد کشور در دوسال اخير به حساب مي رود.
مبارزه با فساد اداري يکي از عوامل اصلي افزايش عوايد تلقي مي شود. طي دو سال گذشته در حدود 25 درصد از کارمندان گمرکات به دليل سوءاستفادههاي وظيفوي و آلوده بودن به فساد از وظايفشان برکنار شدهاند. در سال گذشته در حدود 14 رئيس گمرک به خاطر تأمين اصل شفافيت و ايجاد فرهنگ تأديب در ادارات، تغيير و تبديل گرديدهاند که نتايج خوبي در پي داشته است. به عنوان مثال، عوايد گمرک هرات در دو سال گذشته دو برابر شده است. در کنار مبارزه با فساد، راه اندازي و توسعه حکومتداري الکترونيک از ديگر دلايل اصلي افزايش عوايد به حساب مي رود. نصب و گسترش سيستم هاي اسيکودا در اکثر گمرکات کشور، عملياتي شدن سيستم تکس استندرد (سيگتاس) در اکثر شعبات مالياتي، بهخصوص مستوفيتها، توسعه سيستم مديريت معلومات امور مالي افغانستان (افميس) و... دلايل افزايش عوايد داخلی در دوسال گذشته را نشان میدهد.
افزایش عواید داخلی؛ ممکن یا ناممکن؟
بدون شک، برای دست یافتن افغانستان به استقلال مالی و ثبات، این پول باید از منابع داخلی تامین شود. اما آیا افغانستان قادر به این کارهست؟
حکومت معتقد است که استخدام از طریق پروسه شفاف، جلوگیری از تداخل وظیفوی، ایجاد تاسیسات مدرن، مصونیت ساحات ورد به گمرکات، ترتیب مقرره های مورد نیاز، ساده سازی پروسه های اداری، ایجاد لابراتوارهای مجهز،ایجاد قطعات خاص امنیتی،جلوگیری از اذخای، ایجاد اماکن رهایشی درجوارگمرگات و... می تواند باعث افزایش عواید داخلی گردد.
از طرف دیگر، در بخش مالی، معادن، حمل ونقل، ترانزیت، وضع مالیات بر در آمدها و محصولات گمرکی بخش های اساسی هستند که می توانند درآمد داخلی در افغانستان را افزایش دهند و هرکدام درحال بهبود است. به گونه مثال، در بخش ترانزیت پروژه های چون تاپی، پروژه برق کاسا 1000، پروژه لین برق تاپ 500 و... درحال انجام کار است و می تواند قبل از سال 1400 شامل عواید داخلی حکومت شود.
افزایش مالیات نیز به گونه قابل ملاحظه ی امکان دارد ولی برای این موفقیت نخست لازم است که برحوزه غیر رسمی اقتصاد غلبه صورت بگیرد؛ تخمین می شود که حد اقل 40% از اقتصاد مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به این معنی که دولت افغانستان به نحوی از چهل درصد فعالیتهای اقتصادی مالیات دریافت نمی کند و این فعالیت های اقتصادی در اسناد دولتی به ثبت نمی رسند و که می توان از طریق تدابیر لازمه به آن رسیدگی کرد.
درنهایت باید گفت که کشوردرشرایطی است که چشم انداز ظرفیت های تامین درآمد خود را روشن تر از گذشته می تواند ببیند. این چشم انداز خوش بینی ها را درین مورد افزایش داده است که دولت افغانستان در سالهای آینده گام های جدی در استقلال اقتصادی بردارد.
منابع:
-               خیلی، عبدالکریم، دورنمای اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۳۹۷، روزنامه افغانستان،17 جدی 1396
-               بودجه افغانستان، 1397
-               شهریار،ضیا، عواید داخلی افغانستان، از کمک خارجی تا آمد داخلی، بی بی سی فارسی،1389
-               گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، 1396

دیدگاه شما