صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاملی بر مزایای تأمین مالی مشارکتی و چند پیشنهاد

-

 تاملی بر مزایای تأمین مالی مشارکتی و چند پیشنهاد

بانکهای اسلامی در قسمت جمع آوری وجوه از صاحبان پس انداز از دو سازوکار غیر انتفاعی و انتفاعی بهره میبرند. سازوکار غیر انتفاعی بیشتر شامل سپرده هایی است که تحت عنوان قرض الحسنه افتتاح میشوند. بانکهای اسلامی هر از چندگاهی بین صاحبان این حسابها جوائزی را پس از انجام قرعه کشی توزیع میکنند تا آنها نسبت به نگهداری وجوه شان برای مدت بیشتری در بانک تشویق و ترغیب شوند. برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی ساز و کار غیر انتفاعی قرض الحسنه و وقف را برای تامین مالی خرد و حمایت از کارآفرینان پیشنهاد میکنند. سازوکار مزبور گرچه در مرحله راه اندازی کسب و کارها میتواند گره گشا باشد ولی مشکلات مالی کارآفرینان تنها به مرحله راه اندازی محدود نمیشود بلکه در مراحل تثبیث و توسعه کسب و کار نیاز به منابع مالی به خصوص برای رفع مشکل نقدینگی از شدت بیشتری برخوردار است. نکته دیگر اینکه حجم منابعی چون قرض الحسنه و وقف به حدی نیست که بتواند پاسخگوی بخش وسیعی از کارآفرینان باشند و اصولا در گستره اقتصاد، سازوکار انتفاعی اگر درست مدیریت و تنظیم شود به نفع هر دو طرف بوده و نتایج بهتری را رقم میزند و با عدالت توزیعی نیز سازوگارتر است. افزون بر این، ارائه دهنده منابع مالی قرض الحسنه و وقف عموما جهت استفاده را تعیین میکند و موسسات مالی اسلامی به لحاظ اخلاقی موظف اند طبق نیات اهداء کنندگان رفتار کنند.
بانکهای اسلامی حداقل در حوزه عدم ارائه تسهیلات به صاحبان ایده و نوآوری و کارآفرینان جوان از بانکهای ربوی عملکرد بهتری نداشته اند. ممکن است رفتار ریسک گریزانه آنها از تعهداتی که به سپرده گذاران خود میسپرند و یا رقابتی که با بانکهای ربوی در جذب پس اندازهای مردم دارند ناشی شود. ولی به هر حال مصاحبههای انجام گرفته با کارآفرینان جوان در کشورهای اسلامی اختلاف چندانی را در سنخ مشکلاتی که کارآفرینان در باقی ممالک دارند نشان نمیدهد. بانکهای اسلامی در تجهیز و تخصیص وجوه بیشتر از عقود مبادلهای استفاده میکنند و سپردههای قرض الحسنه آن هم به شکل ایده آل آن به وامهای مصرفی اختصاص داده میشود. کاربرد عقود مبادلهای گرچه توانسته است ربا را از چرخه معاملات بانکی حذف کند ولی ظرفیت آن را ندارد تا اهداف نظام اقتصادی اسلام به شکل عام و نظام مالی اسلامی به شکل خاص را تحقق ببخشد. تحقق اهدافی چون عدالت، تولید، توسعه و رفاه تنها در گرو اجرای نظام مشارکت در سود و زیان است.
اجرای گسترده عقود مبادلهای قطعا مزایایی چون ایجاد حسابداری بدهکار-بستانکار، سود مشخص، تخصصی شدن و تنوع خدمات بانکی را در پی داشته است ولی مشکلاتی را نیز به وجود آورده است؛ نظیر عدم انتفاع زیاد بانکها از واسطه گری مالی شان به خاطر فعالیت در حوزه خرید و فروش، کمیابی اعتبارات بانکی در بخشهای تولیدی، صوری شدن قراردادها و رقابت بانکها در پرداخت سودهای بالاتر به مشتریان که در کل سبب شده است استفاده از عقود مشارکتی توسط بانکهای اسلامی به کمترین حد ممکن خود برسند. عملکرد بانکهای اسلامی برخی از صاحب نظران را بر این واداشته است تا کارکرد بانکهای اسلامی را در اجرای صرف عقود مبادلهای محدود کنند و اجرای عقود مشارکتی را مایه اتلاف منابع بانکی بدانند!
ساز و کار مشارکتی که با به کارگیری عقود مشارکتی قابل اجرا است از مزایایی چون استمرار قرارداد تا ختم فعالیت اقتصادی، شراکت در سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی و عدم قطع رابطه ارائه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه در خلال انجام فعالیت اقتصادی برخوردار است. در عقود مشارکتی موسسات مالی فقط نقش وکیل را دارند و از رهگذر ارزیابی، نظارت و کنترل فعالیتهای سرمایه گذار در درصدی از سود سهم میگیرند. نتایج مطلوب اجرای عقود مشارکتی به اندازهای قابل توجه هستند که هزینههای مربوط به چالش هایی نظیر اطلاعات نامتقارن، مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد را توجیه کنند.
در سیستم مشارکت، زمینههای فعالیت اقتصادی به حوزه خاصی محدود نمیشود و به دلیل عدم تعیین سقف سود مشخص، تحقق اهداف اقتصاد اسلامی نظیر توزیع عادلانه درآمد، کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید، افزایش بهره وری و کارایی، افزایش میزان سرمایه گذاری و اشتغال، عدم نیاز به ارائه وثیقه از سوی متقاضی وجوه و توزیع ریسک را نتیجه میشود. اگر کارآفرین از طریق مشارکت بتواند منابع لازم را به دست آورد، این امکان برایش فراهم میشود تا توان تولیدی اش را در طرحهای بلند مدت به کار بندد. دقیقا آن چه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی تلقی میشود و چیزی که تحقق رفاه عمومی در گرو آن است.
تآمین مالی کارآفرینی که یک فعالیت تولیدی همراه با ریسک نوآوری است با سازوکار بدهی محور همخوانی ندارد و نیازمند سهم گیری فعال عرضه کنندگان وجوه در تحقق این فرایند است. اگر به کارآفرینان مجال خطرپذیری داده نشود، آنچه امروز ثمره سیستم بانکی است، جامعه از مزایای نوآوری محروم میماند و ظرفیت خلاق نیروی جوان آن تحلیل میرود. نظام مشارکت تنها سیستمی است که میتواند پیوستگی بخش اعتباری و حقیقی را تضمین کند و از ثروتهای بادآورده و شکاف طبقاتی که نتیجه گردش وجوه در میان ثروتمندان با سابقه و به اصطلاح صاحب وجهه و اعتبار است جلوگیری کند.
نظام مشارکتی به صاحبان ایدههای خلاق و نیروی کار با پشتکار این نوید را میدهد که آن چه به جای وثیقه برای یک موسسه مالی اهمیت دارد دقت طرح و سودآوری اقتصادی آن است. بی گمان حاکمیت ارزشهای اخلاقی اسلامی از قبیل صداقت، امانت، انصاف و تعاون به سلامت این سیستم کمک میکند و باید در کنار مشوقهای مادی از مشوقهای غیر مادی چون معنویت و مشروعیت و پاداشهای اخروی نیز بهره جست.
پیشنهادات:
الف) از آن جایی که مشروعیت خدمات مالی برای کارآفرینان افغانستان از اهمیت ویژهای برخوردار است، موسسات مالی باید طراحی ابزارهای مالی مطابق با شریعت را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و مشتریان را از ربوی نبودن اعتبارات اعطایی مطمئن سازند.
ب) با توجه به خطرات متعددی که متوجه یک کسب و کار در افغانستان است، راه اندازی صندوقی با ساختار مشارکت اسلامی میتواند مایه دلگرمی و تشجیع صاحبان ایده گردد. پرواضح است با ساختار ربوی فعلی، که مسئولیت نامحدود متوجه شخص کارآفرین است، چندان نمیتوان به توسعه فعالیتهای کارآفرینانه خوشبین بود.
ج) اعتبارات صندوق فوق میتواند از ناحیه قرض الحسنه، وقف، وجوهات خیریه، کمکهای خارجی، سپردههای خطرپذیر تاجران میهن دوست، که اشتغال جوانان و رونق اقتصادی کشورشان برایشان مهم است، تامین شود. هیات مدیره صندوق از سوی سهامداران تعیین میگردد، ولی وزارت خانههای مالیه و اقتصاد برای حصول اطمینان از تخصیص بهینه منابع صندوق میتوانند نمایندگانی در هیات مدیره داشته باشند. همچنین حضور یک متخصص اقتصاد اسلامی به منظور تایید مشروعیت قراردادهای منعقده از سوی صندوق و شرکتهای کارآفرین ضروری است.
ج) تامین مالی مشارکت مبنا ممکن است به خاطر هزینه هایی که به لحاظ ارزیابی دقیق و نظارت مستمر بر شریک تجاری بر نهادهای مالی تحمیل میکند، انتقاد صاحب نظران علم مالی و مدیران موسسات مذکور را به همراه داشته باشد، ولی امتیازاتی که برای این روش برشمردیم توجیه منطقی لازم را برای پذیرش چنین مخاطراتی ارائه میکند. و این مهم لزوم هماهنگی برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت با نهادهای مالی را میطلبد.

دیدگاه شما