صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماهیت و روش های تامین مالی شرکت های لیزینگ

-

 ماهیت و روش های تامین مالی شرکت های لیزینگ

مقدمه:
تحولات وسیعی که در عرصه تولید، عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاست های اقتصادی در کشورها، برنامه های لازم را برای تاسیس شرکتهای جدید که می توانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قرار دهند.
دست اندرکاران سیاست های اقتصادی در هر کشور، در جهت رشد صنایع و اقتصاد خود به دنبال ایجاد ابزارهای اعتباری هستند، این ابزارها رابطه مستقیمی با میزان رشد و توسعه کشورها دارند به طوری که هر اندازه میزان رشد اقتصادی کشورها بیشتر می شود میزان ابزارهای اعتباری آن کشورها نیز افزایش می یابد؛ صنعت لیزینگ یکی از این ابزارها در کشورهای موفق است.
نقش شرکت های لیزینگی در رشد تولید و اشتغال داخلی، تامین ماشین آلات کارخانه‌‌ها، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند خودرو، مسکن ولوازم خانگی در کشورهای مختلف تجربه شده است.
مسلماً اقتصاد زمانی پویایی لازم را دارد که معاملات در آن به صورت مستمر صورت گیرد و رونق بازار باعث رشد تولید و توزیع مناسب و با کیفیت و مصرف متناسب با تولید موجب شکوفایی اقتصاد در جامعه می شود.
حال زمانیکه به هر دلیلی در یک جامعه ای گردش نقدینگی نامناسب باشد به منظور جلوگیری از رکود می بایست راهکارهای مناسب جهت خرید و فروش محصول و به طبع آن به بهره وری تولید کمک نمود که در این راستا لیزینگ میتواند یکی از راهگشاترین موارد در جلوگیری از رکود و کمک به رشد اقتصادی نماید.
باید توجه داشت که صنعت لیزینگ نیز مانند سایر صنایع نیاز به مواد اولیه دارد که مواد اولیه شرکتهای لیزینگ اعتبار است. در این نوشتار ابتدا به نحوه تامین متعارف این شرکتها می پردازیم و سپس با توجه به نظریات نظریه پردازان اقتصاد اسلامی روش تامین مالی اسلامی یعنی استفاده از صکوک را به دلیل سازگاری با موازین شریعت پیشنهاد می کنیم.
ماهیت قرارداد لیزینگ:
واژه (leasing ) که در لغت به معنای اجاره کردن یا اجاره دادن است، در اصطلاح نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد می گردد.
مفهوم اجاره اساسا به به دستمزدی (اجرتی) اطلاق می شود که در قبال دریافت خدماتی نظیر به کارگیری یک پزشک، یک کارگر، یا استفاده از دارایی های منقول و غیر منقول و ظرفیت های آنان پرداخت می شود. اجاره صرفا یک فرایند تامین مالی نیست بلکه یک فرایند تجاری است که به راحتی در طیف عملیات بانکی قرای می گیرد.
اجاره به واسطه سهولت عملکرد و مزایای متعدد مالی و مالیاتی در بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزار مهم برای واردات تجهیزات، تامین مالی پروژه ای، مدیریت ترازنامه شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین ضرورت اقتضا می کند تا زمینه ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود. در تامین مالی اسلامی نیز لیزینگ یا اجاره یک ابزار مهم با توانایی های بالقوه فراوان در کسب و کار موسسات مالی اسلامی به شمار می آید.
از عوامل موثر در توسعه فعالیت های این صنعت استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسلامی و باورهای دینی جامعه تطابق داشته باشد و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و شرایط اقتصادی آن ها متناسب باشد.
انواع لیزینگ:
1-             لیزینگ عملیاتی: در این نوع، شرکت لیزینگ کالای با دوامی را بر اساس قرار داد اجاره برای مدتی مشخص صرفا برای بهره برداری و انتفاع در مقابل اجاره بهای معین به متقاضی اجاره می دهد و در پایان قرارداد عین کالا را تحویل می گیرد. این روش که براساس اجاره ساده مبتنی است از نظر فقهی و حقوقی مجاز است و اگر ضوابط قرارداد اجاره رعایت شود هیچ مشکلی ندارد زیرا اجاره از قراردادهای مشروع فقه اسلامی است.
2-             لیزینگ مالی (اعتباری): در این نوع، که رائج ترین روش کار شرکت های لیزینگ است ترتیبی اتخاذ می شود که در پایان قرارداد عین مستاجره به مالکیت متقاضی در می آید. ماهیت لیزینگ اعتباری یا مالی اجاره به شرط تملیک است. همانطور که گفتیم چون قرارداد اجاره به اعتقاد همه فقها و حقوقدانان قراردادی مشروع و لازم است لذا می توان انواع شرط ها از جمله شرط تملیک کالای مورد اجاره را به صورتی که مورد توافق دوطرف است در قرارداد اجاره گنجاند.
منتها بحثی که در این جا مطرح می شود این است که نحوه قصد این شرط باید چگونه باشد؟ بر اساس نظر مراجع اگر شرط تملیک به صورت شرط فعل باشد شرط جائز و اگر به صورت شرط نتیجه باشد خالی از اشکال نیست. منظور از شرط فعل آن است که موجر (شرکت لیزینگ) موظف است به مقتضای شرط در پایان قرارداد عین مستاجره را به ملکیت مستاجر (مشتری) درآورد و اگر شرط نتیجه باشد با پرداخت آخرین قسط، کالای مورد اجاره خود به خود به ملکیت مستاجر درمی آید. 
3-             لیزینگ فروش و اجاره مجدد: گاهی بنگاه های اقتصادی نیاز به نقدینگی پیدا می کنند و به فروش نقدی کالای سرمایه ای خود به شرکت لیزینگ اقدام می کنند و سپس همان کالا را به صورت اجاره به شرط تملیک بر اساس شرایط توافقی از شرکت لیزینگ دریافت می کنند. شبهه مطرح در این نوع معاهده شباهت آن به (بیع شرط) یا (بیع الوفا) است. ماهیت بیع شرط یا بیع الوفا به این نحو است که گاهی فردی نیاز به پول نقد دارد ولی کسی حاضر نمی شود تا به او قرض الحسنه بدهد؛ وی برای فرار از ربا با فروش ملک خود به قرض دهنده شرط می کند که اگر توانست تا مدت زمان معین مبلغ قرض را ادا کند با فسخ قرارداد ملک خود را دوباره تصاحب کند و قرض دهنده نیز در این مدت حق دارد از مزایای ملک مزبور منتفع گردد. در جواب این شبهه ابتدا باید گفت اگر چه مشهور علمای اهل سنت حکم به بطلان آن داده اند ولی فقهای شیعه که از آن تحت عنوان بیع به شرط یا بیع الخیار بحث می کنند قائل به صحت آن می باشند. از سوی دیگر لیزینگ فروش و اجاره مجدد با بیع به شرط  تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در معاهده لیزینگ مزبور دو معامله کاملا جدی صورت می گیرد یعنی ابتدا بنگاه اقتصادی دارایی خود را به قرارداد بیع نقدی به شرکت لیزینگ می فروشد سپس به قرارداد اجاره به شرط تملیک که ماهیتی متفاوت از بیع دارد به صورت مدت دار از شرکت لیزینگ خریداری می کند.
نکته: ماهیت فقهی شروط مختلفی که در معاهده لیزینگ به عنوان شرط ضمن العقد بیان می شوند نظیر تملیک رایگان کالا و یا در ازای مبلغی مشخص در انتهای قرارداد، حق اختیار خرید برای مستاجر، حق اختیار فروش برای موجر، شرط تمدید قرارداد به نفع مستاجر بر اساس قیمت قبلی یا قیمت روز ، از آن جایی که مخالف عمومات قرآن و سنت و مقتضای عقد اجاره نیستند نافذ و صحیح خواهند بود.

دیدگاه شما