صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماهیت و روش های تامین مالی شرکت های لیزینگ

-

 ماهیت و روش های تامین مالی شرکت های لیزینگ

تفاوت های لیزینگ متعارف و لیزینگ اسلامی
برخی از محققین اسلامی براین باورند که لیزینگ بانک های اسلامی نه لیزینگ مالی و نه لیزینگ عملیاتی بلکه ترکیبی از این دو نوع هستند گرچه شباهت قابل ملاحظه اجاره اسلامی با اجاره های متعارف باعث جذابیت این نوع اجاره برای سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان شده است. با این وجود به برخی از تفاوت ها نیز اشاره میشود.
الف) در اجاره اسلامی مانند اجاره متعارف دارایی یا خدمات مورد اجاره باید دارای کاربرد ارزشمندی باشد اما در لیزینگ اسلامی این کاربرد باید از نظر شریعت اسلام مورد تایید واقع شود و مصداق محرمات نباشد.
ب) در صورت وقوع خسارت کلی و یا فسخ، موظف کردن مستاجر به پرداخت تعهدات مطلق و یا مبلغ فسخ و یا ارزش مورد توافق در صورت قصور و یا خسارت غیر معمول می باشد. در صورت وقوع خسارت کلی سرمایه گذاران اسلامی برای جبران خسارت سرمایه گذاری خود می توانند فقط بر روی عوائد حاصل از بیمه حساب کنند ولی اگر خسارت به سبب اهمال مستاجر باشد تمامی طرفین می توانند بر علیه او طرح دعوا کنند.
ج) در قراردادهای اجاره سنتی، اختیارات اعمال اختبار خرید (call ) یا اختیار فروش (put ) گنجانده شده است تا در صورت فسخ و یا  انقضای قرارداد اجاره هب کار بسته شوند. ولی در اجاره اسلامی اکثر صاحبنظران تمایل دارند که فقط یکی از ابزارهای فوق در قرارداد اجاره مورد استفاده و اجرا قرار گیرند.
د) وضع و تحمیل جریمه و غرامت برای پرداخت های معوق از حساسیت خاصی در حوزه شریعت برخوردار است و اگر به درستی ساختاربندی نشوند شبهه ربا پیش می آید. به عنوان یک قانون، ترجیح و تمایل فقه اسلامی بر آن است که چنین خسارت هایی باید مرتبط با هزینه بازیافت سرمایه بوده و به حساب موجر ریخته شود و از سویی دیگر مبالغ مازاد بر هزینه بازیافت بهتر است به موسسات خیریه یا حساب دولت واریز گردد.
ه) در ارتباط با بیمه و نگهداری، در اجاره مرسوم، مستاجر مسئول فراهم کردن و پرداخت هزینه های بیمه نگهداری تجهیزات است. به لحاظ فنی در یک اجاره اسلامی طبق مقتضای عقد اجاره موجر مسئول پرداخت و فراهم کردن این دو می باشد ولی وی می تواند تحت یک توافق جداگانه مستاجر را به عنوان عامل خود منصوب نماید.
روش معاملاتی شرکت های لیزینگ:
روش معاملاتی شرکتهای لیزینگ در اکثر موارد دارای چهار مرحله است: درخواست کتبی مشتری، تهیه کالا از سوی شرکت (تولید یا خریداری)، واگذاری بر اساس انعقاد قرارداد اجاره و در نهایت در پایان قرارداد شرکت کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدا قرارداد مشخص شده است یا به صورت مجانی به تملیک مشتری در می آورد.
شرکتهای لیزینگ شیوههای مختلف محاسباتی دارند که یکی از آنها شیوه محاسبات بانکی است.
π سود بانکی،  C کل اجاره بها، c_i اجاره هر ماه،  A قیمت تمام شده کالا،  B پیش پرداخت، r نرخ سود و n تعداد اقساط.
C=(A-B )+π              c_i=C/n   π =((A-B).r.n)/2.12

محدودیتهای معاملاتی و محاسباتی شرکتهای لیزینگ:
گرچه ورود شرکتهای لیزینگ به حوزه فعالیتهای اقتصادی کشورهای کم توسعه همواره با مشکلات و چالشهای جدی مواجه بوده است ولی به مروز زمان و با کشف کارایی و تاثیرگذاری آن بر رشد و توسعه با استقبال بیشتری از سوی هر دو طرف عرضه و تقاضا، نسبت به قبل مواجه شده و مسئولین اقتصادی کشورهای مربوطه را بر آن داشته است تا زمینه تسریع فعالیتهای این شرکتها را از طریق حمایتهای قانونی و اعطای آزادی بیشتر به این شرکتها در نحوه انعقاد قراردادها، بهتر از قبل فراهم کنند. ما در سطور بعدی به عنوان نمونه به بررسی اجمالی نحوه فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران می پردازیم:
استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیک ساده و شیوه محاسباتی متعارف بانکی در شرکتهای لیزینگ محدودیتهای زیادی برای شرکتها به وجود میآورد که در موارد زیادی به از دست رفتن مشتریان شرکت میگردد. در حالی که در کشورهای خارجی روشهای معاملاتی و محاسباتی کاملا انعطاف پذیر طراحی شده است.
پیش پرداخت: پافشاری بر یک یا چند گزینه معین از پیش پرداخت آن هم در ابتدای قرارداد موجب از دست دادن مشتریان زیادی میشود، مشتریان از جهت مقدار و زمان پیش پرداخت تنوع زیادی دارند.
مبلغ اقساط: دومین عامل انعطاف دهنده مبلغ اقساط است. گاهی مشتری به جهت شرایط خاص درآمدی دوست دارد ماهانه، سالانه و... مبلغ خاصی و به ترتیب خاصی مثلا صعودی یا نزولی اقساط را بپردازد.
تعداد اقساط: برای برخی از مشتریان تعداد اقساط مهم است. مثلا برخی از فعالان اقتصادی دوست دارند بر اساس برنامه ریزی مخصوص خودشان مبلغ اقساط را تصفیه کنند.
کیفیت پرداخت اقساط: ماهانه، فصلانه، سالانه و برخی از ماه اول قرارداد، برخی از ابتدای سال بعد و در مواردی چون فعالان اقتصادی بعد از شروع به کار طرح که ممکن است حتی دو سال طول بکشد اقساط را پرداخت کنند.
تغییر نقدینگی شرکت: وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در اثر عواملی چون کاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر میکند و گاهی شرکت علاقه دارد با تغییر در ترکیب مطالبات خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه ریزی برساند. مثلا در شرایط کمبود نقدینگی با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد یا در شرایط مازاد نقدینگی به تمدید و استمهال مطالبات مازاد نقدینگی را به کار گیرد.
نتیجه آن که نوع قراردادهای شرکت با مشتریان و شیوه محاسباتی شرکت باید به گونه ای انتخاب و طراحی شوند که در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات، انعطاف لازم برای پوشش دادن انواع تقاضاهای مشتریان و حالات مختلف اقتصادی شرکت و مشتریان را داشته باشد.
به عنوان مثال گاهی یک خانوار یا بنگاه اقتصادی که قرارداد اجاره به شرط تملیک با شرکت لیزینگ دارد و قرار است طبق سررسیدهای مقرر اجاره بها را بپردازد در اثنای قرارداد دچار مشکل مالی میشود و برای مدتی توان پرداخت ندارد و به اندازه مقرر نمیتواند بپردازد و درخواست افزایش تعداد اقساط و کاهش مبلغ هر قسط میکند. در این وضعیت اگر شرکت بخواهد در قبال افزایش اجاره بهای کل، تعداد اقساط را نیز افزایش دهد تا اجاره هر قسط کاهش پیدا کند شبهه ربا و حرمت پیش می آید زیرا فقها به استناد روایات متعدده هر نوع افزایش در مبلغ بدهی در مقابل تمدید مدت را مصداق ربا میدانند. آن گونه که در ادامه خواهیم گفت برای حل این مشکل می توان به موجر و مشتری حق فسخ قراراولیه را داد و سپس متناسب با وضعیت جدید قرارداد جدیدی منعقد نمود.

دیدگاه شما