صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایۀ اجتماعی و توسعه؛ برنامۀ آینده

-

 سرمایۀ اجتماعی و توسعه؛ برنامۀ آینده

این مقاله به مفهوم سرمایۀ اجتماعی می پردازد به ویژه به مفهوم امروزین آن، و اینکه چگونه با فاکتورهای دیگر توسعه جهانی تعامل دارد و چگونه در رشد اقتصادی و تسکین آلام فقر تشریک مساعی میکند. اصطلاح «سرمایه اجتماعی» در سال 1980 به «فرهنگ علوم اجتماعی» وارد شد چنانچه جیمز کلمن جامعه شناس، میگوید: سرمایۀ اجتماعی به توانایی افراد برای کار گروهی اشاره دارد. من تمایل به تعریف وسیع تری دارم تا شامل همه مواردی باشد که در آن افراد، برای یک هدف مشترک هماهنگ میشوند برای هدف مشترکی که مبتنی بر نرم ها و ارزشهای غیر رسمی است.  مضاف بر این، اکنون اکثر صاحب نظران، سرمایۀ اجتماعی را عنصر اساسی در توسعه اقتصادی و نیز ثبات لیبرال دموکراسی میدانند.
در دهۀ قبل، اکثر تحقیقات مربوط به سرمایه اجتماعی و رابطهاش با رشد اقتصادی، تحقیقات مفهومی بوده است و بر تعریف آن، منابع آن، و چگونگی کارکرد آن معطوف بوده است. تحقیقات آینده اما، باید از نمونه های تاریخی گذر کند و بسوی برنامه‌‌‌ های عملگرایانه و  بررسی موضوعاتی مثل اینکه در چه اماکنی سرمایه اجتماعی به طور موفقیت آمیزی به وجود آمده است، شرایط نهادی و قانونی که باعث تقویت پایه های سرمایه اجتماعی شده است، ارتباطش با فساد سیاسی، تأثیر آن از تغیرات فرهنگی (مثل تغییرات مذهبی) بپردازد. برای این هدف، ابتدا ما نیاز به درک بیشتری از چگونگی سازگاری سرمایه اجتماعی با موضوع توسعه داریم.
بازنگری توسعه
تجدید نظر مهمی در موضوع توسعه در دوره اخیر دهه 1990 اتفاق افتاد که در این بازنگری سازگاری با فاکتورهای فرهنگی در درون مدلهای رشد اقتصادی و مدلهای توسعه، گنجانیده شد. در نهایت سرمایه اجتماعی، به طور ساده، ابزاری است برای فهم نقشی که فرهنگها و نرمها در زندگی اقتصادی بازی میکند.
دهه 1990 در حالی شروع شد که آنچه که توافق واشنگتن نامیده میشد؛ رویکرد غالب گفتمان توسعه و تغییرات اقتصادی بود که در اوایل، این توافق در جهت نیل به توسعه، به وسیله نهاد های مالی بین المللی اجرا میشد، اجماع واشنگتن، یک سری از خط مشیهای اقتصادی بود که به دنبال  رهانیدن روند توسعه و تغییرات اقتصادی از دستان بیکفایت دولتها بود. توافق واشنگتن با درجات متفاوتی از موفقیت در کشورهای اروپای شرقی، اتحاد شوروی سابق، آمریکای لاتین، آسیا، آسیای جنوبی و سایر نقاط در حال توسعه به کار می رفت. در موارد بسیاری، این خط مشی ها برای برقراری یک رشد اقتصادی پایدار شکست خوردند، و باعث ظهور واکنشی عجولانه علیه آنچه به اشتباه «نیولیبرالیسم» خوانده شد، گشتند. البته اینکه توافق واشنگتن یک شکست فراگیر بوده باشد البته زیاد دقیق نیست در واقع بعضی موفقیتهای اساسی در جاهایی مانند لهستان، استونی و مکزیک وجود داشت و حتی شیلی قبل از فرموله شدن این اجماع با همین راهکارها نمونه موفقی را ارایه کرد. شکست توافق واشنگتن بیشتر ناشی از  اشتباهات و اجرای ناپخته بود تا عدم جهت گیری درست و مشکل نقصان این برنامه بود. یکی از موارد نقص آن، به حساب نیآوردن سرمایه اجتماعی بود. این اجماع، توانایی تطابق پالیسی های آزاد کننده، شامل: وجود این ظرفیت؛ دولت قوی و کارا، مجموعه ای از نهادهایی را که در درون آنها، تغییر پالیسی امکان وقوع داشته باشد و مبتنیات فرهنگی درست در مورد بازیگران بخشهای اقتصادی و سیاسی را پیش فرض گرفته بود. اما این توافق به عنوان یک پالیسی مبنایی برای رسیدن به توسعه، در کشورهایی که فاقد پیش نیازهای صحیح نهادی، سیاسی، فرهنگی برای کارا کردن برنامه آزادسازی اقتصادی بودند. اجرا شد. برای مثال، حذف کنترل سرمایه ها میتواند اگر همانند مورد کره و تایلند، در کشورهایی بدون ثبات کافی در بخش بانکی اجرایی شود، می تواند منجر به ناپایداری مالی جدی شود. به همین صورت خصوصی سازی دارایی های ملی، اگر به وسیله آژانسهای دولتی فاسد و فامیل محور محول بشود، کل پروسه اصلاحات را بی اعتبار میسازد.
آنچه ما از دهه گذشته آموختیم این نیست که آزاد سازی بازار کارا نیست بلکه این است که پالیسیهای اقتصادی به تنهایی برای ایجاد توسعه، کفایت نمیکند. پالیسی های اقتصادی از هر نوعی باید به وسیله دولتی اجرا شود که اولا قلمرو کارش اندک باشد اما توانایی کافی را در اجرای قانونهایش داشته باشد. کارآمدی و شفافیت در فرموله کردن پالیسی و مشروعیت کافی برای اعمال قدرت در جهت اتخاذ سیاستهای دردناک اقتصادی را داشته باشد. به عبارت دیگر بحث توسعه از بحث خط مشی ها یا نهادهای سیاسی نمیتواند منفک گردد.
اکثر اقتصاد دانان اهمیت نهادها برای نیل به توسعه، را کاملا میپذیرند اما تنها تعداد واقعا اندکی از آنها متقاعد شدهاند که فاکتورهای فرهنگی مثل سرمایه اجتماعی میتواند نقشی اساسی در توسعه بازی کند. قبلا از توجیهات فرهنگی برای توضیح مسایلی همانند فقر یا عدم توسعه سوءاستفاده شده است چرا که در آن مباحث عدم وجود ارزشهای صحیح مورد نظر نبود بلکه مجموعه نهادهای مؤثر، مراد بوده است بود، مثل نقش قانون یا سیستم حقوقی تجاری که به وقوع توسعه مجال دهد. نهادها تغییر پذیرند درحالیکه استفاده از ارزشهای فرهنگی در کنار پالیسی ها، امری صعب است. رابطه بین فرهنگ و نهادها اما، بسیار پیچیده تر است چرا که ساختن نهادها هم از درون و هم در خودش به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. هر جامعه ای به برساختن بروکراسی دولتی که برابر با اصطلاحات شفافیت و کارایی و حرفه ای گری است، قادر نمیباشد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه کمی قادر به برپایی نهاد عمومی شبیه وزارت تجارت و صنعت بین اللملی جاپان یا دفتر برنامه ریزی اقتصادی کره برای مدیریت حساسیتهای سیاسی و شدیدا پیچیده یک خط مشی صنعتی میباشد. در واقع بعضی تحلیل گران مدعی هستند که اینکه شرق آسیا در دو دهه گذشته به نرخ رشد بالاتری نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه دست یافت نه به این دلیل بود که خط مشیهای خاص اقتصادی (برای مثال خط مشی حمایت از بازار محوری نه طرفداری از مصنوعات داخلی) را انتخاب کرد بلکه به خاطر کیفیت نهادهایش بوده است. جامعه هایی که مردمش عادت به هماهنگی دارند عادت به این دارند که در سازمانهای بزرگتر با هم کار کنند احتمال اینکه نهادهای دولتی کارا و قوی را به وجود بیآورند، احتمال خیلی بالایی است. همچنین در پروسه توسعه، سرمایه اجتماعی مثل یک حامی اساسی برای دموکراسی عمل میکند. در سالهای اخیر ما یک تغییر مهم در نظرات مربوط به رابطه دموکراسی با توسعه را مشاهده کردهایم همانگونه که طرح نوشتههای امثال آمارتیاسن و جوزف استیگیلیتز بر این مطلب گواهی میدهند.

دیدگاه شما