در روزهای اخیر شاهد تحولات چند در عرصه‌های نظامی، امنیتی و سیاسی هستیم. سقوط نسبی و پرهزینۀ غزنی، حمله خونین بر کورس موعود، و راکت پراکنی در اطراف ارگ ریاست جمهوری در نخستین روز عید از جمله رخدادهای نظامی و امنیتی نامطلوب برای دولت و ملت افغانستان بوده و هست. وقوع این رخدادها برغم هشدارهای مکرر و تجارب مشابه در دیگر نقاط افغانستان، آشکارا اثبات کرد که مدیریت تیم امنیتی کشور دیگر قابل دفاع نیست و نیاز به اصلاحات جدی در این عرصه وجود دارد. از جانب دیگر ابتکار عمل روس‌ها در میزبانی گفتگوهای صلح با طالبان آن هم با حضور نمایندگان طالب، مخالفت افغانستان با شرکت در این نشست، نشر گزارش‌ها مبنی بر انتصاب احتمالی زلمی خلیل زاد به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور افغانستان و استعفای تقریبا غیر منتظره محمد حنیف اتمر مشاور قدرت مند امنیت ملی افغانستان مهمترین رخدادهای است که در فاز سیاسی کشور دیده می شود. در این میان به نظر می‌رسد برای حکومت حفظ و تقویت ثبات سیاسی در درون نظام و اصلاحات به صورت مشخص در سکتور امنیتی دو اولویتی اساسی و راهبردی است که منافع کلان کشور با آن ها گره خورده است.
با وجود این‌که پیش برد روند صلح با طالبان یکی از اهداف کلان و مهم کشور به شمار می‌رود، اما حفظ ثبات سیاسی بین گروه ها و جریان‌های داخل نظام مهمتر از آن و تضمین کننده مدیریت قوی و قدرتمند مذاکرات صلح با طالبان و زمینه ساز برگزاری انتخابات پارلمانی  در 28 میزان سال روان و  انتخابات ریاست جمهوری در اواخر حمل سال بعد محسوب می شود. نتیجه قابل قبول مذاکرات صلح با طالبان علاوه بر وابستگی به متغیرهای بیرونی در گرو انسجام و همسویی جریان‌های داخل نظام نیز است. به هر میزان که پراکندگی، نارضایتی و اختلافات داخلی تشدید شود، به همان میزان مشروعیت و اقتدار دولت زیر سؤال رفته، فاصله دولت و مردم بیشتر گردیده، قدرت مذاکره از موقف برتر با طالبان کمرنگ می شود. بنابراین ایجاب می کند که نخبگان سیاسی متعهد به نظام سیاسی و دست آوردهای نزدیک به دو دهۀ اخیر و رهبری حکومت ثبات سیاسی را در این مقطع حساس در اولویت قرارداده موجودیت و نظام را با خطر مواجه نسازند.
توافق اجمالی حکومت با تعدادی از احزاب سیاسی که طرح سه فقره ای برای بهتر برگزار کردن انتخابات را مطرح کرده اند، در جای خود خبر امیدوار کننده است و توقع مردم این است که با درک شرایط و چالش‌های موجود به یک توافق برسند و از برگزاری انتخابات پارلمانی حمایت همه جانبه صورت گیرد. از جانب دیگر اقدام حکومت با تأیید و حمایت افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای مدنی، مبنی بر رفع موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که حکومت اراده جدی برای حرمت گذاشتن به تصامیم قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی دارد و نهادهای همکار بین المللی نیز از این روند حمایت می کند. برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر توان دولت و ملت افغانستان را برای تداوم تمرین گردش نخبگان براساس اراده مردم پس از 2014 به اثبات می رساند و ناکامی در این عرصه دورنمای پیش رفت را تیره و تار خواهد ساخت.
اصلاحات دیگر اولویت مهم است که از یک جانب کار آمدی دولت را در کل و حکومت را به طور خاص افزایش میدهد و از جانب دیگر موجب ترمیم روابط دولت- ملت می گردد، امری که نظام سیاسی نوپا و متزلزل افغانستان به آن نیاز مبرم دارد. طبیعی است که اصلاحات باید در عرصه های مختلف صورت گیرد و تداوم یابد اما اصلاحات در بخش امنیتی نیاز فوری و عاجل کشور است. اگر جابجایی در پوزیشن مشاوریت امنیت ملی را در این راستا تفسیر کنیم، مسئولیت مشاور جوان و جدید امنیت ملی افغانستان بسیار سنگین است. سنگینی مسئولیت ایشان از آن جا ناشی می شود که حجم وسیعی از انتقادات نسبت به کارنامه امنیتی حکومت متوجه مشاور پیشین امنیت ملی بود، حال انتظار می رود که چهره جدید توقعات و انتقادهای مطروحه را در نظر گرفته برای جلب نظر مساعد مردم و نخبگان سیاسی اقدامات مثمر ثمر را انجام دهد.
علاوه بر آن اصلاحات عملی و منتج به نتایج ملموس در سه نهاد امنیتی داخله، دفاع و امنیت ملی نیز ضرورت انکار ناپذیر دارد. هرچند رئیس جمهوری برای جلوگیری از یک زلزله سیاسی امنیتی با استعفای دست جمعی مسئولان این سه نهاد موافقت نکرده است، اما این بدان معنا نیست که اصلاحات و اقدامات تدریجی لازم نیست.
با توجه به تحولات پیش آمده و حساسیت بالای افکار عمومی و جریان‌های سیاسی در قبال مسایل امنیتی، انتظار می رود که رهبری این نهادها به صورت واقع بینانه دست به اصلاحات زده، نهادهای امنیتی را از انحصار سمت، قوم، تیم و تفکر خاص خارج کرده از یک طرف زمینه مشارکت عادلانه ملی را فراهم کنند و از جانب دیگر اصل تخصص، شایسته سالاری و تعهد و  پاسخگویی را در دستور کار خود قرار داده اجازه ندهند که بار دیگر شاهد فجایعی از قبیل، غزنی، قندوز، هلمند، غرب کابل، جلال آباد و جز آن باشیم. از آن جایی که مردم صاحبان اصلی نظام و حمایت کنندگان دولت و پرداخت کنندگان هزینه اصلی هستند، خوب است که این نهادها علاوه بر پاسخگویی سازمانی در قبال ریاست جمهوری، گزارش اصلاحات خود را مستند به آمار و ارقام واقعی و زمینی با مردم نیز شریک سازند.
راهکار دیگر این است که رهبری این نهادها به تدریج با چهره های خوش نام، متعهد و مسلکی جاگزین شوند. این اصلاحات بخاطر حفظ جان و مال و ناموس مردم و بقای نظام دولت ضرورت انکار ناپذیر دارد و هرگونه مماشات در این زمینه با توجه به افزایش روز افزون تهدیدات، توجیهی ندارد و خطای راهبردی و جبران ناپذیر محسوب می شود.
در نتیجه نویسنده معتقد است که تقویت ثبات سیاسی و اصلاحات مخصوصا در سکتور امنیتی دو اولویت انکار ناپذیر است. انتظار می رود دولت، و نخبگان و جریان‌های سیاسی با درک حساسیت شرایط کشور این دو اصل را برای نجات کشور مطمح نظر قرار داده از وقوع حوادث مرگبار دیگر مشابه، افزایش فاصله دولت- ملت و تشدید فضای بی اعتمادی و بد بینی جلو گیری کنند.