تا قبل از بحران اقتصادی انگلیس در سال 1931 و نشر عقاید جان مینارد کینز، عمده اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که کسادی و رکود ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد و همواره باید به فکر رشد و افزایش تولیدات در جامعه بود. از این رو بیشتر نظریات این عده بر رشد اقتصادی و بهبود روش های تولید از رهگذر به کارگیری تکنولوژی جدید و بهره وری نیروی انسانی تمرکز داشت. ولی بحران اقتصادی انگلیس، کینز را براین داشت تا توجه اقتصاددانان را از طرف عرضه به سمت تقاضای بازار معطوف کند. کمبود تقاضای کل و انباشت کالاها در انبارهای تولیدی می تواند انگیزه های لازم را از تولیدگران بستاند. کاهش تولیدات به نوبه ی خود به کاهش سطح درآمدهای جامعه از طریق شیوع بیکاری می شود. بی گمان کمبود درآمد کاهش مجدد تقاضا را به دنبال خواهد داشت و با حرکت دایره وار در چرخه فوق هر بار بحران اقتصادی عمیق تر می گردد. کینز راه حل را در تحریک تقاضا از سوی دولت می‌دانست. به باور وی یکی از اجزای تقاضای کل، تقاضای دولت است که می‌تواند از طریق افزایش مصارف جاری و انجام سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی رونق را به بازار برگرداند. به نظر می‌رسد نظریات کینز محدود به فضای اقتصادی انگلیس نبوده و کاربرد وسیع تری در فضاهای مشابه داشته باشد. به عنوان نمونه یکی از موانع رشد صنایع داخلی در افغانستان نبود تقاضا برای محصولات شرکت‌های افغانی در بازار افغانستان است. کمبود تقاضا عوامل مختلفی دارد ولی عمده ترین آن‌ها را می‌توان در واردات بی رویه و نقش منفعل دولت در اجرای سیاست‌های موثر اقتصادی به ویژه سیاست مالی انبساطی دانست. در ادامه بر آنیم تا نگاهی گذار بر عوامل افزایش سطح تقاضای کل در افغانستان داشته باشیم. زیرا به باور نویسنده این عوامل می‌توانند تولیدات داخلی را تقویت و از طریق فراهم آوردن فضای اشتغال، درآمدهای مردم را افزایش دهد و در نهایت رونق را به اقتصاد افغانستان بازگرداند.
الف) افزایش اطمینان و امید به آینده
هیچ اثری از منبع تقاضایی که بتواند به لحاظ مالی اثر شوک منفی مصارف نظامی رو به کاهش نیروهای بین المللی و کمک‌های اهدایی به افغانستان را جبران کند، به چشم نمی‌خورد. هرچند میلیاردها دالر بالقوه موجود در بخش خصوصی افغانستان، در حال حاضر در کشورهای همسایه، حومه و دوردست نگهداری می‌شود. تشویق برگشت این سرمایه‌ها به کشور و سرمایه گذاری بخش های عظیمی از آن در فعالیت‌های مولد، زمینه رشد و رونق اقتصادی و افزایش در سطح تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت. گرچه تحقق چنین امری در هر پیمانه و مقیاس منوط به افزایش اطمینان به آینده، اثبات کارایی حکومت وحدت ملی، بهبود چشم انداز صلح و آشتی و کاهش خشونت‌های جنگی است. در فضای تحلیل وسیع تر، اگر بهبودی حداقلی در برخی از حوزه‌های مذکور رخ دهد، با کمک انجام برخی از اقدامات تکمیلی می‌توان اعتماد توده را به دست آورد،‌ افق های زمانی تصمیم گیری را برای کسب و کارهای خصوصی تمدید کرد و تقاضا را در اقتصاد به سطح مطلوبی رساند.
1-             راه اندازی تعدادی پروژه¬ی بزرگ
در حالی که پروژه های زیربنایی فاز بهره برداری بلندمدت تری دارند و تنها پس از گذر مدت زمانی موجب ارتقای ظرفیت طرف عرضه اقتصاد می‌شوند، راه اندازی چندین پروژه بزرگ منافع کوتاه مدت مسلمی را برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد. پروژه‌هایی از این دست تقاضا را برای نیروی کار، کالاهای مختلف و بخش خدمات افزایش می‌دهد و در نتیجه تقاضای کل بالا خواهد رفت. مهم‌تر این که شروع پروژه‌های بزرگ به لحاظ اقتصادی موجه،‌ از تعهد حکومت وحدت ملی و شرکای خارجی آن نسبت به برنامه میان مدت توسعه پرده بر می‌دارد. و این به نوبه خود با ترویج اطمینان بین توده، آن‌ها را به خرید بیشتر و اقامت در کشور ترغیب کرده و سبب می‌شود فعالان بخش خصوصی به حفظ و توسعه کسب و کار خود و حتی سرمایه گذاری‌های جدید روی بیاورند. به نظر می‌رسد باید بر چندین پروژه کلیدی متمایز تمرکز شود تا از پخش منابع محدود در بین سرمایه گذاری‌های عمومی دارای کسری منابع و بدون مهلت بهره برداری معین، جلوگیری به عمل آید.
2-             قانونمند سازی ساخت و سازهای غیر رسمی    
شهرنشینی با سرعت بالا و در مقیاس های وسیعی در افغانستان از طریق اسکان غیر رسمی در حال وقوع است (اکثرا در زمین های دولتی)؛ به خصوص در مناطقی که ساکنین به ندرت نسبت به ملک تحت تصرف خود ادعای حقوقی دارند. اعطای اسناد رسمی و صیانت قانونی استفاده از زمین به ساکنان سازه های مذکور، اطمینان را بالا می‌برد، افق زمانی تصمیم گیری را امتداد می‌بخشد و مشوق‌های جدی را برای بهسازی دارایی هایشان به وجود می‌آورد. چنین برنامه ای فشار مهاجرت بی رویه را نیز می‌تواند کاهش دهد؛ زیرا مردمی که خود را در املاک و مستغلاتی که به طور غیر رسمی تصرف کرده اند صاحب سهم و حق بدانند کمتر به فکر ترک کشور می‌افتند. افزون بر این، مصارف معتدل دولت می‌تواند تحرک در این ساخت و سازها را تسهیل کند؛ به عنوان مثال از طریق اعمار جاده‌ها و پیاده روها. همچنین با ارائه خدمات عمومی در کنار بهسازی‌های محیطی در فضای حومه نظیر فضای سبز و فاضلاب شهری. ایجاد سازوکارهای حفاظتی موثر با هدف مبارزه با فساد و اعتباربخشی سهوی به مالکیت فرضی قطعات وسیع زمین به جنگسالاران مخالف با توزیع جایداد به خانواراهای بیجاشده و مهاجر یک ضرورت است. حکومت افغانستان در حال حاضر برنامه‌هایی را در همین راستا دنبال می‌کند که کم هزینه ترین روش برای افزایش اطمینان و ایجاد حس امنیت در شهروندان نسبتا فقیر ساکن در حاشیه شهرها و بالابردن معتدل سطح تقاضای کل محسوب می‌شود.
3-             اجرای گزینشی برنامه‌های شغل آفرینی و درآمدزایی در شهرهای بزرگ
متآسفانه برای برنامه‌های توسعه ای، به خصوص برای اقدامات جدید در هر پیمانه و مقیاسی منابع مالی به شکل کافی وجود ندارد. از این رو در کوتاه مدت برنامه‌های چندمنظوره ای که اعتماد سازی، افزایش سطح تقاضا (دست کم به شکل معتدل) و کاهش فقر را نشانه می‌روند باید در اولویت قرار بگیرند. به یقین چنین رویکردی برنامه‌های روستایی و فراگیر ملی را که در حال تخصیص و توزیع سطحی منابع در سرمایه گذاری‌های کوچک و بدون نتایج محسوس اند-مهم نیست از زاویه چشم انداز توسعه از چه درجه اهتمامی برخوردار اند-‌ از فهرست حذف می‌کند. باور بر این است که برنامه‌های درآمد زایی و پروژه‌های عام المنفعه منتخب شهری- با بهترین ترتیبات، موثرترین اجرا، همراه با مدیریت عالی و متمرکز در چند شهر مشخص- در هماهنگی با دیگر اقدامات به وضعیت بغرنج و تنگنای کنونی اقتصاد خاتمه دهد. برخی (البته نه همه آن ها) از برنامه‌های مندرج در پلان نوامبر 2015 حکومت افغانستان در همین راستا می‌توانند ارزیابی شوند. به ویژه دو برنامه از هشت برنامه پیشنهادی ظاهرا همخوانی زیادی با اولویت بندی یاد شده دارند. برنامه کاربر پاک کاری و ترمیم شهر و برنامه بهسازی محیط و حومه شهر.