صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح پایدار و ضرورت تغییر استراتژی دولت افغانستان

-

 صلح پایدار و ضرورت تغییر استراتژی دولت افغانستان

از گذشتهها تا کنون امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه بشری بشمار میرفته است. به همین لحاظ عده ای از پژوهشگران حوزه توسعه، امنیت را نتیجه توسعه و عده ای دیگر آنرا مبنا و ضرورت ایجاد توسعه دانسته اند. همچنین به باور عده ای از نظریه پردازان «قرارداد اجتماعی»، اصلی ترین عاملی که سبب ایجاد دولتهای مدرن امروزی گردیده تأمین امنیت بوده است. امروز ناامنی و چالش های استقرار امنیت به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای نظام بین المللی محسوب میشود که این چالش در حوزه آسیای جنوب غربی بسیار پررنگ تر به چشم میخورد. افغانستان نیز یکی از کشورهایی بوده است که در این حوزه تجربیات بسیار تلخی را در طول تاریخ با خود داشته است. گذشت سالهای متمادی از جنگ و خونریزی در افغانستان، بجز ایجاد نفاق، کشتار هزاران انسان، دخالت کشورهای بیگانه از طریق گروههای ستیزهجو، رشد افراط گرایی و عقب ماندگی دستاوردی برای کشور نداشته است. در دوره حکومت وحدت ملی با به قدرت رسیدن رییس جمهور ترامپ، تغییرات استراتژیکی در حوزه صلح با مخالفین به وجود آمد. تجربه این سالها نشان می داد که در طول پروسه صلح، نه تنها اوضاع امنیتی کشور بهبود پیدا نکرده است بلکه شاهد تقویت مخالفان تشدید جنگ در نقاط مختلف کشور بودیم. در این نوشتار کوتاه، مجال بررسی ابعاد مختلف این استراتژی در مورد پروسه صلح با مخالفان نیست ولی سعی می کنیم تا از دیدگاه نظریات روابط بین الملل، گریزی بر نقاط ضعف این روند داشته باشیم.پرسش اصلی این است که چرا پروسه صلح هیچگونه دستاورد ملموسی برای مردم و حکومت افغانستان نداشته است؟ برای جواب این سوال لازم است تا مروری بر انواع الگوهای امنیتی عمده درنظام منطقه ای آسیای جنوب غربی داشته باشیم. بطور کلی سه نوع نظم در روابط بین المللی حاکم است:
1.             نظم استیلاجویانه(هژمونیک)
این الگو بر وجود ساختار امنیتی مبتنی بر برتری یک قدرت بر دیگر بازیگران بین المللی و منطقه ای استوار است. در محیط این نظم، دولتهای منطقه به لحاظ قدرت تابع اصل سلسله مراتبی میباشد. دولت هژمونیک دولتی است که توانمندی امنیت سازی  برتر در داخل و منطقه را داراست. در این نظام، برتری قدرت هژمون توسط سایر بازیگران مورد پذیرش قرار گرفته و توان یا خواست چالش در مقابل آن دیده نمیشود. قدرت هژمونیک نیز علاوه بر دارا بودن قدرت سخت افزاری(نظامی) از توانمندیهای نرم افزاری مانند نفوذپذیری علمی، فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز نسبت به دیگران برخوردار است. فعلاً در حوزه آسیای جنوب غربی هیچ کشوری توانایی استفاده از این الگو را ندارد.
2.             نظم مبتنی بر توزیع قدرت
این نظم مبتنی بر تعامل و همکاری میان بازیگران است. این الگو بعد ازسال 1990 در روابط بین الملل بیشتر مورد توجه قرار گرفت که سبب شکل گیری منطقه گرایی نوین میان دولتها گردید. این الگو برتابو شدن جنگ به عنوان الگوی حل منازعه مبتنی است. در این نظم هم پوشانی و وابستگی متقابل دولتها، ثبات سیاسی کشورهای منطقه، تغییر رویکرد امنیتی کشورها از بقامحور به توسعه محور سبب ایجاد سازوکارها و نهادهای مورد توافق برای مدیریت امنیت منطقه ای میشود تا از هرگونه عمل تنش زا که سبب به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای گردد، جلوگیری شود. لذا میتوان گفت که در این نظم، منافع دولتها اقتضای روابط مسالمت آمیز را ایجاب مینماید. تمرکز این نظم مبتنی بر حل و فصل مسالمت آمیز(دیپلماتیک) اختلافهاست.
3.             نظم مبتنی بر موازنه قوا
اساس این نظم مبتنی بر حفظ وضعیت موجود است. وضعیتی که قدرتهای رقیب نمیخواهند تا رقبایشان به هیچ گونه ابزار یا امتیازی که سبب تضعیف جایگاه آنها و یا برتری رقیب نسبت به آنها باشد، دسترسی پیدا کنند. این الگو در فضایی استفاده میشود که بازیگران آن دارای ثبات ساختار و متعادل بودن نسبی رفتار نسبت به دیگران در منطقه باشند. از طرفی دیگر نوعی قطب بندی و توزیع قدرت میان دست کم دو قدرت منطقه ای دیده میشود که میان آنها کشمکش وجود دارد. عده ای از رئالیستها نیز معتقدند که ممکن است دولتهای بی ثبات یا موقتی نیز بتواند با تکیه بر قدرتهای بزرگ خارجی در برقرای امنیت نیز از این نظم پیروی نمایند. حتی نظریه پردازانی مانند استیفن والت نیز نظریه «موازنه تهدید» را نیز در قلمرو این نظم به شمار میآورد. از نظر او تهدید صرفاً به معنی داشتن قدرت تهاجمی دولت نیست. بلکه توان نظامی، نزديکی جغرافيايی، نيات تجاوزکارانه احتمالی و حتی اقدامات خیانتکارانه از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر نیز تهدید محسوب میشود.  به بیان بهتر توازن قوا، اقدامی است که در مقابل تهدید منافع و موجودیت دولتها صورت میگیرد. اکثر قدرتهای همجوار و منطقه ای افغانستان فعلاً از این الگوی امنیتی استفاده میکنند.
از طرفی حوزه آسیای جنوب غربی حوزه ای است که از لحاظ امنیتی به شدت شکننده میباشد. لذا دولتهای درگیر در مخاصمات برای حفظ بقا یا کاهش سطح تهدیدات منافعشان از اقداماتی استفاده میکنند که به استراتژیهای باز دارندگی معروف است. اصولاً بازدارندگی نوع خاصی از رابطه سیاسی بین واحدهاي درگیر در کنش متقابل با یکدیگر است که در آن یکی از واحدها سعی بر نفوذ بر دیگري دارد تا از این طریق مانع شکل گیري یا کاهش رفتارهاي نامطلوب آن شود. استراتژیهای الگوی بازدارندگی در نوع خود به دو دسته تقسیم میشوند:
1.             استراتژي تهاجمی
در استراتژي تهاجمی بازيهاي استراتژیک مبتنی بر تهدید متقابل است. در این استراتژي دولتها به دلیل داشتن موقعیت مطلوب و برتر نظامی از حوزه تهاجمی عمل میکند. دولتهایی که از این استراتژی استفاده میکنند با توجه به شرایط میتوانند از دو مدل پاسخ «انعطاف پذیر» و «تلافی گسترده» استفاده نمایند. هدف این استراتژی به زانو درآوردن قطعی طرف مقابل یا وادار نمودن آن به پذیرش قطعی برتری دولت مهاجم است.
2.             استراتژي تدافعی
در استراتژي تدافعی، قصد بر حمله نیست. بلکه هدف حفظ وضعیت موجود و پیشگیری از عمل تجاوزکارانه رقیب است. این سیستم مبتنی بر حفاظت از نظام سیاسی است تا در برابر حملات دشمن، بقاي آن تضمین گردد و دشمن را به این نتیجه رهنمون نماید که حتی در صورت حمله به آن کشور یا منطقه، بازهم قادر به تسلیم نمودن آن نیست و به گونه اي رفتار خواهد شد که حمله براي دشمن به صرفه نباشد و از این طریق مانع حمله گردد. ابزار عملیاتی این استراتژی مبتنی بر «نیروهاي نظامی» و دسترسی به « تأسیسات و نقاط استراتژیک» کشوراست.
با توجه به سیاست خارجی افغانستان و رویکرد ایالات متحده امریکا در تطبیق پروسه صلح اینطور برداشت میشود که پروسه صلح مبتنی بر «نظم توزیع قدرت» و با استفاده از «استراتژی بازدارندگی تدافعی» است. چه بر روی کاغذ و چه در عمل این استراتژی مساوی با شکست است. چرا که از دیدگاه واقع گرایانه، تعارضات چشم گیری بین الگو و استراتژی با واقعیت موجود منطقه دیده میشود.
الگوی امنیتی مبتنی بر «توزیع قدرت» بیشتر متناسب با دولتها یا حکومتهایی است که اولاً از یک استقلال وثبات نسبی برخوردار باشند. در صورتکه وضعیت حکومت فعلی افغانستان تاکنون همچنان شکننده باقی مانده است و تنها نقطه امیدواری تداوم این دولت امید به حمایت شرکای بین المللی آن است. ثانیاً حوزه تطبیق الگوی توزیع قدرت محیط نسبتاً پایدار، با ثبات و غیر تنش زایی را میطلبد، به طورکه منافع دولت ها در راستای منافع یکدیگر بوده و با حیات و بقاء یکدیگر در تعارض نیست، در صورتکه محیط آسیای جنوبی پرتنش ترین مناطق در نظام بین المللی است که منافع دولتها با حضور قدرتهای فرا منطقه ای در تعارض مستقیم با منافع حیاتی یکدیگر میباشد. کاملاً پیداست که دولتهای منطقه با روی دست داشتن الگوی توازن قوا خواستار حفظ وضع موجود افغانستان(جنگ داخلی و ناامنی) هستند و ایجاد صلح پایدار در افغانستان بر خلاف منافع هر یک از آنها است. به همین خاطر است که عزم جدی و عملی از سوی دولتهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و کشاندن متخاصمان به پای میز مذاکره با دولت افغانستان دیده نمیشود. گرچه دولتهای منطقه ای در موضعگیریهای خود موافق با پروسه صلح در افغانستان هستند ولی بعید به نظر میرسد که این مواضع عملیاتی گردد. چرا که دیپلماسی صلح با کشورهای منطقه تا کنون بر کاهش جنگ و خشونت و ناامنی در کشور تأثیر ملموسی نداشته است. با توجه به این اوصاف پیشنهاد میشود تا حکومت افغانستان و هم پیمانان بین المللی آن به دنبال تطبیق الگوی امنیتی «توازن قوا» در کنار الگوی «توزیع قدرت» در عرصه سیاست خارجی افغانستان و پروسه صلح باشند. چرا که الگوی امنیتی قالب کشورهای این منطقه مبتنی بر همین نظم است. در الگوی امنیتی توازن قوا، تأکید بر تقویت دولت در مقابل رقبای منطقه ای خود است. ممکن است عده ای معتقد باشند که «الگوی مبتنی بر توازن قوا» توسط جامعه جهانی نسبت به دولت افغانستان در حال تطبیق است. در جواب باید گفت درست است که نیروهای امنیتی افغانستان توسط دول خارجی اکمال می شوند ولی هنوز متأسفانه این نیروها با تجهیزات و امکانات تهاجمی سنگین مجهز نشده اند. اکثر کمکهای ائتلاف بین المللی مربوط به بخش آموزش و سلاحهای انفرادی و وسایط زرهی خلاصه شده است. از طرفی شا ید عده ای استدلال کنند که هم پیمانی با آمریکا و پشتوانه جامعه جهانی برای توازن قوای افغانستان نسبت به رقبای منطقه ای شان کافی است. اما این برداشت هم نادرست است. صرف هم پیمانی با آمریکا به معنی ایجاد توازن قوا با کشورهای همجوار افغانستان نخواهد شد. واضح است ارتباط عمیقی که آمریکا با دولت پاکستان دارد ممکن است با افغانستان نداشته باشد ولو اینکه با ما وارد یک پیمان امنیتی نیز شده باشد. چون دولت پاکستان از توان، قدرت و ثباتی برخوردار است که دولت افغانستان از آن برخوردار نیست. پاکستان بازیگر بسیار زیرکی است که در معادلات سیاسی افغانستان به خوبی توانسته در فضای منطقه ای و بین المللی نقش ایفا نماید. پس دیده میشود که تا زمانیکه دولت افغانستان از موضع یک دولت ضعیف با همسایگان خود رابطه گیرد باز هم مذاکرات صلح با دولتهای منطقه بی نتیجه خواهد ماند. لذا این نقص، بزرگترین نقطه ضعف دولت افغانستان در برابر کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواهد بود. به طورکه بعد از گذشت دو دهه هنوز هم ما در تأمین امنیت و بودجه کشور محتاج کمکهای خارجی هستیم. در صورتکه اگر با درایت دولتمردان کشور و حسن نیت جامعه بین المللی، تقویت دولت به شکل جدی دنبال میشد شاید در این موقعیت قرار نداشتیم. به همین جهت دولت افغانستان باید با پشتوانه جامعه جهانی به زودترین فرصت بتواند اقتدار نظامی خود را به دست آورد تا در تقابل با همسایگان خود از حداقل موقعیت مطلوب برخوردار باشد و به آنان تفهیم کند که چاره ای جز پایان دادن به مداخلاتشان درافغانستان ندارند. در دوران مذاکرات صلح، تمرکز دولت و شرکای بین المللی آن معطوف برالگوی امنیتی توزیع قدرت یا همان دیپلماسی صلح با کشورهای منطقه بوده است که این مورد کافی و موفق به نظر نمیرسد. تطبیق الگوی امنیتی توازن قوا در شرایط کنونی از هر لحاظ برای دولت افغانستان مهیا است. حمایت جامعه جهانی، توافق امنیتی با دولت آیالات متحده آمریکا، پیوستن افغانستان به سازمانها و کنوانسیونهای مختلف بین المللی، انعقاد قراردادها و پروژههای اقتصادی کلان با مشارکت افغانستان، منزویسازی دولتهای حامی تروریزم، قطع کمکهای آمریکا به پاکستان و بسیاری موارد دیگر قدرت چانه زنی بین المللی دولت افغانستان را در سطح منطقه و نظام بین المللی بالا برده است که زمینه خوبی برای تطبیق الگوی توازن قوا برای افغانستان خواهد بود.
استراتژی «تدافعی» دولت در عرصه داخلی در مقابله با هراس افکنان نیز نه تنها دستاورد موفقی در پروسه صلح به همراه نداشته است بلکه ملت و دولت تاوان سنگینی را نیز تا کنون در اثر آن پرداخته است. تطبیق این استراتژی سبب قدرت یافتن بیشتر طالبان در کشور گردیده است. علاوه بر خسارات مالی، بیشترین آمار شهدا و معلولین نیروهای امنیتی و ملکی کشور نیزدر دوره پروسه صلح رقم خورده است. به نظر میرسد که نبود عزم یا توان قاطع در سرکوب طالبان و تداوم این استراتژی علاوه بر افزایش آمار تلفات، خسارات مالی، کاهش اقتدار دولت، کاسته شدن از وجهه هژمونیکی دولت ایالات متحده آمریکا در انظار جهانی، تضعیف روحیه قوای مسلح و تقویت روحیه مخالفان دولت، افزایش نارضایتی مردم از حکومت، رشد تروریسم و افراط گرایی دستاوردی دیگری نخواهد داشت. فساد اداری در دوره صلح به بیشترین حد خود در این کشور رسیده است. از طرفی دیگر اقدام مثمر ثمری جهت تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم سنگین جزایی توسط نهادهای عدلی و قضایی انجام نشد. حتی برای این اشخاص مصئونیت قضایی بدون حد و حصر در قالب اسناد تقنینی نیز از سوی پارلمان در نظر گرفته شد که یکی از علتهای آن ملاحظات صلح، عدم اراده یا توان برخورد دولت با این اشخاص بوده است. محاکم صحرایی، خشونت علیه زنان و هزاران جرم جنگی و بشری دیگر در گوشه گوشه این کشور که تحت تصرف نیروهای مخالف دولت و تروریسم بین المللی قرار دارد در حال ارتکاب است که بدون کیفر باقی مانده است. در زمانکه محکمه جزایی بین المللی برای رسیدگی به این جرایم کیفری سنگین در افغانستان اعلام آمادگی نمود به دلیل عدم حسن نیت دولت افغانستان، مشکلات امنیتی و منع دولت آمریکا از ورود به این مباحث به بهانه مختل شدن پروسه صلح و عدم اجرای عدالت، کار محکمه متوقف شد. اینها تنها بخشی از دستاوردهای پروسه صلح ناشی از استراتژی تدافعی و توزیع قدرت دولت است. با توجه به همه این مشکلات پیشنهاد میشود تا دولت برای تحقق صلح پایدار در استراتژی خود تجدید نظر نموده و به جای موضع تدافعی به موضع تهاجمی روی آورد. تا زمانکه دولت افغانستان در موضع دفاعی قرار داشته باشد طالبان و دولتهای حامی آنها الزامی برای پیوستن به پروسه صلح پیدا نخواهند نمود.

دیدگاه شما