صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد سیاسـی سلطـه رسانه‌ای

-

اقتصاد سیاسـی سلطـه رسانه‌ای

مقدمه
برای اکثریت توده ها، در بیشتر کشورها مدیا (media ) مهمترین منبع اطلاعاتی محسوب میشود. گرچه مدیا مسئولیت سیاستمداران منتخب را میتواند افزایش دهد، اما مدیا، همچنین این پتانسیل را دارد که به ابزاری برای سوء استفاده از عقاید جمعی تبدیل شود حتی با وجود این فرض که رای دهندهها این توان را داشته باشند که درک کنند که رسانه ممکن است که خودش تحت تآثیر قرار گرفته باشد. نتیجتا، وجود رسانه، برای گروههای ثروتمند، گروههای خاص ذینفع، گروههای سیاسی، یا دولتها فرصتی خلق میکند تا از رسانهها برای اثرگذاری بر افکارعمومی استفاده کنند. مکانیزم این تاثیرگذاری میتواند شامل سرمایه گذاری در شرکتهای رسانهای، تبلیغات سیاسی و مقالات سفارشی، سوبسیدها یا رشوهها باشد. وضعیتی که در آن رفتار مدیا به شدت از گروههای ذینفع خاص، احزاب سیاسی، دولتمردان یا هر فعال دیگری بسیار بیشتر از مصرف کننده، متاثر باشد، سلطه رسانهای قلمداد میشود.
مدیا با تآثیرگذاری بر تصمیمات رای دهندهها در هنگام اخذ رای، این توان را دارد که نقش مثبت ایفا کرده و رفتار سیاستمداران منتخب را متآثر سازد و بنابراین دموکراسی را تقویت کند. چنانچه همیلتون به آن اشاره کرده است (2004).  اگر انبوه تودههای رای دهنده، دچار خلاء بزرگ اطلاعاتی باشند ... در این صورت، سیاستمداران از آزادی بی حد و حصرشان، فراوان لذت برده و درصدد تعقیب پالیسیهایی میباشند که موکلان اصلی، اگر تصمیم گیرنده واقعی بودند، آن تصامیم را اتخاذ نمیکردند. گنتزگو، گلیزر و گلدین(2006)  این مساله را اثبات کردهاند که در اواخر قرن نوزدهم بعد از اینکه اکثر روزنامه ها در ایالات متحده از احزاب سیاسی مستقل شدند روزنامهها آگاهی بخشی بیشتری یافتند. محتوای رسانه ممکن است از متدهای صاحبان رسانه، متاثر گردد. چنانچه تحقیق «دیجان نهو» و دیگران(2003) نشان داده است، کشورهای دارای بیشترین رسانه دولتی از آزادی مطبوعاتی کمتری برخوردارند.
این مقاله شرایطی را مطرح میکند که در آن شرایط انعکاس رسانه ای میتواند سودزایی داشته باشد. به همان اندازهای که سلطه رسانه‌‌ای بتواند تسهیل شود. نویسنده در این مقاله اثبات میکند که کشورهای دچار نابرابری فراوان یا بازارهای تبلیغاتی اندک، به احتمال زیاد دچار فقدان آزادی رسانه است.
نابرابری و رسانه
پوشش رسانه ای از موضوع رفاه و نابرابری، مثال خوبی است از موضوعی که من در موردش صحبت میکنم. انبوه رسانهها ممکن است توسط ثروتمندان استفاده شود تا بر افکار عمومی در مورد مالیات، بازتوزیع درآمد، اندازه دولت رفاه، اثر بگذارد، در این فصل یافتههای عملی و نظری در مورد این مباحث را توضیح خواهم داد.
دیدگاههای نظری کلاسیک، مانند مدل ملتزر- ریچارد و مفهوم بیمه اجتماعی( دیاموند و میرلیز1978)  به رابطه مثبت بین نابرابری و بازتوزیع اشاره کردهاند. نابرابری بالاتر به شکاف بزرگتر بین درآمد متوسط و درآمدهای میانی منجر میشود. این شکاف به نوبه خود تقاضای عمومی را برای بازتوزیع درآمد در جوامعی که پالیسی عمومی توسط رای دهنده میانی معین میشود، افزایش میدهد. اما به طور تجربی، نابرابری بزرگتر با مالیات و بازتوزیع کمتر بستگی دارد( پروتی 1996 الیسینا 1996، گیلسر 2004). در میان توضیحهای گوناگون محتمل برای این پدیده، این فصل بر تآثیر رسانه، تاکید میکند.
به عنوان یک منبع مهم اطلاع رسانی در مورد پالیسی عمومی، رسانه می تواند وسیلهای برای استفاده جویی ثروتمندان برای اثرگذاری بر ترجیحات عمومی با توجه به مساله باز توزیع درآمد، قرار بگیرد. اگر درآمد جمعی ثابت باقی بماند، نابرابری بزرگتر در اقتصاد به این مفهوم است که درآمد کمتری برای رای دهنده میانی، خواهد رسید که این حقیقت منجر به تقاضای عمومی بالاتر برای بازتوزیع میشود. این نکته به نوبه خود، انگیزه ثروتمندان برای تاثیرگذاری بر ترجیحات مردم در راستای مالیاتبندی و به دست آوردن کالای عمومی برای رای دهنده کم درآمد را افزایش میدهد . در مقاله دیگرم( پتروا 2008)، من مدلی از سلطه رسانه را پروراندهام که در آن مدل ثروتمندان میتوانند بر اخباری که توسط مجرای رسانه ، تهیه میشود تاثیر بگذارند. اشکال تآثیر گذاری شامل خرید سازمانهای خبری، هزینه کردن برای تبلیغات سیاسی و رشوه است.
نظریه
این مدل دو نوع رای دهنده را توضیح میدهد، ثروتمند و با درآمد بالا و فقیر و با درآمد پایین، با این فرض که کالای عمومی توسط مالیات درآمدی نسبی تهیه میشود. نرخ مالیات در اقتصاد به وسیله رای دهنده میانی معین میشود که احتمالا بستگی دارد به قدرت نهادهای دموکراتیک در کشور. در یک دموکراسی کامل این احتمال برابر عدد 1 است. بهرهوری تدارک کالای عمومی مساله مبهمی است، اما فقرا میتوانند این اطلاعات را از رسانهها دریافت کنند. به عنوان نتیجه، ثروتمندان برای هزینه کردن بر رسانهها در جهت تاثیر گذاری بر باور رای دهنده در مورد بهرهوری و نتیجتا این سطح مطلوب مالیات بندی، انگیزه دارند. رای دهنده عاقل است و درک میکند که رسانه میتواند وسیلهای برای تسلط گردد، اما آنها نمیتوانند در مورد خاصی به یقین برسند. اگر درآمد کل در اقتصاد ثابت نگه داشته شود، نابرابری بزرگتر به مفهوم شکاف بین درآمد میانگین و میانی و بین نرخ مالیات ترجیحی ثروتمندان و فقرا میباشد. افزایش نابرابری سلطه رسانه ای بر فقرا را از نظر هزینه-فایده بیشتر توجیه میکند و احتمال سلطه رسانهای افزایش مییابد. عموما نتیجه اصلی مدل این است که بزرگتر شدن نابرابری، خواسته ثروتمندان در جهت هزینه مبالغ بیشتر برای تاثیر گذاری بر رسانه را افزایش میدهد. به علاوه این مساله که این مدل مدعی است اگر رسانه تحت سلطه نباشد، سطح تهیه کالای عمومی ناچارا به بالا شیفت میکند.
منطق این مدل برای جوامع دموکرات کاربرد ملموستری دارد چرا که در این جوامع برآیند پالیسیها، پاسخی است به رای دهنده میانی. در رژیمهای کمتر دموکرات، ثروتمندان از روشهای دیگری برای دستیابی به خواستههای خود سود میجویند (مانند لابی گری، سلطه برنامه ریزی شده، تهدیدات و فساد ). رسانه در در جوامع مبتلی به خودکامگی به احتمال بیشتری تبدیل به ابزار سلطه میگردد، اما اندازه سلطه رسانهای وابسته به نابرابری در چنین رژیمهایی نیست. سلطه رسانه ای در رژیمهای توتالیتر در خدمت « آموزش جامعه» است، اما بیشتر هدف آن «برپا نگه داشتن» رژیم فعلی بر سر قدرت، است، تا اینکه معطوف به بازتوزیع درآمد باشد. مدل تئوری پتروا (2008) نشان می دهد که تاثیر «نابرابری» روی «سلطه رسانهای» در رژیمها دموکراتتر قویتر است.

دیدگاه شما