صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش مـردم درتحکیم دموکراسی وعقلانیت درنظام سیاسی قسمت پایانی

-

نقش مـردم  درتحکیم دموکراسی وعقلانیت درنظام سیاسی  قسمت پایانی

بنیاد های حکومت دموکراتیک
حکومت ها ازهرنوع که باشند، ربط و نسبت آن با زندگی جمعی مردم، در امور گوناگون حیات سیاسی واجتماعی، فرهنگی وتمدنی، اقتصادی و آموزشی؛ به عبارت گویاتر؛ آن دسته ازامور که ربط مستقیم بازندگی مردم دارند، تأثیر وتأثر آن درحیات زیستی وبقای سیاسی مردم درجامعه دموکراتیک نقش کلیدی ومحوری و اصیل دارند. تفسیر و تحلیل گفته های ارسطو درباب زندگی اجتماعی وسیاسی انسان ها مصداق همین هستند: انسان حیوان سیاسی است یا انسان مدنی الطبع است. به این معنی که انسان یگانه موجود وحیوانی است که سیاست را درزندگی عملی خویش پیاده نموده، شئون فردی واجتماعی خویش را نظم وتوسعه بخشیده وقابلیت آن را دارد تا سنت-های جنگل  را پشت سر گذاشته و بر سر قانون «زور» خط بطلان کشد. انسان در ذات خویش حیوانی بوده مدنی بلکه یگانه موجودی است که شعور خیر و شر وعدالت وستم در نهادش به ودیعت گذاشته شده و همین مشاعر اساس و زیر بنای جامعه او را تشکیل می دهند. تحلیل عقلانی سخن ارسطو این است که: زندگی سیاسی واجتماعی انسان درگرواجتماع است، تا اجتماع ونظام سیاسی نباشد، زندگی انسان ها نظم قانونی و سامان سیاسی پیدا نمی کند، درنتیجه پیش شرط ها وپیش فرض های زیست جمعی مستلزم پذیرش اصل دموکراسی برای خروج وعبور ازبحران ایجاد شده است و راه حل این مسئله مشارکت فعال وسنجیده در پروسه انتخابات برای تعدیل نظام سیاسی کشور برای فردای بهتر و روشن¬تر برای نسل آینده این سرزمین و جغرافیا است. برخی ازمتفکران و پژوهشگران سیاسی دموکراسی را نه تنها شکلی ازحکومت، بلکه شکلی از دولت نیز می¬دانند. درتعریف بریس از دموکراسی آمده است:« آن شکلی ازحکومت که در آن قدرت فرمانروایی دولت به طور قانونی، نه تنها به طبقه یا طبقات خاص، بلکه به همه اعضای جامعه به طور کل واگذارشده است. یعنی درجامعه هایی که انتخابات وجود دارد فرمانروایی به اکثریت مردم تعلق دارد، زیرا برای تعیین مسالمت آمیز وقانونی اراده جامعه ای که اتفاق آراء ندارد، هیچ شیوه دیگری وجود ندارد.» دموکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی؛ یعنی مسئله توجه وارج گذاری به افکار وعقاید مردم یا افکار عمومی جنبه فلسفه اجتماعی دموکراسی است. درنتیجه کمال مطلوب های آزادی، برابری وبرادری، آشکارا برفلسفه اجتماعی مربوط به حکومت دموکراتیک تأکید دارد. دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی آزادی را طبق قانون اجازه می دهد، وقانون باید «محصول پشتیبانی سیاسی اعضای جامعه باشد.» فلسفه جدید دموکراسی، که بنیاد های حکومت دموکراتیک را درنظام سیاسی تشکیل می دهد، لذا مانند هر مکتب سیاسی دیگر، اصول و مبانی را برای سامان دادن در مورد ماهیت انسان واجتماع مسلم می داند. اصل پذیرش دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی مطلوب سیاسی درجامعه نمی تواند از اصول فلسفه دموکراسی چشم پوشی کند، این اصول عبارت است از: 1) پیروی انسان ازعقل ومنطق؛2) پیروی انسان از اخلاق؛ 3) برابری انسان ها؛4) توانایی پیشرفت مادی ومعنوی انسان؛5) مطلوبیت حکومت مردم؛ 6) اصل آزادی. اصل های دموکراسی ضامن بقای نظام سیاسی دموکراتیک درجامعه انسانی واخلاقی برحاکمیت قانون تأکید می کند وجلو هرگونه نظام سیاسی استبدادی وتمرکز قدرت را می گیرد ونظام سیاسی برآمده ازعقلانیت ومشارکت سیاسی مبتنی عدالت اجتماعی ودموکراسی و شایسته سالاری را درجامعه فرهنگ سازی ونهادینه سازی می کنند. اصل های بنیادین وجاویدان که برای یک جامعه براستواری وپایداری آن قوام واستمرار بقاء می بخشد مفاهیم مانند دموکراسی، عدالت، عقلانیت، اخلاق، ساختارنظام سیاسی سالم، رعایت حقوق طبیعی، حقوق شهروندی وحقوق بشر که منشأ همه این مفاهیم هستند، برای زیست بهتر وجامعه دموکراتیک تر می باشد، ازخرد جمعی وآگاهی سیاسی جوامع انسانی حکایت می کند. بنابراین برگزاری انتخابات خود دال برنقش مردم در تحکیم دموکراسی، عقلانی کردن نظام سیاسی ومشارکت وسهم گیری مسئولانه برای تعیین سرنوشت خویش ونهادینه کردن این مفاهیم انسانی واخلاقی برای حیات سیاسی واجتماعی یک اصل انکار ناپذیر می باشد، که درهمه جوامع بشری پذیرفته شده است. کشور دولت ومردم افغانستان که در آستانه برگزاری حساس ترین ومهم ترین انتخابات پارلمانی وبه تعقیب آن انتخابات ریاست جمهوری است، می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد وازاین قاعده اساسی وبنیادین که محورتوسعه وپیشرفت جامعه انسانی وآرمانی به آن بستگی دارد، مستثنی نیست زیرا اراده مردم به مثابه اراده خداوند است.
تعامل حکومت ومردم درجامعه دموکراتیک
به طوری کلی رابطه حکومت و مردم دریک جامعه دموکراتیک ومردم سالار به لحاظ منطقی یک را بطه لازم، ضروری و اهمیت آن انکار ناپذیر است، زیرا استنتاج و برایند این روابط متقابل حکومت وشهروندان درجهت تحکیم وحدت ملی، مشارکت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی وحقوق شهروندی در راستای تحقق آرمان های مشترک دیرینه حکومت و مردم برای زیست جمعی درسایه نظام سیاسی در جامعه دموکراتیک است. تفاوت جامعه دموکراتیک و غیر دموکراتیک، نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و آراء مردم ازیک سو،  نظام سیاسی فاقد اراده و مشارکت سیاسی مردم در پروسه ملی درهمه انتخابات ها از سوی دیگر، نشان از عقلانیت سیاسی و درک درست از مناسبات سیاسی و اجتماعی و نقش مردم در تحکیم پایه های دموکراسی و حکومت مبتنی برآراء خرد جمعی بیانگر سلامتی جامعه، حکومت و شهروندان است. در واقع در حکومت های  مردم سالار مردم نقش اساسی و بنیادین دارد، یعنی حکومت از آن مردم است، زیرا حکومت برآمده از رأی و اراده مردم می باشد، درحالی¬که در حکومت های گذشته مردم اساساً نقش نداشت فقط مطیع حکّام زمانه خویش بودن وقت مفاهیم جدید و ارزش های جدید انسانی و اخلاقی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی مردم شد به صورت طبیعی فرهنگ هم پذیری و تعامل سازنده میان حکومت و مردم برای رسیدن به اهداف مشترک جهت بهتر زیستن درجامعه از مقبولیت و مشروعیت کافی برخوردار است. نشانه ها و الگوهای موفق و بازر چنین جوامع برگزاری انتخابات سالم، آزاد، شفّاف و عادلانه است که در یک مکانیزم مشخص مردم در پای صندوق های رأی می رود، نماینده و شخص مورد اعتماد و شایسته خویش را بر می گزیند و از این مجرا قدرت و اراده قانونی خویش را در جهت تقویت نظام سیاسی اعمال می کند، حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان یک سر زمین و جغرافیای مشخص در هماهنگی، همکای و تعامل حکومت و مردم تأمین و تضمین است. عنصر عقلانیت و عدالت که زیر بنای یک جامعه و حکومت دموکراتیک را تشکیل می دهد، نظام سیاسی را استمرا و قوام می بخشد، ارزش های حقوق بشری و دموکراسی را در بدنه جامعه و حکومت حیات مجدد و بقاء دوباره می دهد، زیست جمعی را در جامعه امکان پذیر می سازد و راه سعادت مندی شهروندان را بدون تبعیض، خشونت، برتری خواهی، امتیاز طلبی و انحصار طلبی در مسیر توسعه و پیشرفت با درایت عقلانیت سیاسی و عدالت اجتماعی با حقوق  و امتیاز مساوی در جامعه دموکراتیک فراهم می کند.

دیدگاه شما