صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشارکت مردم در انتخابات پارلمان؛ رای دادن حقّ است یا تکلیف

-

مشارکت مردم در انتخابات پارلمان؛ رای دادن حقّ است یا  تکلیف

درآمد
انتخابات، مجموعۀ عملیاتی است که در جهت گزینش فرمان روایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوههای مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیلۀ آن میتوان ارادۀ شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدّیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. این مطلب نشان دهندهای از بلوغ فکری و سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش است که با درایت، عقلانیت و مشارکت حداکثری در پای صندوقهای رأی رفته و برای نمایندگان شایسته و منتخب خویش در پارلمان کشور نقش اساسی و بنیادین ایفا میکنند. به عبارت دیگر، رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن در هر انتخابات، جزء حقوق اساسی و حقوق شهروندی اعضای یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اساسی این است که رأی چیست؟ رأی دادن حّق است یا یک تکلیف اجتماعی؟ به طورکلی، آنچه رأی دادن را در انتخابات تعریف کرده است، عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان با انجام دادن آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان میپردازند، رأی مینامند. رأی دهنده، ضمن این عمل حقوقی- سیاسی، در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان خویش در ادارۀ امور سیاسی جامعۀ خود برای تعیین سرنوشت مشارکت عقلانی و سیاسی میکند. این حق طبیعی همه شهروندان یک جامعه آزاد، مستقل، سالم و مبتنی بر آراء مردم و خرد جمعی شهروندان در انتخابات شفّاف و دموکراتیک است. بنابراین، در قرن هجدهم، دو نظام اندیشهای متفاوت در برابر هم، جبهه گرفتند. دستهای رأی دادن را حقّ افراد و شهروندان میدانستند و دستهای دیگر آن را یک عمل اجتماعی و یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر و تفسیر میکردند. لذا از همان آغاز پیشرفت دموکراسی، از این دو نظام فکری، دو نظریّه به منصّۀ ظهور رسید: 1- نظریّۀ حقّ رأی 2- نظرّیۀ کار ویژهای رأی. در هر صورت، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یکی از اصول اساسی دموکراسی و عقلانیت در نظام سیاسی کشور است، زیرا قدرت سیاسی را میتوان با قدرت مشارکت حدّاکثری مردم در انتخابات مهار کرد. هرچه قدرت انتخاب قویتر در دست شهروندان قرار داشته باشد، ابزار قدرت انتخاب برتر در انتخابات با درایت سیاسی و عقلانیت در گزینش که از مجرای قانون اساسی و دموکراسی در اختیار دارد به نفع خویش برای بهتر زیستن در کنار همدیگر فراهم ساخته است. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریّه نماینده سالاری و ایجاد رژیمهای نمایندهای و متعاقب ظهور نظریّه حاکمیّت ملّی انجام پذیرفت. انتخابات در نفس خود یک پدیدۀ ارزشمند است، مردم از طریق مشارکت در انتخابات که یکی از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری است، قدرت انتخاب نمایندگی خویش را با رفتن در پای صندوقهای رأی از بلوکه شدن قدرت و از تمرکز قدرت سیاسی جلوگیری میکند. این قدرت فقط زمانی به دست میآید که مردم درک درست از وضعیت و شرایط کشور خویش داشته و شناخت دقیق از کاندیدای مورد نظر خویش داشته باشد تا انتخاب نماینده به صورت عقلانی و منطقی انجام گرفته باشد. وقتی معیار و اصول انتخابات در دست شهروندان قرار گرفت و مشارکت در انتخابات را یک اصل اساسی برای قوه مقننه و قانونگذاری در نظر گرفت، فارغ از تعّلقات جریانهای سیاسی، گرایشهای مذهبی و قومی، استنتاج چنین انتخابات آثار و نتایج عملی برای کشور و مردم توأم با عقلانیت و درک سیاسی در نظام سیاسی خواهد داشت. در نظام سیاسی-اجتماعی و انتخاباتی در افغانستان پسا طالبان، همه معادلات و مناسبات قدرت سیاسی و اجتماعی کشور شکل دیگر به خود گرفت و اصلها و مفاهیم جدید وارد ادبیات سیاسی جامعه و مردم افغانستان شد که در نوع خود کم سابقه است. زیرا در نظام نوین سیاسی افغانستان که پس از 2001 شکل گرفت، بیشتر مبتنی بر ارزشهای دموکراسی، مردم سالاری، عقلانیت، آزادی بیان، به رسمیت شناختن ارزشهای انسانی و اخلاقی در نظام سیاسی کنونی افغانستان است که در گذشته تاریخی نظام سیاسی کشور مبتنی بر سلطۀ یک قوم بر سایر اقوام بود و این را در انحصار خویش و جزء امتیاز ذاتی و طبیعی خود میدانست. تاریخ گذشته افغانستان گواه این مطلب است. نظام سیاسی گذشته افغانستان از جهات مختلف معیوب و ناکارآمد بود و مبتنی بر تبعیض و بیعدالتی، استوار بود. به همین جهت فجایع هولناک انسانی و اقتصادی و فرهنگی زیادی را بر مردم و جامعه افغانستان تحمیل کرده است. این مطلبی نیست که از دید انسانهای منصف و عدالتخواه پنهان بماند، اما بیان حقایق تاریخی به معنای اصرار و استمرار دشمن تراشی و نفاقافکنی در میان اقوام مختلف افغانستان نیست بلکه افغانستان خانه مشترک همه اقوام است و زیست مسالمتآمیز با همپذیری یکدیگر در کنار هم، امکان بقاء و حیات جمعی را تضمین و استمرار میبخشند. از این منظر ضرورت و اهمیّت برگزاری انتخابات سالم، آزاد و شفّاف در نظام سیاسی کشور احساس میشود که قدرت انتخاب در سایۀ دموکراسی و مردم سالاری در دست و اختیار شهروندان جامعه است که با درایت و درک درست از وضعیت کشور با عقلانیت و منطق به پای صندوقهای رأی میروند و نمایندگان منتخب خویش را در خانه ملت میفرستند.
ایضاح مفاهیم؛
نظریّه حقّ رأی؛ نظریّه کار ویژهای رأی؛ سیرتکاملی حقّ رأی
گفتار یکم: نظریّۀ حقّ رأی
این نظریّه مبتنی بر نظریّۀ حاکمیّت تقسیم شده بود که توسط ژان ژاک روسو و شاگردان و همفکرانش دفاع میشد. اگر حاکمیّت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیّت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمیّت، یعنی فرد شهروند، حقّ دارد که در سازماندهی حکومت و صورتبندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند. اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقّق یابد، پس هر شهروند « حقّ » دارد رأی بدهد. لذا این حق، اصالتاً متعلّق به هر شهروندی است که صاحب سهم حاکمیّت به شمار میآید و بنابراین هیچ کس و هیچ مقامی نباید بتواند این حقّ را از او بگیرد.
از سوی دیگر، چون رأی دادن، حقی است متعلّق به فرد، بنابراین فرد مخیّر است از آن استفاده کند یا خیر. به کارگیری این حقّ یا امتناع از آن، خود گونهای حقّ مشروع هر شهروند به شمار میآید و استفاده یا عدم استفاده از آن، منوط و مشروط به ارادۀ شهروند خواهد بود. مطابق نظریه حقّ رأی، که از جانب روسو و همفکرانش مطرح و دفاع شد،  مشارکت شهروندان در بحث انتخابات که یک امر آزاد و مبتنی بر ارادۀ آزاد شهروندان شکل میگیرد، رأی دادن حقّ هر شهروند است و این با روح دموکراسی و عقلانیت سیاسی که از متن ارادۀ آزاد شهروندان یک جامعه برای تعیین سرنوشت خویش در انتخابات مشارکت میکند و نماینده یا نمایندگان خویش را برای تصّدی امور سیاسی و حکومتی انتخاب میکند، سازگاری دارد و حقّ طبیعی و مشروع همه شهروندان است. در نظام سیاسی افغانستان، انتخابات آزاد و شفّاف که مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات است، بحث رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن، حقّ هر شهروند افغانستانی که تابعیت کشور افغانستان را داشته باشد، است. بنابراین، مشارکت سیاسی به طور مطلق در انتخابات، حقّ همه شهروندان افغانستان است که با درایت و عقلانیت سیاسی، نماینده یا نمایندگان شایسته، متعهد، مقتدر و متخصّص آگاه به مسائل را در پارلمان خویش انتخاب و بفرستند، زیرا حاکمیّت ملّی و سیاسی از آنِ همه شهروندان است و انتخابات یکی از مصادیق دموکراسی و حاکمیّت مردم است.
گفتار دوم: نظریّه کار ویژهای رأی
این نظریّه، به خلاف نظریّه پیشین، ناشی از اندیشۀ حاکمیّت ملّی است. ملّت، همان گونه که مشخص است، کلِیّتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیّت، متعلّق به این کلیّت یعنی « ملّت » است، نه شهروندانی که جزء عوامل سازنده آنند. اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد، نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حقّاند، بلکه با انجام یک عمل یا یک کار ویژۀ عمومی در گزینش نمایندگان یا زمامداران شرکت میجویند. اصل، حاکمیّت ملّی است و شهروندان در حقیقت از اجزاء و ارکان سازندۀ این حاکمیّت محسوب میشوند، نه بیشتر. نتایج منطقی این طرز تلقّی و آثاری که به بار میآورد با آن دیگری کاملاً متفاوت است. یکی آنکه اگر شهروند به عنوان فرد، اصالتاً حقّ رأی نداشته باشد، بلکه با انجام آن، در واقع، وظیفۀ اجتماعی خود را انجام دهد و اگر اصالت با ملّت باشد، بنابراین ملت میتواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کس که مایل باشد اعطا کند. مثلاً به شایستهترین و بهترین افراد، نه به همۀ شهروندان. در سال 1791، یکی از طرفداران حاکمیّت ملّی و نظریّۀ کار ویژهای به نام بارناو نوشته بود: رأی دادن چیزی جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس در این باب، حقی ندارد. جامعه حقّ دارد، در صورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار معاف کند یا این که اعمال این قدرت را برای کسی تجویز نماید. بنابراین، اگر منافع جامعه ایجاب کند، میتواند رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی، الزامی سازد و امتناع از آن را که همان عدم مشارکت در رأی دادن باشد، ممنوع کرده و حتّی مجازات نماید. مطابق این نظریه، شهروندان یک جامعه کلیّتی تقسیم ناپذیر را تشکیل میدهند و حاکمیّت ملّی از آنِ مردم است، پس رأی دادن را که یک عمل اختیاری است باز هم باید متعلّق به مردم دانست. در حالی که استخراج این نظریه چنین در نمیآید؛ در نتیجه مسئله مصالح اجتماعی و کلی جامعه مطرح و اولویّت داده میشود، یعنی مصلحت جامعه در مشارکت گسترده و فعال شهروندان در انتخابات، برای تعیین سرنوشت خویش به صورت عقلانی و منطقی یک ضرورت انکار ناپذیر است. در انتخابات پارلمان پیش روی افغانستان که در 28 میزان 1397 برگزار میشود، مردم با مشارکت گسترده و فعّال خویش به پای صندوقهای رأی میروند و نماینده یا نمایندگان شایسته خویش را انتحاب میکنند و به خانه ملّت می فرسنتد. اگر به لحاظ عقلانی و منطقی به قضیه نگاه کنیم، رأی دادن و انتخاب کردن، هم یک حقّ طبیعی و هم یک تکلیف اجتماعی است، زیرا سرنوشت جمعی مردم در گِرو انتخاب همین نمایندگان پارلمان است.
گفتار سوم: سیرتکاملی حقّ رأی
اگر رأی دادن به صورت حقّ، مورد پذیرش قرار گیرد، باید دید این حقّ آیا به همۀ افراد ملّت متعلّق است یا این که مخصوص شهروندانی است که دارای برخی شرایط معیّن باشند؟ از این زاویه به دو نوع حقّ رأی بر میخوریم: 1- حقّ رأی محدود 2- حقّ رأی همگانی.
1- رأی محدود
محدویت آراء، زمانی تحقّق مییابد که قدرت شرکت در انتخابات تنها به افراد معینی اعطا شود که از برخی شرایط برخوردار باشند. در آغاز نهضت تدوین قوانین اساسی و به وجود آمدن امکان مشارکت مردم در گزینش نمایندگان و فرمانروایان، تنظیمکنندگان قوانین و حتّی رهبران انقلابی، علی الاصول با سپردن بیمحابای سرنوشت حکومت، به دست عوامالناس، چندان روی موافقت نشان نمیدادند. بنابر تعبیر و تحلیل موریس دو ورژه، جلوگیری از استقرار انتخابات همگانی، توسط بورژوازی صورت گرفت زیرا اینان که تازه از راه انقلاب، قدرت حکومتی را از دست اشراف و نجبا خارج کرده بودند، میخواستند حتّی المقدور آن را در محدودۀ نخبگان جامعه، حفظ کنند و اجازه ندهند که در تعیین نتیجۀ انتخابات، فقط قانون عدد و اکثریّت فرمان براند و اهرمهای قدرت کاملاً به دست مردم کوچه و بازار افتد. با این ملاحظات، شرایط ویژهای را در قوانین گنجاندند که از دیدگاه حقوق، به محدودیت حقّ رأی و مآلاً انتخابات میانجامید. نخستین شکل انتخابات محدود، منحصر کردن حقّ رأی به آنانی است که میزان معینی مالیات مستقیم به نام مالیات انتخاباتی میپردازند. حقّ رأی بر مبنای شایستگی نیز از وسایل محدود کردن انتخابات است. در این دیدگاه، حقّ رأی طبق قوانین، منحصر به آنانی است که از سواد خواندن و نوشتن بهرهمند باشند.
2- رأی همگانی
انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی، به انتخاباتی گفته میشود که حقّ رأی، بدون شرط محدودکنندۀ مالیاتی یا شایستگی یا جنسی و یا نژادی، متعّلق به همۀ شهروندان باشد. البته نباید تصور کرد که وقتی صفت « همگانی » را به رأی یا انتخابات میدهیم، منظور این است که در قوانین، هیچگونه شرایطی وجود نداشته باشد زیرا در انتخابات همگانی نیز محدودیتهای گوناگونی برای کنار زدن برخی افراد و گروههای اجتماعی به چشم میخورد و این رویه، امر طبیعی است. کنار گذاردن برخی افراد، اگر در جهت مصلحت عام و بدون اغراض سیاسی صورت گیرد، بر اساس دکترین حقوقی، خلاف اصل همگانی بودن نیست. اما گاهی محدودیتها به گونهای در قوانین انتخابات پیشبینی میشود که تعیین مرز میان انتخابات همگانی و انتخابات محدود- اگر نگوییم ناممکن- دست کم بسیار دشوار است. برای اینکه بتوان در رأی دادن شرکت کرد، باید از نظر حقوقی دارای تابعیّت کشور بود و شهروند به شمار آمد. این اصل، به وسیلۀ اکثریت قانون گذاریها رعایت میشود. به منظور مشارکت در رأی دادن، رأیدهنده باید به سنی رسیده باشد که مبیّن بلوغ و پختگی فکری او بوده، وظایف و تکالیف خود را بشناسد و در زمینه مسائل سیاسی، سنجیده و عاقلانه تصمیم بگیرد. به طور کلی، امروزه همه پذیرفتهاند که آشکارا بودن محتوای رأی، به آزادی انتخابات لطمه وارد میکند زیرا در صورت علنی بودن رأی، ممکن است رأیدهنده در معرض فشار قدرت دولت یا صاحب نفوذان سیاسی و اجتماعی و حتّی در خطر مقابله و انتقام جوییهای مخالفان سیاسی قرار گیرد. این نوع رأی دادن، یعنی رأی مخفی در انتخابات را همه کشورها پذیرفته و به رسمیت شناخته است و به مثابۀ تضمینی برای آزادی رأیدهنده و در نتیجه، درستی انتخابات تلقّی میشود و اکثر کشورها کوشیدهاند در قوانین انتخابات و شیوههای اجرایی، آن را عملیاتی کنند. خوشبختانه در قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان، رأی دادن کاملاً آزادانه و مخفی است؛ همۀ واجدین شرایط رأیدهنده از این جهت بدون ترس و هراس میتوانند آراء خویش را به کاندیدای مورد حمایت خویش با در نظر داشت جایگاه مهم پارلمان و قوه قانونگذاری که از صلاحیت بالایی در تصمیمگیریهای بزرگ سیاسی در نظام سیاسی کشور برخوردار است، بدهند. مردم، با درایت، درک درست از شرایط، مناسبات و تعاملات سیاسی و با انتخاب عقلانی و منطقی میتوانند نمایندگان منتخب خویش را به خانه ملت که مظهر اقتدار سیاسی مردم است، بفرستند تا صدای عدالتخواهی مردم در خانه ملت باشند. انتخابات پارلمان افغانستان در آستانهای برگزار میشود که نزدیک به دو دهه از عمر دموکراسی نوپا در نظام سیاسی کشور میگذرد. مشارکت گسترده و فعّال شهروندان در پای صندوقهای رأی، مهر تأیید بر نظام دموکراسی و مردم سالاری و مهر بطلان و نه گفتن در برابر همۀ دهن کجیهایی است که از طرف جریانهای سیاسی مخالف حکومت و برگزاری انتخابات انجام شده است و این گامی مثبت و مهم است که مردم از عقلانیت سیاسی نسبت به تعیین سرنوشت خویش برخوردار باشند.   

دیدگاه شما