انتخابات مکانیسم بروز و تجسم بخش آرای مردم نسبت به عینیت بخشی حاکمیت مردم است، اکثر حکومت‌های امروزی بر مبنای همین اصل جهت تعیین عناصر نظام سیاسی تلاش دارند که از این مکانیسم بیشترین استفاده‌های قانونی و مشروعیت بخشی جکومت را فراهم سازد. اما در کشور ما این مکانیسم به جای اینکه زمینه ساز ثبات و رفاه جامعه گردد، بیشتر به بی ثباتی و وسیله خلق استرس در کشور تبدیل می‌شود. اما اینکه چرا چنین اتفاقی می‌افتد از دیدگاه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است .زمینه اول چنین اتفاقی عدم آگاهی اکثر نخبگان کشور ما از اصول دموکراسی و نظام دموکراتیک است. دلیل دیگر عدم پایبندی نخبگان و دولت مردان به مصالح علیای ملی و حاکمیت سیاسی را می‌توان تصورکرد. در طرف دیگر توده‌های مردم و اقشار گوناگون جامعه قرار دارد؛ اما چرا با انحراف سیاسیون و نخبگان از منافع ملی، آنها نیز نسبت به منافع ملی بی توجه گشته و به مسائل جزئی و منافع شخصی و زود گذر علاقه مند می‌شوند؟ برای پاسخ به سوالات فوق می‌توان در دو بخش بحث مورد نظررا مورد بررسی و تحقیق قرار داد.
الف : الزامات کمسیون نسبت به اصول قانونی و صیانت ازآرای مردم
مطابق ماده 156 قانون اساسی افغانستان،کمسیون مستقل انتخابات، مسئول برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم است. در ضمن اینکه بیطرفی در امور برگزاری انتخابات و صیانت از آرای پاک مردم در رأس مکلفیت‌های اصلی این کمسیون قرار دارد، نظم وتوانایی مدیریت در برگذاری انتخابات از جمله اموری است که باید در کارکرد این کمسیون، مورد ملاحظه قرارگیرد. فرایند رای گیری در روز رای گیری ثابت کرد که کمیسیون انتخابات نتوانست این کار را به نحو درست مدیریت نماید.حضور با تآخیر کارمندان این کمسیون در شروع رأی گیری و همچنین کوتاهی در آموزش مجریان دستگاه‌های بیومتریک و بی نظمی‌های دیگری که منجر به عدم استقرار صندوق‌ها در مناطق مورد نظر، که سبب محروم شدن شهروندان از حق رأی خود شدند. براساس لسان صریح قانون انتخابات ماده دوم بند2: کمیسیون موظف به زمینه سازی انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، شفاف، و عادلانه می‌باشد و در همبن قانون کمیسیون موظف به زمینه‌سازی مشارکت شهروندان در امر استفاده از حق رأی شده است. مشاهدات روز رأی گیری حاکی از این است که علیرغم چالشهای متعدد امنیتی و استقبال کم نظیر ی که شهر وندان از خود به نمایش گذاشتند، کمسیون در انجام برگزاری انتخابات بیشترین قصور و عدم کفایت را از خود نشان دادند.
یکی از اصول حقوقی در امر انتخابات اینست که متصدیان برگزاری انتخابات، استفاده از بهترین و پیشرفته ترین امکانات را برای پیشگیری از تخلفات و تقلبات احتمالی در نظر بگیرند. اما متاسفانه علیرغم مشکلات کمبود امکانات مادی دولت، خرید دستگاهای بیومتریک که هزینه هنگفتی را هم به هزینه عمومی تحمیل کرد، نتوانست در بر گزاری یک انتخابات شفاف عادلانه و کارآمد مردم را به آینده ی روشن رهنمون و امیدوار سازد. نظام‌های دموکراتیک حد اکثر تلاشها برای بالا بردن مشارکت عمومی و حضور مردم خویش  انجام می‌دهند. و سعی می‌گردد که برای استفاده از حق رأی شهروندان، کارآمد ترین ابزار و وسایل ممکن را در اختیار آنها قرار دهند تا بتوانند مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را ، بیشتر از بیش فراهم سازند. کوتاهی‌های مکرّر مسئولین انتخابات در روز انتخابات غیر قابل اغماض بوده و سبب بی اعتمادی میان مردم و حکومت گردیده است. شایسته است که برای جبران نواقص‌گذشته کمیسیون و حکومت روش و طرقی را در پیش گیرند که در ادامه روند عملیاتی انتخابات گرفته شده و همچنین در امور برگذاری انتخابات‌های بعدی نقطه ضعف‌های به وجود آمده را جبران و همبستگی میان مردم و حکومت را نوید بخش گردد.
ب: پایبندی کاندیداها به اصول حقوقی و اخلاقی بعد از انتخابات
مکانیسم انتخابات یکی از طرقی است که نظام‌های سیاسی را قادر می‌سازد که ساختارهای نظام را با استفاده از این طریق با آرای اکثریت آبدیت نموده و بر توان مندی آن بی افزاید. نمایندگی از جانب مردم و با آرای مردم جزء حقوق مسلم هر کاندید است. اما حوصله مندی و پایبند بودن به قواعد و مقررات حقوقی نیز از اصول اخلاقی جامعه به حساب می‌آید. تعیین نتیجه انتخابات قبل از شمارش نهایی آراء و اعلان آن توسط کمسیون انتخابات، از جمله مواردی است که بعضی ازکاندیداها مرتکب شده و اذهان عمومی را مغشوش ساخته اند.
اصل برابری همه در برابر قانون حکم می‌کند که تمامی‌کاندیداها به احکام قانون پایبند بوده و منتظربمانند تا نتیجه نهایی انتخابات توسط کمیسیون اعلان گردد. قضاوت قبل از موعد خلاف مقررات بوده وسبب فشار بر کارکمسیون می‌گردد. البته این نکته را باید متذکر شد که نظارت بر کار کمسیون مبنی بر بیطرفی آن، از حقوق قانونی کاندیداها به حساب می‌آید.
تجمع و رفت وآمدهای کاندیداها در خانه کمیشنرهای کمیسیون، که سبب ایجاد شبهه و بی اعتمادی نسبت به کارکمیسیون گردد، خلاف اخلاق و عرف جامعه است. آنچه مسلم است اینکه برنده شدن تمامی کاندیداهای رقیب غیر ممکن است. تعداد افراد معین که در قانون پیشبینی گردیده، می‌توانند با کسب آرای مورد نیاز برنده این رقابت اعلان گردد. در تمامی جوامع رأی اکثریت معیار برنده شدن رقبای انتخاباتی است. گاهی در جوامع قانون مدار نسبت به برگزاری انتخابات و گاهی نسبت به بی طرفی کار کمیسیون، شکایاتی مطرح می‌گردد که بعد از بررسی در مراجع مربوطه، همه به این تصامیم احترام گذاشته و تنش‌های سیاسی و اجتماعی خاتمه می یابد.
نتیجه
کمسیون انتخابات با توجه به مسئولیت مهمی که دارد، می‌تواند با اعمال قانونی بی طرفانه در امور شمارش و پاسخ دهی منصفانه و شفاف به شکایات انتخاباتی، اعتماد حد اکثری مردم را بدست آورده و نگرش قانون گرایی را در میان آحاد جامعه تقویت نماید. باتوجه به انتخابات پیش رو(ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی) و روند شمارش آرای گرفته شده، بررسی قانون مند شکایات و تخلفات انتخاباتی اعلان بی طرفانه  نتایج انتخابات ولسی جرگه، شایسته است که کمیسیون روشی را در پیش گیرد که حد اکثر اعتماد سازی و مشروعیت را نسبت به قوه مجریه و مقننه به وجود آورد.
کاندیداهای انتخاباتی نیز نسبت به اصول و ارزش‌های پذیرفته شده ملی و بین المللی، احترام گذاشته و مطابق  قانون از آرای گرفته شده خود حفاظت و صیانت نمایند. به نظر نگارنده با این پیش فرض انتخابات می‌تواند سبب تحکیم حاکمیت ملی نظام سیاسی و نهادینه شدن قانون در کشور گردد.