صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضعف نهادهای قانونی و اثرات منفی آن بر فعالیت های اقتصادی

-

ضعف نهادهای قانونی و اثرات منفی آن بر فعالیت های اقتصادی

علاوه بر ناامنی، وجود سیستم ضعیف مالکیت بر زمین و فساد اداری، بخش عمده عدم اطمینان و ریسک های فراروی سرمایه گذاری ناشی از فقدان چارچوب حقوقی شفاف و روشن است. به باور کارشناسان بسیاری از حقوق اولیه ای که لازمه¬ی فعالیت مطمئن بخش خصوصی است وجود ندارد. اغلب اوقات اقدامات دولت در این زمینه غیر قابل پیش بینی است. چارچوب حقوقی افغانستان متشکل از سه سیستم متداخل شریعت (قوانین و احکام اسلامی)، شورا (سیستم های سنتی قضاوت غیررسمی) و سیستم رسمی یا سکولار بر اساس قانون اساسی سال 1383 است. مدیران کسب و کارها از حقوق و قوانین مربوط به خود کمترین اطلاع را دارند و به دلیل اقدامات خودسرانه و فقدان دادگاه های کارآمد، نیازی نمی بینند وقت زیادی را صرف یادگیری و مطالعه قوانین نمایند. بدیهی است ایجاد یک چارچوب حقوقی مستحکم موجب کاهش ریسک های حقوقی و دلگرمی سرمایه گذاران می گردد. از این گذشته، یک چارچوب حقوقی مؤثر که از حقوق مالکیت فردی و حقوق قراردادها پاسداری کند، قدرت و نفوذ اشخاص زورگو را کاهش داده و با باز شدن راه به روی سرمایه گذاران جدید رقابت افزایش یافته و کارایی استفاده از منافع بالا می رود که خود عمده دلیل رشد اقتصادی از رهگذر ارتقای بهره وری است.
در محیط اقتصادی نامطمئن افغانستان، تک تک شرکت ها در تلاش اند از مزایای ایجاد روابط نزدیک با قوماندان ها و سیاستمداران متنفذ برخوردار شوند. از جمله این مزایا می توان به حل اختلافات در زمانی اشاره کرد که مکانیسم های رسمی حل اختلاف ره به جایی نمی برند. در مورد استفاده از زور و ارعاب برای حل اختلاف گرچه اسناد رسمی کمتر به چشم می خورد ولی چشم دیدها و روایت های شفاهی به حدی است که می توان به وجود آن اذعان کرد. از طرف دیگر، قراین و شواهد زیادی مبنی بر عدم کارایی ساز و کارهای رسمی و قانونی در حل اختلافات به خصوص در مناطق غیر شهری موجود است. سیستم دادگاه های رسمی حوزه فعالیت محدودی دارند، از این رو اکثر مردم به ساز و کارهای غیررسمی برای فیصله دعاوی خود مراجعه می کنند. دادگاه های رسمی با فقدان کارشناسان مجرب حقوقی، قضاوت های غیر مسئولانه، دسترس ناپذیری فیزیکی و فساد مالی مواجه اند. به باور برخی از کارشناسان در حال حاضر هیچ ساز و کار رسمی ای که بتواند جایگزین حل اختلاف به روش سنتی نظیر حکمیت یا وساطت شود وجود ندارد. طبیعی است که فعالان اقتصادی به عنوان قشری از مردم افغانستان تنها بر سیستم رسمی قضایی تکیه نمی کنند. به عنوان نمونه در یک سرشماری تنها سه شرکت از 338 شرکت مورد تحقیق گفته اند که در دو سال گذشته از دادگاه های تجاری برای حل اختلافات مربوط به تسویه مطالبات خود از مشتریان استفاده کرده اند و حتی در موارد مذکور گفته شده که به طور متوسط بیش از 34 هفته طول کشیده است تا دادگاه حکم خود را برای این سه شرکت صادر نماید. از این گذشته تنها یک شرکت از اجرای موثر حکم دادگاه خبر داد. هم چنین در این سروی معلوم شد کمتر از نیمی از حوادث سرقت یا جرایم به پولیس گزارش شده و پولیس هم به کمتر از 30 فیصد این گزارش ها رسیدگی کرده است. با توجه به ناکارایی سیستم رسمی، جای تعجب نیست که حدود 80 فیصد مردم به سیستم شورا به عنوان اولین سازوکار حل اختلاف نظر داشته باشند. متاسفانه احکام صادره از شورا گاهی در تضاد با اصول موجود در شریعت و قانون اساسی است و در این زمان هیچ معیاری برای سنجش عدالت یا کارایی این سیستم وجود ندارد. رهبران قدرتمند محلی می توانند اثر زیادی بر احکام صادره شورا بگذارند. پرواضح است فعالان اقتصادی به ویژه سرمایه گذاران خارجی نمی توانند انجام و نتیجه فیصله های شوراهای محلی را پیش بینی کنند و دعاوی حقوقی فعالیت های تجاری همواره در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
علی رغم تلاش های صورت گرفته برای اصلاح سیستم حقوقی، فرایند قانونگذاری و قانونمندی شتاب اندکی دارد و برخی قوانین مهم در انتظار تصویب پارلمان به صورت مکتوب در قالب پیش نویس و به لحاظ اجرایی در حالت تعلیق قرار دارند. به باور کارشناسان قانون سرمایه گذاری بخش خصوصی مصوب سال 1381 ناقص است و نسخه تعدیل و اصلاح شده آن از موفقیت های اجرایی لازم برخوردار نیست. وضعیت قانون سازمان های تجاری، قانون بیمه و قانون کار هم به همین منوال است. افغانستان مستمسک قانونی واضحی درباره سرمایه گذاران ورشکسته ندارد و این کشور به لحاظ شاخص های انحلال شرکت ها و تعطیلی مراکز اقتصادی رتبه 142 جهانی را دارا است.
فقدان سازوکارهای فوق چه به شکل مکتوب و چه در مرحله اجرا از موانع جدی بر سر راه ورود سرمایه گذاران به اقتصاد افغانستان است؛ زیرا سرمایه گذاری که از هزینه های تعطیلی کسب و کار خود ذهنیت روشنی ندارد نمی تواند تخمین درستی از سود آینده خود داشته باشد. نبودن ثبت رسمی مستغلات شانس دریافت وام از موسسات مالی را کاهش می دهد؛ زیرا بانک ها اکثرا در قبال اعطای قرضه اموال غیر منقولی که دارای اسناد قابل اطمینان هستند را به عنوان وثیقه می پذیرند. رفتار اقتصادی دولت در زمینه مالیات ها نیز باید قابل پیشبینی و قانونمند باشد.  خوشبختانه تقریبا 60 فیصد شرکت کنندگان در سروی فوق اعلام کرده اند تفاسیر مقامات دولتی درباره قوانین مربوط به شرکت های اقتصادی و سرمایه گذاری منسجم و قابل پیش بینی است. اخیرا دولت در معافیت های مالیاتی خود برای سرمایه گذاران و میزان اخذ تعرفه های گمرکی تجدید نظر کرده است که باز هم نوعی تزلزل در سیاست اقتصادی دولت را نشان می دهد. برخی از سرمایه گذاران جدید گفته اند که به این امید وارد افغانستان شده بودند که از معافیت های مالیاتی 4 یا 7 ساله بهره مند شوند. ولی هم اکنون پی برده اند که نه تنها معافیت مالیاتی ندارند بلکه مالیات سال های گذشته را نیز باید پرداخت کنند!
خلاصه آن که اگر قوانین به درستی تصویب و اجرا شوند، بستر امنی را برای فعالیت های اقتصادی به وجود می آورند. قوانینی مثل حقوق مالکیت فردی و حقوق قراردادها ضامن سلامت فعالیت های اقتصادی اند. قانون زمانی میتواند منشا خیر و برکات در اقتصاد ملی شود که به روز شده و قابلیت کنترل توسط مراجع ذی صلاح را داشته باشد. قانون باید وحدت رویه داشته و انضباط کاری و اداری در آن لحاظ شده و به طور صحیح تعریف شود و همپوشانی با سایر قوانین نیز نداشته باشد.

دیدگاه شما