اگرچه اکثر تعاملات تجاری به صورت نقدی انجام می گیرد، بیش از 10 درصد شرکت ها گفته اند مشتریان داخلی آن ها پول را از طریق حواله پرداخت می کنند. سیستم حواله حتی برای مشتریان خارجی نیز مهم است. تقریبا 14 درصد صادرکنندگان گفته اند مشتریان خارجی معمولا پول آنها را از طریق حواله پرداخت می کنند. نکته مهم اینکه در تجارت خارجی افغانستان، حواله بیشتر و یا دست کم به اندازه بانک کارایی دارد! مدت زمان نقل و انتقال پول در سیستم حواله به باور برخی کمتر و نرخ آن ارزان تر و اطمینان آن بیشتر است. حواله داران هم چنین وام های کوتاه مدت تحت عناوین مختلف  عقود اسلامی و غیر اسلامی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. تقریبا 21 درصد شرکت های مورد تحقیق گفته اند از وام حواله داران آن هم با مدت زمان متوسط 8/3 ماه برخوردارند. اگرچه وام و اعتبارات بخش مالی غیررسمی برای برخی فعالیت های تجاری مفید هستند، ولی برای توسعه بخش خصوصی در درازمدت گزینه مناسبی به نظر نمی رسد. در حال حاضر نیاز فوری به تاسیس یک سری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی وجود دارد تا با محصولات خود جایگزین های مناسبی را برای خدمات بخش غیررسمی فراهم سازند. متاسفانه سیستم حواله و صرافی در افغانستان در فعالیت های غیر قانونی نظیر تامین مالی تروریزم و پول شویی سهیم است. در این اواخر سیستم های حواله به قاچاق ارز به کشور همسایه نیز روی آورده اند و سعی در خنثی سازی تحریم های وضع شده بر کشور هدف می باشند. حتی بانک مرکزی یک بار اعلان کرد که عملکرد سیستم حواله در افغانستان سبب شده است که سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی خنثی شود. ارگان های قضایی حتی  برخی از صرافی ها را در ارتکاب جرایم اجتماعی نظیر اختطاف ها دخیل می دانند. زیرا نقل و انتقال منابع پولی از طریق صرافی ها کنترل پولیس و ارگان های قضایی را به حداقل می رساند.
پس اندازهای اندک خانواده ها به منظور بازپرداخت وام، زیربناهای ضعیف تولید و درآمد زایی، یک پارچگی کمتر با بازارهای مکمل و هزینه های بالای ارائه خدمات به ویژه در مناطق روستایی سبب می شود ارائه خدمات مالی رسمی به آن ها از ریسک بالایی برخوردار باشد. بارها گفته شده است که سیستم مالی خدمات چندانی را به شرکت های کوچک و متوسط واقع  در شهرها و روستاها ارائه نمی دهد. و این طیف گسترده ای از مؤسسات غیررسمی و برخی سازمان های غیردولتی است که با ارائه خدمات مالی محدود از شرکت های کوچک شهری و روستایی حمایت می کنند. هم زمان با پیشرفت برنامه های بازسازی، نیاز جدی به تأمین مایحتاج رو به رشد این شرکت ها همراه با ملزومات شرکت های رسمی دیگر احساس می شود. هم چنین سرمایه گذاران بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در محیط افغانستان را نباید از قلم انداخت. در مقطع فعلی، دلایل عدم توسعه بازارهای مالی روستایی عبارت اند از:
1-پراکندگی جمعیت و ضعف تأسیسات حمل و نقل و ارتباطات؛
2- خطرها و آسیب های زیاد در کشاورزی آبی ناشی از تغییرات جوی
3- فقدان حاکمیت سیستم های منطقی مالکیت زمین که در نتیجه آن ارزش و کاربری زمین به عنوان یک دارایی بر اثر ارث بری ورثه از نسلی به نسل دیگر کاهش می یابد. زمین از مواردی است که یکپارچه سازی آن بهره وری سرمایه و نیروی کار را افزایش می دهد.
4-عدم موجودیت اطمینان از صحت اسناد و قباله جات ملکیت های تحت تضمین جهت اجرای خدمات بانکی نظیر اعطای قرضه ها، افتتاح لیتراف کریدت ها، ارائه ضمانت بانکی و امثال آن و موجودیت امکانات جعل کاری در اسناد ملکیت های تحت تضمین بانک. به علت فقدان قانون تعاملات مطمئن و ضعف وزارت مالیه و ادارات تابعه در ثبت اموال، وام گیرندگان در ارائه تضمین های لازم به خصوص در قالب املاک و مستغلات با مشکلات جدی مواجه اند. به باور یکی از کارشناسان مباحث مالی "عدم موجودیت اطمینان از صحت اسناد و قباله جات ملکیت های تحت تضمین جهت اجرای خدمات بانکی چون اجرای قرضه ها، افتتاح لیتر اف کریدت ها، ضمانت بانکی و امثال آن و موجودیت امکانات جعل کاری در اسناد ملکیت های تحت تضمین بانک ها دلیل عمده عدم دسترسی به وام بانکی است". گرچه در برخی از موارد مدیران شرکت ها شکایت بیشتری در مورد عدم دستیابی به برق و زمین دارند و مشکل دستیابی به وام و اعتبارات در جایگاه بعدی قرار می گیرد. ولی با رشد اقتصادی، توسعه زیربناها، رفع مشکلات برق و زمین، عدم توانایی شرکت ها در دستیابی به اعتبارات خارجی به مانع بازدارنده توسعه تبدیل خواهد شد و این می طلبد که از هم اکنون به فکر چاره بود.
علاوه بر فقدان اعتبارات خارجی، شرکت های افغان با فقدان تقریبا کامل بیمه مواجه هستند. گرچه قانون بیمه اجباری برای شرکت ها و برای فروشگاه های توزیع عمده و پرچون درسال 1392 اعلام شده است، درجه اطمینان و تضمین منافع آن برای هر دو طرف چه بیمه گر و چه بیمه گذار با وضعیت بحرانی افغانستان کار دشوار و نفس گیری است. بسیاری از مدیران و سرمایه گذاران بالقوه، از نبود بیمه به عنوان دلیلی عمده برای بی میلی خود به سرمایه گذاری یاد کرده اند در حالی که بخش بیمه در افغانستان در تنگنای شدیدی قرار دارد. تنها شرکت بیمه افغانستان به نام «شرکت بیمه ملی افغان»، به باور کارشناسان در وضعیت مالی مطلوبی به سر نمی برد و دامنه خدمات آن نیز محدود است. با تأسیس «مرکز تضمین سرمایه گذاری در افغانستان» می توان گفت تنها ریسک های سیاسی نه ریسک های تجاری کاهش یافته است. تا زمانی که قانون جدید بیمه تدوین نشود، بعید است شرکت های جدید بیمه با گستره خدمات متنوع و متناسب با محیط افغانستان ایجاد شوند. قوانین مروج فعلی بیمه بیش از چهل سال قدمت دارند (1341)، بنابراین، نیازمند تغییرات اساسی یا جایگزینی با قانون جدیدی است که با محیط تجاری جدید منطبق باشد.
خلاصه آن که وجود یک سیستم مالی منسجم و قدرتمند سبب افزایش کارایی در استفاده از منابع مالی می گردد. سیستم مالی با ایجاد پیوند بین صاحبان وجوه مازاد و صاحبان وجوه کسری زمینه بهره برداری از فرصت های اقتصادی را تسهیل می کند و با بالابردن سطح سرمایه گذاری در یک کشور موجبات رشد اقتصادی و بالا رفتن نرخ اشتغال را فراهم می آورد. در کشور افغانستان این مهم بیشتر از منابع غیر رسمی نظیر سیستم حواله، منابع اقوام و آشنایان و سودهای انباشت از فعالیت های قبلی انجام می شود. پرواضح است گزینه های فوق برای کلیه صاحبان ایده و علاقمندان راه اندازی کسب و کار دسترس پذیر نیست و شکاف مزبور باید توسط نهادهای مالی رسمی جبران گردد. یک فعالیت سرمایه گذاری همواره با ریسک و نااطمینانی همراه است. شرکت های بیمه می توانند در کاهش این ریسک نقش عمده ای بازی کنند و موجبات دلگرمی سرمایه گذاران را فراهم آورند. متاسفانه به خاطر ابعاد گسترده نااطمینانی در افغانستان صنعت بیمه رونق چندانی در این کشور ندارد و یکی از موانع رشد سرمایه گذاری در این کشور نبود شرکت های بیمه گر و ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گذاران است.