مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرایی انجام وظایف مهم نمایندگی انعکاس یافته است و ایجاب می نماید تا مصونیت پارلمانی به رسمیت شناخته شده و به عنوان ضمانت اجرایی انجام وظایف نمایندگی در ارتباط با حقوق اساسی شهروندان  مطرح گردد. در قانون اساسی افغانستان نیز مصونیت مورد تاکید قرار گرفته و نهادینه شده است . لذا اصل مصونیت پارلمانی مورد تردید نیست؛ ولی نکته مهم که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که قلمرو این مصونیت تا کجاست؟ آیا مصونیت پارلمانی مطلق است یا محدود و نسبی؟ آیا وکلای پارلمان می توانند به بهانه داشتن حق آزادی بیان به افراد و اشخاص این جامعه توهین کنند؟ مشکل این است که در جامعه افغانستان از این امر مهم سؤ استفاده شده و عملا در رعایت آن، ابهام‌هایی وجود دارد که باعث گریده است وکلا و نمایندگان شورای ملی به بهانه برخوردار بودن از این نوع حقوق قانونی، به راحتی و آسانی شرایط آن را نادیده گرفته و به شخصیت ها و افراد این جامعه بی‌احترامی و بی‌حرمتی نمایند؛ بنا بر این نمایندگان شورای ملی از نظر شکلی و ماهوی با محدودیت‌هایی قانونی قابل توجه، مواجه هستند که نمی توانند از کنار آن به سادگی عبور نمایند.
از نظر حقوقی مصونیت پارلمانی معاف‌بودن نمایندگان پارلمان از تعقیب عدلی و قضایی است مگر در مواردی که قانون استثنا نموده باشد. چنین مصونیتی برای نمایندگان پارلمان در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. در ماده یکصد و یکم به صراحت بیان شده است که: " هیچ عضو شوراى ملی به علت راى یا نظریه اى که در هنگام اجراى وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد." همچنان در ماده یکصد و دوم این قانون چنین صراحت دارد که: " هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول موضوع را به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم می‌تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. " بنا براین تعقیب عدلی و قضایی باید به صورت قانونی صورت گیرد اگر چنانچه تعقیب قضایی توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول باید موضوع را بلافاصله به اطلاع پارلمان برساند. از اینکه  شوراى ملی و پارلمان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم است و از تمام ملت نمایندگی می‌کند هر عضو شورای ملی در موقع اظهار راى ، مصالح عمومی و منافع مردم را معیار قضاوت قرار می‌دهد. به همین جهت به هیچ عنوان کسی بدون در نظر داشت معیارهای قانونی و مجوز قانونی حق ندارد متعرض اعضای آن شود. حق تعیین سرنوشت مردم، بر عهده نمایندگان منتخب گذاشته شده است آنان به نیابت از مردم در تصمیم‌گیریهای دولت و نظارت از اعمال حاکمان می پردازند. لذا باید از مصونیت های محدود قانونی فوق بر خوردار باشند. اما نمایندگان نیز باید متوجه باشند که نمی توانند از شرایط قانونی مصونیت، تخطی نمایند و از آزادیهای مشروع و قانونی که برای آنان در نظر گرفته شده سو استفاده کنند. چنانچه که در هشت سال گذشته شاهد گفتار و رفتارهای مغایر با معیار های قانونی توسط برخی از وکلای پارلمان بودیم که امید است در پارلمان جدید چنین تجربه ناشایست و نا خوشایند، تکرار نشده و نقض محدودیت های قانونی توسط وکلای محترم به حد اقل برسد.