اولین مرحله از روند انتخابات ریاست جمهوری که ثبت نام کاندیدها باشد در حالی در 30 جدی سپری گردید که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی به پایان نرسیده است. تغییر مسلسل در تقسیم اوقات انتخابات پارلمانی  و ریاست جمهوری، نارضایتی گسترده نهادهای ناظر از عملکرد کمیسیون انتخابات، گزارشهای متواتر از ضعف مدیریت، دخالت، بی نظمی، ناهماهنگی و رفتارهای غیر قانونی در این نهادها، این اجماع را به وجود آورده است که نهادهای مورد نظر نیاز به اصلاحات جدی و همه جانبه دارد. حال پرسش این است که اصلاحات پیش رو در چه ابعادی و با چه رویکردی خواهد بود تا بتواند ضمانتهای لازم برای بهبود این نهادها را داشته باشد؟ طبعا پاسخ به این پرسش بعد از انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. ولی آنچه ما به عنوان اگاه مسایل انتخاباتی توقع داریم این است که اصلاحات نوید داده شده باید در ابعاد ذیل صورت پذیرد.
الف) اصلاحات ساختاری
پس از انتخابات پر چالش و جنجالی 2014 و نارضایتی گسترده از عملکرد کمیسیونها، اصلاحات انجام شده صرفا به جابجایی افراد خلاصه گردید. انتخابات پارلمانی نشان داد که چنین جابجایی ریشه مشکل را حل نکرده و چه بسا بر مشکل افزوده است. از این رو انتظار می رود این بار در ساختار هردو کمیسیون، نحوه تعامل انها با همدیگر، نقش و صلاحیت کمیشنرها، درالانشاء و دیگر بخشهای این نهادهای تغییرات سنجدیده با استفاده از تجارب کشورهای دیگر صورت گیرد. انتظار میرود ساختار به گونه-ای باز نگری شود که سیستیم نظارتی تقویت گردیده و بخشهای نهادهای هماهنگی سازمانی لازم را داشته و صلاحیت بدون پاسخگویی به هیچ بخشی سپرده نشود.
ب) اصلاحات در مکانیسم گزینش
یکی از عواملی که باعث ناکارآمدی این نهادها گردیده است مکانیسم گزینش اعضای رهبری این کمیسیونها از کمیشنران گرفته تا مسئولان دارالانشاء میباشد. معمولا بر اساس یکسری مصالح و همچنین رندی برخی افراد که خود را در قالب نهادهای ناظر انتخاباتی قرار داده اند، کمیته گزینش شکل می گیرد. به نظر میرسید بخشی از مشکل در کمیته گزینش است. افراد تکراری، استفاده جو و بدون در نظر داشت نمایندگی واقعی از بخشهای جامعه در این ترکیب قرار گرفته و با اعمال سلایق و نفوذ از همانجا زمینه ورود افراد متعهد، مسلکی، کاردان و پاسخگو گرفته میشود. از این رو ایجاب میکند که این مکانیسم مورد بازنگری قرار گرفته و افراد تکه دار، ذی نفع و استفاده جو در چنین موقعیتی قرا رنگیرند.
ج) شایسته سالاری بجای مصلحت اندیشی
یکی از مشکلات مدیریتی کشور در دوره جدید ارجحیت مصالح بر منافع کشور بوده است. در این چارچوب تلاش میگردد که در ترکیب چنین نهادها افراد از کتلهها و گروههای قومی مختلف حضور داشته باشند که در ذات خود رویکرد پسندیده در کشور چند قومی افغانستان است. اما مشکل زمانی به وجود میاید که نمایندگی گروههای قومی به نحوی تابع رضایت نخبگان و رهبران سیاسی هر گروه قومی است. هرچند در سالهای اخیر در این زمینه پیشرفتهای صورت گرفته است که افراد بجای آدرسهای حزبی و جناحی بر بنیاد توانایی و تخصص خود جذب شوند، اما هنوز این مشکل باقی است. بنابراین ایجاب می کند که نهادهای انتخاباتی به جای رعایت مصالح و نظر بزرگان اقوام و یا نخبگان سیاسی، شایستگی و تخصص افراد در نظر گرفته شود.
در نتیجه توقع میرود اصلاحاتی که وعده داده شده در ابعاد فوق صورت گیرد و تا هم اعتماد از دست رفته بر گردد و هم پروسه کلان مثل انتخابات به یک بحران دیگر تبدیل نشود.