اشاره: این تحلیل باتوجه به چالش‌های امنیتی، سیاسی، روانی و اقتصادی موجود در دوران حکومت وحدت ملی صورت گرفته است؛ زیرا هرگونه تحلیل و داوری بدون توجه به چالش‌های متعدد بالا به ویژه امنیتی، فقدان سرمایه انباشته، فقدان نیروهای متخصص و شناخت ظرفیت‌های موجود و بالقوه منابع طبیعی و بشری و بدون در نظرداشت اقتصاد مافیایی و اقتصاد غارتی، راهکار و پالیسی درستی را به ما نمایان نخواهد ساخت.
از این رو از تحلیل‌گران، صاحب نظران و منتقدان سیاست‌های اقتصادی حکومت توقع برده می‌شود که در انتقادات و تحلیل‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی با رویکرد اقتصادی به این نکات و شرایط دشوار کشور توجه لازم را داشته باشند تا یک تحلیل منطبق بر واقعیت‌های موجود و احیاناً همراه با راه‌کارهای پیشنهادی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه شود.
پیش‌درآمد
توسعه و انکشاف یک کشور تابع متغیرهای کلان و خرد و عواملی پر شماری است که می‌توان آن‌ها را چنین بر شمرد: 1- امنیت، 2- ثبات سیاسی، 3- ثبات اقتصادی، 4- منابع طبیعی و تولیدی، 5- منابع بشری و 6- سرمایه انباشته. هر کشوری که بخواهد به پیشرفت و توسعه یافتگی برسد بدون عوامل بالا موفق نخواهد شد. از سوی دیگر؛ نیازهای جامعه انسانی نامحدود است که با برطرف شدن هر نیاز، نیاز جدیدی به وجود می‌آید و عواملی که می‌توانند این نیازها را برطرف سازند، محدود است و کمتر در دسترس تمام افراد آن جامعه.
بنابراین اگر امنیت به معنای عام آن در جامعه حاکم نباشد و مردم از لحاظ روحی و روانی احساس آرامش نداشته باشد یا امنیت به مفهوم خاص خود که تأمین امنیت مرزها، شاهراه‌ها و ساحات زیست مردم در شهرها و روستاها توسط بخشهای امنیتی تأمین نگردد یا هزینه اقتصادی تأمین آن در بودجه و سرمایه کشور بسیار بالا باشد؛ این متغیر (ژئوایکونامیک) روی متغیرهای دیگر از نگاه ژئوپولیتیک و ژئواستراتیژیک مثل ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، استفاده بهینه از منابع تولیدی، فراهم‌سازی زمینه آموزش دانش و تخنیک منابع بشری موجود تأثیر منفی گذاشته و باعث می‌شود که دولت/ حکومت ـ باتوجه به محدودیت منابع درآمدی و بودجه آن ـ منابع لازم و کافی را برای استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منابع طبیعی و انسانی در اختیار نداشته باشد که برایند طبیعی و قهری این چالش‌ها فقدان سرمایه انباشته در کشور خواهد بود. در این صورت سرمایه‌گذاری در کشور کمتر صورت گرفته و از منابع طبیعی و انسانی به‌طور شایسته و مؤثر استفاده نمی‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی یا اصلا صورت نمی‌گیرد یا بسیار کند و آهسته خواهد بود.
باتوجه به این پیش‌درآمد و اینکه به‌طور متوسط بین 35 تا 40 درصد بودجه ملی سالانه کشور در طی سال‌های مختلف مالی به سکتور امنیتی اختصاص داده شده و بر اساس برخی گزارش‌ها روزانه در حدود 10 میلیون دالر هزینه مادی و معنوی جنگ و ناامنی است که بر دولت و حکومت افغانستان تحمیل شده است، طبیعی است که برای بخش‌های دیگر از جمله پروژه‌هایی انکشافی و زیرساخت‌ها بودجه لازم و کافی باقی نمی‌ماند، از این رو زمینه رشد و توسعۀ اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونامیک افغانستان، این کشور محل تلاقی و اصطکاک منافع کشورهای پیرامونی و بین‌المللی مثل ایران، پاکستان، هند، چین، آسیای میانه، روسیه، اروپا و آمریکا می‌باشد. هر طرح اقتصادی و زیربنایی که در افغانستان روی دست گرفته شود، موافقان و مخالفان خود را دارند و تا زمانی که به نحوی منافع این کشورها درست مدیریت نشود، به فرجام رسیدن اینگونه پروژه‌ها کاری است بسی دشوار. بنابراین از تحلیل‌گران و منتقدان منصف حکومت توقع برده می‌شود که در انتقادات و تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود به این نکات و شرایط دشوار کشور توجه لازم را داشته باشند تا یک تحلیل منطبق بر واقعیت های موجود و احیانا همراه با راهکارهای پیشنهادی ارائه شود.
با تمام این این عوامل، چالش‌ها و متغیرهایی که به نحوی اشاره شد و باعث روند کندی و ایستایی توسعه و پیشرفت کشور در زمینه‌هایی احداث زیر ساخت‌ها و پروژه‌های انکشافی شده و می‌شود؛ در عین حال رهبران حکومت وحدت ملی و به خصوص شخص رئیس جمهور از توجه به بخش‌های اقتصادی، زیربنایی و ترقی کشور از قبیل ایجاد و احداث خطوط مواصلاتی جاده‌ای، ریلی و هوایی (کارگو) و توجه لازم به آن‌ها به عنوان کریدور شمال به جنوب، شرق به غرب و اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا و هند و سرعت بر تطبیق ایده راه لاجورد و سر انجام تحقق آن غافل نمانده و در مدت چهار سال و چند ماه که از عمر این حکومت می‌گذرد، در این بخش‌ها و به خصوص در قالب طرح نشست «ریکا» یا «کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان» (Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan/ RECCA) ، توجه لازم صورت گرفته است.
ریکا / RECCA
ریکا یا کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان یک سازوکار همکاری منطقه‌ای با محوریت منافع اقتصادی کشورهای منطقه با این کشور است. ریکا با ابتکار و رهبری افغانستان برای نخستین بار در تاریخ 4 و 5 دسامبر سال 2005م در کابل برگزار گردید. هدف کنفرانس ریکا بیشتر پیرامون رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و کشورهای منطقه از طریق ایجاد ارتباطات مؤثر ترانزیتی، زیر ساختی، تجاری و انتقال انرژی میان کشورهای پیرامونی و ارتباطی می‌باشد. تاهنوز هفت کنفراس ریکا در سال های 2005، 2006، 2009، 2010 و 2012 به ترتیب در کابل، دهلی نو، اسلام آباد، استانبول و دو شنبه  برگزار گردیده است. ششمین نشست ریکا در سپتامبر 2015 (سنبله 1394) در کابل دایر گردید. در این نشست موضوعات زیرساختی و ارتباطی تجاری مهم مانند رشد بنادر و امکانات ترانزیتی، خط آهن پنج جابه میان کشورهای چین، قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران و هم چنین خط آهن سه جانبه میان تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان و راه لاجورد میان پنج کشور افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه مورد بحث قرار گرفتند. در دوران حکومت وحدت ملی ـ با وجود چالش های پرشمار امنیتی، خارج شدن نیروهای خارجی از کشور و افتادن تأمین مسئولیت امنیت بر دوش نیروهای کم تجربه امنیتی افغانستان که باعث ایجاد نگاه بدبینانه به ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آینده کشور گردیده بود ـ پروژه های زیربنایی و حرکت دوامدار کشور به سمت تبدیل شدن به چهار راه ترانزیتی و رهایی از وابستگی به یک مسیر تجاری و ترانزیتی مورد توجه جدی رهبری حکومت وحدت ملی قرار گرفتند. بر بنیاد چنین سیاستی است که افغانستانِ محاط به خشکه تاکنون توانسته است راه‌های ارتباطی و تجارت خارجی خود را علاوه بر مسیر تجاری و ترانزیتی پاکستان، از طریق آسیای میانه با چین، از طریق ایران و بندر چابهار با دریای آزاد و از طریق راه لاجورد از طریق ترکمنستان، دریای خزر / کاسپین، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و دریای سیاه با اروپا، متنوع سازد و از وابستگی مطلق به یک مسیر رهایی یابد. در ادامه به برخی از پروژه‌های اشاره خواهد شد که می‌تواند در میان مدت و دراز مدت نقش ریکا را در توسعه اقتصادی و کاهش کسری بیلانس تجاری به خوبی نشان دهند.  
عوامل پیشرفت و ترقی کشور در چارچوب اجلاس ریکا /RECCA شامل چهار بخش: انرژی، ترانسپورت، ترانزیت و ارتباطات دیجتالی می‌شود که در بخش های بعدی به این موارد پرداخته خواهد شد.