در طول حاکمیت هشت ساله طالبانی بر اکثر مناطق کشور آنچه به یاد گار مانده است؛ ستیزه جویی، سرکوب اقلیت های قومی، واپس گرایی، دشمنی با نو اندیشی، تحقیرزنان و تعرض به حقوق وکرامت انسانی آنها، گوش به فرمان بودن بیگانگان، تخریب سرمایه های ملی و باستانی، محاکمه صحرایی شهروندان و... که مردم ما، این جنایات و فرهنگ ستیزی را خوب به یاد داشته و فراموش نکرده اند. البته یادآوری نکات فوق، به معنی مخالفت با گفتگوهای صلح نبوده بلکه تذکر  برای تجدید خاطرات تلخ حاکمیت آن دوران است.
کلمه صلح و گفتگوهای مسالمت آمیز، از کلمات منطقی برای حل منازعات و اختلافات در  داخل کشورها و در سطح بین المللی است. دو نکته مهمی که در چنین گفتگوهای، از نظر دور نگهداشته شده این که؛ معیار و شاخصهای حقوقی در حل و فصل اختلافات با چنین روشی که بتواند بر اختلافات ومنازعات، برای همیشه نقطه پایان گذارد کدام است؟  تجربه ثابت کرده است که عدم توجه به منافع عمومی و رفاه  شهروندان، نمی تواند نظم، امنیت عمومی و صلح پایدار را، برای کشور، فراهم سازد. 
نقش دولت در گفتگوهای صلح
هرگاه نماینده قانونی و منتخب مردم به عنوان شخصیت حقوقی حقوق عمومی، بنام دولت، در مذاکرات صلح، حضور نداشته باشد، چه تضمینی برای دفاع از منافع عمومی شهروندان قابل تصوراست؟  حفظ مصالح  و دست آورد های یک و نیم  دهه اخیر، در کشور، بدون حضور نماینده قانونی و حقوقی مردم غیر ممکن و خلاف باور است. در حقوق بین الملل، اصلی بنام حاکمیت دولتها است، که این اصل دولت ها را قادر می سازد تا در مواقع لزوم، از مصالح و منافع عمومی دفاع نموده و عرصه دخالت در تصمیم گیریها،  به لحاظ حقوقی  را هموار سازد.
به نظر میرسد، گفتگوهای صلح بدون حضور نماینده دولت، با اصل حاکمیت دولت ها در تعارض بوده و فضای سیاسی را در ابعاد گوناگون دچار ابهام و سر درگمی ساخته است. نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، که  مورد حمایت 18 ساله جامعه جهانی بوده،  البته  با تمام عیوبی که ممکن است داشته باشد، در نظام بین المللی، نماینده قانونی کشور و نتیجه رنجهای بی شمار مردم در کشور به حساب می آید. نادیده گرفتن نماینده دولت در مذاکرات صلح، هم  به لحاظ حقوقی و هم  به لحاظ حفظ مصالح ملی؛  قابل قبول نمی باشد.  چنانچه نخبه گان سیاسی کشور نیز، نسبت  به اصل حاکمیت دولت در این موقع  تاکید ننمایند، دچار خسران جبران ناپذیری خواهند گشت که بعدا غیر قابل جبران خواهد بود. آوردن صلح با قربانی کردن تمامی ارزشهای بدست آمده نمی تواند برای مردم،  قابل قبول باشد.     
حامیان بین المللی دولت افغانستان، به خصوص ایالات متحده آمریکا، شاید فراموش کرده اندکه تعهد طالبان مبنی بر فاصله گرفتن از خط دهشت افگنی، یک تعهد غیر  قابل اطمینان است؛ زیرا درطول 25 سال از حیات سیاسی این گروه آنچه که برای آنان مهم نبوده است تعهدات بین المللی و پایبند بودن به حقوق انسانی شهروندان است. نادیده گرفتن ارزشهای بدست آمده، مانند: آزادی بیان، تامین حق آموزش برای همه، مراجعه به آرای مردم و انتخابات، انتقال مسالمت آمیز قدرت، ایجاد تشکلهای جامعه مدنی، تدوین قوانین و ...؛ صلح  جامع و پایدار درکشور را، به رویای غیر قابل تحقق مبدل خواهد ساخت. بعضی از نویسندگان فضای مجازی با عقده گشایی های غیر خرد مندانه،  مطالبی را نشر می نمایند که؛  خلاف مصالح ملی و شخصیت حقوقی دولت می باشد.
سیاسیون کشور نیز با تک روی های آشکار  و گاه پنهان، برای دور زدن نقش دولت در مذاکرات صلح، از هیچگونه غرض ورزی های مداخله جویانه در امور سیاست خارجی و داخلی  دریغ نمی ورزند. هرگاه اجماع ملی برای گفتگوهای  صلح در میان نیاید، و از خود گذشتگی فردی به صلاح و خیر جمعی تبدیل نگردد، دفاع  و حراست از منافع جمعی و ارزشهای  بدست آمده غیر ممکن به نظر میرسد.
پیشنهاد من این است که تمامی جناح ها و فعالان  سیاسی، مدنی و قومی؛ با توجه به وضعیت حساس فعلی کشور و با توجه به تجربیات تلخی که از اختلافات و خود خواهی های گذشته،  همه به یاد داریم ، این است که نسبت به منافع جمعی و ملی توجه نموده و از نقش مهم دولت در مذاکرات صلح پشتیبانی نموده و نظرات سازنده خود را در مسیر سازندگی و دفاع از ارزشهای کلان ملی متمرکزنماییم.