با شتاب گرفتن روند مذاکرات صلح، بازگشت طالبان به قدرت و پیامدهای آن، به محراق توجه افکنده شده است. این گروه در زمان حاکمیت خود قوانین سخت گیرانه ای را وضع کرد. قوانینی که نه تنها زمینه رشد را برای جامعه فراهم نمی آورد بلکه روند زندگی را نیز بر شهروندان دشوار ساخته بود. با سقوط رژیم طالبان، گروه های مختلف افغانی با هماهنگی و همکاری جامعه جهانی، به برگزاری نشست بن در آلمان اقدام کردند که توافقات برآمده از آن ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک را ایجاب می کرد. حکومت موقت و دولت های انتقالی و منتخب و تدوین قانون اساسی از جمله مهم ترین دستاورد های تلاش مشترک جریان های ملی  و جامعه جهانی در اجلاس مذکور بوده که تا کنون بقا یافته است. در قانون اساسی که در بن بر روی محتوایات آن توافقات حاصل شد و توسط حامد کرزی در دوره انتقالی توشیح شد، به حقوق اقشار مختلف جامعه افغانی پرداخته شده است. این قانون اساسی که دولت  و ملت را ملزم به حقوق و مکلفیت های زیادی می کند، به هدف شکل دادن دولت – ملت مدرن و تقویت آن در حیات اجتماعی – سیاسی افغانها  ایجاد گردید.
در بخش حقوق شهروندی در ماده بیست و دوم قانون اساسی مذکور، به نفی هر گونه تبعیض پرداخته شده و در فقره دوم این ماده به تساوی حقوق و وجایب  شهروندی بدون در نظرداشت جنسیت تصریح شده است. هجده سال گذشته نیز بر مبنای همین ماده قانونی، حضور زنان در بدنه نظام مورد بررسی قرار می گرفت. جامعه جهانی از همان ابتدای اجلاس بن آلمان تلاش کرد تا بحث حقوق زن را در ساختار تثبیت و تقویت کند.   پس از هجده سال با سرعت یافتن روند مذاکرات، بار دیگر بحث حقوق و حضور زنان در قدرت مطرح می گردد. طبق آنچه در این اواخر در رسانه ها گزارش می شود، به زودی نشستی میان طالبان و جریان های سیاسی افغانستان در قطر برگزار می گردد. نشستی که نمایندگان حکومت، جریان های سیاسی و مدنی و گروه طالبان گردهم می آیند تا برای پیوستن طالبان به پروسه دولت – ملت سازی چانه زنی کنند. از آنجایی که زنان نیم پیکره جامعه را تشکیل می دهند و بخشی از  قدرت سیاسی را شکل می بخشند، در این نشست حضور خواهند داشت.
در تاریخ معاصر افغانستان طالبان یکی از رژیم های خشنی بود که در قسمت حقوق و حضور زنان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین سخت گیرانه و تنگ نظرانه ای را اعمال کردند. زنان در زمان حاکمیت طالبان مشکلات زیادی داشتند. از حقوق اساسی خود محروم بودند. جنگ، فقر و ناامنی بسترهای فعالیت و مبارزه زنان را از میان برده بود. اما با تحولات 2001 همه چیز تغییر کرد. برای زنان افغانستان فرصت های زیادی در جهت عرض اندام پیدا شد. پس از هجده سال اما امروز طالبان قدرت فائق و مسلط نیست. یک گروه نظامی خسته از جنگ و فرو افتاده از قدرت است که تلاش دارند تا بخشی از نظام سیاسی شوند و رفته رفته جزئی از کلیت جامعه سیاسی – مدنی را شکل دهند.
با ورود طالبان به قدرت، مشکلات زنان افغانستان از تهدیدات امنیتی یک گروه مسلح به درون نظام انتقال می کند و به چالش هایی در ساختار سیاسی تغییر مکان  و چهره می دهد. گروه های رادیکال و ضد زن در ساختار از اقلیت خارج می شوند و با قرار گرفتن در کنار طالبان، یک کتله چالش آفرین را تشکیل خواهند داد. ممکن است تا با استفاده از قدرت و هژمونی  نرم افزاری و فرهنگی خود عرصه ها را برای زنان تنگ کنند. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای زنان محدود نمایند و یک جبهه جدیدی بر علیه زنان در ساختار سیاسی گشوده شود.
حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت و حقوق شهروندی دیگر زنان از جمله مسائلی است که ممکن است با خوانش و قرائت تنگ نظرانه طالبانی در نشست قطر مطرح شوند. گروه های سیاسی موظف به همکاری و همسویی با نمایندگان زنان در این عرصه هستند. اما این خود زنان است که  پیکار را از نشست قطر آغاز کنند. باید از همین ابتدا از موضعی قوی و قدرتمند وارد شوند و بر سر حفظ حقوقی که در قانون اساسی موجود است، یک سانتی عقب نشینی نکنند. حفظ حقوق برابر در ساختار قانون اساسی قدم نخست است. پس از اینکه طالبان با این حقوق موافقت کردند، بحث نهادینه سازی آن را در جامعه به روی دست بگیرند. با پیوستن طالبان به پروسه صلح، بزرگترین جریان مسلح مخالف نظام سیاسی که جغرافیای زیادی را با جنگیدن در کنترول دارد، به سمت جبهه مدنیت و مبارزات مدنی کشانده می شود و جغرافیای مبارزات زنان برای احقاق حقوق به مناطق وسیع تری گسترش می یابد. این پتانسیل و پشتکار خود زنان است که برای احقاق حقوق خود چه طرح هایی را روی دست می گیرند. در بخش رشد و ارتقای وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان چه برنامه هایی را طراحی و عملیاتی می سازند.
نشست قطر با موضوع صلح افغانستان در کنار اینکه برای همه افغانها یک فرصت مهم  به حساب می آید، برای زنان اما یک پیچ تاریخی تلقی می شود. عبور زنان از این پیچ تاریخی ممکن است آینده زنان افغانستان را تغییر دهد. زنان از یک جمعیت فرودست و آسیب پذیر به یک قشر فعال و برابر تبدیل شوند. در دراز مدت و مقیاس وسیع تر نیز فرهنگ زن ستیز به چالش کشانده شود و فرهنگ مرد سالاری با پشت بند ایدئولوژی مذهبی زیر سوال قرار گیرد. برابری و تساوی حقوق زن و مرد در ساختار اجتماعی از حالت ذهنی و انتزاعی خارج گردد و به سمت عینی شدن در جامعه حرکت کند و زندگی زنان را دگرگون سازد. تحولات برخواسته از این تغییر دامنه خود را  بگستراند و بر پیشرفت، رفاه و امنیت تاثیر بگذارد و جامعه تک قطبی مرد سالار به جامعه چند قطبی انسانی – مدنی  تبدیل شود. تمام این مسائل بستگی به برنامه ریزی فعالان حقوق زن دارد. همچنین همبستگی و هماهنگی نهادهای حقوق زن می تواند مؤثر بیفتد و از دشواری این موضوع بکاهد.