صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توسعه اقتصادی در گرو کارایی نظـام مالی - قسمت اول

-

توسعه اقتصادی در گرو کارایی نظـام مالی - قسمت اول

مقدمه
تولید تابعی از عوامل گوناگون است و سرمایه یکی از مهمترین آن ها به حساب می آید. تجمیع، تجهیز و تخصیص سرمایه در نظامی به نام نظامی مالی و در چارچوب بازاری به نام بازار مالی صورت می گیرد. به عبارتی وجود نظام مالی کارایی استفاده از منابع مالی (پس اندازها) را بالا می برد. یک نظام مالی وجود مازاد را از دارندگان آن در ازای بهره یا سود به صاحبان کسری منتقل می کند. انتقال وجوه که از آن به تامین مالی یاد می شود ابزارها، روش ها و سازوکارهای خاص خود را دارد.
ارکان نظام مالی
نظام مالی شامل بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های تعاونی اعتبار، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های پوشش ریسک می گردد. چارچوب این نظام به وسیله دولت به نظم و قاعده در می آید. در صورتی که وجوه از پس انداز کنندگان به دست صاحبان کسری به طور مستقیم و بدون واسطه برسد، تامین مالی مستقیم گفته می شود مثل نشر سهام یا ورق قرضه. بازار سرمایه در شکل گیری این نوع تامین مالی نقش اساسی دارد. اما در صورتی که تامین مالی صاحبان کسری وجوه به واسطه بانک ها، شرکت های پس انداز، صندوق های بیمه و بازنشستگی اتفاق افتد، تامین مالی غیر مستقیم یا بالواسطه نام می گیرد.
عرضه و تقاضا در نظام مالی
مهمترین گروه پس انداز کنندگان خانوارها می باشند ولی بنگاه های تجاری، دولت ها و بخش خارجی نیز گاهی وجوه مازاد خود را قرض می دهند. مهمترین گروه قرض گیرندگان بنگاه های تجاری و دولت هستند، ولی دیده می شود گاهی خانوارها برای تامین نیازهای مصرفی خود نظیر خرید خانه، لوازم منزل و .... اقدام به قرض گرفتن می کنند.
زمانی یک فرد حاضر می شود مصرف حال را به آینده موکول کند که از این مجرا درآمد یا سودی نصیب وی شود.  در نظام سرمایه داری، پایه و بنیان تحرک نظام مالی نرخ بهره در ابزارهای بدهی محور است. تعیین نرخ بهره و تخصیص وجوه به مکانیزم بازار محول شده است.
مجموعه سکتور مالی از طریق فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت، تجهیز منابع پس انداز و تخصیص اعتبارات به شکل کارا بستر رشد و توسعه اقتصادی را به وجود می آورند.  تحقیقات تجربی بین درجه توسعه یافتگی کشورها و قدرت نظام مالی آن ها ارتباط مثبت و معناداری را کشف کرده اند.  تجمیع پس اندازها منابع لازم را برای سرمایه گذاری های کلان فراهم می آورند و کیفیت سرمایه گذاری ها نیز بهبود می یابد. بازارمالی می تواند از نقدکردن زودتر از سررسید سرمایه شرکت های سهامی جلوگیری کند و ضربه های ناشی از کمبود نقدینگی تاثیر کمتری بر واحدهای تجاری خواهد گذاشت. به عبارتی وجود یک نظام مالی قدرتمند افق برنامه ریزی بلندمدت را تقویت خواهد کرد؛ امری که برای به ثمر رسیدن سرمایه انسانی و دانش تکنولوژیکی ضروری است.
پس انداز کنندگان؛ اهداف و مسائل
الف) در یک اقتصاد بسته، پس انداز کنندگان افراد، بنگاه ها یا دولت هستند و هر کدام اهداف از پس انداز کردن اهداف خاصی را دنبال می کنند:
l افراد با هدف افزایش درآمد آتی، تامین نیازهای دوران پیری، مقابله با حوادث غیر مترقبه و حتی گاهی مسائل روانی مثل برتری جویی اقدام به پس انداز می کنند.
l بنگاه ها برای تامین منابع سرمایه گذاری و یا افزایش مقاومت در برابر رکود یا کسادی های ناگهانی پس انداز می کنند.
l           پس انداز دولت ها که از آن تحت عنوان مازاد بودجه یاد می شود می تواند با هدف تعدیل تورم یا جبران کسری بودجه دوره های قبل و کاهش بدهی ملی انجام شود.
ب) پس انداز کنندگان با مسائلی چون ریسک، درجه نقدینگی سهام و درآمد مواجه اند.
در رابطه با ریسک می توان گفت که ریسک به معنای خطر است و معمولا دو نوع ریسک در مورد پس اندازکنندگان وجود دارد:
1- ریسک قرض گیرنده یا سرمایه گذار: ریسکی است که ممکن است سرمایه گذار اصل و فرع سرمایه پس اندازکنندگان را پس ندهد. این نوع ریسک بیشتر در ابزارهای بدهی مثل حساب های بانکی و اوراق قرضه وجود دارد.
2- ریسک طرح: این ریسک بیشتر در خرید سهام مطرح است. یعنی علاوه بر ریسک سرمایه گذار، ارزش سهام شرکت های تجاری نیز در معرض نوسان قرار دارد. مسائلی چون ضرردهی، بدنامی، و.... باعث کاهش قیمت بازاری سهام یک شرکت می گردد.
ریسک های دیگری نیز پس انداز کنندگان را تهدید می کند نظیر تورم و ریسک نرخ بهره. تورم سبب می شود ارزش حقیقی یک دارایی مالی کاهش یابد هرچند ارزش اسمی آن ثابت می ماند. این نوع ریسک در اسناد بدهی شدیدتر است. افزایش یا کاهش نرخ بهره تاثیر جدی بر روی ارزش فعلی و آینده یک سند بدهی مثل ورق قرضه دارد.
در ارتباط با نقدینگی عوامل متعددی در نقدینگی یا نقد شوندگی یک سند دخیل اند:
1- قابلیت نقل و انتقال
2- زمان سررسید؛ یعنی هر قدر سررسید یک سند کوتاه تر باشد نقدشوندگی آن بالاتر است و بالعکس.
3- اعتبار سند؛ این که ناشر و یا تاییدگر سند چه کسی باشد.
3- وجود بازار متشکلی برای خرید و فروش یک دارایی مالی.
آن گونه که گفتیم یکی از مسائل مهم انگیزشی در تشویق پس اندازکنندگان درآمد است. در ابزارهای بدهی ضمن حفظ اصل سرمایه، درآمدی به صورت فیصدی ثابت از اصل سرمایه به پس انداز کننده تعلق می گیرد. ولی در ابزارهای مشارکت یا دارایی، درآمد پس اندازکننده به صورت فیصدی از بازدهی تولیدی شرکت ها تعیین می گردد. قطعا در صورت اول پس انداز کننده ریسک کمتری را متقبل می گردد ولی در صورت دوم به امید سود بیشتر ریسک بالاتری را متحمل خواهد شد؛ زیرا همواره بین سوددهی و ریسک رابطه مثبت برقرار است. در ابزارهای بدهی ضمن حفظ اصل سرمایه، درآمدی به صورت فیصدی ثابت از اصل سرمایه به پس انداز کننده تعلق می گیرد. ولی در ابزارهای مشارکت یا دارایی، درآمد پس اندازکننده به صورت فیصدی از بازدهی تولیدی شرکت ها تعیین می گردد. قطعا در صورت اول پس انداز کننده ریسک کمتری را متقبل می گردد ولی در صورت دوم به امید سود بیشتر ریسک بالاتری را متحمل خواهد شد؛ زیرا همواره بین سوددهی و ریسک رابطه مثبت برقرار است.

دیدگاه شما