براساس بیان صریح قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی مبتنی بر رأی و اراده  ملت افغانستان است. ماده چهار ق.ا.ج «حاکمیت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا به وسط نمايندگان خود آن را اعمـال مي کند»  از این جهت است که حکومت می تواند در پرتو احکام قانون اساسی در مسائل  و موضوعات مهم ملی، سیاسی به آراء و مشوره های مردم مراجعه نماید. مطابق ماده شصت و پنجم ق.ا.ج. « رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي  و يا اقتصادي  به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد،  مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.»
بر این اساس؛ برگزاری جرگه  مشورتی حکومت با نمایندگان مردم،  به اضافه ریشه های کهنه تاریخی، مبانی عرفی  و مشروعیت  قانونی بر اساس برخی از احکام  قانون اساسی دارد که حاکمیت ملت افغانستان را به عنوان یک اصل بنیادین  مطرح کرده است، بنابراین؛ از منظر عرف سیاسی  و قانونی اساسی، مراجعه حکومت  به دیدگاه ها  و مشوره های مردم، نیازمند موافقت یا عدم موافقت  جریانها،  گروه ها  و احزاب سیاسی نیست، حاکمیت مردم اقتضاء می نماید که رهبری حکومت در مسائل  کلان، حیاتی  و استراتژیک ملی،  مانند پروسه صلح،  مردم را شریک  و سهیم تصمیم گیریهای حکومت سازد، در عدم تشکیل  لویه جرگه ی قانون اساسی به هر دلیل،  یکی از مکانیزم های مشوره و شریک سازی دیدگاه های مردم،   بر گذاری نشست و جرگه ی مشورتی با مردم است،  جریان ها  و احزاب سیاسی به منزله ی بخشی از مردم  و طرفدار نظام سیاسی این کشور باید از این جرگه  حمایت نمایند تا یک اجماع ملی در راستای گفتمان صلح شکل بگیرد؛ اما  با کمال تأسف؛ برخی از احزاب سیاسی  و کاندیدان ریاست جمهوری در قبال جرگه مشورتی موضع مخالف اختیار کردند و به صورت  غیر مستقیم از موضع سیاسی گروه طالبان  و پاکستان حمایت می نمایند، طالبان و پاکستان از مخالفان اصلی جرگه مشورتی می باشند. به نظر می رسد؛ مخالفت و یا موافقت سیاسی جریان های سیاسی در اصل مشروعیت جرگه ی مشورتی تأثیر ندارد  در حقیقت  اراده ی مردم، مبنای اصلی حاکمیت ملی و مشروعیت سیاسی در افغانستان  است، جرگه مشورتی، مشروعیتش را از همین اصل می گیرد. جریان ها، احزاب  و گروه های سیاسی در نظام دموکراتیک بخش مردم محسوب می شوند؛ اما نکته ای قابل تأمل این است؛  که در انتخابات پارلمانی اخیر، ضریب حمایت های مردمی احزاب و گروه های سیاسی،  بسیار ضعیف و متزلزل  ظاهر شده  است. در حقیقت با این جایگاه مردمی،  احزاب سیاسی نمی توانند از تمام مردم  این کشور نمایندگی نمایند، حکومت ناگزیر است  در راستای یک موضوع حیاتی و سر نوشت ساز با مردم  بصورت مستقیم  مشوره نماید از جانب دیگر، برگزاری  جرگه های مشورتی در کشور، یک پدیده ی جدید سیاسی نیست از قدامت تاریخی طولانی  بر خوردار است. مشروعیت  حقوقی  اکثریت  یازده دوره تدوین قانون اساسی  در این کشور مبتنی بر جرگه های مشورتی و  عرفی می باشند و همچنین در در دوره جمهوری  اسلامی افغانستان جرگه های مشورتی ذیل: در سال ‎های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در قبال مسائل مهم ملی مانند پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و موضوعات دیگر بر گزار گردیده اما جای تعجب و تأسف؛ در این است که بر گزار کنندگان جرگه های  دیروز با برگزاری  مهم ترین، سرنوشت ساز ترین و استراتژیک ترین جرگه مشورتی پروسه صلح  مخالفت می نمایند. کسی  نیست که از این رهبران سیاسی، پرسش نماید اگر جرگه های مشورتی  مشروعیت ندارد و یا کامپاین انتخاباتی است چرا شما به عنوان کار گزاران دیروز حکومت  جرگه های مشورتی را  بر گزار کردید؟ بنابر این؛ بازیگران و کنشگران سیاسی  کشور نباید فراموش نمایند؛ همانطوری که  انحصار  و تمامیت خواهی سیاسی از درون  به نظام سیاسی کشور آسیب می زند، خواسته های  فرا قانونی، امتیاز طلبی ها  و باج گیری های شخصی، مقدم نمودن منافع فردی و حزبی  بر منافع ملی، آسیب های جدی تر  بر پیکر نیمه جان  وحدت ملی  خواهد زد.  با این تکثر گرایی  متناقض سیاسی،  بازیگران سیاسی طرفدار نظام سیاسی افغانستان در موضع ضعیف قرار خواهند گرفت  و موضع سیاسی طالبان  و پاکستان قدرتمند تر خواهد شد.