مقدمه
تآمین عدالت یکی ازآرمان‌های اصلی جامعه بشری است که جهت برپایی و اجرای آن در سطوح جهانی، ملی و حوزه‌های کوچک ‎تر اجتماعی مورد مطالبه قرارگرفته و می‌گیرد.  در این میان اما؛ کشور افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از بی‌عدالتی‌های تاریخی است که از ناحیه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و استبدادی برجامعه ما تحمیل شده است. اقشار وسیع از جمعیت ‎ سرزمینی افغانستان مورد بی ‎عدالتی قرارگرفته و در موارد فروان مورد تعدی‌های بی حد و اندازه ای واقع شده است.
عدالت به عنوان یکی از رؤیاهای اصلی مردم این کشور جزء مطالبات شهروندی مردم این سرزمین می‌باشد که در اسناد تقنینی بالا به رسمیت رسیده است. عدالت در دو حوزه استخدام ‎های اداری و توسعه متوازن رفاهی و اقتصادی به عنوان بارزترین مصداق آن مورد توجه قانون اساسی کشور قرار گرفته است. ماده پنجم قانون اساسی صراحت دارد که؛ اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‌شوند. هم چنان ماده هشتم همین قانون با صراحت بیان کرده است که؛ دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي‌باشد.
استخدام در ادارت دولتی و انکشاف متوازن رفاهی و اقتصادیی به منظور رعایت قاعده عدالت، تامین مشارکت، ثبات و امنیت ملی، گسترش رفاه عادلانه و برخورداری برابر از منابع و فرصت‌های ملی، به عنوات بارزترین مصداق عدالت در این دو ماده قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته است. اما سخن اصلی در این است که حکومت‌ها در ظرف امکانات خود تا چه اندازه به اجرا و عملیاتی نمودن قاعده عدالت اهتمام ورزیده و توجه نموده است. این پرسش این روزها نه تنها درفضای رسانه ای مورد توجه و تامل قرار گرفته است که به عنوان یکی از دغدغه‌های رهبری حکومت نیز طرح و مورد پرسش واقع شده است.
استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و از اعضای اصلی رهبری حکومت وحدت ملی برای دومین بار است که این موضوع را مطرح و از مدیران اجرایی کشور خواسته است که معلومات و آمار دقیق را در این زمینه ارایه نماید. در این ارتباط، معاون دوم ریاست جمهور ی در بیست و سومین سالگرد شهادت شهید مزاری، برای اولین بار از نهادهای دولتی خواسته است که فیصدی حضور اقوام درتمامی‌سطوح ادارات افغانستان را اعلام نماید. ایشان دراین زمینه تصریح کرده است که:« من در این باره، امروز در حضور جلالت‌مآب رئیس جمهور، از ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری می‌خواهم که فی‌صدی حضور اقوام درتمام سطوح ادارۀ افغانستان از بالا تا پایین را نشر کنند تا مردم افغانستان بفهمند که حقیقت چیست؟ اگر هم مشکلی وجود داشته باشد، باید از بین برود. ما در حکومت وحدت ملی نمی‌خواهیم هیچ چیزی را خواه بد یا خوب، خواه به نفع حکومت یا به ضرر حکومت، از چشم مردم پنهان نگهداریم».
ایشان بار دیگر در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل(31/1/1398) به صورت مفصل به این دوموضوع پرداخته و گوشزد کرده است که حکومت تا کجا در جهت برپایی عدالت موفق بوده است. ایشان در این زمینه به دو نکته مهم اشاره داشته و تصریح نموده است؛ اولین نکته مهم، رعایت انکشاف متوازن در عرضه خدمات است. امروز صحت برای همه، عدالت برای همه و معارف برای همه شعار همه ما است ولی در عمل در تطبیق این شعارها با موانع جدی مواجه هستیم. البته همه می‌دانیم که منابع و امکانات دولت محدود است و نمی‌تواند همه نیازها را مرفوع سازد ولی آنچه مهم است این است که از امکانات موجود و از بودجه وزارت صحت عامه که در بودجه ملی ما نسبتا یک رقم درشت را تشکیل می‌دهد، به صورت متوازن استفاده شود و در این رابطه برخی از مناطق و ولایات کشور مخصوصا مناطق دوردست و صعب العبور شایسته توجه بیشتر است. در برخی از مناطق نه مراکز صحی وجود دارد و نه داکتر و ادویه و حتی در شهرهایی مانند کابل، مناطقی مانند غرب کابل که شامل چندین ناحیه است، با تراکم سنگین جمعیتی خود از خدمات متناسب صحی دولتی محروم است و مردم از مجبوری به سکتور خصوصی روآورده اند که متأسفانه این سکتور نیز ازکیفیت مناسب برخوردار نیست. ایشان در ادامه ابراز داشته است: این منطقه از کابل متأسفانه در سایر سکتورها نیز از خدمات مناسب شهری محروم مانده و به حاشیه رانده شده است و ادارات مرکزی به شمول شاروالی، معارف و شرکت‌های برق‌رسانی و آب‌رسانی و مانند آن‌ها در وعده‌ها و تعهدات اصلی خود ناکام هستند و تا کنون صادقانه عمل نکرده اند و باعث فاصله مردم از حکومت شده اند.
نکته مهم دوم رعایت ترکیب و حضور متناسب و متعادل کدرهای همه اقوام و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساختار اداری و مسلکی وزارت صحت عامه است. با توجه به این که متأسفانه در اکثر ادارات دولتی هنوز روابط بر ضوابط حاکم است و بی طرفی و برخورد مساوی و برابر با همه شهروندان وجود ندارد، اگر از یک قوم و یا سمتی در اداره عامه، کسی حضور نداشته باشد، به مشکلات آن قوم یا منطقه رسیدگی صورت نمی ‎گیرد. از طرف دیگر ماده 50 قانون اساسی این حق را برای همه شهروندان قایل شده و تصریح کرده است که: «اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند». از این رو هم حق همه شهروندان از تمام اقوام است و هم یک ضرورت و ناگزیری است که باید در استخدام کارکنان، تعادل در نظر گرفته شود. امروز در تشکیل وزارت صحت عامه این تعادل وجود ندارد. به عنوان مثال مردم می‌پرسند که در تشکیل 18342 نفری این وزارت و در میان چندین معین و بیش از یکصد بست ریاست در مرکز و ولایات و شفاخانه‌ها چند نفر از اقوام هزاره و اوزبیک و ترکمن و سایر اقلیت‌ها حضور دارند؟ آیا از این اقوام هیچ کدر تحصیل کرده و مسلکی یافت نمی‌شود؟ تا جایی که من اطلاع دارم صدها نفر داکتران مجرب و با تحصیلات بلند وجود دارند ولی به دلایل نامعلوم هرگز استخدام نمی‌شوند و بیشتر بست‌ها در اختیار دو قوم خاص قرار می‌گیرد و این یک برخورد غیر منصفانه و مغایر با قانون اساسی است. ادارات عامه مکلف هستند به این سؤالات مردم پاسخ بگویند چون مردم، مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، حق دارند که به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و اگر احیانا این اطلاعات نادرست است، اداره باید اطلاعات دقیق واقعی را در باره تشکیل و ترکیب کارمندان خود دراختیار همگان قرار دهند. این نوع اطلاعات، محرم نیستند که در اختیار عامه قرار نگیرد و اگر اداره اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار ندهد، طبیعی است که بازار اطلاعات نادقیق و نادرست و شایعات و اتهامات رونق پیدا می‌کند.عین این وضعیت در شاروالی کابل نیز دیده می‌شود. شاروالی کابل برای همه ساکنان کابل است و باید تمام نواحی این شهر و همه اقوام باشنده کابل خود را در شاروالی ببینند.
ارزیابی استاد دانش از کارکرد حکومت و مدیران ارشد آن، در دو بخش تفکیک شده است. ایشان در سطح رهبری حکومت تصریح کرده است که رهبری حکومت در این زمینه هیچ تقصیری ندارد و بارها این نقیصه‌ها تذکر داده شده است. ایشان در ادامه ابراز داشته است که؛ در طول 18 سال اخیر و مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی شاهد دستاوردهای چشمگیر در عرصه‌های پلان گذاری‌ها و تصویب پالیسی‌ها و استراتژی‌های مهم ملی، می‌باشیم و خلای در این زمینه مشاهده نمی ‎شود.
ایشان، اما؛ ارزیابی ناموفق از عمل وزارت خانه‌ها و مدیران ادارت مرکزی داشته و ابراز کرده است که؛ با توجه به مسئولیت سنگینی که قانون اساسی بردوش ما گذاشته، با تأسف باید بگوییم که هنوز موفق به انجام تمام وظایف قانونی خود نشده ایم. ایشان تصریح نموده است که؛ ادارات مرکزی به شمول شاروالی، معارف و شرکت‌های برق رسانی و آب رسانی و مانند آن‌ها در وعده‌ها و تعهدات اصلی خود ناکام هستند و تا کنون صادقانه عمل نکرده اند و باعث فاصله مردم از حکومت شده اند. درحال که مسئولیت رهبری هر وزارت و اداره است که در ساحه صلاحیت و مسئولیت خود به این مشکلات توجه کند و بدون در نظر گرفتن تعلقات قومی‌و زبانی و سمتی، حقوق شهروندی تمام شهروندان را رعایت کند.
سخن استاد دانش در زمینه تامین عدالت و بخصوص عدم رعایت ترکیب قومی‌در ادارت دولتی و انکشاف متوازن، زمینه یک گفتمان ملی را از پروسه عدالت تمهید نموده است. به همین دلیل ضرورت است که مطبوعات، رسانه ‎ها، دانشگاه‌ها و سایرنهادهای اجتماعی به قبض و بسط پروژه عدالت در کشور پرداخته و با بررسی‌های کارشناسانه، علمی‌و ترویجی زمینه شکل‌گیری یک گفتمان ملی را تمهید نماید. و در عین حال لازم است که درسطح رهبری حکومت نیز، موضوع تطبیق عدالت مورد پیگیری جدی قرارگرفته و مسایلی از این دست را که وابستگی تنگاتنگ با ثبات و امنیت کشور دارا می‌باشد، مورد دوباره خوانی قرار دهد. در این زمینه رهبری حکومت از وزرا و مدیران ارشد حکومت بخواهد که گزارش‌های واقعی و دقیق شان را از تطبیق پروسه عدالت برای رهبری حکومت ارایه نماید. تا در پرتو آن به تسریع روند تطبیق عدالت همت گماشته شود.
نتیجه آن‌که؛ تطبیق عدالت از آرمان‌های تاریخی مردم و شهروندان افغانستان می ‎باشد و تا زمان که به عنوان یک طرح ملی در ذهنیت شهروند افغانستانی موقعیت خودرا باز نیابد، امید واری چندان به تطبیق آن وجود نخواهد داشت. به همین دلیل لازم است که رسانه‌ها، مطبوعات و جامعه علمی‌و مدنی کشور دیدگاه شان را نسبت به پروسه عدالت به عنوان یک طرح ملی مطرح نموده و حکومت و مدیران ارشد آن را تحت بازپرسی عمیق و دقیق قرار دهند و برای آنان راهکارهای علمی‌و عملی تطبیق عدالت و برون رفت از هیمنه دهشت انگیز بی‌عدالتی، ارایه نماید. با چنین روی کرد است که می ‎توان امید وارد شد که پروسه عدالت قابلیت تطبیق را خواهد یافت.