صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشروعیت حکومت یاجدال برسرمنازعـه قدرت سیاسی؟

-

مشروعیت حکومت  یاجدال برسرمنازعـه قدرت سیاسی؟

درآمد
درهرجامعه، زندگی فردی و اجتماعی نیازمند بقاء و استمرار می باشد، الزاماً زیست جمعی انسان ها دریک جامعه درکنار یکدیگر زمانی فراهم می شود، که نهادی به نام حکومت تشکیل شده باشد. به عبارت دیگر، زیست انسان ها، بستگی و رابطه منطقی تنگاتنگی به تشکیل حکومتها در جامعه دارند، زیرا فلسفه وجودی دولتها و حکومتها، برای حراست از جان، مال، نوامیس و پاسداری و حراست از مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی یک کشور و جغرافیای مشخص می باشد. تنشها، کشمکشها، جنگها، منازعهها و خشونتها، همه برای دستیابی به قدرت سیاسی و اجتماعی و تسلط بر منابع طبیعی و انسانی، اساساً برای استمرار حیات جوامع بشری می باشند. بیشتر منازعات در اجتماع سیاسی، ریشه در دستیابی به قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی دارند، زیرا انسان ها اصولاً منفعت طلب، تمامیت خواه است و امتیازطلبی مطلق را ذاتی خویش می داند و به صورت طبیعی این خواستها و تمایلات در وجود انسانها هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل می باشند. تنشهای سیاسی که این روز ها به وجود آمده و فضای سیاسی حاکم در جامعه افغانستان را از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری مسموم و غبار آلود کرده است، قواعد و معیارهای رقابت های انتخاباتی آزاد، شفاف و سالم را از ساحت و قلمرو نظام سیاسی  دموکراتیک و عقلانیت سیاسی خارج کرده است. قواعد و هنجار بازی های سیاسی و رقابت قانونی، عقلانی و منطقی را برای احراز کرسی ریاست جمهوری، به مشت یاوه گوییها، تناقضگوییها و انتشاراعلامیه های بی بنیاد داده اند. عرف سیاسی و فرهنگ انتخاباتی را به باد سخره کرفته اند، همه این ها معلول انگیزه های دستیابی به قدرت سیاسی است. بنابراین، خارج از قواعد و معیارهای رقابت های آزاد، سالم و شفاف انتخاباتی بازی کردن، یعنی به رأی دادن شهروندان، مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش، نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار و فضای باز سیاسی را به چوب حراج بسته اند، به شعور و عقلانیت سیاسی خویش به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و به حقوق شهروندی و سیاسی خویش خندیده است. نامشروع خواندن ادامه کار حکومت وحدت ملی، عدم درک درست از تفسیر ماده های قانون اساسی کشور، هم سویی و هم صدایی با گروه تروریستی طالبان در امر استقرار صلح بدون درک درست از وضعیت سیاسی موجود در کشور، نادیده گرفتن رأی و حق شهروندی شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی ایشان در تعیین سرنوشت خویش، این موارد و موارد دیگر هستند که مخالف صریح قانون اساسی کشور می باشند. بنابراین؛ تحلیل، تفسیر و ارزیابی شورای نامزدان ریاست جمهوری، دغدغه مشروعیت و حقانیت ادامه کار حکومت نیست، بلکه نزاع اصلی و اساسی برسر دستیابی به قدرت سیاسی و تسلط بر منابع مادی و انسانی این جغرافیا، برای منافع شخصی خویش می باشند، زیرا همگان نیک می داند از سوابق و عملکردهای اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری که چگونه کارنامه سیاه و ننگین سیاسی درتاریخ و نظام سیاسی این سرزمین به جای گذاشته است. دریک تحلیل واقع بینانۀ منطقی، قانونی و حقوقی، کسانی که این روزها تحت عنوان شورای نامزدان ریاست جمهوری، داعیه داران مشروعیت حکومت هستند، به لحاظ حقوق بشری در ردیف کسانی قرار می گیرند که باید به پای میز محاکمه کشانیده شوند، اما بنا به هر دلیل و یا مصلحت اندیشی های سیاسی و اجتماعی و وضعیت موجود کشور همه این مسایل و مشکلات شان نادیده گرفته شده و برای آنها فرصت هر نوع اظهار نظر و موضع گیری داده شده است. بنابراین، برای زیست بهتر جمعی شهروندان، باید به آرمان های خون شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان کشور، که برای پاسداشت و حراست از نظام سیاسی کشور و ارزش های قانون اساسی، برای تأمین امنیت، صلح و ثبات، خالصانه و بی ریا تلاش می کنند، احترام بگذاریم و به دلاوری و فداکارهی های آنان ارج نهیم، نه این که کشور را به خاطر منافع شخصی خویش به سمت بحران هدایت کرد. از این رو اگر شما واقعاً داعیه داران  نظام سیاسی دموکراتیک، باورمند به ارزش های قانون اساسی، معتقد به نظام انتخاباتی آزاد، سالم و شفاف هستید، به جای مغالطهگوییها، یاوهگوییها و تناقض گوییهای بی بنیاد و بی اساس بیایید زمینه، بستر و فضای رقابتهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم نموده و زمینۀ انتقال قدرت را به شکل مسالمت آمیز در یک فرایند قانونی و دموکراتیک به دور از منازعه سیاسی آماده کنید تا اینکه اعتماد همه شهروندان درنظام و حکومت نهادینه شود.
گفتار یکم: هم پوشانی حکومت در حاکمیّت و اقتدار آن معنا و تفسیر می شود؛
در یک نگاه کلی، دولت را در نظام های دموکراتیک و مردم سالار این گونه تعریف و تفسیر نمود، دولت عالی ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود داشته است، نظام سیاسی و حکومت افغانستان هم در همین حوزه قابل تحلیل و ارزیابی می باشد. در اینجا مفهوم دولت را به معنایی گسترده تر از نهادهای قانونگذاری و اجرایی حکومت به کار می بریم، زیرا مهمترین وجه حاکمیّت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است. بنابراین، حاکمیّت در نظریۀ حقوقی و سیاسی کلاسیک به معنی عالی ترین اقتدار دولت است که ممکن است در یک فرد یعنی پادشاه مطلقه و یا در مجمعی از افراد یعنی پارلمان تجلی یابد، در نظریۀ کلاسیک شخص واجد حاکمیّت برتر از قانون و خود منشأ قانون و فارغ از هرگونه محدودیت قانونی تلقی می شد، پارلمان نیز در دولت مدرن به همین معنا خود سامان و منشأ قانون است. درنظام های ریاستی، دولت عالی ترین رکن نظام سیاسی می باشد، زیرا علاوه برقوۀ اجراییۀ بر سایر قوا نیز نظارت دارند، نظام سیاسی و حاکمیّت دولت افغانستان هم از همین صلاحیت برخوردار است، زیرا نظام سیاسی افغانستان ریاستی است، اما اینکه چه اشکالات وارد است، در جای دیگر باید بحث و آسیب شناسی شود، اما درشرایط کنونی می توان گفت نظام سیاسی مطلوب و شایستۀ حمایت است. زیرا قدرت نظام سیاسی به مجموعۀ منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیر اجبار آمیزی است که حکومت ها برای انجام کارویژههای خود از آنها بهره مندند و آنها را به کار می برند، حفظ منابع قدرت، توزیع آنها و مبارزه برسر تصرف آنها از مهم ترین مباحث دانش سیاسی است. بنابراین، عوامل گوناگونی در سنجش میزان قدرت سیاسی لازم، ضروری و دخالت دارد، از آن جمله می توان به عوامل زیر اشاره کرد: 1. حوزه اعمال قدرت، یعنی این که در نتیجۀ اعمال قدرت عامل سیاسی چه شماری از افراد یا گروهها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. 2. طیف یا دامنۀ قدرت، به این معنی که چه اندازه ای از رفتارها و اعمال آن افراد یا گروهها موضوع اعمال قدرت خواهد بود. 3. نتیجۀ قدرت، یعنی اعمال قدرت لزوماً موجب نارضایی موضوع قدرت نمی گردد، بلکه اغلب لازمۀ پاسخگویی به نیازهای افراد است، بنابراین، باید دید اعمال قدرت چه میزانی از رضایت در نزد افراد موضوع قدرت ایجاد می کند. 4. شدت تأثیر قدرت، به این معنی که در نتیجۀ اعمال قدرت چه میزانی در رفتارهای موضوع قدرت تغییر ایجاد می شود. 5. پیامدهای قدرت، به این معنی که قدرت وقتی اعمال شود، همچون ریگی که در آب انداخته شود، موجی ایجاد می کند و ارتعاشاتی دور دست پدید می آورد. 6. ابزارهای قدرت، قدرت ممکن است با کاربرد ابزارهای خشونت آمیز، ابزارهای قانونی و یا ابزارهای ایدئولوژیک و فرهنگی اعمال شود. 7. هزینۀ قدرت، اعمال قدرتی هزینه هایی در بردارد، یعنی ضمن این که امکانات تازه ای ایجاد می کند، امکانات و منابع دیگری را از بین می برد. بنابراین، قدرت و اقتدار حاکمیّت یک دولت و حکومت را تضمین می کند و لازمۀ هر حکومت می باشد، زیرا اعمال قدرت در جهت مثبت آن عامل مشروعیت حکومت محسوب می شود، اما نباید در جهت منفی آن یعنی سرکوب مخالفین سیاسی خویش استفاده کرد، که در این صورت مشروعیت زیرسوال می رود و مغایر با نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار است، حکومت افغانستان هم باید به همین سمت پیش برود.
گفتار دوم: جدال اصلی شورای نامزدان ریاست جمهوری برسرمنازعۀ قدرت است نه مشروعیت حکومت؛
دریک نگاه کلی، تنشها و کشمکشهای احزاب و جریان های سیاسی، جدال منازعه بر سر تصرف قدرت سیاسی، یکی از وجوه اساسی زندگی سیاسی به شمار می رود. پیش از ظهور دموکراسی، منازعه سیاسی اساساً خشونت آمیز و پیش بینی ناپذیر بود، اما در دموکراسی ها منازعه خصلتی مسالمت آمیز پیداکرده و عمدتاً از طریق انتخابات صورت می گیرد، برخی سیاست را اساساٌ به معنی تبدیل منازعه به توافق و اجماع تعریف کرده اند. دانشمندان علوم اجتماعی علت اصلی منازعه را در عوامل گوناگونی چون غریزۀ پرخاشگری انسان، نهاد مالکیت خصوصی، ندرت منابع، سلطه جویی طبیعی، احساس ناامنی فردی و غیره جستجوکرده اند. ارسطو علت اصلی منازعه را در نابرابری و کوشش برای برابری یا برتری می جست. کسانی که از دیگران فروترند، خواهان برابری با ایشانند و آنان که با دیگران برابرند، در جستجوی برتری هستند و از اینجا منازعه قدرت و کشمکش ها در جامعه پدید می آید. بنابراین، جان مایه ای منازعه قدرت، برتری طلبی، سلطه جویی و امتیازطلبی، برای دستیابی به قدرت سیاسی می باشد، از این رو، از هرگونه ابزار برای سرکوب و افتراء بستن به رقیب خویش در میدان رقابت ها دریغ نمی کند، زیرا اینگونه رفتارهای غیر دیپلماتیک و سیاسی را برای مشروعیت و قانونی خواندن حکومت به کار نمی برد، بلکه ماهیت تخریبی و اختلال در نظام سیاسی و حکومت به کار می بندند. از این رو، حرکات ناسنجیده، مواضع غیرعقلانی و منطقی شورای نامزدان ریاست جمهوری، عدم پای بندی به ارزش های قانون اساسی و حاکمیت ملی، عدم التزام به قواعد به رقابت های سالم انتخاباتی، نادیده گرفتن تفسیر قانون اساسی توسط عالی ترین نهاد قضای و حقوقی یعنی ستره محکمه، نادیده گرفتن آراء شهروندان و به سخره گرفتن خرد جمعی شهروندان همه این موارد و موارد دیگر دال به عدم مسؤولیت پذیری سیاسی شورای نامزدان انتخاباتی دارند. مشروعیت نخواندن حکومت، به همان پیمانه بی اساس و فاقد درک درست از قانون اساسی کشور ازسوی شورای نامزدان ریاست جمهوری می باشد، که نه عقلاً ، منطقاً و نه قانوناً توجیه پذیری، از جهت قانون اساسی دارد و نه از لحاظ منطق عقلی و خرد سیاسی تفسیر بردار است. بنابراین، در نظام های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، انتقال قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز، تنها از طریق رقابت های آزاد، شفاف و سالم انتخاباتی امکان پذیر است، زیرا تعیین کننده اصلی آراء شهروندان است، که از آزادیهای اساسی، حقوق مدنی و سیاسی خویش در تعیین سرنوشت جمعی خویش، از خرد سیاسی و ارادۀ معطوف به قدرت نرم استفاده می کند و ناظر براعمال زمامداران منتخب حکومتی خویش هستند. تمکین به قانون اساسی، نظام انتخاباتی، احترام به آراء عمومی، احترام به ارزش های دموکراسی، مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات، ضامن سلامتی و بقاء و استمرار نظام سیاسی را در جامعه تأمین و تضمین می کند، در غیرآن همه تلاش ها برای دستیابی به قدرت کودتا علیه نظام جمهوری می باشد.      

دیدگاه شما