در نظام دموکراتیک، نهاد دولت یک نهاد خدمات رسان است. مشروعیت نهاد دولت نیز با همین معیار سنجش می شود. دولت های که در عرصه خدمات رسانی برای مردم ناکام می ماند عملا مشروعیت خود را هم از دست می دهد. با این دیدگاه، در نظام دموکراتیک، رئیس دولت شوکت سلطانی و اشرافی ندارد بلکه او در حقیقت خادم مردم است و در برابر امتیازات مشخص قانونی در موعد مشخص از جانب مردم برای ارائه خدمات عمومی انتخاب می شود. از این منظر رئیس دولت را در خوشبینانه ترین حالت می توان" خادم شریف" عنوان داد.
تعهدات متقابل مردم و حکومت در قانون اساسی افغانستان بسیار واضح بیان شده است. نخستین تعهد عمومی مردم در برابر حکومت حمایت از پروسه های ملی و دموکراتیک است. واقعیت به خوبی نشان داد که مردم افغانستان در راستای تقویت وحمایت از روندهای دموکراتیک و ملی فداکاری های بسیار انجام داده است. هرچند که جامعه افغانستان در مسیر دموکراسی و توسعه چندسالی بیش نیست که قدم نهاده است ولی با این هم جوانه های امیدوارکننده برای فردای افغانستان به خوبی در حال رشد است. این وظیفه نخبگان و فرهنگیان جامعه است که در بخش فرهنگ سازی و تقویت دانایی جمعی وظیفه مشترک شان را انجام بدهند.
حکومت افغانستان نیزدر تلاش است که در کارنامه چند ساله خود بیشتر از گذشته موفق ظاهرشود. البته حق حکومت است که دست آوردهای خود را مخصوصا در سال آخر حکومت به جامعه عرضه کند. استقبال از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز به صورت طبیعی این فضا را فراهم می سازد. مردم نیز این فرصت را پیدا می کند که رهبران سیاسی را در قبال تعهدات شان ارزیابی کنند و آنان را در افکار عمومی به محاکمه بکشانند.
شکی نیست که انتخابات بعنوان یک پروسۀ ملی  اذهان شهروندان کشور را هیجانی می سازد. انتخابات پارلمانی سال گذشته تامدتی اذهان عمومی را به خود معطوف ساخت. در فضای نسبتا سیاسی افغانستان طبیعتا که چنین می شود. ولی آنچه که از آن باید احتراز شود اینست که افکارعمومی نباید مصادره شود. در افغانستان هرپروسه ملی که به راه می افتد تامدتی زیادی اذهان عمومی را مصادره می کند و باقی مسایل مهم و حیاتی تقریبا تحت شعاع قرار می گیرد. اگر در فرایند هرپروسه ملی، باقی تعهدات حکومت تحت شعاع قرار بگیرد و به حاشیه پرتاب شود، خیلی فرصت های حیاتی به مرز انقضای زمانی برابر می گردد. افکارعمومی نباید این گونه بارآورده شود. با این وضعیت غفلت عمومی بیش از حد گسترده می گردد و ما زمانی متوجه یک مسئله مهم و حیاتی دیگر می شویم که دیگر زمان آن گذشته است. پس از سپری شدن جنجال های انتخابات پارلمانی، اینک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو افکار عمومی و نخبگان سیاسی را بیشتر به خود جلب کرده است آن گونه که برخی ازمسایل بنیادین ممکنست تحت شعاع قرار بگیرد. برگزاری موفقانۀ این پروسۀ ملی برای تقویت روند دموکراسی در افغانستان یک امر نهایت حیاتی است. اما واقعیت اینست که برگزار کردن پروسۀ انتخابات یک امر معمولی است و دولت هامکلف است که آن را در زمان معین آن به صورت اساسی به انجام برساند. ولی این امر معمولی در پروسه انتخابات پارلمانی به مدت سه سال افکار عمومی را در افغانستان به خود مشغول ساخت و هزینه های فراوان مالی و سیاسی را برجای گذاشت.
هرچند که برگزاری انتخابات یک فرایند دشوار و هیجان برانگیزاست ولی این هیجان بیشتر برای شهروندان و نامزدان انتخاباتی باید باشند. حکومت به هیچ وجه نباید در این هیجان درگیر شود. هرچند که راه اندازی یک انتخابات موفقانه برای حکومت‌ها یک دست آورد است ولی با آن‌هم یک امر جاری و معمولی محسوب می شود. به همین جهت است که حکومت‌ها هیچگاه نمی‌تواند آن را بعنوان یک دست آورد کلان آن گونه مطرح کند که جای دیگر برنامه های کلان ملی را پر کند.
برگزاری به موقع انتخابات مسئولیت ملی حکومت است ولی با تمام اهمیت آن، نمی تواند برنامه های مهم ملی دیگر را تحت شعاع قرار بدهد. حکومت وحدت ملی علاوه بر انجام مکلفیت های جاری که به صورت نورمال باید به پیش برود، به مردم افغانستان وعده ها و تعهدات مهم دیگر را نوید داده بود.
تأمین امنیت عمومی، مبارزه با فساد اداری، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و بیکاری از جمله اولویت های اساسی و تعهدات مهم حکومت وحدت ملی بود که می بایست تاکنون دست آوردهای محسوسی را به همراه می داشت. متأسفانه جنجال های سیاسی جاری در کشور که از گذشته های دور باقی مانده است بخشی عظیمی از فرصت ها را در این سال های اخیر از دست داد. تا آن حد که حکومت قادر نشد پس از چند تجربۀ برگزاری انتخابات در افغانستان، انتخابات پارلمانی را در موعد قانونی خودش موفقانه و شفاف برگزار نماید. هم اکنون هم انتظار شهروندان اینست که مشکلات پارلمان در انتخاب رئیس قوه مقننه کشور به صورت قانونی  به همین جا ختم گردد و در مسیر پروسه دموکراسی و نمایندگی دموکراتیک دیگر مشکلی نباید خلق شود که باعث ناامیدی مردم کارکرد نمایندگی دموکراتیک شود.
ولی آنچه که تاهم اکنون در ذهن و ضمیر شهروندان کشور سنگینی می کند و پاسخ خود را نیافت اینست که کمیسیون های انتخاباتی و دولت افغانستان در امر انتخابات پارلمانی سال گذشته خیلی غیرحرفه ی ظاهرشد و پیامدهای منفی عملکرد آنان تاکنون جریان دارد. انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها بازهم در تاریکی قرار گرفت. از این رو مردم افغانستان حق دارند این سؤال را داشته باشد که آیا این کمیسیون های انتخاباتی می توانند پروسه انتخابات ریاست جمهوری را موفقانه به سرانجام برساند؟
از دیگر جانب انتظار جمعی این بود که حکومت وحدت ملی باید قبل از نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر به کارکردهای گذشته اش به صورت جدی رجوع کند و دست آوردهای خود را برای مردم بهتر تبیین کند. رسم نیز همین است که حکومت ها در فصل آخر دوره حکومت اش، تمام تعهدات و وعده های را که به مردم در ولایات و شهرهای مختلف داده است دوباره مورد بازبینی قرار دهد که تاچه اندازه در تحقق وعده های خود نزدیک شده است.
انتظار اینست که رهبران حکومت وحدت ملی به اراده ودیدگاه شهروندان افغانستان احترام متقابل بگذارند و نسبت به وعده های شان به مردم افغانستان مخصوصا به شهروندان پایتخت دوباره تأمل کنند و نسبت به آن جدیت بیشتر به خرج بدهند.
از این میان وعده های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به مناطق محروم مخصوصا نواحی غرب کابل در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیار پررنگ و امیدوار کننده بود. اما اکنون زمانی بسیار محدود را در پیش رو داریم که با توجه به فرارسیدن موعد برگزاری انتخابات در ماه میزان عملا انجام برنامه های کلان بهسازی ممکن به نظر نمی رسد.
سران حکومت وحدت ملی به طور متوسط در سال های گذشته چندین بار با شهروندان غرب کابل دیدار و تعهدات خود را در برابر این مردم بازخوانی کردند. اما عملا درصدی کمی از این تعهدات هم عملی نشده است تابتواند قناعت مردم را فراهم کند و برای دولت وحدت ملی نیز اعتبار قابل قبول را فراهم سازد. از این منظر، حکومت وحدت ملی در قضاوت مردم، تعهدات خود را آن گونه که باید انجام نداده است و نمره قابل قبول را به دست نیاورده است.  امید می رود که رهبران حکومت وحدت ملی بتواند تعهدات خودش را عملی کنند و اخلاق تعهد و صداقت را عملا برای مردم نشان بدهند.