صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی پایان وظیفه رئیس‌جمهور در صورت تعویق انتخابات

-

بررسی پایان وظیفه رئیس‌جمهور در صورت تعویق انتخابات

مادۀ شصت و يکم قانون اساسی:
« وظيفه رئیسجمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مییابد.
انتخابات بهمنظور تعيين رئیسجمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئیسجمهور برگزار میگردد»
مقدمه
برای فهم صورتمسئله بهتر است مرور بر سیر تکوّن و رشد نهال نو کاشت و نوپای دموکراسی در افغانستان داشته باشیم:
پس از فروپاشی حکومت طالبان، قانون اساسی افغانستان بهمثابه تمثیل کننده اهداف و آرمانهای ملت این کشور، در لو جرگه تاریخی 22 قوس الی  14  جدی 1382 تصویب و در 6 دلو همان سال توشیح شد. در این قانون  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا یعنی در ماهها حمل و ثور پیشبینی گردید.
دولت انتقالی به ریاست حامد کرزی نتوانست در فرصت کمتر از چهار ماه از تاریخ توشیح، انتخابات را برگزار کند و قانون انتخابات  دقیقاً یک هفته بعد از اول جوزا، در تاریخ 7 جوزای 1383 توشیح شد.
برای واضح شدن بحث بهتر است پنج صورت مختلف مستفاد از قانون اساسی ذکر شود.
1. صورت اول: صورت مطلوب قانون اساسی
صورت مطلوب موردنظر قانون اساسی این است که انتخابات شصت  الی سی روز قبل از اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات برگزار شود. نتیجه انتخابات در ظرف یک هفته الی ده روزشمارش و با مشخص شدن نتایج انتخابات، رئیسجمهور بعدی هم مشخصشده و همزمان با پایان وظیفه رئیسجمهور قبلی رئیسجمهور جدید بعد از تشریفات انتقال قدرت و  سوگند و... کار خودش را در دوم جوزا آغاز کند.
2. صورت دوم: رفتن انتخابات به دور دوم
انتخابات به دور دوم کشانده شود و انتخابات بعدی در ظرف زمانی دو هفته بعد از اعلام نتایج برگزار شود.
اینکه نتایج انتخابات کی اعلام شود در قانون اساسی پیشبینینشده است در خوشبینانهترین حالت اگر شرایط مهیا باشد و انتخابات سروقت برگزار شود  با توجه به مشکلات که در انتقال صندوقها از ولایات به مرکز وشمارش آرا وجود دارد وپس از شمارش آراء نتیجه اعلام شود و به دلیل عدم کسب (1+50 فی صد) کل آراء ریخته شده در صندوق، انتخابات به دور دوم کشانده شود و انتخابات دور دوم  بین دو نفر که بیشترین آراء را کسب کنند برگزار  شود تا شمارش آراء و اعلام نتایج به بعد از اول جوزا کشیده خواهد شد.
3. صورت سوم:  وفات کاندیدا
هریک از کاندیدا در دور اول و یا دور دوم وفات نماید که این خود چندین فرض را دربرمی گیرد
( باید توجه داشت، وفات در دور اول در صورتی اهمیت مییابد که کاندید ریاستجمهوری بیش از دو نفر نباشد و اگر بیش از دو نفر باشد با فوت یکی از کاندیدا اخلالی درروند انتخابات ایجاد نمیشود.)
مهمترین حالت وفات (  وفات مصداق اکمل  آن است و گرنه هر نوع عارضه که مانع از توانای فرد کاندیدا از کار ریاست جمهوری شود در نظر است مثل جنون، مرج لاعلاج  ارتکاب جرایم موجب حرمان از حقوق شهروندی و...) در دور دوم انتخابات است در  دور دوم هرچه به  اعلام نتایج نزدیکتر باشد معنیاش این است که به اول جوزا نزدیک شده انتخابات بعدی یقیناً در زمان پیشبینیشده نخواهد بود انتخابات در  بازه زمانی برگزار خواهد شد که اول جوزا سررسیده و یا سپریشده باشد.
4. صورت چهارم: زیر سؤال رفتن کل پروسه انتخابات
اگر بنا به دلایل ذکرشده در قانون انتخابات، سلامت  کل پروسه انتخابات زیر سؤال برود   و نتایج انتخابات قابلقبول نباشد در این صورت انتخابات دوباره برگزار خواهد شد و برگزاری انتخابات برای بار دوم یقیناً در فرصت زمانی پیشبینیشده در قانون اساسی عملاً قابل اجرا  نخواهد بود.
5. صورت پنجم: انتخابات در زمان پیشبینیشده برگزار نشود
در مقام عمل از این پنج حالت صورت دوم( کشانده شدن انتخابات به دور دوم در سال 1393) و صورت پنجم اتفاق افتاده است و آنچه فعلاً موردبحث است همین صورت پنجم است که انتخابات در زمان پیشبینیشده برگزار نشود از پنج صورتی که نامبرده  شد عملاً صورت پنجم نه یکبار، بلکه بهطور مکرر رخداده و به تعویق افتادن انتخابات از تاریخ پیشبینیشده در ماده 61 قانون اساسی از همان آغاز شکلگیری قانون اساسی با چالش اجرایی مواجه شد. به تأخیر افتادن انتخابات از ماههای حمل و یا ثور 1383 به 18 میزان 1383 بیش از اینکه سو نیتی در کار باشد و نقض عمدی قانون اساسی در اولین گامهای آن مطرح باشد با چالش در اجرا مواجه بوده است. این موضوع از طولانی شدن تصویب وتوشیح قانون انتخابات تا 7جوزای 1383 دلیل این مدعا است. نه استدلال به رویه و عرف سیاسی درست است و نه پاسخ به اینکه تخلف از قانون را نمیتواند به تخلف قانون استدلال و تمسک کرده و کار خودش را موجه و مشروع جلوه دهد، بلکه سخن در این است که قانون اساسی از یکسو با چالش در تطبیق مواجه بوده است و از سوی دیگر صورتهای وجود دارد که قانون اساسی نسبت به آنها  ساکت است و در سکوت قانون اساسی این قوانین عادی است که به توضیح و تکمیل قانون اساسی میشتابد ما این بحث را بعد از مرور بر قوانین عادی انتخابات، بهتفصیل بحث خواهیم کرد.
برای فهم و درک حقوقی صورت پنجم ( به تعویق افتادن انتخابات از مهلت پیشبینیشده در قانون اساسی) قوانین عادی را مرور کرده و سپس موضوع محل نزاع را بحث خواهیم کرد.
5. 1. قانون انتخابات 7/ 3/ 1383
«ماده پنجاه و نهم:
درصورتیکه شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث غیرمترقبه، تدویر انتخابات را غیرممکن سازد و یا اینکه مشروعیت پروسه را بهکلی صدمه رساند، کمیسیون مستقل انتخابات میتواند انتخابات را در حوزه مربوطه الی رفع آن حالت به تعویق انداخته و یا حالت تعلیق قرار دهد»
در این ماده  صورتی از حالتی استثنای ماده 61 قانون اساسی تبیین شده است.
چالش امنیتی تخنیکی مشکلات و دیگر حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله  و مشکلات مالی میتواند مجوز به تعویق انداختن انتخابات شود.
5. 2. قانون انتخابات 7/ 2/ 1384
 «مادۀ پنجاه و پنجم:
(1) درصورتیکه شرایط امنيتی، مالی، تخنيكی و حوادث و حالات غیرمترقبه، تدویر انتخابات را غیرممکن سازد و یا اينكه، مشروعيت پروسۀ انتخابات را بهکلی صدمه رساند،  کمیسیون میتواند، انتخابات را در حوزۀ مربوطه الی رفع آن حالات، به تعويق انداخته يا به حالت تعليق قرار دهد.
(2) درصورتیکه کمیسیون تشخيص نمايد که انتخابات در یک حوزۀ انتخاباتی، ناقص بوده، میتواند امر برگزارى انتخابات مجدد را در حوزۀ مذکور صادر نمايد».
در این قانون ازنظر صرفاً شکل از یکبهدو فقره تغییر کرده و شماره مادهاش متفاوت شده است.
5. 3. قانون انتخابات 10 / 12 / 1388
«ماده شصت و پنجم:
(1) درصورتیکه شرایط امنیتی یا حوادث و حالات غیرمترقبه تدویر انتخابات را غیرممکن سازد و یا اینکه مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، کمیسیون میتواند، انتخابات را از تاریخ معینه آن الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع به تعویق اندازد.
(2) هرگاه حالات مندرج فقره(1) این ماده منحصر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشد کمیسیون میتواند برگزاری انتخابات را در همان حوزه الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع تعلیق نماید.
(3) هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص تشخیص شود، کمیسیون میتواند امر مجدد انتخابات را در حوزه مذکور صادر نماید.
(4) انتخابات ریاست جمهوری با رعایت احکام قانون اساسی افغانستان نیز تابع احکام مندرج فقرههای (1، 2 و 3) این ماده میباشد.
(5) هرگاه طبق حکم مندرج فقره (1) این ماده، انتخابات به تعویق انداخته شود، اعضای عهدههای انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، به کار خویش ادامه میدهند.»
5. 4. قانون انتخابات  11/ 6 / 1395
«ماده یکصد و چهارم:
(1) هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تائید کمیتهای متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی روسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه، و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق میگردد.
(2) هرگاه حالات مندرج فقره (1) این ماده  طی مدت چهار ماه رفع نگردد، کمیته میتواند مدت مذکور را برای چهار ماه دیگر تمدید نماید.
(3) تصمیم کمیته  مندرج فقره (1) این ماده به اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ میشود.
(4) هرگاه حالات مندرج فقره (1) این ماده منحصر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشد، کمیته میتواند برگزاری انتخابات را در همان حوزه الی رفع حالات و بهبود اوضاع تعلیق نماید.
(5) هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص تشخیص شود،  کمیسیون میتواند امر برگزاری مجدد انتخابات را در حوزه مذکور صادر نماید.
(6) هرگاه انتخابات تعویق و یا تعلیق گردد، اعضای عهدههای انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه میدهند».
در ادامه دو موضوع که مورد مناقشه  است ( تعویق یا تعلیق انتخابات، مشروعیت و عدم  مشروعیت ادامه کار رئیسجمهور) با توجه به قانون اساسی و قانون انتخابات به بحث وتحلیل گرفته شود
تعویق یا تعلیق انتخابات
بد نیست ابتدا منظور از تعویق و تعلیق و فرق آن دو توضیح داده شود؛ تعویق انداختن یک امری به آن حالتی گفته میشود که انجام آن کار به  زمان بعد موکول شود و قید زمان در آن ذکر شود مثلاً اگر گفته شود بنا به دلیل مشکلات مالی و یا امنیتی برگزاری انتخابات تا تاریخ 6 میزان  98 به تأخیر افتاده است به این حالت  از تأخیر تعویق گفته میشود.
تعلیق درجایی است که انجام امری به تأخیر بیفتد و مقید به زمانی خاصی نشود بلکه تا رفع آن مشکل معلق شود مثلاً برگزاری انتخابات تا رفع خطرات امنیتی به تأخیر بیفتد.
فرق تعویق و تعلیق در این است که در تعویق به عنصر زمان اهمیت بیشتری داده میشود و یک نوع اطمینان خاطر از رفع مشکل مثلاً امنیتی و یا مالی در مدتزمان مشخصشده وجود دارد یعنی در تعویق تأخیر انجام کار مطرح است اما فرض بر این است که در آن مدتزمان معین رفع مشکل  حتمی است و یا حتمی فرض  میشود.
به حالتی که انجام انتخابات تا رفع مشکل امنیتی به تأخیر بیفتد و زمان مشخص نشود تعلیق گفته میشود. در تعلیق عنصر زمان اهمیتی ندارد بلکه مهم رفع مشکل است مثلاً در برگزاری انتخابات، آنچه مهم است رفع مشکل  مثلاً امنیتی  یا تخنیکی است که انتخابات تا رفع آن معلق میشود. ممکن است این مشکل در ظرف یک هفته، یک ماه، یک سال یا بیشتر رفع شود.
گرچه در قوانین انتخابات از تعویق و تعلیق هردو سخن به میان آمده است اما عملاً  در وضعیت فعلی بحث تعلیق مطرح نیست بلکه با تعویق انتخابات تا 6 میزان، رفع مشکلات و موانع  اجرای انتخابات تا زمان مشخصی حتمی فرض شده است و کمیسیون مستقل انتخابات در این تاریخ باید انتخابات را برگزار کند.
نسبت به تعویق انتخابات  دو پرسش قابلبررسی است:
1. آیا به تعویق افتادن انتخابات نقض قانون اساسی است؟
در پاسخ به این پرسش،  چند صورت باید از همدیگر تفکیک شود
صورت اول این است که عامل به تعویق افتادن ناشی از تعمد یا کمکاری  و کوتاهی حکومت در تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات باشد. این مورد از تعویق افتادن یقیناً از مصداق نقض قانون اساسی است.
صورت دوم این است که عامل تعویق کمیسیون مستقل انتخابات باشد که این خود میتواند دو صورت داشته باشد یک صورت آن ناشی از تعمد یا کوتاهی و سهلانگاری کمیسیون است که این صورت تعویق نیز مصداق نقض قانون اساسی است.
صورت دوم  آن، این است  که تعویق ناشی از تعمد و یا کوتاهی و سهلانگاری کمیسیون نباشد، بلکه عوامل بیرون از اراده کمیسیون سبب شده باشد تا نتواند انتخابات را در زمان سی الی شصت روز پیش از جوزا برگزار کند این صورت از تعویق نقض قانون اساسی محسوب نمیشود؛ بلکه عملاً تطبیق قانون اساسی با مانع خارج از توان و اراده مجری قانون مواجه شده است.
بحث در این است که قانون اساسی کسانی را موظف و مأمور کرده تا وظیفه و مأموریتشان را در فلان چهارچوب قانونی( کمیسیون مستقل، در چهارچوب قانون انتخابات) انجام دهند اگر انجام آن مکلفیت بر اساس عوامل خارج از اراده آنها با مشکل مواجه شود در چنین مواردی بحث  عدم قدرت بر انجام تکلیف پیش میآید. عدم قدرت و ناتوانی در انجام تکلیف دو صورت دارد یک صورت آن با سوء اختیار قبلی است یعنی در موضوع موردبحث ما که تعویق انتخابات است، کمیسیون میتوانسته انتخابات را در زمان تعیینشدهای موردنظر قانون برگزار کند، اما براثر تعمد یا کوتاهی و کمکاری به وظیفهشان عملنکرده و فرصت سوزی کرده باشد که در این صورت نقض قانون اساسی رخ میدهد.
اما صورت دومی از عدم قدرت و ناتوانی در انجاموظیفه، ناشی از سوء اختیار قبلی نباشد بلکه موانعی پیش بیاید که انجام وظایف مثل انتخابات را با مشکل مواجه کند از این عوامل مانع در طی قوانین انتخابات بهطور تمثیلی مانند موانع امنیتی، تخنیکی، حوادث غیرمترقبه حوادث طبیعی و ... ذکرشده است.
در این حالت از تعویق انتخابات، نقض قانون اساسی رخ نداده است بلکه در یک شرایط خاصی استثنایی عمل به قانون اساسی غیرمقدور شده و تا رفع موانع، توان بر انجام وجود نداشته است.
2. ادامه کار رئیسجمهور نا مشروع است؟
پایان کار رئیسجمهور در شش حالت بر مبنای قانون اساسی  پیشبینیشده است (ختم دوره پنجساله، فوت، عزل، استعفا، مریضی صعبالعلاج و انفصال از وظیفه به خاطر اتهام)
در پنج مورد از آن شش مورد وضعیت دوام حکومت روشنشده است و بر اساس ماده 67 قانون اساسی، معاون اول وظایف و صلاحیتهای رئیسجمهور را به عهده میگیرد.
اما در خصوص ختم کاری رئیسجمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات قانون اساسی ساکت است نه شخص جایگزین را معرفی کرده و نه گزینه دیگری را پیشبینی کرده است.
در چنین موردی دو صورت قابل فرض است  یک فرض اینکه گفته شود قانون اساسی دچار یک بحران عملی است و تا برگزاری انتخابات با خلأ قانونی و خلأ قدرت مواجه است و هرگاه انتخابات سی الی شصت روز پیش از جوزای سال پنجم برگزار نشود قوه مجریه کشور با بحران مشروعیت  مواجه گشته و هرجومرج مطلق حکمفرما میشود این فرض همان چیزی است که در حال حاضر شورای کاندیدای ریاست جمهوری به آن تمسک کرده  و دوام کار رئیسجمهور محمد اشرف غنی را خلاف قانون میدانند.
فرض دوم این است که در فرض سکوت قانون اساسی میدان برای قوانین عادی باز میشود یعنی این سکوت را قوانین عادی میتواند بشکند و تعیین تکلیف کند
در سکوت قانون اساسی قانون عادی که در این خصوص قانون انتخابات باشد میتواند وضعیت حقوقی مسئله را روشن کند. این مورد نهتنها وضع قانون برخلاف قانون اساسی نیست بلکه دقیقاً جای است که قانون عادی باید به کمک قانون اساسی شتافته و موارد سکوت قانون اساسی را از این حالت خارج کرده و موضوع را روشن کند.
اینکه  قانون اساسی در مواد 61، 83 ، 109، و 156 از قانون انتخابات نامبرده  دقیقاً اشاره به این دارد که تفصیل مسائل انتخابات  چه در جزئیات و چه در موارد سکوت راهحل و مکانیزم حقوقی آن به قانون انتخابات واگذارشده است. کاملاً منطقی و معقول است که قانون اساسی بهعنوان تعیینکننده اصول کلی  اجازه دهد تا موارد سکوت با قوانین عادی تبیین و تکمیل شود و به هیچ وجه موجه ومنطقی نیست که در صورت سکوت قانون اساسی  ازیکسو به قوانین عادی اجازه داده نشود و از طرفی دیگر نظام کشور با خلأ قانون و خلأ قدرت مواجه شود.
بین نقض قانون اساسی و عدم تطبیق قانون اساسی نباید خلط کرد
نقض قانون اساسی درجایی است که بستر اجرای قانون فراهم باشد و موانع سر راه اجرای قانون نباشد در این صورت اگر قانون اجرا نشود نقض قانون رخداده است اما اگر بستر اجرای قانون فراهم نباشد و یا موانعی وجود داشته باشد در این صورت نقض قانون رخ نداده است بلکه اجرای قانون تا فراهم شدن بستر و رفع موانع معلق و منتظر مانده است.  البته این  سخن از وظایف و مسئولیت قوای سهگانهی دولت در بسترسازی و رفع موانع اجرای قانون اساسی نمیکاهد  و بحث دیگری است اما سخن در این است که اگر بخشهای از قانون اساسی در مقام عمل با مشکل در تطبیق مواجه شود آیا سایر بخشها با بحران مشروعیت مواجه میشود؟
پاسخ منفی است. مثلاً در غزنی  انتخابات پارلمان تطبیق نشده است این به معنای زیر سؤال رفتن کل پارلمان نیست.  تاکنون  بخشهای زیادی از قانون اساسی تطبیق نشده است ازجمله  انتخابات شورای ولسوالی ها و انتخابات شاروالی ها و این عدم تطبیقها لزوماً به معنی نقض قانون اساسی نبوده و لزوماً به دیگر بخشهای از قانون اساسی سرایت نمیکند.
از بررسیهای فوق نتیجه میگیریم که ادامه کار رئیسجمهور در صورت به تعویق افتادن انتخابات  ازنظر قانون اساسی مسکوت است و در سکوت قانون اساسی قانون عادی بایستی تعیین تکلیف کند.
قانون انتخابات 1383 و قانون انتخابات 1384 صرفاً به تعلیق و تعویق و عوامل آن پرداخته است.
قانون انتخابات 1388 و قانون انتخابات 1395 بهصراحت از ادامه کار عهدههای انتخابی تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن را بیان کرده است.با این تفاوت که قانون انتخابات 1395 تعویق آن را مشروط به تشکیل کمیته  و کسب نظر اکثریت آرای اعضای کمیته کرده است و تعویق انتخابات را به مدت چهار ماه برای بار اول و چهار ماه دیگر برای بار دوم اجازه داده است.
از پنج صورتی که ذکر شد اولیاش بر اساس قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و چهار صورت دیگر آن مسکوت است  در سکوت قانون اساسی قانون انتخابات صورت پنجم را  بهروشنی تعیین تکلیف کرده و  نه نیازی به تمسک به عرف و رویه است و نه نیازی به تفسیر قانون اساسی  از سوی استره محکمه است.
دوستانی که سخن از پایان کار رئیسجمهور میزنند صرفاً صورت نخست را در نظر گرفته و در غیر آن گویا کشور با بحران حقوقی و بحران مشروعیت مواجه است؛ در حالی که قانون عادی صورت پنجم را بهوضوح روشن کرده و جای هیچ اما و اگر باقی نگذاشته است. مسلما اگر انتخابات 6 میزان به دور دوم کشانده شود قوه مجریه به ریاست محمد اشرف غنی موظف است در همسویی وهمکاری با کمیسیون، انتخابات  دور دوم را برگزار کرده وتا مشخص شدن رییس جمهور منتخب به کار خود ادامه می دهد و در صورت پیروزی برای پنج سال دیگر ابقا و در صورت شکست از تیم رقیب قدرت را به تیم پیروز بعدی واگذار خواهد کرد.

دیدگاه شما