در شرایط کنونی که بیشترین توهین و بداخلاقیها در فضای سیاسی کشور حکم فرما است، ضروری است که راه برون رفت از این فضای مسموم را در مکانیسم انتخابات جستجونمود. مقامات مسؤل برگزاری فرایند انتخابات با فراهم سازی به موقع و بدون وقفه می توانند ابهامات و بی اعتمادی های به وجود امده را مرتفع  سازند. سوال اصلی این جاست که این بی اعتمادی و جو سازی های مسموم نیروهای همکار و هم هدف با کدام پیش زمینه های مطرح گردیده است؟ نظام سیاسی کنونی حاصل فداکاری های  مردم و تقدیم خون های پاک فرزندان آنهاست. اما نخبه گان سیاسی با فراموشی این واقعیت، بیشترین بی اعتمادی های مبان مردم و خود شان را فراهم نموده اند. با نگاهی به تاریخ بشر، به این واقعیت می رسیم که اعمال و رفتار انحصار گرایانه بدون توجه به مصلحت عمومی، منتهی به شکست بوده و گسست عمیقی میان زعمای نظام سیاسی و مردم را سبب شده است. گروه ها و  باند های مسلط همیشه بعد از تلاشهای مذبوحانه، با افشا شدن چهره پشت پرده شان، قوی ترین نیروی حمایتی مردم را از دست داده و در مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند. با این مقدمه نکاتی که لازم است  یادآور شوم اینکه بی اعتمادی میان نخبگان سیاسی ومردم از یک طرف  و نشانه گیری انگشت اتهام بسوی دولت به کدام عواملی بستگی داشته و دارد؟
بااعلان ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به برگزاری به موقع انتخابات و تأخیر انتخابات به مدت شش ماه، شائبه مهندسی نمودن پروسه انتخابات توسط حکومت را به وجود آورد. دامن زدن کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به انتشار اخبار و نظریات ابهام آلود، شیوع این شائبه را تقویت بخشید. هردوی این کار سبب سست شدن افکار عامه به اراده حکومت برای بر گذاری انتخابات را تقویت نموده و عوارض ناشی از آن را بر بازار کار و فرار سرمایه از کشور تحمیل نمود. قراین و شواهد حاکی از آن است که سیاست گران در کشور ما منافع ملی را در گرو منافع و مصالح  شخصی خود می دانند. دولت مردان نیز در خط مشی عملی خود نمی توانند ثابت کنند که تغییر در زمان برگذاری انتخابات، مانع بسیار جدی بوده و تلاش در جهت رفع موانع را با مردم شریک سازند. سکوت حکومت و گاهی بعضی از اقدامات ناسنجیده آن، شکاف و بد گمانی را هر روز بیشتر ساخته و چه بسا ادعای تقلب از ناحیه  اپوزسیون را، شایع می سازد. عدم شفافیت در برگزاری انتخابات ولسی جرگه سال 97 اعتماد مردم نسبت به انتخابات بعدی را نیز لکه دار ساخته است. برای رهایی از معضلات به وجود آمده لازم است که به نکات ذیل توجه گردد:
1– بنیاد نظام سیاسی دموکراتیک بر آرای مردم؛ یکی از خصوصیات مهم نظام های دموکراتیک نقش آرای مردم است. صیانت از آرای مردم از وظایف اصلی کمیسیون است. برگشت اعتماد از دست رفته این کمیسیون، در صورتی امکان پذیر است که انتخابات ریاست جمهوری را بتواند به نحو درست و معیاری برگزار نماید. قانون اساسی نوع نظام سیاسی افغانستان را، نظام مبتنی بر آرای مردم دانسته است. نهاد های حاکم بر ساختار قدرت در صورتی مشروع و قانونمند می باشد که برخاسته از آرای مردم باشد. در شرایط امروزی که کشور با معضلات گوناگونی روبرو می باشد، یکی از مهمترین امور در تحکیم مشروعیت حکومت برگزاری پروسه انتخابات بصورت اصولی و اساسی است. کسب آراء می تواند بر پشتوانه ملی و بین المللی نظام سیاسی، تاثیر مهمی بگذارد.
2- استفاده از امکانات موجود در جهت شفافیت امور انتخابات؛ در فضای سیاسی اتهام زنی های زیادی نسبت به عدم کار بردی بودن روش های استفاده از امکانات موجود است. طرح بایومتریک نمودن هویت رأی دهندگان، روشی بود که پذیرش آن بر حکومت تحمیل گشت. عملی ساختن بایومتریک نیاز مند زیر ساختها است. چنانچه نیروی انسانی متخصص و مجرب نباشد نمی تواند از این وسیله مدرن به درستی استفاده نماید. در انتخابات ولسی جرگه 97 یکی از مشکلات اصلی مربوط به همین بخش بود.
3_نظارت بر انتخابات؛ در سیستم های انتخاباتی یکی از مهمترین رکن انتخابات، نظارت بر اجرای صحیح مراحل فرایند انتخابات است. تجربه گذشته حاکی از آن است که؛ نهاد بر گزار کننده که هم متصدی نظارت و هم مسؤل بر گزاری انتخابات می باشند در ناکامی نتیجه انتخابات بسیار نقش مخربی داشته است. ناظرین امور انتخاباتی بی کفایت وحتی  مبتلا به تخلفات اداری نیز بوده اند وگرنه  شمارش آرا به چند مرحله کشیده نمی شد. در نظام های سیاسی نوع نظارت بر انتخابات از مهمترین عوامل شفافیت در پروسه صلح مورد توجه بوده و چنانچه این وجه مورد خدشه قرار گیرد، اعتماد عمومی نسبت به امانت داری از آرای انتخاباتی را خدشه دار خواهد ساخت.
4- رفع نقایص با توجه به عیوب گذشته؛ یکی از عوامل موفقیت و کارآمدی کمیسیون رفع نواقص با توجه به مشکلات فنی که درگذشته وجود داشته است می باشد. از آن جمله آموزش نیروهای انسانی دست اندر کار امور انتخاباتی است. در حساب دهی بودجه های انتخاباتی مصارف هنگفتی را بر دولت تحمیل می کنند اما درمقام عمل تاثیر موفقیت آمیزی را به ارمغان نمی آورند. ابزار مدرن و نحوه بکارگیری از آنها می تواند راه رسیدن به هدف را میسر سازد. بایو متریک نمودن سیستم رأی گیری در صورتی که  با آموزش کارکنان همراه نباشد نه تنها نمی تواند بر شفافیت انتخابات کمک نماید؛ بلکه بر مشکلات آن نیز می افزاید. بی نظمی در اجرای وظایف و عدم حضور کارکنان در موعد مقرر بر سر کار، از جمله مواردی بودند که در انتخابات گذشته  بیشترین نقش را در بی نظمی داشته اند.
5- پایبندی به قانون و نظم حقوقی؛ هدف از وضع قواانین تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای اصول و ارزشهای مورد قبول جامعه است. گرچند نسبت به قانون کار آمد و متناسب با ارزشهای اجتماعی ، قضاوت به اسانی امکان پذیر نیست. اما قراین گذشته حاکی از آن است که تعدیل و تفسیر قوانین متناسب با ارزشهای اجتماعی کشور نبوده است. هدف از بر گزاری انتخابات، تمثیل اراده ملی و انعکاس اراده مردم است. انتخابات در ادوار گذشته، با توجه به عدم شفافیت در انعکاس نتایج ، با چالشهای متعددی روبرو گردید. به نظر میرسد که با مطالعه نظام های انتخاباتی سایر کشورها و تطبیق موارد مشابه در فرایند انجام پروسه انتخابات ، قوانین موجود را کارآمد تر و نظام انتخاباتی را بهبود خواهند بخشید. نوع نظارت برفرایند انتخابات باتوجه به مکانیسم های نظارتی سایر کشورها، در کشورما تاکنون نتوانسته است که از روش قابل قبولی بر خوردار شود. لازم است که دراین مورد نیز بازنگری دقیق انجام پذیرد.
در نتیجه
راه حل برای برون رفت از بی اعتمادی های که در جامعه ایجاد شده، دقت و شفافیت در برگزاری انتخابات است. در این راستا کمیسیون انتخابات بیشترین مسؤلیت را بر عهده داشته و چنانچه فرایند انتخابات به صورت اساسی انجام نگیرد نهاد های سیاسی که از آن  منتج می گردد، به همان میزان دچار بحران مشروعیت خواهد شد. تجدید و تعدیل در مکانیسم نظارتی بر فرایند انتخابات ، نسبت به اعتماد سازی و امانت داری آرای مردم نتایج قابل ملاحظه ای را به وجود خواهد اورد. با محور قرار دادن منافع ملی و ارزشهای حقوقی می توان بهترین اطمینان خواطیر را به ارمغان اورد.