امروزه بحث مهمی در حوزه توسعه و پیشرفت جوامع مطرح است که « یک جامعه چگونه می تواند به سطحی قابل قبول از توسعه و پیشرفت و معاش مطلوب برای شهروندان خود دست یابد؟» یا به تعبیر دیگر «علت پیشرفت و انحطاط جوامع مختلف طی سالیان دراز چه بوده است؟» «عجم اوغلو» دانشمند سرشناس ترک تبار در مقاله‌ای به سوال فوق پاسخ داده است. از نظر وی سه عامل می‌تواند باعث پیشرفت یا انحطاط یک کشور شود: «جغرافیا»، «فرهنگ» و «نهادها». به اعتقاد اوغلو و همکارانش «جغرافیا» و «فرهنگ» امور محتوم و تغییر‌ناپذیری هستند که افراد یک جامعه چندان تاثیری در آنها ندارند . موقعیت جغرافیایی یک کشور غیرقابل تغییر است از این رو نقاط ضعف و قوت ژئوپلتیک هر کشور مختص به همان کشور است. از طرف دیگر فرهنگ یک کشور خصوصیتی است که طی سالیان زیاد در وجود مردم نشست کرده و تغییرات عمده در آن در مدت زمان اندک کاملا بعید است. بنابراین هر کشور با در نظر گرفتن جغرافیا و فرهنگ خود باید برای آینده برنامه‌ریزی کند. شاید به همین دلیل است که نقش «نهاد‌ها» در امور اقتصادی برجسته‌تر می‌شود. نهادهای سیاسی، سازوکار تصمیم‌گیری در ‌خصوص استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود در جوامع را تعیین می‌کنند و به همین دلیل در رشد و انحطاط جوامع موثرند. اگر به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام اسمیت ودیگر بنیانگذاران علم اقتصاد می رسیم. این اقتصاددانان توجه ویژه ای به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می شود. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در یک کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، یاخیر؟!
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد کلاسیک می گوید: «اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می شود و جامعه رشد می کند وثروت ملل افزایش می یابد». اقتصاددان های اولیه، اقتصاددان هایی نهادگرا بودند. اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق تر و فرمالیزه می شود توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد کمترمی شود. توجه وتمرکز بیشتر بر روی عملکرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرارمی گیرد. اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی برآنها است در سایه قرار می گیرند و کمتر به آنها توجه می شود. در ذیل به چند خصلت آن به اجمال اشاره می‌شود:
1-اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. دراین مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی توان تنها با بررسی اجزای آن به صورت قسمت های مجزا و جدا از یکدیگر قرار داد. به همین ترتیب، فعالیت های اقتصادی جامعه مجموع تصمیم های فردی برای بدست آوردن بیشترین منافع پولی نیست؛ بلکه فراترازآن بوده و ناشی از فعالیت های جمعی می شود که بزرگتر از مجموع اجزاء جدا از یکدیگر است.
۲- مکتب نهادی نقش مؤسسه ها و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می دهد. «نهاد» تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می شود.
نهاد شامل رسوم، عادت اجتماعی، قوانین، روش های فکری و به طورکلی روش زندگی است. نهادگراها معتقدند که زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی و نه به وسیله قوانین اقتصادی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها کنترل می شود. بنابراین، در تجزیه و تحلیل اقتصادی، رفتارگروهی است که روش زندگی را تحت تأثیرقرار می دهد و از این رو در مقایسه با فلسفه فردگرایی مطلق کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در نزد نهادگرایان رفتارهای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
3- تکامل تدریجی نهادهای اقتصادی در طول زمان باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. این روش مستلزم دسترسی به اطلاعاتی به روز و تقریباً جدید در زمینه اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی است.
امروزه اقتصاددانان تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا را مورد بررسی و نقد قرار داده اند و اثبات کرده اند که بهترین مسیر توسعه اقتصادی این کشورها، توسعه نهادها می باشد.
موضوع نهادها و توسعه افغانستان از موضوعات بسیار پیچیده اقتصادی هستند که ابعاد زیادی دارد. اما به طور خلاصه میتوان گفت که براین اساس است که امروزه همگان بر این باور هستند که توسعه حقیقی اقتصادی بدون توجه به نهادهای حقیقی در جامعه امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر هر چند استفاده از دانش، تکنولوژی و سایر ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی میشود؛ اما اگر نهادها به درستی در یک کشور و جامعه عمل نکند قطعاً شاهد توسعه مطلوب در آن کشور نخواهیم بود. توسعه اجتماعی فرآیندی بسیار پویا و متحول است که بر ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه مبتنی است که باید به صورت تدریجی، آگاهانه و اختیاری از طریق نهادها صورت گیرد. لذا توجه درست به نقش نهادهای اقتصادی- اجتماعی می‌تواند باعث جهش کشور در مسیر پیشرفت و توسعه باشد. هرچند میان گروه‌های مختلف افغانستان اختلافات قومی – مذهبی وجود دارد، اما باز هم روند تقریباً خوبی در بین مردم و نهادها برقرار است.
ما نیز در کشور افغانستان اگر بخواهیم به معنای واقعی توسعه دست پیدا کنیم باید نهادهای بسیاری قوی در جهت نظارت بر عملکرد افراد و سازمانها داشته باشیم تا بتوانیم قطار توسعه کشور افغانستان را بر روی ریل اصلی خود به حرکت در بیاوریم. اما بسیار روشن است که در افغانستان چنین نهادهای قدرتمندی وجود ندارد، حال سوال دیگری پیش می آید که؛ وقتی در جامعه افغانستان چنین نهادهایی وجود ندارد، آیا افغانستان روی توسعه را نخواهد دید؟ آیا امروزه توسعه تنها در ذیل نهادهای قدرتمند اتفاق می افتد که افغانستان از آن محرومیت دائمی خواهد داشت؟ توسعه افغانستان به کدامین سمت و سو و چگونه محقق خواهد شد؟ اینها سوالاتی هستند در قسمت دوم همین عنوان بدان خواهیم پرداخت.