درآمد
به صورت کلی دولت ها و حکومت ها به شیوه های مختلفی در رابطه با یکدیگر، برای تأمین منافع ملی خود به منابع قدرت سیاسی خویش سازمان می دهند، در نتیجه صورت‌بندی ها و روابط قدرت سیاسی گوناگونی بین آنها شکل می گیرد و شیوه های مختلفی از رقابت و همکاری پیدا می شود. از آنجایی که دولت ها در سطح بین المللی همه دارای حاکمیّت هستند، هر یک ممکن است برای دیگری تهدیدی به شمار رود، در نتیجه دولت ها می باید با اتحاد صورت‌بندی و الگوی قدرت خاصی در سطح بین المللی خود را در مقابل تهدید ها مصون سازد. در جوامع بشری، تنش ها و کشمش های دولت ها و حکومت ها همیشه برای دستیابی قدرت سیاسی و تسلط بر منابع طبیعی و انسانی بوده اند، یعنی منشأ بسیاری از جنگ ها، منازعات و خشونت ها ماهیت تمامیت خواهی، امتیازطلبی مطلق، تبعیض و نا برابری های اجتماعی و سیاسی، محروم نگهداشتن از حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در یک جامعۀ انسانی و اخلاقی می باشند. در باب تفسیراستقرار صلح در جامعۀ انسانی، دو عنصر اساسی و بنیادین «عدالت» و «عقلانیت» را همیشه بر سایر موارد مقدم دانست، زیرا عنصر عدالت باعث انسداد باب استبداد، ظلم و ستم در برابر زیاده خواهان و امتیاز طلبان و زورگویان در جامعه می شوند، عنصر عقلانیت موجب انسداد باب گفتمان جریان، احساسات، شتابزدگی ها، تکفیر، افراط گرایی و تفریط را در موضوعات، گفتمان های مهم و حیات بخش جوامع بشری، اگر نگوییم مهار حد اقل فرایند رو به افزایش آن ها را در جامعه انسانی تعدیل می کند. آنچه که این روزها در جریان گفتمان استقرار صلح در افغانستان میان گروه طالبان، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا زلمی خلیلزاد، نمایندگان حکومت افغانستان و با میزبانی کشور آلمان در دوحه قطر ادامه داشت، با انتشار قطعنامه بسیار کلی و مبهم و نگران کنندۀ پایان یافت، یعنی اینکه این نشست ها و گفتگوها منتج به استنتاج استقرار صلح در افغانستان نمی شود و نخواهد شد، زیرا ارادۀ واقعی برای پایان دادن به چهار دهه ویرانی‌ها، تباهی‌ها، کشتارها و مهاجرت‌ها وجود ندارد. بنابراین، درجریان گفتمان استقرارصلح در افغانستان عناصر عدالت اجتماعی و عقلانیت سیاسی را به صورت کلی نادیده گرفته شده است و هیچ تضمین برای استمرار و بقای استقرار صلح پایدار در افغانستان را تداعی نمی کند، زیرا اصل های که در نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار مانند: قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری، نظام انتخاباتی، آزادی عقیده، آزادی بیان و مطبوعات، مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها، حقوق زنان، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی که بنیادهای نظام سیاسی برآن ها استوار است را کاملاً مغفول گذاشته است. در دقیق ترین تحلیل، تفسیر و ارزیابی در گفتمان استقرار صلح میان گروه طالبان، حکومت و مردم افغانستان، مشکلات و پیچیدگی های جدی و به صورت مصداقی وجود دارند و تا زمانی که فهم مشترک، تعریف مشخص و اهداف مشترک از اصل پروسۀ استقرارصلح میان گروه طالبان، حکومت و مردم افغانستان به وجود نیامده اند، گفتمان استقرار پروسۀ صلح را به سراب و مشت از اوهام و خیالات تبدیل می کنند و این چیزی نیست که بتوان انکارکرد. زیرا شواهد و مصادق عینی این سریال ناتمام کشتارها و حملات مرگبار تروریستی درتمام ولایات، شاگردان مکاتب و نماز گزاران مساجد را مورد بی رحمانه ترین انتحار و انفجار قرار داده اند.
بنابراین، همزمانی جنگ و صلح با روح استقرار صلح در جامعۀ انسانی و اخلاقی سازگاری ندارد، یعنی تناقضات جریان گفتمان پروسۀ صلح با گروه طالبان در چنان فضایی کاملاً آشکاراست و پرده از عدم اعتقاد و فقدان باورمندی گروه طالبان نسبت به گفتگوهای صلح با حکومت و مردم افغانستان برمی دارد. اساساً استقرارصلح زمانی امکان پذیر و عملی می باشد که طرفین درگیر درجنگ، منازعه و خشونت از هرگونه عملیات جنگی و حملات تروریستی، انفجاری و انتحاری دست کشیده و سلاح جنگی خویش را کنار گذاشته باشند، تا پیش شرط ها و زمینه های لازم و اولیۀ گفتمان صلح فراهم گردد.
گفتار یکم:امتناع اجتماع امارت‌اسلامی‌طالبان با نظام سیاسی‌جمهوری‌ و ‌دموکراسی؛
به صورت طبیعی و کلی، دموکراسی به عنوان شیوۀ زندگی سیاسی و اجتماعی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی بنیادین و اساسی استوار است که در طی فرایند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک تکوین یافته اند، یعنی جوهر این اصول و مبانی را می توان در اصالت برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیّت مردم و تأکید برحقوق طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی انسان ها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارد. با توجه به  تصوراتی که ما از نظام سیاسی، دموکراسی، قانون اساسی ،حقوق طبیعی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی و حکومت مبتنی بر آراء مردم، حاکمیّت قانون، آزادی و برابری انسان در حیات سیاسی و اجتماعی داریم، اساساً مفاهیم و ارزهایی که در نظام سیاسی دموکراتیک یادآور شدم، در منظومۀ فکری و نظام سیاسی حکومتی طالبان نمی گنجند؛ زیرا باورمند و معتقد به چنان نظام سیاسی حکومتی نیست، آنها روی امارت اسلامی تأکید دارند و در نظام امارتی مفاهیم و ارزش هایی که در بالا ذکر کردم هیچگونه جایگاه ندارد و فقط بحث بیعت جایگاه اساسی و بینادین دارد. بنابراین، اگر انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی و ارزش های حقوق بشری را جزء لاینفک نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار بدانیم، می بینیم که در جریان گفتمان پروسۀ استقرار صلح در افغانستان با گروه طالبان این مفاهیم و ارزش های نظام سیاسی بسیار به صورت جدی، عامدانه و حساب شده مورد غفلت قرار گرفته است و این خود برنگرانی های حکومت، شهروندان و سرنوشت آینده نظام سیاسی افزوده است. بنابراین، وقتی که گروه طالبان به صورت کلی و مبهم حقوق زنان و آزادی های اساسی و حقوق شهروندی را به عنوان آزادی ها، حقوق زنان و حقوق شهروندان در چارچوب ارزش های اسلامی تحلیل، تفسیر و ارزیابی می کند، به صورت طبیعی قرائت طالبانی همان قرائت های امارت اسلامی و تفکر افراط گرایی می باشد که این خود بازگشت به گذشتۀ تاریک و سیر قهقرایی و به سخره گرفتن ارزش ها و دست آوردهای نزدیک به دوهه نظام سیاسی نوپای دموکراسی است.
گفتار دوم: از تمامیت خواهی قدرت سیاسی طالبان تا آخرین حملات تروریستی؛
به صورت کلی، کسب قدرت به وسیلۀ افراطیون سرآغاز دیکتاتوری انقلابی است و ویژگی آن «حکومت ترور و فضیلت» است، مقصود از ترور دوره خاصی از حکومت رادیکال ها است که در آن خشونت جهت حفظ انقلاب به اوج می رسد، رادیکال ها بیش از میانه روها خواهان تغییرات سریع و اساسی در ساخت جامعه و دولت هستند و از این رو با میانه روها به ستیز بر می خیزند. بنابراین، رادیکال ها نسبت به میانه روها از طبقات پائین تری برمی خیزند، زیرا حکومت ترور و فضیلت آغاز سلطۀ کامل رادیکال ها است، در مورد علت پیدایش دوران ترور در انقلاب دو نظریه مطرح شده است:
1. نظریه عمل غیر عقلانی: بر اساس این نظریه چون انقلابات موجب فروپاشی سنن اخلاقی جامعه می شوند، در نتیجه نیروی خشم و ستیزه گری را در انسان آزاد می کنند، انسان به نوعی از حالت طبیعی باز می گردد که در آن خواستهای طبع حیوانی مسلط می شوند. خشونت ترور همه گیر می گردد و حتی خود رادیکال ها نیز از آن مصون نیستند، به این ترتیب گفته می شود انقلاب مانند کرونوس، یکی از خدایان یونانی، فرزندان خود را می خورد.
2. نظریۀ ضرورت سیاسی ترور بر آن است که ایجاد هراس جهت حفظ انقلاب و رفع تهدیدات نسبت به آن ضرورت دارد، به نظر یکی از نویسندگان ترور طرحی جهت ترساندن مردم و دشمنان انقلاب است، در واقع هدف اصلی ترور تحکیم کنترل سیاسی رژیم رادیکال ها است. بنابراین، تحلیل، تفسیر و ارزیابی نظریه ترور و فضیلت که بنیادهای انقلاب را از منظر حکومت های رادیکال تبیین می کند، بیشتر ماهیت جنگ، منازعه و خشونت را به همراه خویش دارد، اما با مقایسۀ اندکی میان حکومت رادیکال ها که مبتنی بر صنعت ترور و فضیلت استوار است و گروه طالبان که بر مبانی امارت اسلامی استوار است و ماهیت ایدئولوژیکی، تکفیری، افراط گرایی دارد این دو نوع حکومت بر بنیادها و خواستگاههای یکسان صنعت ترور و وحشت برای سرکوب مخالفین خویش استوار است. بنابراین، صنعت ترور و فضیلت به عنوان یک اهرم فشار سیاسی و انقلابی برای مهار قدرت سیاسی و دستیابی به منابع طبیعی و انسانی یکی از مهم ترین ابزار ها در دنیای سیاست مطرح شده اند.
در چنان نظام و تفکری، اندیشۀ استقرار صلح با مشکلات و چالش های جدی مواجه می باشد، زیرا میزان انعطاف پذیری سیاسی و تحّمل مخالفان سیاسی به شدّت کاهش پیدا می کند، اصطکاک و تنش های سیاسی همیشه مانع اساسی و بنیادین در مسیر استقرار صلح پایدار می باشد، از این رو، گفتمان مشترک، فهم مشترک، درک مشترک از صلح و رسیدن به اهداف نهایی استقرار صلح میان حکومت، مردم و گروه طالبان در جامعه افغانستان به وجود نیامده اند و تقریباً به یک مسأله محال تبدیل شده است. باید گروه طالبان تکلیف خویش را با حکومت و مردم افغانستان و کشورهای تأثیر گذار در استقرار صلح در افغانستان مشخص نمایند، زیرا همزمانی جنگ و صلح در زمان واحد به لحاظ عقلانیت و منطق سیاسی قابل جمع و امکان پذیر نیست یعنی امتناع صلح در جامعه را باز تولید و تعریف می نماید.