بر بنیاد گزارشی که اخیرا در رسانه‌ها دست به دست می‌شود نماینده‌گان قبلی مجلس، نزدیک به 1400 میل سلاح‌های مختلف النوع را به وزارت امور داخله تحویل نداده اند. این جنگ‌افزارها شامل صدها کلاشینکوف و بیش از بیست موتر رنجر و موترهای زرهی هستند که پس از ختم دورۀ کاری این نماینده‌گان، دوباره به حکومت برگردانده نشده‌اند. بر اساس پالیسی امنیتی که بخاطر مصئونیت نماینده‌گان مجلس در نظر گرفته شده است به هر نماینده، چهار جنگ‌افزار و امکانات دیگر مانند موترهای رنجر و زرهی داده می‌شود، اما شماری از نماینده‌گان دور هفدهم مجلس می‌گویند که تاکنون این امکانات را دریافت نکرده‌اند. این در حالیست که دولت بارها در قبال جمع آوری اسلحه‌های سبک و سنگین از مقامات قبلی و وکلای شورای ملی تأکید کرده است.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای درگیر جنگ، به دلیل گسترش ناامنی و ضریب موجودیت تهدید در قبال رجال برجسته، مقداری از تسلیحات و امکانات جنگی را به خاطر تأمین امنیت مقامات بلند رتبه و وکلای مجلس تا پایان دوره کاری شان به آنان می‌سپارد که بعد از ختم این دوره، آنان مکلف اند این امکانات را به دولت برگردانند؛ اما بنا به گزارش‌های موجود، نماینده‌گان دور شانزدهم مجلس تا کنون در این مسئله توجه نکرده اند. این در حالیست که به دلیل درگیری‌های ممتد نیروهای امنیتی کشور با گروه‌های هراس افگن، در بعضی موارد، سربازان خطوط مقدم جنگ با کمبود تجهیزات و امکانات جنگی مواجه می‌گردند. دولت افغانستان در این اواخر در جهت تأمین امنیت شهروندان کشور به خصوص شهر کابل، اقدامات جدی امنیتی روی دست گرفته است که لزومی احساس نمی‌گردد تا تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی در دسترس اشخاصی باشد که نه با تهدید امنیتی رو به رو اند و نه در کدام ارگان قوای سه گانه مصروف ایفای وظیفه اند.
هر چند در دوران حکومت قبلی که آقای کرزی زعامت آن را عهده دار بود، زورمندان و متنفذین محلی و قبیلوی، با نفوذی که در وزارت‌خانه های امنیتی داشتند دست اندازی شان در امکانات دولتی بلا مانع بود. در آن زمان، بر علاوه کسانی که به نحوی عضو حکومت بودند و از این امکانات استفاده خصوصی می‌نمودند؛ بلکه آنانی که عضویت تنظیم‌ها و احزاب سیاسی را دارا بودند نیز به طور قابل ملاحظه‌ی در چپاول سرمایه‌های ملی دست باز داشتند؛ هر چند دولت آقای غنی در طول مدت پنج سال حکومت داری اش، بارها اقدام به جمع آوری امکانات و تسلیحات دولتی از نزد زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول نموده است و در چندین مورد درگیری‌های مسلحانه میان آنان و نیروهای امنیتی کشور رخ داده است تا این تسلیحات جمع آوری گردیده است. بنا بر این، ذهنیت ملوک الطوایفی بودن و فرد سالاری هنوز در ضمیر آنان باقی مانده است. در واقع چنین اشخاص، موجودیت شان را فرا قانونی می‌پندارند بنا به گفته‌های رحیم الله غالب، معاون دبیرخانۀ مجلس، شمار جنگ‌افزارهایی‌که نزد اعضای پیشین مجلس موجود است، نزدیک به هفت‌صد میل می‌رسد: « تقریبأ ۶۵۰ تا ۶۵۸ میل سلاح نزد این افراد باقی مانده است در حدود هفده پایه جمر باقی مانده است و درباره‌ی موتر و دیگر چیزهایی‌که گفته می‌شود، ما این‌ها را در اختیار شان نگذاشته ایم. البته موتر و دیگر چیزها را از امکانات شخصی خودشان و نفوذی که در حکومت داشته‌اند، شاید از داخل وزارت امورداخله و دیگر جاها به دست آورده باشند.»
این در حالیست که حکومت افغانستان به دلیل کمرنگ شدن کمک‌های بین المللی، مشکلات اقتصادی فراوانی را متحمل شد؛ اما استفاده از امکانات دولت توسط بعضی چهره‌ها و اشخاص هنوز هم کماکان به قوت خودش باقیست. از سال 2014 کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی در افغانستان متوقف شد، انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان یکی دیگر از نگرانی‌های مردم بود، خزانه ملی نیز با کسری بودجه مواجه بود که در این حالت اقتضا می کرد که هر شهروند با دولت نوپا و کم بودجه به نحوی همکاری و همدردی نماید؛ اما با اینهم شاهد هستیم که سرمایه ملی همچنان در اختیار زورمندانی قرار دارد که سمت و رسمیت در حکومت ندارند، انتظار می‌رود که چنین اشخاص با حفظ احترام به بیت المال و ارادت به نیروهای امنیتی کشور، تسلیحات و امکانات این نیروها را به نهادهای مربوطه بسپارند؛ چون در شرایط کنونی خانه‌ها و حریم خصوصی هیچ کسی مورد تعرض و نا امنی قرار نگرفته است، ضمن قدردانی از فعالیت‌های نیروهای امنیتی کشور در تأمین امنیت شهروندان، اکنون بر خلاف گذشته، ملکیت‌های مردم از تعرض مصئون است و نیاز به تسلیحات و بادیگاردهای خصوصی آن هم از سوی افراد غیر مسئول احساس نمی‌گردد. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که این جنگ‌افزارها گردآوری خواهند شد: «در صورتی‌که پارلمان در گردآوری این جنگ‌افزار و وسایط مشکلاتی داشته باشند و نیاز به قوت بیشتر داشته باشند، پولیس همرای شان همکاری خواهد کرد.»
با توجه به سوء استفاده‌ها برعلیه امنیت و نظم عامه از ناحیه افراد و اشخاصی که مسلح غیر مسئول اند که در سطح شهر و حومه‌ی آن، متوسل به زور و نا امنی بر علیه شهروندان می‌گردند شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که اگر این جنگ‌افزارها و امکانات دولتی از نزد نماینده‌گان پیشین گرفته نشوند، احتمال آن وجود دارد که از این جنگ‌افزار در جرم‌های گوناگون استفاده گردد. از جمله‌ی چنین اشخاصی که به صورت گسترده مورد بازجویی حکومت قرار گرفته بود و هیچگونه سمت رسمی در دولت نداشت تمیم شنسب و حسیب قوای مرکز بود. آنان نه تنها به تحویل دادن امکانات دولتی موافق نبودند؛ بلکه با نیروهای امنیتی به درگیری مسلحانه پرداختند. چنین افرادی بعد از گذشت زمان، امکانات دولتی را ملک خصوصی شان می‌پندارند و به راحتی حاضر به برگرداندن آن نیستند، بارها در بسیاری نقاط کشور شاهد بودیم که استفاده از این امکانات بر علیه شهروندان صورت گرفته است و آزار و اذیت آنان در محلات زندگی شان بارها به گوش مقامات و رسانه‌ها رسیده است.
شهروندان کشور ضمن خاطرات تلخ از خود سری‌های چنین افراد، نگران اند که اگر این تسلیحات از نماینده‌گان قبلی جمع آوری نگردد، احتمال اینکه نظم عامه مختل شود بعید نیست. هم اکنون هم شاهد هستیم که شمار تسلیحات به دلایل گوناگون در نزد افراد مسلح غیر مسئول در سطح کابل و ولایات به صورت گسترده موجود می‌باشد. در پیروزی تیم‌های ملی کرکت و فوتبال شاهد بودیم که شلیک خمپاره‌ها خاطرات تلخ جنگ‌های تنظیمی را یاد آور می‌ساخت، این شلیک‌ها باعث نگرانی شهروندان عادی می‌گردید و نظم و امنیت عمومی را نیز مختل می‌ساخت. بر علاوه اقدام نیروهای امنیتی در دستگیری افراد مخل نظم عامه، همچنان زمزمه‌هایی از ضریب جرائم جنایی در کابل و بعضی نقاط کشور به گوش می‌رسد.
لذا بخاطر تأمین امنیت عموم شهروندان، جمع آوری تسلیحات از نزد هر فردی که نقشی در دولت ندارند ضروری و الزامی پنداشته می‌شود تا قانون را برهمه تطبیق و ثبات و امنیت سراسری را در کشور نهادینه سازیم.